خروجی نازل اقتصاد دستوری

از آنجا که سال‌هاست اقتصاد دستوری محور کار سیاستگذاران است، این رویکرد عمدتا بر بازرگانی داخلی و تجارت خارجی اثر گذاشته و با ایجاد محدودیت بر تولید و تجارت به بهانه حمایت از رفاه ملی، از اثربخشی اقتصاد به شکلی واقعی جلوگیری کرده است. موضوعی که به عقیده موسی غنی‌نژاد تبعات بسیاری برای توسعه اقتصادی کشور داشته و در مهار گرانی یا تقویت صنعت نیز ناکام بوده است.

 بخش‌خصوصی ایران سال‌هاست از نحوه مداخله دولت‌ها در اقتصاد گلایه دارد. گلایه‌‌‌‌‌ای که از قضا کاملا به‌حق است. ترکیب بی‌‌‌‌‌اعتمادی به بخش‌خصوصی در طول یک دوره چند 10‌ساله در کنار حضور بازیگران دولتی در اغلب رشته‌‌‌‌‌فعالیت‌ها موجب‌شده تا نحوه ورود دولت به بازرگانی و تجارت خارجی، رمق بخش‌خصوصی را بگیرد.

امروز در شرایطی بحث از افزایش سطح دخالت دولت در قیمت‌ها مطرح است که عملا بسیاری از بازیگران دولتی وارد حیطه بازرگانی و تجارت خارجی شده و ابتکار عمل را از بخش‌خصوصی گرفته‌‌‌‌‌اند. با اینکه ورود دولت به حوزه تنظیم‌گری با هدف حمایت از معیشت مردم، حمایت از تولید و کسب‌وکارهای داخلی انجام‌گرفته اما این اقدامات نه‌تنها به رفاه ملی منجر نشده که نااطمینانی را در سطح وسیعی در اقتصاد گسترش داده‌است. کمااینکه جامعه همزمان که طعم تلخ نوسانات گسترده در بازارهای کالا و دارایی را می‌‌‌‌‌چشد، از دسترسی فراگیر به غذا، بهداشت و مواد اولیه جهت کسب‌وکار دور است و با وجود اجرای سیاست‌های کنترل قیمتی نتیجه دلخواه حاصل نمی‌شود.

با اینکه بسیاری از این اقدامات به دلیل حمایت از سازندگان داخلی اجرا می‌شود، اما روند رشد رقابت‌پذیری، سطح بهره‌‌‌‌‌وری و سهم از بازارهای صادراتی صنایع داخلی رشد چندانی نداشته‌است. اخیرا که بحث استرداد لایحه تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن، تجارت صورت‌گرفته، نقد نحوه حضور دولت در تولید و تجارت شدت گرفته‌است.

بسیاری از کارشناسان معتقدند پزشکیان می‌خواهد مسیری که روحانی و رئیسی پیمودند، برود و برای کنترل بیشتر بازرگانی داخلی و خارجی به احیای وزارتخانه اقدام کند. ظاهرا استرداد لایحه از مجلس نیز با هدف بررسی مجدد نحوه سازماندهی تشکیلات اداری مربوط به حکمرانی دولت در حوزه بازرگانی دولتی و تنظیم‌بازار، انجام گرفته‌است.

«دنیای‌اقتصاد» به این بهانه با موسی غنی‌‌‌‌‌نژاد اقتصاددان گفت‌وگو‌کرده و نظر وی را درخصوص عملکرد دولت‌ها در حوزه تنظیم‌گری بازارهای داخلی و خارجی، جویا شده‌است. غنی‌‌‌‌‌نژاد که سال‌هاست منتقد بازیگری دولت در اقتصاد است دولت را از مداخله شدید در تولید و تجارت انذار می‌دهد و دلیل ناکامی در رسیدن به توسعه را بی‌‌‌‌‌توجهی به تجارت آزاد می‌داند و راه عبور از گرانی را رسیدگی به علل اصلی تورم در ایران می‌‌‌‌‌داند.

از دهه‌های گذشته تاکنون شاهد اجرای سیاست‌های متعددی در حوزه بازرگانی داخلی و خارجی برای حمایت از بنیه رفاهی و صنعتی کشور بوده‌‌‌‌‌ایم. سیاست‌هایی که عموما هم نتیجه‌‌‌‌‌بخش نبوده‌‌‌‌‌اند. برخی معتقدند پشت استرداد لایحه سازمان بازرگانی و تنظیم‌بازار از سوی مسعود پزشکیان موج تازه‌‌‌‌‌ای از مداخله در بازرگانی داخلی و خارجی نهفته است. تصور می‌کنید دولت چهاردهم نیز همچون دولت‌های قبلی در تله اقتصاد دستوری افتاده است؟


