پایان افسانه داخلی‌سازی

به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد، ضمن اینکه از مسیر داخلی‌سازی و جایگزینی واردات هم بیش از این نمی‌توان به رشد اقتصادی رسید. اقتصاددانان پیشنهاد می‌کنند سیاستگذار با تعریف یک مسیر جدید برای تجارت خارجی کشور، تولید داخلی را برای توسعه صادرات آماده کند. بخش تولید تنها در این شرایط است که ضمن تحریک رشد اقتصادی، امکان تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه را پیدا می‌کند.

بالاخره رمق رشد نفتی ته کشید و نرخ رشد صنعت و معدن بدون احتساب بخش نفت منفی شد. هم شواهد مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس و هم آمارهای پژوهشکده پولی این موضوع را تایید می‌کند.

با اینکه داده‌‌‌های رسمی تولید ناخالص داخلی در فصل سوم 1403 منتشر نشده، اما به‌جز دو نهادی که به آنها اشاره شد، داده‌‌‌های شاخص مدیران خرید و تولید صنایع بورسی نیز از وضعیت سخت بخش صنعت و معدن حکایت دارد. ترکیبی از عوامل فنی و اقتصادی، حال و هوای تولید و تجارت را رکودی کرده است. 

عواملی مثل کاهش فروش در بازارهای داخلی و افت تقاضا در بازارهای صادراتی، دسترسی بسیار سخت به نقدینگی و تامین مالی گران، تنگنای ارزی و شوک دلار در حالی رمق تولید و تجارت را گرفته که ناترازی در دو بخش برق و گاز، عملا امکان هرنوع برنامه‌‌‌ریزی را از واحدهای صنعتی سلب کرده است.

شوک ترامپ به اقتصاد نیز از کانال ارز، نااطمینانی در بنگاه‌‌‌ها را شدت بخشیده است. از آنجا که ممکن است در نتیجه روندهای حاکم بر سیاست خارجی، مسیر فروش نفت به حداقل برسد و سناریوی سال‌های 97 تا 99 تکرار شود، ضروری است سیاستگذار به فکر تدوین نقشه راهی برای رشد اقتصادی 8درصدی باشد؛

چرا که تحلیل روند حاکم بر رشد اقتصاد ایران نشان می‌دهد با ادامه وضعیت فعلی، نه‌تنها نفت بلکه صنعت و معدن نیز توانایی افزودن بر سطح رشد اقتصادی را ندارد؛ موضوعی که سناریوی رشد 8درصدی در برنامه هفتم را در هاله‌‌‌ای از ابهام فرومی‌‌‌برد. 

گفت‌وگو با محمدرضا عبدالهی و سجاد ابراهیمی، دو پژوهشگر اقتصاد کلان نشان می‌دهد اکثر مسیرهایی که می‌‌‌تواند زمینه‌‌‌ساز و محرک رشد بخش صنعت باشد، به نوعی مسدود است و شاخص‌‌‌هایی همچون نرخ سرمایه‌گذاری، بهره‌‌‌‌‌‌وری عوامل تولید، تجارت خارجی، فناوری و... بیانگر این است که امکان‌‌‌های اندکی برای رشد اقتصادی بالا پیش‌روی کشور است.

به عقیده تحلیلگران به‌جز دو مانع واردات آسان کالاهای واسطه‌‌‌ای و بحران ناترازی انرژی، مساله جایگزینی واردات نیز در کند شدن رشد اقتصادی کشور دخیل است؛ موضوعی که به نظر می‌رسد به معنی خاتمه سوخت رشد بخش صنعت و معدن از داخلی‌‌‌سازی است.

همه این موارد در حالی است که رشد 13درصدی بخش معدن و رشد 8.5درصدی بخش صنعت در برنامه هفتم، محورهای اصلی تحقق رشد 8درصدی اقتصاد عنوان شده است.

