آغاز دومین جلسه دادگاه مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر

به گزارش ویکی پلاست به نقل از ایسنا، دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام، صبح امروز (شنبه) به صورت علنی آغاز شد.

در اولین جلسه رسیدگی به این پرونده، اسامی متهمان و اتهامات آنها اعلام شد و نماینده دادستان کیفرخواست پرونده را که مشتمل بر ۷۰۰ صفحه بود به طور خلاصه قرائت کرد.

اتهام این افراد اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال نامشروع از طریق ارز حاصل از صادرات به حساب‌های شخصی اعلام شده است.

همچنین قاضی مسعودی مقام در پایان اولین جلسه اعلام کرد که ۳ نفر از متهمان این پرونده در خارج از کشور هستند.

امروز (شنبه) قرار است ادامه کیفرخواست قرائت شده و دفاعیات متهمان اخذ شود.

مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی در دادگاه: اتهامات را قبول ندارم

دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام، برگزار شد و در این جلسه متهم ردیف اول پرونده گفت که اتهامات وارده را قبول ندارد.

به گزارش ویکی پلاست به نقل از ایسنا، قاضی مسعودی مقام در ابتدای این جلسه اظهار کرد: در جلسه قبل بخشی از کیفرخواست توسط نماینده دادستان قرائت شد و امروز هم ادامه کیفرخواست را ارائه خواهند کرد.

در ادامه حسینی، نماینده دادستان با حضور در جایگاه اظهار کرد: با نگرش به محتویات پرونده تحقیقات نشان می‌دهد که اگرچه توانستیم طی ۴۰ سال با تحریم‌ها علیه ایران و دور زدن تحریم‌ها مبارزه کنیم اما متاسفانه در مبارزه با افراد سودجو موفق نبودیم و باید مسئولین تلاش پیشگیرانه‌ای داشته باشند.

وی افزود: با توجه به محتویات پرونده و گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سازمان اطلاعات سپاه و اظهارات متهمان، مدیرعامل شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس مبالغ ناشی از قراردادها اعم از ارز و ریالی را از خریداران اخذ نموده  که باید به تولیدکنندگان پرداخت می‌شده اما این اقدام را انجام نداده‌اند.

نماینده دادستان گفت: به نظر می‌رسد شرکت بازرگانی پتروشیمی این مسائل را رعایت نکرده و اقدامات این شرکت در خصوص فروش محصولات و عدم تسلیم وجوه ناشی از فروش محصولات در غیر منبع آن است.

حسینی گفت: جالب است این ۲۱۵ میلیون یورو را نیز از داخل کشور خریداری کرده‌اند و پول حاصل از تفاوت قیمت ارز داخلی و خارجی به جیب متهمان رفته است و از این بابت مبلغ ۷ میلیون یورو به حساب حمزه لویی و خانم آل آقا واریز شده است.

وی افزود: مرجان شیخ الاسلام آل آقا مدیر عامل شرکت دنیز و هترا تجارت ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی را به دستور حمزه لویی و به بهانه دور زدن تحریم ها به حساب دو شرکت دنیز و هترا تجارت واریز کرده است.

نماینده دادستان گفت: در حال حاضر خانم آل آقا در خارج از کشور است و از بابت این انتقال مال ۷ میلیون و ۶۷ هزار یورو تحصیل کرده است.

در ادامه قاضی از متهم خواست که در جایگاه حضور یابد و از خود دفاع کند.

قاضی ضمن تفهیم اتهام به حمزه لویی از او سوال کرد آیا اتهامات وارده را قبول دارید که وی پاسخ داد: خیر. قبول ندارم.

ادعاهای یک مفسد اقتصادی در مورد دریافت پورسانت میلیاردی از ایرانسل

یکی از متهمان پرونده فساد مالی در شرکت بازرگانی پتروشیمی به دریافت پورسانت‌های میلیاردی از MTN ایرانسل به واسطه شیرعلی دیگر متهم پرونده اقرار کرده و مبلغ آن را نیز گفته است.

