یه گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد ،به گفته محمود بازاری مسوول دبيرخانه شورايعالي توسعه صادرات غيرنفتي كشور ،شرایط تولید و اشتغال، واردات و صادرات و تنظیم بازار داخلی، مولفههای مهمی در اقتصاد ملی هستند که طی سه سال گذشته متاثر از سیاستهای ارزی کشور و مقررات و ضوابط متراکم در حوزه تجارت خارجی و بازرگانی داخلی، دچار خودتحریمی داخلی شدهاند، با وجود اینکه میشد با سیاستگذاری مناسبتری از امواج و تبعات زیانبار تحریمهای خارجی با سلامت و خسارت کمتری عبور کنند.
از اینرو به برخی از مهمترین چالشهای سر راه تجارت خارجی، توسعه صادرات غیرنفتی و بازرگانی داخلی به همراه برنامهها و راهکارهای اجرایی بهشرح ذیل برای اطلاع و اقدام دستاندرکاران دولت سیزدهم اشاره میشود:
الف) چالشهای تجارت خارجی: ضعف و درهمتنیدگی قوانین و مقررات و ضوابط اجرایی، عدمفرماندهی واحد در حوزه تجارت خارجی، پراکندگی سیاستها و ناهماهنگی میان دستگاههای اجرایی دستاندرکار، مداخله دستگاههای غیرمسوول در امور تجارت خارجی، اعمال سیاستهای چندنرخی ارز برای حمایت از سبد مصارف ضروری مردم توسط دولت بدون امکانات و قابلیتهای مدیریتی برای کنترل و نظارت بر فرآیندهای عرضه و توزیع کالاها و نهادههای اساسی، از جمله چالشهای تجارت خارجی است.
در این میان برنامههای پیشنهادی اولویتدار برای رفع این چالشها را در 9 بخش میتوان طبقهبندی کرد که شامل تنظیم لوایح و مصوبات پیشنهادی برای ایجاد فرماندهی واحد فرابخشی در حوزه تجارت خارجی؛ اصلاح و بازنگری قانون و آییننامه اجرایی مقررات صادرات و واردات؛ آسیبشناسی و شناسایی گلوگاههای مخل تجارت خارجی و ارائه مصوبات پیشنهادی برای بازنگری و اصلاح مقررات بخشی یا حذف مقررات دست و پاگیر و غیرضرور؛ تشکیل کارگروههای ویژه برای بررسی و تطبیق قوانین، مقررات و ضوابط اجرایی با هدف روانسازی و تسهیل تجارت خارجی؛ بررسی و اصلاح ساختار و تشکیلات اداری حوزه بازرگانی با هدف تسهیل و تسریع در فعالیتهای جاری و انجام مطالبات قانونی ذینفعان؛ تکمیل نهایی زیرساختهای سامانه جامع تجارت برای خدماترسانی سریع و آسان به فعالان اقتصادی در تمامی شقوق تجارت خارجی؛ پیشنهاد احکام قانونی راهگشای تجارت خارجی در پیشنویس قانون برنامه هفتم توسعه؛ بازنگری فوری برای کارآمدسازی ساختار و منابع انسانی حوزه تجارت خارجی در سال 1400؛ لغو سیاست چندنرخی ارز در بازار داخل و پرداخت یارانه ارزی کالاهای اساسی به مردم با هدف افزایش شفافیت و حذف فرصتهای ناعادلانه در اقتصاد است.
ب) توسعه صادرات غیرنفتی: چالشهای کلیدی در حوزه توسعه صادرات غیرنفتی را میتوان در عدمفرماندهی واحد صادرات در قانون احکام دائمی و قوانین برنامههای پنجساله؛ مداخله برخی دستگاههای اجرایی در سیاستگذاری صادرات غیرنفتی؛ عدمهماهنگیدستگاههای اجرایی ذیربط با اهداف و سیاستهای کلان توسعه صادرات غیرنفتی؛ عدم همکاریدولت و ضعف ایفای نقش موثر اتاق بازرگانی ایران در توسعه سهم بخش خصوصی در اقتصاد ملی و نظمدهی به بنگاههای بخش خصوصی؛ تنوع مقررات و ضوابط غیرضرور و دست و پاگیر طبقهبندی کرد.