متهمان کاهش رشد بخش صنعت

سجاد ابراهیمی، عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی، با اشاره به روند رشد اقتصادی می‌‌‌گوید: رشد بخش صنعت در سال ۱۴۰۲ مثبت بود، اما در نیمه اول سال ۱۴۰۳ با توجه به داده‌‌‌های رسمی، این رشد مثبت تقلیل پیدا کرده و با توجه به داده‌‌‌های غیررسمی، روند کاهشی نرخ رشد صنعت در پاییز هم ادامه داشته و احتمالا به محدوده منفی هم نفوذ کرده است. به گفته او محدودیت‌هایی که برای ساختار اقتصاد ایران شکل گرفته، عملا مانع رشد در همه بخش‌‌‌ها از جمله صنعت شده است.

ابراهیمی با بیان اینکه بررسی داده‌‌‌های شرکت‌های بورسی نشان می‌دهد رشد سه‌ماهه ۱۴۰۳ در پاییز حدود ۲‌درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش پیدا کرده است، عواملی را که باعث این رشد منفی شده است به دو دسته عوامل موثر بر بخش تقاضا و عوامل موثر بر بخش عرضه تقسیم می‌کند و در مورد اینکه چرا عوامل بخش عرضه اهمیت دارد، می‌‌‌گوید: بررسی داده‌‌‌های بورسی نشان می‌دهد به‌جز صنعت فلزات اساسی، موجودی انبار بیشتر شرکت‌ها در پاییز افزایشی نبوده است. این روند بیانگر این است که عامل محدوده‌کننده در بخش عرضه در بسیاری از صنایع نه‌تنها تولید را کاهش داده، بلکه از موجودی انبار هم کم شده است.

به گفته او یکی از عوامل مهمی که از ناحیه بخش عرضه باعث محدودیت و حتی کاهش رشد و رشد منفی شده است، انرژی است. براساس داده‌‌‌های توانیر، میزان مصرف برق صنعتی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد داشته است.

در ۶ماه اول سال ۱۴۰۳ نیز میزان مصرف بخش صنعتی نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است. این رشد در داده‌‌‌های بخش رسمی هم قابل مشاهده است. ولی آخرین آمار که دوماه مهر و آبان هم به آن اضافه شده حاکی از کاهش بیش از ۱۰درصدی مصرف برق در بخش صنعت در پاییز است که ناترازی قابل‌توجهی را نشان می‌دهد.

ابراهیمی ادامه می‌دهد: بدیهی است کاهش مصرف انرژی برق بیانگر این است که کاهش تولید در پاییز هم ادامه داشته است. در این زمینه باید این تحلیل را داشته باشیم که میزان مصرف برق صنایع به صورت داوطلبانه کاهش پیدا نکرده و احتمالا کمتر به صنایع برق رسیده است.

پس یک عامل اساسی کاهش رشد بخش صنعت، ناترازی انرژی است. عامل دوم محدودکننده هم تجارت خارجی است. اگرچه چند سالی است که ساختار محدود تجارت خارجی شکل گرفته است، اما اوایل به این دلیل که محدودیت واردات در خیلی از کالاها ایجاد شده بود، صنایع جایگزین واردات باعث شدند تا رشد بخش صنعت مثبت شود. اما رشد بر پایه رشد صنایع جایگزین واردات و داخلی سازی نیز محدودیتی دارد.

عوامل محدوده‌کننده رشد بخش صنعت

به گفته این کارشناس، در حال حاضر عامل دیگری که در بخش عرضه صنعت مانع رشد شده است، واردات کالاهای اولیه و واسطه‌‌‌ای است. براساس مقایسه‌‌‌ای که صورت گرفته (گزارش آذرماه) در چند وقت اخیر رشد شرکت‌های واردات‌محور، به طرز قابل‌توجهی کمتر از رشد شرکت‌های دیگر است.

این نکته بیانگر محدودیت واردات است و این محدودیت واردات نهاده‌‌‌ها به نوعی رشد شرکت‌ها را هم محدود کرده است. پس دو عامل محدودیت انرژی و محدودیت تجاری به نوعی برای رشد بخش صنعت و سایر بخش‌‌‌ها سقف ایجاد کرده و عملا امکان رشد قابل‌توجهی را نمی‌‌‌دهد.