جلسه اول دادگاه متهمان به فساد مالی در شرکت بازرگانی پتروشیمی روز چهارشنبه ۱۵ اسفندماه ۱۳۹۷ در شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی یه ریاست قاضی اسدالله مسعودی مقام تشکیل شد و حسینی نماینده دادستان تهران بخشی از کیفرخواست صادره برای ۱۴ متهم این پرونده را قرائت کرد که در ادامه، بخش ششم این کیفرخواست درباره اقرارهای متهمان در رابطه با اخذ پورسانت از شرکت MTN ایرانسل و مبلغ آن آمده است:

دیگر اعلام‌کنندگان جرم معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی و زیر بنایی سازمان بازرسی کل کشور با ارسال نام‌های به همراه گزارش پیوست به شماره ۲۳۳۳۸۳ خطاب به دادستان محترم تهران است که اعلام داشته است نتایج بررسی‌های انجام شده حاکی از مبلغ یک هزار و ۱۳۹ میلیون یورو معامله انجام شده با شرکت خارجی لنکوور مبلغ ۳۲۲ میلیون یورو به صورت قانونی به داخل کشور منتقل نشده است، همچنین بخشی از ارزهای ناشی از معامله موصوف در خارج از کشور به فروش رسیده و در داخل کشور با نرخ مرجع تسویه شده است که به دلیل تفاوت ۳ هزار و۷۸۳ ریالی هر یورو در روز معامله مبلغ حدود بالغ بر ۲۹۹ میلیارد ریال از حقوق دو شرکت دولتی موصوف مورد تضییع قرار گرفته که اقدام مسئولان شرکت بازرگانی پتروشیمی مشمول ماده ۵ قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران به دلیل وجود رابطه حق‌العمل‌کاری مندرج در ماده ۳۷۰ قانون تجارت با عمل خیانت در امانت موضوع ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی منطبق دانسته شده است. غفلت و سهل‌انگاری مدیرعامل و مدیرمالی شرکت بازرگانی نیز محل تأمل و ابهام جدی دارد. علاوه بر موارد فوق شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل در تاریخ ۰۹/‏۰۹/‏۱۳۹۰‬ مبلغ یک هزار و ۴۴۱ میلیارد و ۱۷۶ میلیون و ۴۷۰ هزار و ۵۸۸ ریال از حساب خود نزد بانک ملت برداشت و به حساب ریالی شرکت پتروشیمی دوبی نزد بانک اقتصاد نوین شعبه نفت تهران واریز کرده و بر اساس نامه شماره ۱۹/۴/۴۸۰۶۲ مدیریت بازرگانی خارجی شرکت بازرگانی پتروشیمی وجه مذکور مربوط به پیش دریافت فروش برش سنگین به شرکت لنکوور کسر شد. بدهی شرکت یاد شده به یورو است و چنانچه از مبلغ ۱۰۴ میلیون و ۶۰۴ هزار و ۸۹۸ یورو بدهی شرکت لنکوور کسر شود، بدهی شرکت یاد شده به مبلغ ۸ میلیون و ۱۰۸ هزار و ۳۱۵ یورو کاهش خواهد یافت. این در حالی است که مدیرعامل سابق شرکت آقای رضا حمزه لو در خصوص تفویض اختیار انجام معامله توسط مدیر بازرگانی خارجی شرکت اظهار کرده که در رابطه با اختیارات قانونی مشارالیه یعنی آقای احمدیان همان گونه که در نامه فوق اشاره شده است انعقاد قرارداد بیش از ۲ میلیون دلار در صلاحیت مدیریت یاد شده نبوده است.

آقای علی‌رضا دزفولی مدیر عامل شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل در مورد چگونگی انتقال ارزهای متعلق به شرکت بازرگانی پتروشیمی اظهار می‌کند که با توجه به مشکلات تحریم، شرکت MTN در چارچوب توافقی با PCC طلب خود را از ایرانسل به حساب‌های اعلامی از طرف MTN به PCC واریز و قاعدتاً در خارج از کشور معادل کمتر یا بیشتر را که ما اطلاعی نداریم آن را از PCC دریافت می‌کرده است. به علاوه در یک پرداخت MTN مبلغ ۱/۱۴۴ میلیارد تومان از سود سال ۸۹ سهم خود را درخواست واریز به شماره حساب مربوط به PCC کرده است از قرارداد فی مابین MTN و PCC اطلاعی ندارم، ولی قاعدتاً توافقات خود را مکتوب کرده‌اند. ایرانسل هیچ گونه قراردادی با PCC یا لنکوور ندارد و صرفاً بر اساس درخواست رسمی و مکتوب MTN بازپرداخت یا سود MTN به شماره حساب‌های اعلام شده اقدام شده است.