نمی‌دانم اما به‌‌‌‌‌طور کلی کنترل‌‌‌‌‌گری بازار از سوی سیاستگذاران در عرصه تجارت داخلی و خارجی یکی از مشکلات اساسی است که اقتصاد ما را در طول دهه‌های گذشته به گروگان گرفته و تحت‌تاثیر منفی قرارداده‌است. در کشور ما همواره این گمان اشتباه رفته که تبعیت از قوانین و مقررات تجارت آزاد به از میان رفتن منافع مردم منجر خواهدشد. برهمین‌‌‌‌‌اساس نیز سیاستگذاران با کنترل‌‌‌‌‌گری شرایط به‌دنبال رفع مشکلات و بهبود وضعیت معیشت مردم بوده‌اند. سیاستی که هیچ‌گاه به نتیجه مطلوب نرسیده و آثار آن را می‌توان در بررسی شرایط اقتصادی کشور مشاهده کرد.

کنترل‌‌‌‌‌گری دولت در حوزه‌های مختلف تولید، تجارت و... با سیاست‌های مختلفی اجرایی می‌شود. قیمت‌گذاری دستوری، وضع تعرفه در تجارت خارجی، ایجاد مانع در مسیر واردات آزاد کالاها به کشور به بهانه تداوم تولید داخلی، ایجاد موانع صادراتی به بهانه‌‌‌‌‌های مختلف، تغییر هر روزه قوانین و مقررات و... همگی در رده اقداماتی است که به کنترل‌‌‌‌‌گری بازار منتهی می‌شود. این دست اقدامات درنهایت نتیجه‌‌‌‌‌بخش هم نیستند و تاکنون آثار مطلوبی را برای اقتصاد کشور به‌دنبال نداشته‌‌‌‌‌اند.

کمااینکه هیچ‌‌‌‌‌کدام از دولت‌ها با اجرای مقررات موردبحث نتوانسته‌اند مانع رشد قیمت محصولات مختلف در بازار شوند. در ادامه ضمن تاکید بر آثار منفی سیاست‌های کنترلی دولت در تولید و تجارت، باید خاطرنشان کرد؛ تجارت آزاد به توسعه اقتصادی کشورها منتهی می‌شود و درنتیجه سطح رفاه عمومی نیز ارتقا خواهد یافت. آزادی تجارت مهم‌ترین عامل پیشرفت و توسعه عملکردی جوامع است، اما در کشور ما با انواع بهانه‌‌‌‌‌های نادرست، موانعی در مسیر تجارت آزاد‌ ایجاد می‌شود.

در سال‌های گذشته مشکلات معیشتی مردم شدت گرفته‌است؛ در چنین شرایطی خروج دولت و سایر نهادهای تصمیم‌گیر از اجرای سیاست‌های کنترل‌‌‌‌‌گری به‌‌‌‌‌خصوص در حوزه بازار و رهاسازی قیمت‌ها را صحیح می‌دانید؟ این رهاسازی به رشد بیشتر قیمت‌ها و تشدید بحران‌های معیشتی مردم منجر نخواهد شد؟

تسلط دولت بر بازارها به دلیل تامین معیشت مردم نگاهی مغالطه‌‌‌‌‌آمیز است. چالش‌های اقتصادی که زندگی و معیشت مردم را تحت‌تاثیر منفی قرار داده‌است، در نبود تجارت آزاد و همچنین سلطه دولت بر ارکان مختلف اقتصادی حاصل شده‌است. مقصر شرایط کنونی سیاستگذاری اشتباه است و راه‌‌‌‌‌حل را باید در بازگشت از مسیر اشتباه توصیف کرد.

سیاستگذاران خروج دولت از قیمت‌گذاری دستوری را به دلیل شرایط بد معیشتی مردم، منتفی می‌دانند، با اینکه انتظار می‌رود دلایل بروز شرایط و چالش‌های کنونی در اقتصاد ما بررسی شود. به اعتقاد من بی‌‌‌‌‌توجهی سیاستگذار ان به قوانین تولید و تجارت آزاد به بروز چالش‌های کنونی در اقتصاد ما منجر شده‌است.

سیاستگذاران در همه بازارها و همه ارکان اقتصادی دخالت‌کرده و عملا مانع رشد اقتصادی و همچنین ارتقای سطح رفاه عمومی شده‌است. مردم نیز در تامین معیشت و زیست خود با مشکل و چالش مواجه شده‌اند. حال این پرسش مطرح می‌شود که در موقعیت کنونی، راهکار چیست؟ آیا سیاستگذاران باید با همان دست‌فرمان قبلی ادامه دهند؟