این ساختار، سرمایه‌گذاری را هم محدود می‌کند. بنابراین محدودیت در سرمایه‌گذاری ظرفیت‌‌‌های تولید هم به نوعی سقف دیگری برای رشد بخش صنعت می‌‌‌گذارد و نمی‌‌‌توانیم انتظار رشد قابل‌توجه از بخش صنعت با توجه به این ساختار را داشته باشیم.

ابراهیمی ادامه می‌دهد: اگرچه بخش عرضه در کاهش رشد اقتصادی اثرگذار بوده است، اما ریشه یکسری عوامل که از طریق تاثیرگذاری بر بخش تقاضا برای رشد بخش صنعت محدودیت ایجاد کرده، به محدودیت تجارت خارجی برمی‌‌‌گردد. محدودیت تجاری به دلیل تحریم‌‌‌ها،FATF  و سایر عوامل به نوعی باعث شده بازارهای صادراتی تا حدی قابلیت گسترش داشته و با محدودیت‌های خاصی روبه‌رو باشند.

بازخورد این محدودیت در بازارهای صادراتی، اثر خود را بر تقاضای موثر تولیدات صنعتی کشور می‌‌‌گذارد و کاهش تولید باعث کاهش رشد می‌شود. در مورد شواهد این موضوع هم باید گفت با حذف اثر قیمتی از صادرات شرکت‌ها در بررسی شرکت‌های بورسی مشاهده کردیم ارزش واقعی صادرات شرکت‌های بورسی در پاییز نسبت به پاییز سال گذشته حدود 4 تا 5‌درصد کاهش داشته است.

بنابراین به نوعی محدودیت در تجارت خارجی هم برای بازارهای صادراتی محدودیت ایجاد می‌کند و جلوی رشد صنعت را می‌گیرد و هم به واسطه افزایش هزینه نهاده‌‌‌های وارداتی و عدم‌دسترسی به این نهاده‌‌‌ها به رشد بخش صنعت آسیب می‌‌‌زند.

سناریوی خروج از رکود

عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی معتقد است طبیعتا در ساختار محدود تجارت خارجی و ناترازی انرژی نباید انتظار رشد بالایی در بخش صنعت در افق کوتاه‌مدت را داشته باشیم. اگر ناترازی انرژی برطرف شود و با اقدامات دولت، محدودیت تجارت خارجی به نوعی کمرنگ شود، می‌‌‌توان انتظار داشت رشد اقتصادی از طرف بخش صنعت و سایر بخش‌‌‌ها اتفاق بیفتد.

به گفته او اگر محدودیت‌های بیشتری بر صادرات نفت کشور اعمال شود و صادرات کاهش پیدا کند، رشد اقتصادی بخش نفت به میزان بیشتری کاهش پیدا می‌کند و همین رشدی که در یک‌سال اخیر به واسطه رشد بخش نفت به دست آمده است نیز از بین می‌رود. بنابراین این زنگ خطر در افق دوساله وجود دارد.

با توجه به ساختار محدودیت‌های تجاری و ناترازی انرژی به نظر می‌رسد در صورتی که سیاستگذار رویکرد اقتصادی رشدمحور و توسعه‌‌‌محور را دنبال می‌کند باید اولویت را بر رفع این دو مانع بگذارد. بنابراین بخشی از ناترازی‌‌‌ها با سیاستگذاری‌‌‌ می‌‌‌تواند رفع شود.

سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر و نیروگاه‌‌‌های خورشیدی با توجه به جغرافیای ایرانی راه نجات از ناترازی انرژی خواهد بود. مازاد تجاری از چین نیز می‎‌‌‌‌‌‌تواند صرف سرمایه‌گذاری در این بخش شود. در صورت بدتر شدن وضعیت ناترازی انرژی و محدودیت‌های تجاری چشم‌‌‌انداز مثبتی برای رشد اقتصادی برای دوره‌‌‌های آتی نمی‌‌‌توان داشت.

