کارت بازرگانی اجاره ای جرم است؟ رسیدگی به عهده کیست؟

کانال اطلاع رسانی مالیاتی در پستی به این سؤال پاسخ می دهد که اگر شخصی، کارت بازرگانی خود را برای صادرات و واردات در اختیار دیگری قرار دهد آیا جرمی مرتکب شده و اگر این کار جرم است، کدام حوزه قضایی برای رسیدگی صالح است.

به گزارش ویکی پلاست، چنانچه استفاده از کارت بازرگانی دیگری به منظور فرار از مالیات بعد از تاریخ ۹۵/۱/۱ باشد، طبق بند 7 ماده 274 قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 (مصوب 31/4/1394) جرم مالیاتی محسوب می‌شود. ارتکاب جرایم مزبور قبل از ۱۳۹۵/۱/۱به لحاظ فقد عنصر قانونی قابلیت تعقیب ندارد.

چنانچه شخصی کارت بازرگانی خود را از روی رضایت یا اغفال و فریب با تنظیم وکالت‌نامه قانونی در اختیار دیگران جهت صادرات و واردات قرار دهد که منجر به اعمال مالیات سنگین برای دارنده کارت بازرگانی شود و نهایتا مشخص شود شرکت‌های تجاری دیگری در راستای فرار مالیاتی از این کارت بازرگانی سوء استفاده کرده‌اند:

1- آیا دارنده کارت بازرگانی مرتکب جرمی شده است؟

2- چنانچه پرونده در حوزه قضایی ثبت شرکتی که از کارت بازرگانی سوء استفاده شده تشکیل شود لیکن استفاده از کارت بازرگانی به نحو فوق‌الذکر در حوزه‌های قضایی مختلف واقع شده باشد، کدام حوزه قضایی برای رسیدگی صالح است؟

پاسخ:

1- اولاً: تشخیص این‌که عملی عنوان و وصف مجرمانه دارد یا خیر و نیز تشخیص مصداق و تطبیق آن با حکم قانونی برعهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به موضوع است.

ثانیاً: مباشرت و معاونت در استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی و تنظیم اسناد خلاف واقع، به استناد بندهای 1 و 7 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1394 جرم مالیاتی محسوب می‌شود و با توجه به ماده 281 این قانون، چنانچه اعمال یادشده از تاریخ اجرای قانون اصلاحی یادشده (1/1/1395) باشد، قابلیت تعقیب کیفری و مجازات را دارد و در فرض استعلام، چنانچه تاریخ ارتکاب جرایم مزبور قبل از 1/1/1395 است، به لحاظ فقد عنصر قانونی (قابل اجرا) قابلیت تعقیب ندارد و فاقد وصف مجرمانه است.

بدیهی است چنانچه استفاده از کارت بازرگانی دیگری به منظور فرار از مالیات بعد از سال 1395 باشد، طبق بند 7 ماده 274 قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 (مصوب 31/4/1394) جرم مالیاتی محسوب می‌شود و دارنده کارت بازرگانی را نیز با عنایت به ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و در صورت تطبیق با این ماده، می‌توان به عنوان معاون جرم تحت پیگرد قرار داد.

2- با توجه به ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با توجه به آنچه در بند 1 بیان شد، رسیدگی به اتهام دارنده کارت بازرگانی به عنوان معاونت در جرم مالیاتی در صلاحیت دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اتهام مباشر جرم (مرتکب جرم مالیاتی) را دارد و در فرضی که شخصی با استفاده از کارت بازرگانی در چندین حوزه قضایی مختلف مرتکب جرم مالیاتی شده است، مرجع صالح به اتهامات وی طبق مقررات ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری مشخص می‌شود و همین مرجع، صالح به رسیدگی به اتهام دارنده کارت بازرگانی به عنوان معاونت در ارتکاب جرم مالیاتی است

بر اساس آنچه کانال اطلاع رسانی مالیاتی آورده، این استعلام مربوط به شماره نظریه 7/1400/158، شماره پرونده 1400-186/1-158 ک، در تاریخ 1400/04/07 است.

ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر

امتیاز مطلب: 75%

لینک مطلب: https://wkpl.ir/n10315

دیدگاه خود را بنویسید

اگر این دیدگاه پاسخ داده شد، به من ایمیل بزنید. فرستادن دیدگاه

کیوان چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۲

سلام وقتتون بخیر، کسی رو میشناسم کارت بازرگانی خرید و فروش میکنه و مردم بدبخت کرده چون مالیات میاد براشون چجوری و کدوم ارگان میتونم گزارش این کار بدم ارسال پاسخ

«شرکت سالار شیمی»؛ تأمین کننده مواد پلیمری