قطب‌ نمای صمت

به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد، به عقیده این افراد، تحریم‌های خارجی و موانع داخلی مهم‌ترین چالش‌های تولید و تجارت در کشور است؛ اما لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره جدید روی توسعه تجارت خارجی، رونق سرمایه‌گذاری صنعتی، تقویت بنیه واحدهای تولیدی و توسعه زنجیره ارزش در کشور تاکید کند.

از آنجا که بخش تولید و تجارت بدون یک قطب‌نمای سیاستی روشن و معقول نمی‌تواند از وضعیت فعلی خارج شود، صاحب‌نظران اقتصادی پیشنهاد کرده‌اند رئیس‌جمهور لازم است در انتخاب وزیر صمت و چینش مهره‌های اقتصادی دقتی دوچندان به خرج دهد تا زمینه حل و فصل بحران ناترازی انرژی را که دامن‌گیر بخش وسیعی از واحدهای تولیدی در کشور شده است، فراهم سازد.

دولت چهاردهم زیر تیغ انتظارات

محمدرضا مودودی/مدیر خانه ترویج تجارت‌جهانی

هیچ دولتی به‌قدر دولت چهاردهم اینچنین بر لبه تیغ انتظارات ملی و توقعات جناحی قرار نداشته و از آنجاکه رئیس‌جمهور منتخب، شعار فراجناحی و دولت وفاق ملی را نیز در وعده‌‌‌‌های انتخاباتی‌‌‌‌اش داده، کار او برای سامان‌دادن به وضعیت آشفته‌‌‌‌ای که محصول اندیشه و سیاست و عمل همین گروه‌های سیاسی و جناح‌‌‌‌های حاکم بر مقطعی از نظام حکمرانی اقتصادی کشور بوده، دشوارتر نیز هست.

در بخش خارجی، شاید مهم‌ترین اولویت تنش‌‌‌‌زدایی با دنیا و رفع تحریم‌های اقتصادی است که یکی از مشکلات اساسی اقتصاد کشور به‌شمار می‌رود و باعث تحمیل هزینه بالای مبادله و کاهش سرعت تجارت خارجی و به‌تبع آن دشواری تامین مواد اولیه و عدم رونق صنایع می‌شود و برای اقتصاد کشور، فضای گلخانه‌‌‌‌ای را پدید می‌آورد که کالاهای تولیدی نمی‌توانند توان رقابت‌پذیری خود را افزایش داده و در بازار جهانی ماندگار شوند.

اقتصاد ایران سال‌هاست که در مراحل نخستین توسعه گیر‌کرده و چندین عامل، مخرب راه توسعه، تشویق و تامین منابع لازم برای توسعه ‌‌‌‌صنعتی و گسترش جغرافیای تجاری را سد کرده‌است؛ عواملی نظیر تحریم‌ها و افزایش فاصله ژئوپلیتیک و فناوری روز با دنیا و شرکای تجاری که باعث دوری از مرز دانش و تکنولوژی روز دنیا شده و ما را هرچه بیشتر از عالم تجارت‌جهانی دور می‌کند.

اولویت‏‏‌های وزارت صمت دولت چهاردهم

حسین سلاح‌‌‌ورزی/عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی

وزارت صمت دولت چهاردهم با مجموعه‌‌‌ای از اولویت‌‌‌های کلان و مشترک در حوزه صنعت، معدن و بازرگانی روبه‌روست که باید برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های لازم در این زمینه صورت بگیرد. در حوزه کلان و مشترک صنعت، معدن و تجارت، ضروری است وزیر صمت دولت چهاردهم در مورد حذف قیمت‌گذاری دولتی و موضوعات مرتبط با آن با توجه به رویکرد رئیس‌جمهور در مناظرات و... ورود کند.

یکی از مشکلاتی که به طور کلی وزارت صمت از آن رنج می‌‌‌برد، بنگاه‌‌‌داری مستقیم و غیرمستقیمی است که به‌خصوص از طریق سازمان‌های توسعه‌‌‌ای زیرمجموعه آن دنبال می‌شود؛ از همین‌رو وزارت صمت دولت جدید باید بر وظایف حاکمیتی و سیاستگذاری تمرکز کند و از تصدی‌‌‌گری و بنگاه‌‌‌داری، چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم، فاصله بگیرد.

یکی از اولویت‌‌‌های جدی و اصلی وزارت بازرگانی در دولت چهاردهم در حوزه بازرگانی و تجاری، ساده‌‌‌سازی نظام تعرفه کشور است و در زمینه رفع ممنوعیت طیف عمده‌‌‌ای از کالاها به‌خصوص خودرو، ناوگان حمل‌ونقل و ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات صنعتی و... چه به صورت واردات نو و چه کارکرده باید اقدام شود. همچنین ضروری است وزارت صمت در مورد نحوه تخصیص ارز و گشایش اعتبار اسنادی تمرکز و دقت و زمان پرداخت بیشتری داشته باشد.

شش نکته کلیدی در انتخاب وزیر صمت

سجاد برخورداری/دانشیار دانشگاه تهران

اولین نکته در مورد انتخاب وزیر صمت این است که وزیری انتخاب شود که دیدی کلان داشته باشد. برخلاف نگاهی که معتقد است وزیر صمت باید کارخانه‌‌‌دار باشد یا با صنعت خاصی آشنا باشد، معتقدم وزیر صمت باید نگاه کلان به بخش صنعت کشور داشته باشد.

دوم اینکه وزیر صمتی می‌‌‌تواند وزیر خوبی باشد که با روابط‌‌‌ اقتصادی به‌خوبی آشنا باشد؛ اینکه بخش صنعت چگونه با بخش‌‌‌های دیگر ارتباط پیدا می‌کند، چگونه می‌‌‌تواند با بخش‌‌‌های مالی کشور مرتبط باشد، چگونه می‌‌‌تواند در بخش‌‌‌های سیاستگذاری‌‌‌ و... جایگاه داشته باشد و این ارتباطات را به‌خوبی بشناسد. پس بنابراین وزیر صنعت نباید نگاه خرد در تصمیم‌گیری‌‌‌های حوزه صنعت داشته باشد.

نکته سوم این است که سیاست‌‌‌ها یا نگاهی که وزیر صمت به حوزه صنعت و معدن کشور دارد، باید سیاست‌‌‌های مکملی باشد که مبتنی بر مزیت‌‌‌های داخلی است. متاسفانه بخش معدن کاملا منفک از بخش صنعت تعریف می‌شود و صنعت مسیر متفاوتی را دنبال می‌کند. وزیر موفق، وزیری است که این نگاه مکمل را داشته باشد.

نکته چهارم این است که وزیر صمت باید بتواند براساس دید کلانی که دنبال می‌کند، از بین تنوع گسترده صنایع، بر چهار یا پنج‌صنعت پیشرو با نگاه به آینده و با توجه به فرصت‌‌‌ها، ظرفیت‌‌‌ها و مزیت‌‌‌ها و منابع محدود کشور برای سرمایه‌گذاری، متمرکز شود. مثلا فرض کنید در چند سال آینده با توجه به تحولات در حوزه‌‌‌های دیجیتال، هوش مصنوعی و... خیلی از صنایع فعلی مزیت خود را در کشور از دست خواهند داد و حتی در عرصه جهانی یا عرصه منطقه‌‌‌ای هم جایگاهی نخواهند داشت.

نکته پنجم این است که وزیر صمت باید بخش صنعت کشور را به زنجیره ارزش‌افزوده‌‌‌ای که در حوزه صنعت و معدن، هم در سطح منطقه و هم در سطح جهانی وجود دارد، گره بزند. این نکته، بسیار مهم و کلیدی است. متاسفانه بخش صنعت و معدن ما سهمی در زنجیره ارزش‌افزوده جهانی ندارد. از این‌رو لازم است این زنجیره ارزش‌افزوده با توجه به نکته چهارم و تمرکز بر چهار یا پنج حوزه صنعتی به زنجیره ارزش جهانی متصل شود.

نکته آخر اینکه وزیر صمت باید بتواند با بخش خصوصی همراهی خوبی داشته باشد؛ چرا که در بخش صنعت برخلاف بخش‌‌‌های دیگر، بیشترین پتانسیل ‌‌‌در بخش خصوصی است.

اصلاح رویکرد مداخله دولت در بازارها

سجاد ابراهیمی/پژوهشگر اقتصادی

مهم‌ترین رویکرد دولت از جمله وزارت صمت در حوزه اقتصاد باید اصلاح رویکرد مداخله دولت به بهانه‌‌‌های مختلف در بازارها باشد. مداخله قیمتی و مقداری، که دولت با اهداف مختلف انجام می‌دهد، کارآیی تخصیص منابع در اقتصاد را پایین آورده و ضمن اتلاف منابع باعث گسترش اقتصاد رانتی می‌شود. دولت و وزارت صنعت باید اولویت را به تخصیص مبتنی بر بازار دهند و فقط در شرایطی که بازار به‌خوبی کار نمی‌‌‌کند مانند شرایط انحصار یا بازار کم‌عمق، دولت مجاز به مداخله باشد.

در آن شرایط هم باید قواعد مشخص و از پیش تعیین‌شده‌‌‌ای برای مداخله در بازارها داشته باشد. در این راستا باید تاکید کرد سیاست‌‌‌های رفاهی و حمایتی نباید باعث اخلال در نظام بازار و قیمت‌گذاری شود، بلکه باید از طریق دیگری دنبال شود.

دولت در شرایطی که به هر دلیلی دست به قیمت‌گذاری می‌‌‌زند، باید قیمت‌گذاری برای دوره بلندمدت و براساس فرمولی باشد که نقش اصلی در آن را قیمت‌های جهانی بازی کند تا از ایجاد شکاف بزرگ بین قیمت داخلی و جهانی پرهیز شود و رانت ایجاد نشود.

سر و سامان دادن به حوزه بازرگانی

مرتضی میری / عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی

به ‌عنوان تولیدکننده و صادرکننده و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در مورد اولویت‌‌‌های وزیر صمت باید بگویم که به دلیل گسترگی و بار صنعتی زیادی که وزارت صمت دارد، وزیر صمت علی‌‌‌الاصول از بازرگانی غافل می‌‌‌ماند. این نکته مهمی است که باید یکی از اولویت‌های اصلی وزیر صمت دولت چهاردهم باشد.

به عبارتی وزیر صمت دولت چهاردهم باید حوزه بازرگانی و تجارت را از بی‌سروسامانی خارج کند؛ تجارت خارجی را سروسامان دهد و اجازه ندهد که سیاست‌‌‌های ارزی بر سیاست‌‌‌های تجاری برتری داشته باشد و دستگاه‌‌‌های دیگر مثل بانک‌مرکزی برای تجارت کشور برنامه‌‌‌ریزی کنند.

وزرات صمت همچنین باید از تصدی‌‌‌گری پرهیز کند و رگولاتوری را در دستور کار قرار دهد. وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی تجارت خارجی در کشور باید مطالبه‌‌‌گر باشد و از دستگاه‌‌‌های دیپلماسی و مقامات عالی حاکمیت؛ رفع تحریم‌‌‌ها، تصویب FATF  و پیوستن ایران به شبکه تجاری، مالی و بانکی جهانی را مطالبه کند. از آنجا که رئیس‌‌‌جمهور قبل از انتخابات در اتاق بازرگانی قول دادند نظر اتاق بازرگانی در مورد وزیر صمت تعیین‌‌‌کننده است، این نگاه مثبت بعد از انتخابات هم ادامه داشته است و در جلسات اقتصادی نیز نظر بخش خصوصی را در این زمینه جویا شدند.

بنابراین به نظر می‌رسد که بهتر است بخش خصوصی، گزینه اختصاصی خودش را داشته باشد که برآمده از نظرات این بخش باشد و از لحاظ ویژگی سنی، در عین جوانی، پختگی لازم را داشته باشد و بتواند ضمن آشنایی با ساختار وزارت صمت، از کارآمدی و تجربه لازم نیز برخوردار باشد.

ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک