جمعه ۲ آذر ۱۴۰۳

زرین نپتا

نمایشگاه پلاستیک | استانبول تویاپ ترکیه

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

اقدامات و اولویت‌های تجارت خارجی و بازرگانی داخلی
اقتصاد ملی در حوزه تجارت خارجی و بازرگانی داخلی در ماه‌های پیش‌رو نیازمند چند اقدام ضروری و اولویت‌دار است.

یه گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد ،به گفته محمود بازاری مسوول دبيرخانه شوراي‌عالي توسعه صادرات غير‌نفتي كشور ،شرایط تولید و اشتغال، واردات و صادرات و تنظیم بازار داخلی، مولفه‌های مهمی در اقتصاد ملی هستند که طی سه سال گذشته متاثر از سیاست‌های ارزی کشور و مقررات و ضوابط متراکم در حوزه تجارت خارجی و بازرگانی داخلی، دچار خودتحریمی داخلی شده‌اند، با وجود اینکه می‌شد با سیاست‌گذاری مناسب‌تری از امواج و تبعات زیانبار تحریم‌های خارجی با سلامت و خسارت کمتری عبور کنند.

از این‌رو به برخی از‌ مهم‌ترین چالش‌های سر راه تجارت خارجی، توسعه صادرات غیر‌نفتی و بازرگانی داخلی به همراه برنامه‌ها و راهکارهای اجرایی به‌شرح ذیل برای اطلاع و اقدام دست‌اندرکاران دولت سیزدهم اشاره می‌شود:
 الف) چالش‌های تجارت خارجی: ضعف و درهم‌تنیدگی قوانین و مقررات و ضوابط اجرایی، عدم‌فرماندهی واحد در حوزه تجارت خارجی، پراکندگی سیاست‌ها و ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی دست‌اندر‌کار، مداخله دستگاه‌های غیرمسوول در امور تجارت خارجی، اعمال سیاست‌های چندنرخی ارز برای حمایت از سبد مصارف ضروری مردم توسط دولت بدون امکانات و قابلیت‌های مدیریتی برای کنترل و نظارت بر فرآیندهای عرضه و توزیع کالاها و نهاده‌های اساسی، از جمله چالش‌های تجارت خارجی است.

در این میان برنامه‌های پیشنهادی اولویت‌دار برای رفع این چالش‌ها را در 9 بخش می‌توان طبقه‌بندی کرد که شامل تنظیم لوایح و مصوبات پیشنهادی برای ایجاد فرماندهی واحد فرابخشی در حوزه تجارت خارجی؛ اصلاح و بازنگری قانون و آیین‌نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات؛ آسیب‌شناسی و شناسایی گلوگاه‌های مخل تجارت خارجی و ارائه مصوبات پیشنهادی برای بازنگری و اصلاح مقررات بخشی یا حذف مقررات دست و پاگیر و غیر‌ضرور؛ تشکیل کارگروه‌های ویژه برای بررسی و تطبیق قوانین، مقررات و ضوابط اجرایی با هدف روان‌سازی و تسهیل تجارت خارجی؛ بررسی و اصلاح ساختار و تشکیلات اداری حوزه بازرگانی با هدف تسهیل و تسریع در فعالیت‌های جاری و انجام مطالبات قانونی ذی‌نفعان؛ تکمیل نهایی زیرساخت‌های سامانه جامع تجارت برای خدمات‌رسانی سریع و آسان به فعالان اقتصادی در تمامی شقوق تجارت خارجی؛ پیشنهاد احکام قانونی راهگشای تجارت خارجی در پیش‌نویس قانون برنامه هفتم توسعه؛ بازنگری فوری برای کارآمدسازی ساختار و منابع انسانی حوزه تجارت خارجی در سال 1400؛ لغو سیاست چندنرخی ارز در بازار داخل و پرداخت یارانه ارزی کالاهای اساسی به مردم با هدف افزایش شفافیت و حذف فرصت‌های ناعادلانه در اقتصاد است.

