تصمیم جدید برای معافیت مالیاتی

در یکصدوهفتمین نشست شورای گفت‌‌‌وگوی دولت و بخش خصوصی، اعضا درخصوص «معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات، به طور عام شامل ارز حاصل از همه انواع صادرات» موافقت کردند.

در ضمن مقرر شد، شمولیت معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات برای ارز حاصل از همه انواع صادرات، به‌عنوان مصوبه شورا از سوی وزیر اقتصاد به شورای عالی مالیاتی ارجاع شود تا اصلاحات لازم برای اجرایی شدن آن صورت گیرد.

به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، در نشست قبل شورای گفت‌‌‌وگو، موضوع معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات مطرح شد و اعضا تصمیم گرفتند درباره گستره شمولیت این قانون نظر معاونت قوانین مجلس نیز گرفته شود.

این معاونت پس از بررسی موضوع به این نتیجه رسید که معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات، به طور عام شامل ارز حاصل از همه انواع صادرات می‌شود و محدود کردن آن به ارز حاصل از صادرات کالاهایی که مشمول معافیت مالیاتی مقرر در ماده اصلاحی قانون مالیات‌‌‌های مستقیم هستند، فاقد دلیل و وجاهت قانونی است.

متناسب با نظر معاونت قوانین مجلس و تایید اعضای شورا مقرر شد، این نظر به عنوان مصوبه شورا تلقی و برای اعمال اصلاحات از سوی احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌‌‌وگو به شورای عالی مالیاتی ارجاع شود.

در ادامه، مشکلات سرمایه‌گذاران و مجریان طرح‌ها در اراضی مشاع زراعی در خصوص تغییر کاربری و ارائه سند ششدانگ مالکیت بررسی شد.

اما تصمیمات شورا از سوی وزارت راه و شهرسازی عملیاتی نشد. در حال حاضر، انجام کار تولیدی و خدماتی در اراضی زراعی و باغ‌‌‌ها خارج از محدوده قانونی شهر‌‌‌ها و شهرک‌‌‌ها مستلزم دریافت تغییر کاربری است؛ هرچند طبق بخشنامه داخلی معاونت راه و شهرسازی، تنها پرونده‌‌‌هایی قابل طرح و بررسی در کارگروه امور زیربنایی هستند که دارای سند ششدانگ باشند. در نتیجه با این بخشنامه، کلیه کارهای تولیدی، خدماتی و ایجادی در استان‌‌‌ها که دارای سند مشاع هستند، پذیرفته نمی‌‌‌شوند.

این درحالی است که نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی نیز با حضور در نشست اخیر شورای گفت‌‌‌وگو، رویه وزارت راه‌‌‌وشهرسازی را درباره بررسی پرونده‌‌‌های تغییر کاربری نادرست و مصداق انحراف از قانون دانستند که تنها فرآیند کار را طولانی و پیچیده می‌کند.

ناصر بیکی، رئیس اتاق اراک نیز با توجه به اینکه بخش گسترده‌‌‌ای از زمین‌‌‌های کشاورزی، فاقد سند هستند، این رویه وزارت راه را غیرمنطقی و مخل تولید و سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی برشمرد. در این خصوص، پس از دریافت نقطه‌‌‌نظرات اعضای شورای گفت‌‌‌وگو، خاندوزی پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را به عنوان مصوبه شورا اعلام کرد.

به این ترتیب تا زمان سنددار شدن کلیه اراضی زراعی و امکان ارائه اسناد به صورت تفکیکی و ششدانگ مالکیت، پرونده متقاضی با افراز مالکیت محلی، طبق نقشه UTM و تایید شورای محلی و تعهد رسمی متقاضی مبنی بر مالکیت بلامانع و پاسخگو بودن معارضان احتمالی، امکان طرح در کمیسیون ماده «5» و کارگروه امور زیربنایی را پیدا کند.

در ادامه رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره استثنائات تغییر کاربری اراضی مشاع زراعی مورد بررسی قرار گرفت. در این باره، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌‌‌وگو تشریح کرد: تا پیش از رای دیوان عدالت اداری، دستگاه‌‌‌ها بدون الزام به تغییر کاربری، مجوز فعالیت‌‌‌های مربوط به بهینه کردن فعالیت‌‌‌های کشاورزی را در روستاهای دارای طرح هادی صادر می‌‌‌کردند.

با توجه به اینکه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌‌‌ها تنها شامل روستاهای فاقد طرح هادی است، موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌‌‌ها در روستاهای دارای طرح هادی مصوب، حتما باید در کمیسیون قانون حفظ کاربری اراضی طرح و پس از آن در کارگروه امور زیربنایی بررسی شود. بر اساس اظهارات وی، رای دیوان موجب شده تا کل ظرفیت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها بلااستفاده شود.

ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر

امتیاز مطلب: 0%

لینک مطلب: https://wkpl.ir/n11309