چشم‌انداز رشد بخش صنعت

محمدرضا عبداللهی پژوهشگر اقتصاد کلان هم در پاسخ به سوالات «دنیای‌اقتصاد» پیرامون رشد اقتصادی بخش صنعت و معدن و چشم‌‌‌انداز آینده کشور نوشته است: بر اساس اعلام بانک مرکزی و مرکز آمار ایران رشد بخش صنعت در تابستان 0.8درصد برآورد شده است.

براساس آمارهای صنایع بورسی رشد تولید بخش صنعت در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل منفی 0.8‌درصد بوده است. روند کاهشی رشد بخش صنعت ریشه در موارد مختلفی دارد. به نظر می‌رسد مهم‌ترین عامل کاهش رشد این بخش به‌خصوص در سال‌جاری مساله عدم‌تامین پایدار انرژی (برق و گاز) بوده است.

 بررسی روند رشد ماهانه این بخش نشان می‌دهد در چهارسال گذشته هر زمان این بخش دچار رشد منفی شده است؛ این موضوع همزمان با قطعی برق در تابستان یا قطعی گاز در زمستان رخ داده است. براساس گزارش پایش شاخص‌های کلان بخش برق مرکز پژوهش‌های مجلس، ناترازی برق در کشور تقریبا از سال 1392 شروع و از سال 1400 به بعد شدت گرفته به گونه‌‌‌ای که ناترازی برق در سال 1402 به بیش از 12400 مگاوات رسیده است.

همچنین براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص ناترازی گاز طبیعی در کشور در سال ١٤٠١، میزان ناترازی به صورت متوسط در سه ماه سرد سال و در سردترین ماه سال به ترتیب ٢٢٧ و ٣١٥میلیون مترمکعب در روز بوده است. این روندهای ناترازی در برق و گاز نشان می‌دهد مساله ناترازی یکی از چالش‌‌‌های اصلی پیش روی صنعت در اقتصاد ایران است.

نتایج بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد 10‌درصد کاهش تولید برق به صورت مستقیم و غیرمستقیم منجر به کاهش 0.83درصدی در کل تولیدات اقتصادی می‌شود؛ در صورتی که 10‌درصد تولید گاز 1.3درصد از تولیدات اقتصادی را کاهش می‌دهد.

صرف نظر از مساله تامین انرژی، مساله سرمایه‌گذاری دیگر چالشی است که بخش صنعت در سال‌های اخیر با آن روبه‌روبوده است. بررسی روند رشد موجودی سرمایه این بخش نشان می‌دهد در حالی که رشد موجودی سرمایه بخش صنعت طی سال‌های 1380تا 1390 به طور متوسط 6.7‌درصد بوده، با این حال طی سال‌های پس از سال ۱۳۹۰ متوسط رشد این متغیر به کمتر از ۲‌درصد رسیده است.

این کاهش قابل‌توجه رشد بالقوه این بخش را متاثر ساخته و در صورت تداوم وضعیت موجود در سال‌های پیش‌رو نمی‌توان به رشد بالای این بخش امیدوار بود.

در شرایطی که به دلیل عدم‌دسترسی به منابع و بی‌ثباتی اقتصاد کلان عملا امید چندانی نمی‌توان به رشد بخش صنعت از محل رشد سرمایه‌گذاری در این بخش داشت، رشد بهره‌وری اهمیت ویژه‌ای می‌یابد.

با این حال بررسی رشد بهره‌وری بخش صنعت نیز نشان می‌دهد این شاخص در سال ۱۴۰۲ در سطحی کمتر از سال ۱۳۹۰ قرار داشته و با تداوم رویکردهای فعلی به رشد بهره‌وری در این بخش نیز نمی‌توان چندان امیدوار بود. موارد مذکور نشان می‌دهد رشد صنعت با چالش‌های جدی روبه‌رو است و در صورتی که این چالش‌ها در آینده نزدیک حل نشود چشم‌انداز مثبتی در خصوص رشد بخش صنعت و به‌تبع آن رشد اقتصادی کشور وجود نخواهد داشت.