تهدید تازه بخش خصوصی؟

به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد، قانون تجارت به‌عنوان یکی از ارکان اصلی نظام حقوقی اقتصادی کشور، نقش بسزایی در تنظیم روابط تجاری و حمایت از فعالیت‌های بخش‌خصوصی ایفا می‌کند. نسخه فعلی این قانون که به سال‌۱۳۱۱ بازمی‌‌‌‌‌گردد، با وجود قدمت توانسته است بستری نسبتا پایدار و قابل‌پیش‌بینی برای فعالان اقتصادی فراهم آورد، بااین‌حال تحولات اقتصادی، فناوری و بین‌المللی در دهه‌های اخیر نیاز به بازنگری و به‌‌‌‌‌روزرسانی این قانون را اجتناب‌ناپذیر کرده‌است.

در این راستا، لایحه جدید تجارت با هدف اصلاح و تکمیل قانون موجود تدوین و به تصویب مجلس شورای‌اسلامی رسیده‌است؛ اما این لایحه با واکنش‌های متعددی از سوی حقوقدانان، فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش‌خصوصی مواجه شده‌است.

برخی از مهم‌ترین انتقادات مطرح‌‌‌‌‌شده شامل عدم‌مشورت کافی با کارشناسان و بخش‌خصوصی در فرآیند تدوین، پیچیدگی و ابهام در مفاد و عدم‌انطباق با استانداردهای بین‌المللی حقوق تجارت است. کارشناسان و فعالان اقتصادی کشور معتقدند؛ قانون تجارت که حدود ۹۰‌سال ‌است برجاست، رویه و عرف‌های اقتصادی ساخته‌است، به‌عبارتی دیگر، تاجر با قانون تجارت بر این واقف است که با انجام هر فعل تجاری چه تبعات حقوقی در انتظار اوست؛ در واقع این قانون یک پیش‌بینی‌‌‌‌‌پذیری برای افعال تجاری ایجاد‌کرده‌است؛ این پیش‌بینی‌‌‌‌‌پذیری، امنیت اقتصادی برای تاجر فراهم می‌کند و ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش‌می‌دهد.

کارشناسان حقوقی و فعالان اقتصادی بر این باورند که قانون تجارت جدید به یک‌‌‌‌‌باره تمام قانون تجارت پیشین را برهم زده و این مهم‌ترین نقدی‌‌‌‌‌ است که بر قانون جدید می‌توان وارد کرد. ایرادات قانون جدید از فصل‌‌‌‌‌بندی جدید آغاز می‌شود تا مسائل تجاری.

این مساله روابط تجاری را با ریسک مواجه خواهد کرد؛ درحالی که قانون تجارت جدید می‌توانست با پیش‌‌‌‌‌زمینه قانون پیشین نگارش شود. تغییر ناگهانی این مواد، امکان مراجعه به آثار ساخته‌شده و تولید محتوایی که درباره آن صورت‌گرفته را از بین می‌برد

. البته باید به این نکته اشاره کرد که تاخیر ۲۰‌ساله قانون تجارت جدید منجر به بیگانگی این قانون با مسائل تجاری اصلی کشور شده‌است. با توجه به اهمیت موضوع، این گزارش به بررسی انتقادات مطرح‌‌‌‌‌شده نسبت به لایحه جدید تجارت، تحلیل تاثیرات احتمالی آن بر بخش‌خصوصی و ارائه پیشنهادهایی برای بهبود و اصلاح آن می‌پردازد.

لایحه تجارت و افکار عمومی

آیا لایحه تجارت فعلی با استانداردهای تجارت‌جهانی مطابقت دارد؟ فرهاد بیات، رئیس کمیته حقوقی حمایت از کسب‌وکار معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، در گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد گفت: در ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که تلقی عمومی از قانون تجارت با فضای کسب‌وکار واقعی متفاوت است؛

در واقع بسیاری از قوانین موجود در قانون تجارت نبوده و در لایحه فعلی نیز نیست و می‌توان گفت قوانین کسب‌وکار در کشور تا حدودی با قانون تجارت فاصله دارد. درحال‌حاضر قوانینی، همچون قانون بهبود مستمر بانک کسب‌وکار، رفع موانع تولید، اجرای اصل‌۴۴، حداکثر استفاده از توان تولید داخل، تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها در کشور درحال اجراست و این قوانین به فضای کسب‌وکار و محیط کسب‌وکار بیشتر مرتبط ‌‌‌‌هستند.  