باید گفت سیاست‌های قبلی اگر کارساز بود که در طول بیش از 4دهه ‌گذشته، به نتیجه‌‌‌‌‌ می‌رسید، بنابراین با نگاه به‌کارنامه سیاستگذاران در حوزه اقتصاد، باید این‌‌‌‌‌طور نتیجه گرفت که تداوم مسیر قبلی، اشتباهی خسارت‌‌‌‌‌بار خواهد بود. در حال‌حاضر نیز منظور از اصلاح سیاست‌های حاکم بر اقتصاد ایران، افزایش یا کاهش قیمت‌ها نیست؛ بلکه از سیاستگذاران انتظار می‌رود موانع و چالش‌های موجود در مسیر فعالیت تولیدکننده را مرتفع و از بروز دردسرهای جدید در این بخش، جلوگیری کند. مقررات‌گذاری و صدور هر روزه قوانین در حوزه کسب‌وکارها و تولید از مهم‌ترین موانع پیش‌روی بهبود شرایط اقتصادی کشور است و بازنگری در آنها ضروری به‌نظر می‌رسد.

به‌‌‌‌‌علاوه آنکه باید به‌عملکرد نامطلوب دولت‌ها در روند سیاستگذاری‌های قیمتی اشاره کرد. در طول همه سالیان گذشته دولت‌ها بهای محصولات مختلف را کنترل کرده‌اند اما شاهد رشد مداوم قیمت‌ها در بازار داخلی بوده‌‌‌‌‌ایم، یعنی دولت حتی در اجرای سیاست‌های کنترلی و قیمت‌گذاری نیز موفق نبوده‌است، پس با تداوم این دست فرمان نمی‌توان مانع رشد قیمت‌ها شد. توجه به این اصل‌ضروری به‌نظر می‌رسد که قیمت محصولات مختلف تحت‌تاثیر تورم افزایش می‌‌‌‌‌یابد؛ سیاستگذاران نیز برای رفع مشکلات موردبحث باید به‌دنبال اصلاح شرایط اقتصادی و تورم افسارگسیخته در اقتصاد ایران باشند.

اقتصاد ما در سال‌های گذشته با مشکل تورم قابل‌توجه روبه‌رو بوده‌است، بخشی از اقدامات کنترل‌‌‌‌‌گرایانه دولت‌ها در مواجهه با بازرگانی داخلی نیز در مقابله با همین تورم و با هدف کاهش فشار تحمیلی به مردم، اتخاذ‌شده‌است؛ به اعتقاد شما راهکار صحیح برای مقابله با این مشکلات چیست؟

برای رفع مشکل تورم و آثار سوء حاصل از آن بر زندگی و زیست مردم باید دلایل ریشه‌‌‌‌‌ای بروز تورم شناسایی و برای رفع آن چاره‌‌‌‌‌اندیشی شود. چالش تورم در اقتصاد ما را می‌توان ناشی از دو علت کلی دانست. در‌ درجه نخست آنکه این تورم از کسری‌بودجه و هزینه‌های اضافی دولت‌ها نشات می‌گیرد. در گام بعدی نیز سیاست‌های غلط پولی بانک‌مرکزی بر‌بار تورم می‌افزاید.

بانک‌مرکزی از یک‌سو نمی‌تواند مانع کسری‌بودجه شود؛ از سوی دیگر نیز بانک‌هایی که تحت‌کنترل بانک‌مرکزی هستند، عملکرد کارآمدی ندارند. نظام بانکی ما نیز تحت‌سلطه نظام قیمت‌گذاری دستوری است؛ به این معنی که نرخ‌های بهره سپرده‌‌‌‌‌ها و تسهیلات، دستوری تعیین می‌شود. بانک‌ها هیچ‌‌‌‌‌ انگیزه‌‌‌‌‌ای برای اجرای کار صحیح بانکی ندارند، بنابراین ترجیح می‌دهند تسهیلات را به مشتریان و افراد نزدیک خود بدهند و درنتیجه شاهد تجمع فساد در بانک‌ها هستیم.

این بانک‌ها ناچارند با نرخ پایین‌‌‌‌‌ در قیاس با تورم، تسهیلات ارائه کنند. به‌علاوه آنکه با توجه به الزامات سیاستگذاران در تعیین سود سپرده بانکی، عملا در جذب نقدینگی نیز با چالش روبه‌رو هستند. به این ترتیب اغلب بانک‌های کشور با کسری منابع روبه‌رو هستند؛ یعنی منابع آنها کمتر از مصارفشان است. درنتیجه چنین شرایطی بانک‌ها ناچارند از منابع بانک‌مرکزی استفاده کنند و اضافه برداشت از منابع بانک‌مرکزی نیز منجر به تورم خواهدشد. چنانچه بانک‌مرکزی در امور بانک‌ها دخالت نکند و سیاستگذاری را به آنها واگذار کند، بانک‌ها با کسری منابع مواجه نمی‌شوند. به بیان دیگر سیاستگذاری اشتباه بانک‌مرکزی به بروز چنین مشکلاتی در اقتصاد ما منجر شده‌است، یا در بیان کلی‌‌‌‌‌تر می‌توان این‌‌‌‌‌طور جمع‌بندی کرد که تورم از سیاست‌های غلط مالی و پولی دولت و بانک‌مرکزی و... نشات می‌گیرد، پس برای حل معضلی مثل گرانی، باید ریشه اصلی ماجرا یعنی تورم از این دو کانال خشکیده شود.

با توجه به شرایط تحریمی کشور و کاهش درآمدهای ارزی، آیا امکان اصلاح اساسی شرایط اقتصادی در کشور وجود دارد؟
تحریم مانعی جدی در مسیر توسعه اقتصادی است، با این‌‌‌‌‌وجود امکان اصلاح شرایط اقتصادی حتی در شرایط تحریم نیز وجود دارد. تحریم مانع ورود سرمایه خارجی به کشور و همچنین مانع گردش چرخ اقتصاد است، اما نباید فراموش کرد بخش بزرگی از مشکلات عرصه تولید و تجارت از تحریم‌های داخلی یا سیاستگذاری اشتباه در فضای اقتصادی داخلی نشات می‌گیرد.

در مواردی این تحریم‌های داخلی اثرگذارتر از تحریم‌های خارجی عمل می‌کنند. محدودیت‌هایی که دولت‌ها در مسیر تولید و تجارت آزاد ایجاد می‌کنند، مهم‌ترین مانع پیش‌روی اصلاح شرایط اقتصادی کشور است و حتی اثرگذارتر از تحریم‌های خارجی عمل می‌کند.

 بسیاری از صنایع بزرگ کشور توان رقابت با صنایع مشابه خود را در سطح بین‌المللی ندارند، آیا تمرکز بر تجارت آزاد می‌تواند به از میان رفتن این دست صنایع ازجمله خودروسازی، تولید لوازم‌خانگی و... منتهی شود؟
انحصار در عملکرد برخی صنایع ازجمله خودروسازی و... در سایه نبود قوانین تجارت آزاد حاصل شده و عملکرد و کارآیی این تولیدکنندگان را تحت‌تاثیر منفی قرارداده‌است. چنانچه واردات خودرو به کشور آزاد بود، این صنایع نیز ناچار بودند خود را با پیشرفت تکنولوژیک در سطح دنیا منطبق کنند؛ اصلاحات لازم را انجام دهند و به مجموعه‌‌‌‌‌ای رقابت‌پذیر بدل شوند. بااین‌‌‌‌‌وجود حمایت‌های غیراصولی و ادامه‌دار از این صنایع، آنها را با چالش‌های کنونی مواجه کرده‌است.

در این وضعیت بسیاری با نقد ادعای شما، ماجرای جنگ تعرفه‌‌‌‌‌ها را وسط می‌کشند. این گروه با یادآوری این موضوع که دونالد ترامپ بخشی از پایگاه رای خود را با اتکا به نفی تجارت آزاد و حمایت از صنایع داخلی به دست آورده، می‌‌‌‌‌پرسند اگر تمرکز به مزیت‌های اقتصادی همیشه صحیح و کارساز است، چرا در کشوری همچون ایالات‌متحده که قطب اقتصاد آزاد است، نادیده‌‌‌‌‌گرفتن تجارت آزاد  در دستورکار قرار گرفته و تعرفه‌‌‌‌‌گذاری مسیر اقتصاد جهان را تغییر داده‌است؟

مردم اقتصاددان نیستند و به‌جزئیات شاخص‌ها و فاکتورهای موثر بر اقتصاد آشنایی ندارند. بخش بزرگی از اقتصاددانان دنیا، سیاست‌های دونالد ترامپ در مواجهه با تجارت آزاد و تعرفه‌‌‌‌‌گذاری را ناصحیح و حتی مخرب می‌دانند. این اقتصاددانان معتقدند تداوم سیاست‌های ترامپ با همین دست‌‌‌‌‌فرمان به بدتر‌شدن اقتصاد آمریکا و همچنین کاهش سطح رشد اقتصادی دنیا منتهی خواهد شد، اما ما با سیاستگذاری پوپولیست مواجه هستیم که اعتقادی به علم و بررسی‌‌‌‌‌های علمی موضوعات ندارد.

به‌‌‌‌‌علاوه آنکه نباید فراموش کرد اقدامات دولت ترامپ لطمات جدی را به اعتبار سازمان تجارت‌جهانی وارد کرده‌است. در گذشته عضویت در سازمان تجارت‌جهانی از اهمیت بسیاری برای کشورها برخوردار بود اما در حال‌حاضر از مقبولیت و اثرگذاری این سازمان در سطح بین‌المللی کاسته شده‌است. بدون‌تردید تداوم این شرایط برای جامعه جهانی خسران‌‌‌‌‌بار خواهد بود./ دنیای اقتصاد
 

ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک