علامت سوم افت تولید

به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد، این موضوع سومین نشانه از افت تولید در تابستان است. پیش‌تر «دنیای‌اقتصاد»، در گزارش‌های «ایست تولید با سه سرعت‌گیر» و «ضربات تابستانی به تولید» به دو علامت اشاره کرده بود.

آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد روند صعودی نسبت چک‌های برگشتی به کل چک‌ها ادامه دارد. دامنه استفاده از چک در اقتصاد ایران بسیار گسترده و متنوع است؛ به‌طوری‌که تقریبا می‌توان گفت که راه‌اندازی و انجام فعالیت‌های اقتصادی بدون داشتن دسته چک بانکی غیرممکن به نظر می‌رسد.

چک به مرور زمان جایگاهی بیش از ابزار نقل و انتقال در مبادلات پولی را عهده‌دار شد و وظایف ابزارهایی دیگر مانند سفته را نیز برعهده گرفت؛ به‌طوری‌که چک به ابزاری برای تضمین حسن اجرای قراردادها و دادوستدها یا خرید مدت‌دار و اقساطی بدل شد.

آمارهای منتشرشده درآخرین گزارش مربوط به چک‌های مبادله‌ای در مرداد 1400 نشان می‌دهد در دومین ماه تابستان 9/ 6 میلیون فقره چک به ارزش بیش از 202 هزار میلیارد تومان مبادله شده است. ‌

این آمار حاکی از رشد 4/ 13درصدی تعداد و 8/ 4درصدی مبلغ چک‌های مبادله‌ای نسبت به تیر ماه است. از سوی دیگر آمار چک‌های برگشتی در مرداد نشان می‌دهد بیش از740 هزار چک به ارزش حدود 30هزار میلیارد تومان برگشت داده شده است؛ این میزان چک برگشتی 7/ 10درصد از نظر تعداد و 8/ 14درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای را تشکیل می‌دهد.

روند مهم و جالب توجه در آمارهای منتشرشده، ‌روند افزایشی چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای در آمارهای اخیر است؛ به‌گونه‌ای‌که سهم چک‌های برگشتی از نظر تعداد و مبلغ به کل چک‌های مبادله‌ای، از 2/ 8درصد و 7/ 10درصد در فرودین ماه سال جاری، به 7/ 10درصد و 8/ 14درصد در مردادماه رسیده است.

پیش از این «دنیای‌اقتصاد» در دو گزارش با محوریت شاخص مدیران خرید و گزارش ماهانه تولید صنعتی شرکت‌های بورسی به موضوع کاهش تولید در کشور پرداخته بود؛ حال به نظر می‌رسد افزایش چک‌های برگشتی و رسیدن به سطحی بی‌سابقه در یک‌سال گذشته سومین سیگنال منفی از وضعیت تولید در کشور است.

شرایطی که می‌توان آن را ناشی از مواردی چون قطع پی در پی برق صنایع و رکود ناشی از تحریم‌ها و بحران ناشی از انتشار ویروس کرونا دانست.

وضعیت چک در مرداد

 بانک مرکزی در گزارشی وضعیت مبادلات با چک در مرداد ماه را منتشر کرد. چک به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم نظام پرداخت، همواره نقش قابل توجهی در تسویه مبادلات خرد و کلان جامعه داشته است.

با این حال طی دو دهه اخیر به‌دلیل توسعه سامانه‌ها و تجهیزات پرداخت الکترونیکی، تراکنش‌های پردازش‌شده از طریق این ابزارها و سامانه‌ها رشد متناسبی داشته و ابزارهای پرداخت الکترونیکی به مرور زمان جایگزین ابزارهای پرداخت سنتی نظیر اسکناس و مسکوک و انواع چک شده است.

با وجود این، به‌دلیل اهمیت کارکرد و امتیاز چک و به‌ویژه جایگاه اعتباری چک در مبادلات کشور، این ابزار پرداخت هنوز هم از مهم‌ترین ابزارهای نظام پرداخت کشور محسوب می‌شود.

بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، آمار چک‌های مبادله‌ای در مردادماه بالغ بر 9/ 6میلیون فقره به ارزش 202هزار میلیارد تومان بوده است.

این آمار حاکی از رشد 4/ 13درصدی تعداد چک‌های مبادله‌ای نسبت به تیرماه و رشد 8/ 4درصدی مبلغ چک‌های مبادله‌ای نسبت به ماه گذشته است.

از این تعداد حدود 2/ 6میلیون فقره چک به ارزش بیش از 172هزار میلیارد تومان وصول شده است که نشان می‌دهد از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 5/ 11درصد و 3/ 1درصد افزایش را نشان می‌دهد.

به‌طور کلی، از مجموع تعداد و مبلغ چک‌های مبادله‌شده در دومین ماه تابستان، به ترتیب 3/ 89درصد و 2/ 85درصد وصول شده است.

درصد تعداد و مبلغ چک‌های وصول‌شده در تیرماه 1400 به ترتیب معادل 8/ 90درصد و 1/ 88درصد و در مردادماه 1399به ترتیب برابر 7/ 90درصد و 2/ 90درصد بوده است.

همچنین آمار چک‌های مبادله‌شده در استان‌ها نشان می‌دهد در استان تهران 1/ 2میلیون فقره چک به ارزش 101هزار میلیارد تومان، د‌ر مردادماه مبادله شده است. از این نظر تهران حدود یک‌سوم از تعداد و نیمی از ارزش چک‌های مبادله‌ای را به خود اختصاص داده است.

به شکل دقیق‌تر، طبق اطلاعات منتشرشده در مردادماه 1400، 8/ 48درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای کل کشـور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که به ترتیب بـا 6/ 30درصد، 0/ 11درصد و 2/ 7درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها داشته‌اند.

همچنین 8/ 62درصد از ارزش چک‌های فوق در سه استان تهران 4/ 50درصد، اصفهان 1/ 7درصد و خراسان رضوی 3/ 5درصد مبادله شده است که بیشـترین سـهم را در مقایسه با سایر استان‌ها داشته‌اند.

اما از نظر وصول چک در مرداد ماه، در بین سایر استان‌های کشور، بیشترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌ها‌ی مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های گیلان با 2/ 92درصد، خوزستان 1/ 91درصد و یزد 7/ 90درصد اختصاص یافته اسـت و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد 4/ 85درصد، خراسان‌شمالی 9/ 85درصد و کردستان 2/ 86درصد پایین‌ترین نسـبت تعـداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله‌شده در استان را به خود اختصاص داده است.

شکست رکورد یک‌ساله

با تغییر و تحولات قوانین مربوط به چک و اجرایی شدن یکی از آنها از ابتدای سال جدید، توقع می‌رفت که از ناحیه اجرای این قوانین جدید، ‌در ماه‌های آتی با کاهش چک‌های برگشتی مواجه شویم.

اما برخلاف انتظارات در 5 ماه ابتدایی سال جاری روند نسبت چک‌های برگشتی نسبت به چک‌های مبادله‌شده، چه در تعداد و چه در ارزش، افزایش یافته است.

این افزایش در مردادماه سال جاری به نقطه‌ای رسید که بالاترین میزان طی یک‌سال گذشته را به ثبت رساند. برای داشتن تحلیلی جامع از چرایی تغییرات در تولید، بررسی آمار تولید به‌تنهایی کافی نیست.

بر این اساس رشد نسبت چک‌های برگشتی در مرداد ماه را می‌توان نوعی سیگنال منفی از وضعیت تولید در کشور دانست؛ موضوعی که پیش از این خود را در گزارش مربوط به عملکرد شرکت‌های بورسی و همچنین شاخص خرید مدیران نشان داده بود؛ در نتیجه آمار بالای چک‌های برگشتی را می‌توان سومین سیگنال منفی تولید نامید.

بر اساس آمار در پنج ماه گذشته، نسبت مبلغ چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌شده به ترتیب برابر 7/ 10، 9/ 11، 6/ 12، 9/ 11 و 8/ 14 درصد بوده است. چنین اوضاع نامساعدی برای تولید که توسط چندین شاخص و آمار منعکس شده است، دلایل متعددی دارد.

به غیر از رکود ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و بحران ناشی از انتشار ویروس کرونا که پای ثابت اقتصاد ایران در این روزها هستند، قطع پی در پی برق صنایع در تابستان خود مزید بر علت شده تا تولید با دست‌انداز روبه‌رو شود.

پیش از این دنیای‌اقتصاد در گزارش «ایست تولید با سه سرعت‌گیر» به این سرعت‌گیرها و موانع تولید اشاره کرده بود و قطعی مکرر برق، کاهش تقاضا و قیمت‌گذاری دستوری در صنایع تولیدکننده ضروری را مهم‌ترین دلایل کاهش سرعت رشد تولید در مردادماه معرفی شده بود.

آنچه مسلم است از کنار هم قرار دادن آمارهای قبلی و آمار مربوط به چک نتایج مطلوبی از وضعیت تولید به دست نمی‌آید و نوعی هشدار برای سیاستگذار به شمار می‌رود.

این نگرانی‌ها زمانی افزایش می‌یابد که در کنار این آمارها، اطلاعات مربوط به رشد نقدینگی، پایه پولی و انتظارات تورمی را نیز بررسی کنیم.

به نظر می‌رسد سیاستگذار باید در چنین شرایطی تمام ابزارهای خود را در جهت بهبود این شاخص‌ها و رشد سریع‌تر تولید به کار بگیرد.