وجود قرارداد یا توافق مکتوب بین شرکت‌های بازرگانی پتروشیمی و شرکت MTN از اداره حقوقی و قراردادهای شرکت استعلام شد، لیکن وفق اظهارات ریاست اداره مذکور هیچ توافق یا قرارداد مکتوبی ولو سرّی در این زمینه وجود ندارد.

آقای احمدیان، مدیر بازرگانی خارجی شرکت نیز در این مورد اظهار داشته توافق کتبی وجود ندارد.

آقای احمدیان در جلسه تحقیق مورخ ۰۱/‏۰۳/‏۹۲‬ در خصوص نحوه اخذ پورسانت در صادرات محصولات پتروشیمی در خصوص دریافت پورسانت از شرکت MTN با مشارکت شخصی به نام آقای شیرعلی، متهم دیگر پرونده می‌نویسد: بنده هرگز از هیچ شرکت یا فردی در داخل یا خارج از کشور پورسانت نگرفتم. نحوه عمل بدین صورت بوده است که آقای شیرعلی بدین نحوه که ایشان برای عودت آبرو و عزت بنده که بر اساس اهمال کاری افرادی در سازمان بازرسی کل کشور خدشه وارد شده بود اقداماتی کردند تا تأیید صلاحیت بگیرند که در مسئولیت قبلی خود باشم و این را حربه‌ای کرده بود که بتواند معامله انجام بدهد و لیست مشتریان را غیر از طریق بنده داشتند و متقاضی جلسه با آن‌ها بودند و در آن جلسه که یکبار انجام می‌شد با آن مشتریان قرار می‌گذاشتند که باید با وی همکاری کنند تا ایشان از آن‌ها در گرفتن محصول از پتروشیمی‌های ایران حمایت کند، در غیر این صورت آن‌ها نمی‌توانند فعالیت داشته باشند و سپس پسر خود را به این شرکت‌ها معرفی می‌کرد و آن‌ها بر اساس توافقی که با او داشتند نسبت به پرداخت وجه در دوره‌های سه یا چهار ماهه بر مبنای تناژ محصول دریافت شده به حساب وی اقدام می‌کردند و ایشان نیز درصدی از این مبالغ را به حساب‌هایی در دبی که من داشتم واریز می‌کردند و در ماجرای MTN اصلاً بنده در هیچ جلسه‌ای که بحث پورسانت باشد شرکت نداشتم و افراد MTN یا بانک استاندارد چارتر که ملاقات داشتم هرگز بحث دریافت وجهی نشده بود بلکه آقای شیرعلی در جلسه با آقای اسحاق از بانک استاندارد چارتر در دبی گذاشته بود و تفاهم کرده بودند و سپس او را با بنده آشنا کردند و آقای اسحاق نیز آقای نذیر مدیر مالی MTN و عضو هیات مدیره شرکت ایرانسل را به بنده معرفی کردند و آقای شیرعلی به نظرم پورسانت خود را از آقای اسحاق می‌گرفتند و فکر می‌کنم این پورسانت‌ها به حساب آقای شیرعلی در سوئیس واریز می‌شد که به نام فرزند ایشان در آن حساب بود؛ و درصد آن را هم که وی می‌گرفت، نمی‌دانم فقط به بنده گفته بود دو درصد مبالغ انتقالی را اخذ می‌کند که قرار بود یک درصد را به بنده بدهد، اما واقعاً نمی‌دانم آن را پرداخت کرده باشد. در بحث MTN بر اساس فشار ایشان و پیگیری که انجام می‌داد، نقل و انتقال انجام شد و حتی در بحث دریافت حساب ریالی از شرکت MTN به ایشان تذکر دادم که این هم صحیح نیست. ایشان اعلام کردند مشکل نیست و خودشان آن را حل می‌کنند. به هر حال طوری وانمود می‌کردند که کنترل کامل مسائل مدیریتی در PPC را برعهده دارند.