ب) توسعه صادرات غیرنفتی: چالش‌های کلیدی در حوزه توسعه صادرات غیرنفتی را می‌توان در عدم‌فرماندهی واحد صادرات در قانون احکام دائمی و قوانین برنامه‌های پنج‌ساله؛ مداخله برخی دستگاه‌های اجرایی در سیاست‌گذاری صادرات غیرنفتی؛ عدم‌هماهنگی‌دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط با اهداف و سیاست‌های کلان توسعه صادرات غیرنفتی؛ عدم همکاری‌‌دولت و ضعف ایفای نقش موثر اتاق بازرگانی ایران در توسعه سهم بخش خصوصی در اقتصاد ملی و نظم‌دهی به بنگاه‌های بخش خصوصی؛ تنوع مقررات و ضوابط غیرضرور و دست و پاگیر طبقه‌بندی کرد.

بر این اساس برنامه‌های پیشنهادی‌ اولویت‌دار در این بخش شامل پیشنهاد احیای جایگاه شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور در برنامه هفتم توسعه؛ رفع فوری تعارضات و ناهماهنگی برخی دستگاه‌های اجرایی با سیاست‌های کلان توسعه صادرات غیرنفتی؛ آزادسازی نحوه رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان بخش خصوصی با رویه‌های مختلف برای تامین و متنوع‌سازی منابع ارز مورد نیاز کشور؛ حذف سقف و سابقه واحدهای تولیدی و نمایندگان رسمی آنها برای واردات مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز تولید داخل برای ایجاد فراوانی کالاها و کاهش قیمت داخلی است.

از سوی دیگر، تحکیم استراتژی ارزآوری از صادرات غیرنفتی به‌عنوان سیاست اصلی حمایت از تولید داخلی و توسعه اشتغال؛ حذف چندگانگی سیاست‌گذاری اعم از ارزی و مالیاتی در حوزه صادرات در سال ۱۴۰۰؛ تحکیم و توسعه جایگاه و منزلت‌ صادرکنندگان به‌عنوان خط‌مقدم‌ جنگ‌اقتصادی؛ حذف فوری مقررات و ضوابط غیر‌ضرور در حوزه صادرات غیرنفتی؛ ممنوعیت مداخله کارگروه تنظیم بازار در امور سیاست‌گذاری صادرات غیرنفتی نیز از دیگر برنامه‌های پیشنهادی است.

ج) بازرگانی داخلی: در حوزه بازرگانی داخلی نیز چالش‌ها و مشکلات را در موارد زیر می‌توان دسته‌بندی کرد: تعارض منافع ذی‌نفعان دولتی و غیردولتی در سیاست‌گذاری‌های تامین، تنظیم و توزیع کالاها در بازار داخلی؛ مداخله کارگروه تنظیم بازار در سیاست‌های تولیدی و تجاری کشور بدون ارائه ضمانت اجرایی و پاسخگویی به تبعات تصمیمات متخذه؛ استمرار بی‌هدف اختصاص ارز ترجیحی به واردات نهاده‌ها و کالاهای اساسی؛ عدم‌برخورداری نظام تامین، توزیع و تنظیم بازار از ساختار سیستمی دینامیک و پویا.

بر این اساس برنامه‌های پیشنهادی اولویت‌دار زیر پیشنهاد می‌شود: تعیین دقیق حدود اختیارات و دامنه اجرایی شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی در اجرای تکالیف محوله از سوی کارگروه تنظیم بازار؛ برخورد سیستماتیک با مشکلات تامین بازار داخلی و جلوگیری از مداخله قیمت‌گذاری و سهمیه‌بندی کالاها؛ واگذاری کامل امور تصدی‌گری و اجرایی تامین، توزیع و تنظیم بازار داخلی به بخش خصوصی ذی‌صلاح؛ واگذاری امور نظارت و کنترل بازار داخل به اتاق اصناف ایران و تشکل‌های ذی‌صلاح؛ اصلاح ساختار و تشکیلات و ادغام معاونت بازرگانی داخلی، سازمان حمایت و مرکز امور اصناف و بازرگانان و تشکیل معاونت توسعه زیرساخت بازرگانی داخلی؛ اصلاح شبکه توزیع کالاهای اساسی و ضروری. 


ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 0%

تبلیغات در ویکی پلاست

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