بر این اساس برنامههای پیشنهادی اولویتدار در این بخش شامل پیشنهاد احیای جایگاه شورایعالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور در برنامه هفتم توسعه؛ رفع فوری تعارضات و ناهماهنگی برخی دستگاههای اجرایی با سیاستهای کلان توسعه صادرات غیرنفتی؛ آزادسازی نحوه رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان بخش خصوصی با رویههای مختلف برای تامین و متنوعسازی منابع ارز مورد نیاز کشور؛ حذف سقف و سابقه واحدهای تولیدی و نمایندگان رسمی آنها برای واردات مواد اولیه، واسطهای و سرمایهای مورد نیاز تولید داخل برای ایجاد فراوانی کالاها و کاهش قیمت داخلی است.
از سوی دیگر، تحکیم استراتژی ارزآوری از صادرات غیرنفتی بهعنوان سیاست اصلی حمایت از تولید داخلی و توسعه اشتغال؛ حذف چندگانگی سیاستگذاری اعم از ارزی و مالیاتی در حوزه صادرات در سال ۱۴۰۰؛ تحکیم و توسعه جایگاه و منزلت صادرکنندگان بهعنوان خطمقدم جنگاقتصادی؛ حذف فوری مقررات و ضوابط غیرضرور در حوزه صادرات غیرنفتی؛ ممنوعیت مداخله کارگروه تنظیم بازار در امور سیاستگذاری صادرات غیرنفتی نیز از دیگر برنامههای پیشنهادی است.
ج) بازرگانی داخلی: در حوزه بازرگانی داخلی نیز چالشها و مشکلات را در موارد زیر میتوان دستهبندی کرد: تعارض منافع ذینفعان دولتی و غیردولتی در سیاستگذاریهای تامین، تنظیم و توزیع کالاها در بازار داخلی؛ مداخله کارگروه تنظیم بازار در سیاستهای تولیدی و تجاری کشور بدون ارائه ضمانت اجرایی و پاسخگویی به تبعات تصمیمات متخذه؛ استمرار بیهدف اختصاص ارز ترجیحی به واردات نهادهها و کالاهای اساسی؛ عدمبرخورداری نظام تامین، توزیع و تنظیم بازار از ساختار سیستمی دینامیک و پویا.
بر این اساس برنامههای پیشنهادی اولویتدار زیر پیشنهاد میشود: تعیین دقیق حدود اختیارات و دامنه اجرایی شرکتهای دولتی و بخش خصوصی در اجرای تکالیف محوله از سوی کارگروه تنظیم بازار؛ برخورد سیستماتیک با مشکلات تامین بازار داخلی و جلوگیری از مداخله قیمتگذاری و سهمیهبندی کالاها؛ واگذاری کامل امور تصدیگری و اجرایی تامین، توزیع و تنظیم بازار داخلی به بخش خصوصی ذیصلاح؛ واگذاری امور نظارت و کنترل بازار داخل به اتاق اصناف ایران و تشکلهای ذیصلاح؛ اصلاح ساختار و تشکیلات و ادغام معاونت بازرگانی داخلی، سازمان حمایت و مرکز امور اصناف و بازرگانان و تشکیل معاونت توسعه زیرساخت بازرگانی داخلی؛ اصلاح شبکه توزیع کالاهای اساسی و ضروری.
ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک
دیدگاه خود را بنویسید
پتروشیمی ها
- آبادان
- آرتان پترو کیهان
- آریا ساسول
- اروند
- امیرکبیر
- ایلام
- Hyosung Topilene
- Ismail Resin Limited
- Reliance Industries Limited - هند
- بانیار پلیمر گنبد
- بندرامام
- پارس
- پتروپاک مشرق زمین
- پلی استایرن انبساطی سهند
- پلی استایرن انتخاب
- پلی اکریل ایران
- پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
- پلی نار
- پلیمر کرمانشاه
- تبریز
- تخت جمشید
- تخت جمشید پارس
- تندگویان
- تولیدی پلاستیک ایسین
- جم
- خوزستان
- دی آریا پلیمر
- رجال
- شازند
- غدیر
- قائد بصیر
- قیام نخ
- کردستان
- گلپایگان
- لاله
- لرستان
- مارون
- محب بسپار ایده گستر
- محب پلیمر قم
- مهاباد
- مهر
- میاندوآب
- نوید زرشیمی
- هشت بهشت کیش
- هگمتانه