آقای احمدیان در جواب سوالی که دو درصد از کل پورسانت آقای شیرعلی چقدر بوده و سهم شما چه مبلغ بوده، می‌نویسد: دو درصد باید بالغ بر ۱۰ میلیون یورو باشد و بر اساس قرار وی باید نیمی از آن را به حساب بنده واریز کرده باشند که فکر نمی‌کنم ایشان این مبلغ را انجام داده باشد و در هر حال هر میزان که پرداخت کرده باشد در حساب دو شرکت شخصی‌اش (یعنی حساب شخصی آقای احمدیان در دبی) واریز کرده باشند و فکر می‌کنم شرکت‌های فوق در بانک CBI و NBD حساب داشته باشند.

کل پورسانت از MTN به نظر بنده ۶ درصد بوده است، شاید آقای شیرعلی بیش از دو درصد گرفته است و قطعاً آقای شیرعلی به حساب بنده از این بابت وجه واریز کرده‌اند، اما آنچه که دقیقاً یک درصد باشد را نمی‌دانم، اما بر اساس صورت حساب بانکی هر دو شرکت فوق هر آنچه ایشان از بابت MTN یا دیگران به حساب دو شرکت بنده واریز کرده است را باید به حساب دولت عودت دهم که این امر را انجام خواهم داد و اگر به هر دلیل صورت حساب‌ها قابل دریافت نباشد بر اساس محاسباتی که انجام خواهم داد خود را موظف به عودت وجه می‌دانم و درخواست تسریع در این محاسبه را کرده‌ام.

این وجوه به حساب آقای شیرعلی در دبی واریز می‌شده است و ایشان قرار بود ۵۰ درصد این مبلغ قابل دریافتی را به حساب دو شرکت اینجانب در دبی واریز کند که قطعاً ایشان نسبت به واریز اقدام کرده‌اند، اما شاید به طور کامل ۵۰ درصد را واریز نکرده باشند.

همچنین ایشان ادامه می‌دهد به نظر بنده حدوداً ۱۲ میلیون دلار به حساب دو شرکت اینجانب واریز شده است و حدوداً ۱.۲ میلیون دلار نیز به صورت نقد به بنده پرداخت شده است و فکر می‌کنم آقای شیرعلی حداقل باید ۳۵ میلیون دلار وجه دریافت کرده باشد که مبلغ ۲/۱۳ میلیون دلار را به بنده داده است. حدود ۲/۱۳ میلیون دلار را مورد تائید قرار می‌دهم نسبت به تسویه حساب موقت اقدام خواهم کرد.

بررسی ایمیل آقای محسن احمدیان نشان می‌دهد نامبرده در جریان انتقال ۵۰۰ میلیون یورو و ۲۰۰ میلیون درهم ارزهای مربوط به فروش صادراتی محصولات پتروشیمی به شرکت MTN در دبی با آقایان اسحاق، نذیر فاطر، کای شونز و آدلکونله به شرح ذیل و الذکر تبانی کرده و خانم معصومه دری مدیرعامل وقت شرکت پتروشیمی دبی نیز در جریان ارتباطات محسن احمدیان با آن‌ها بوده است، زیرا مبالغ مربوط به واریز ارز منشا داخلی به حساب شرکت بازرگانی پتروشیمی از طرف شرکت ایرانسل در بانک اقتصاد نوین با هماهنگی و اطلاع خانم دری بوده است.

با بررسی ایمیل‌های مذکور مشخص شده شرکت لنکوور برای اینکه وانمود کند منشا مبالغ واریز شده با حساب شرکت بازرگانی دبی در بانک اقتصاد نوین، شرکت لنکوور است اقدام به افتتاح حسابی به نام خود در بانک مذکور و مجدداً از حساب شرکت لنکوور به حساب دفتر دبی، شرکت بازرگانی از این طریق انجام شده، ولی بقیه موارد مستقیماً از حساب شرکت ایرانسل به حساب PPC دبی در تهران منتقل شده است.

آقای محسن احمدیان در خصوص اینکه بابت فروش محصولات پتروشیمی به مشتریان خارجی از طریق آقای شیرعلی چه میزان وجه دریافت کرده، می‌نویسد: بنده فقط از طریق آقای شیرعلی وجه دریافت کردم و در حساب‌های بانکی دو شرکت فوق در دبی دریافت کردم و همانطور که عرض کردم معادل ۱۲ میلیون دلار البته به صورت درهم به حساب بانکی دریافت شده است و بالغ بر ۵۰۰ هزار یورو و معادل ۵۰۰ هزار دلار هم رقم نقد از وی اخذ کرده‌ام و ریال هرگز دریافت نکرده‌ام.