سامانه مجوزها راه اندازی شد/ دریافت مجوز فقط از طریق سامانه

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی در نامه ای به وزارت بهداشت، جهاد کشاورزی، سازمان ملی استاندارد و مرکز توسعه تجارت الکترونیک از راه اندازی و بهره برداری از سامانه مجوزها خبر داد.

به گزارش ویکی پلاست به نقل از خبرگزاری مهر، یکی از الزامات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استفاده دستگاه‌های مجوز دهنده و استعلام گیرنده از سامانه‌های الکترونیکی است که عمده آن‌ها ذیل سامانه جامع تجارت تعریف شده و یا به صورت مستقل با هم ارتباط سیستمی برقرار می‌کنند. سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نیز از این قاعده مستثنی نیست چراکه در بسیاری از موارد باید از دستگاه‌هایی همچون وزارت بهداشت (سازمان غذا و دارو)، سازمان استاندارد، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و نظایر آن استعلام و مجوز بگیرد.

در همین راستا محمدعلی افتخاری مدیرعامل این سازمان در نامه‌های جداگانه با مسئولان دستگاه‌های مجوز دهنده اعلام کرده است که از اول خرداد ماه سال جاری تمامی مکاتبات برای دریافت مجوز و استعلامات از طریق سامانه مذکور خواهد بود و امکان ارتباط غیرسیستمی میسر نیست.

در همین رابطه افتخاری در نامه‌های جداگانه ای به وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد، خبر راه‌اندازی و عملیاتی شدن سامانه مجوزها را اعلام کرده است.

در نامه افتخاری به سازمان ملی استاندارد، وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی آمده است: با توجه به اینکه این سازمان تقاضای بررسی و اعلام نظر را از واحدهای استانی از طریق سامانه مجوزها اقدام می‌نماید، به استحضار می‌رساند از تاریخ یک خرداد ۱۴۰۰ از طریق سامانه مجوزها پاسخ لازم را دریافت خواهد نمود.

بدینوسیله تقاضا دارد دستور فرمائید، واحدهای مرتبط و استانی، از سامانه فوق بهره برداری نموده و بر اساس فرایندهای سامانه اشاره شده اقدام نمایند.

همچنین افتخاری در نامه دیگری به مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت تاکید کرده که دسترسی دستگاه‌ها به سامانه مجوزها را فراهم کند.

در این نامه آمده است: پیرو اعلام این سازمان به وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد و در راستای اجرای بندهای الف و ب ماده 8 آئین نامه مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به پیوست نامه مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی و نامه سازمان ملی استاندارد ارسال می‌گردد.

نظر به الزام قانونی فوق و در جهت ایجاد امکان تبادل الکترونیک فی ما بین این سازمان و دستگاه‌های مرتبط با صدور مجوزهای لازم در زمینه تعیین تکلیف کالاهای این سازمان، دستور فرمائید دسترسی دستگاه‌های اشاره شده و همچنین وزارت بهداشت به سامانه مجوزها را فراهم و نتیجه را جهت اقدام بعدی به این سازمان اعلام نمایند.