او توضیح داد: احکام قانون تجارت عموما ناظر بر تاجر و معاملات تجاری است، اما در افکار عمومی قانون تجارت در محور اندازه بازار بخش‌خصوصی و دولتی تلقی می‌شود. برای مثال، قانون اجرای سیاست‌های اصل‌۴۴ به موضوع اقسام فعالیت‌ها در کشور، میزان مداخله دولت و سهام‌‌‌‌‌داری و رقابت پرداخته‌شده و این درحالی‌است که در قانون تجارت عموما رد‌پایی از این موارد وجود ندارد.

در قانون تجارت سرفصل‌‌‌‌‌هایی مبنی‌بر تعریف مفهوم تاجر، معاملات تجاری، شرکت‌های، انواع شرکت‌های تجاری و مقررات حاکم بر آن، اسناد تجاری و ورشکستگی نگارش شده‌است، به‌عبارتی دیگر‌ مهم‌ترین موضوعات قانون تجارت یک کشور مطرح شده‌است که با قوانین تجارت سایر کشورها نیز مطابقت دارد.

برای مثال، درباره مشارکت‌دادن بخش‌خصوصی دستگاه‌ها ملزم شده‌اند تا مقرره‌‌‌‌‌ها با مشارکت بخش‌خصوصی باشد یا در قانون جهش تولید دانش‌بنیان ذکر شده‌است که درصورت فعالیت یک شرکت خصوصی در یک حوزه خاص، بخش دولتی حق رقابت با آن شرکت را ندارد.

بیات در ادامه افزود: باید توجه داشت که دو فضای بخش‌خصوصی با لایحه تجارت متفاوت است و نباید انتظار داشت که در قانون تجارت در مورد این موضوعات صحبت شود. قانون تجارت از لحاظ سنتی عموما درباره شخص تاجر، معاملات تجاری یا اسناد تجاری بوده و وارد بحث حقوق رقابت و فضای بازار یا حتی نقش بخش دولتی تعریف نشده‌است.

در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، کمیته حمایت کسب‌وکار و ستاد تسهیل هیات مقررات‌‌‌‌‌زدایی نهادهایی هستندکه در حوزه کسب‌وکار فعالیت می‌کنند و هنگامی که فعالان اقتصادی به آنها مراجعه می‌کنند از مشکلاتی مانند مالیات، رفع تعهد ارزی، گمرک و... صحبت می‌کنند و کمتر از یک‌درصد از این فعالان از مشکلات قانون تجارت سخن می‌گویند.

بیات اظهار کرد: نکته‌‌‌‌‌ قابل‌توجه آن است که در بحث قانون‌گذاری احتمال خطا و اشتباه ناخودآگاه وجود دارد. در این اصلاح باید مشخص شود که در حال‌حاضر تجارت فعلی ما چه چالش، نیاز و مشکلی دارد تا اصلاحات صورت گیرد، یعنی ما به‌جای تغییر یک قانون که در سال‌۷۹ موفق نشدیم و بیش از ۲۰ سال‌است که کشور با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، به سمت اصلاح موردی می‌رفتیم.

او تاکید کرد: مشکل اصلی تجارت ایران بخشی‌‌‌‌‌شدن تصمیم‌گیری است. برای مثال، قانونی مانند قانون تجارت که تاثیر خیلی گسترده‌ای در سطح کشور می‌گذارد و ذی‌نفعان زیادی را دربر می‌گیرد، باید با استفاده از بهترین اساتید آن حوزه نگارش شود و کارشناسان در این فرآیند مشارکت کنند. در سوی دیگر نیز فعالان اقتصادی که مشکل دارند حتما باید چالش‌های خود را مطرح کنند. این اقدام می‌تواند در فرآیند تصویب قانون موثر باشد.

با توجه به انتقادات مطرح‌‌‌‌‌شده، به‌نظر می‌رسد بازنگری در لایحه تجارت باید با مشارکت واقعی بخش خصوصی، ساده‌‌‌‌‌سازی مفاد و انطباق با استانداردهای بین‌المللی همراه باشد، همچنین تدوین نقشه‌راهی برای یکپارچه‌سازی قوانین اقتصادی می‌تواند از سردرگمی فعالان اقتصادی جلوگیری کند.

دو‌‌‌‌‌گانه‌‌‌‌‌ای حاد در قانون‌گذاری در ایران

محمد ایمانی، پژوهشگر حقوق هم در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اظهار کرد: دولت طی سال‌های اخیر دو جنس کار برای رفع مشکلات اقتصادی انجام داده‌است؛ جنس نخست، جنس قوانین مقررات‌‌‌‌‌زدا و ظاهرا آزادکننده بود که می‌توانیم به قانون اجرای سیاست کلی نظام در اصل44 یا قانون جهش تولید دانش‌بنیان اشاره کرد.

بخش دوم اقدامات دولت نیز به مشکلات پولی کشور بازمی‌‌‌‌‌گردد؛ در این مورد هم می‌توان مجددا به قانون سیاست کلی نظام درخصوص اصل‌۴۴، قانون قاچاق‌کالا و ارز یا قانون تامین مالی تولید زیرساخت‌ها اشاره کرد. دولت طی این سال‌ها تلاش‌کرده تا این دو رویکرد را در کنار یکدیگر قرار دهد، اما در اکثر مواقع در این امر موفق نبود؛ چراکه نفس تشدید مالیات با آزادی‌بخش خصوصی همخوانی ندارد. 

او افزود: دولت با یک دوگانه‌‌‌‌‌ای حاد مواجه است، به‌عبارتی دیگر، از سویی نمی‌خواهد منابع مالی خود را کاهش دهد و قصد کاهش مصارف جاری خود را ندارد. در این میان باید به این نکته اشاره کرد که دولت‌درصدد فراهم‌کردن فضای کشور برای رشد و توسعه است، اما قصد دریافت مالیات یا هزینه‌های گمرکی از مردم را دارند و در نهایت به‌‌‌‌‌رغم اینکه شعار آزادسازی داده می‌شود، تمام جریان اقتصاد را از نقطه‌‌‌‌‌ آغاز تا نقطه پایان کنترل کنند و درنتیجه محدودیت‌های خواسته یا ناخواسته فراوانی ایجاد می‌شود.

این روند کلی مبهم و عجیب سیاستگذاری پولی و مالی در حوزه تقنین است که در سال‌های اخیر دنبال شده‌است. این روش قانون‌گذاری چندین مساله دارد؛ نخست آنکه سالانه تعدادی قانون اقتصادی با اهداف بزرگ تصویب می‌شود و البته  مجلس، باید اقدام  به تجمیع قوانین کند، چراکه این حجم از قانون و مقرره کلافه‌‌‌‌‌کننده است.

این پژوهشگر حقوق ادامه‌داد: دومین موضوع تعدد نهادی است، به‌عبارتی دیگر، تصویب بیش از حد قانون منجر شده که نهاد تصمیم‌گیر در کشور در برخی موارد مشخص نباشد. این تشدد نهادی در دو سطح رخ می‌دهد؛ نخست آنکه نمی‌دانیم تنها با قوه مجریه زیرنظر رئیس‌جمهوری مواجهیم که برخی نهادهای موازی هم‌کنار آنهاست. دومین سطح نیز بدین شکل است که نمی‌دانیم که یک وزیر در راس کار است یا هر مدیر اداره‌‌‌‌‌ای نیز به روش مستقل تصمیم‌گیری می‌کند.

ایمانی گفت: سومین ویژگی آن است که تصمیم خلق‌الساعه فراوان می‌شود و این امر حتی در قوانین مقررات نیز نمی‌گنجد. چهارمین موضوعی که کشور با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، نداشتن روابط گسترده با دنیاست. درحال‌حاضر در زمینه تجارت نمی‌توان گفت یک قانون و چندصد ماده‌وجود دارد؛ در واقع یک تاجر باید چندهزار ماده‌بلد باشد از قوانین مختلف.

او درباره قانون تجارت توضیح داد: نکته‌‌‌‌‌ای که در مورد خود قانون تجارت وجود دارد آن است که این قانون مانند بسیاری از قوانین قابل‌اعتنای فعلی کشور مصوب قبل از سال‌۵۸ است. این قانون سال‌هاست که روند‌ اصلاح است و اولین لایحه اصلاح قانون تجارت  که در سال‌82 به مجلس رفت از همان‌سال ‌چندین قانون موازی قانون تجارت تصویب شده‌است.

به‌نظر می‌رسد بهترین کار ممکن این است که فعلا دست به قوانین و مقررات نزنیم و قانون جدید تصویب نکنیم، چراکه در حوزه‌های دیگر قانون‌‌‌‌‌هایی تصویب‌شده که به قانون تجارت مرتبط است. البته دولت باید در مجلس بعدی یک‌بار دیگر و از نو لایحه تجارت را  بنویسد و به مجلس بعدی تقدیم کند.

ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک