فضولی دولت در بازار

دموکراسی‌ها نسبت به رژیم‌های سیاسی خودکامه از این نظر وضعیت بهتری دارند؛ در دموکراسی‌ها، بسیاری از مقامات مجبورند هر از چندی خود را در معرض رای مردم قرار دهند و رقابت سیاسی و رسانه‌های آزاد هم باعث می‌شود که فساد هم کمتر رخ دهد هم بیشتر کشف شود.

بررسی اثرات زیانبار فساد که نیاز به تکرار ندارد، نشان داده است که با یک درجه بدتر شدن وضعیت فساد (بر اساس شاخص برداشت از فساد سازمان شفافیت بین‌الملل) در یک کشور، به‌طور متوسط ۳۸۸ دلار از سرانه تولید ناخالص داخلی کاهش می‌یابد!

در گزارشی از بانک جهانی به نام «رانه‌های فساد» می‌خوانیم که در قالب دو دسته راهکار با هدف پیشگیری و افشای فساد به مواردی مانند «کنترل اداری داخلی روی فعالیت‌های دولت»، «شفاف کردن فعالیت لابی‌ها»، «کنترل مالی مالیات و درآمدهای دولت»، «رسانه‌های آزاد» و حمایت قانونی از افشاگران» (whistleblowers) اشاره کرده است.

حرف و حدیث در مورد عوامل بروز و گسترده شدن فساد کم نیست، اما اصل مطلب را باید در یک جا جست‌وجو کرد.  میلتون فریدمن بزرگ زمانی گفته بود فساد حاصل چیزی جز فضولی‌های دولت در بازار و مختل کردن آن به وسیله قانون و مقررات نیست، مختل کردنی که به بهانه‌های به اصطلاح خیرخواهانه صورت می‌گیرد.

برخلاف تصور رایج در بین عموم که فساد را صرفا پدیده‌ای فردی و حاصل بی اخلاقی و طمع افراد سودجو می‌دانند؛ بیشتر باید آن را عارضه‌ای ساختاری و کلان دانست که برآمده از قانون‌ها و مقررات دست و پاگیر و نالازم است.

غریب نیست بگوییم فساد بیش از آنکه حاصل نبود این یا آن قانون باشد، حاصل قانون‌های بیش از حد است. اعداد و ارقام هم چیز متفاوتی را نمی‌گوید؛ وقتی به شاخص‌هایی مانند سهولت کسب و کار و آزادی اقتصادی می‌نگریم؛ درمی‌یابیم که کشورهایی که بیشتر غرق مقررات و تبصره‌های اهالی دولت‌اند و دولت در آنها مداخله بیشتری دارد، فاسدتر نیز تلقی می‌شوند.

وقتی منطق سیاسی دولت‌ها بر منطق هزینه- فایده اقتصادی بازار برتری داده می‌شود، غریب نیست رندان همه جا حاضر از فرصت کمال سوء استفاده را بکنند. می‌توان دید که در کشورمان نیز مقررات دست و پاگیر فراوان انگیزه زیادی برای فساد به وجود آورده است و خیلی‌ها حاضر می‌شوند، پولی بپردازند تا این موانع قانونی را دور بزنند.

بنابراین باید گفت رویکرد کلی برای کاهش فساد در کشورها افزایش آزادی اقتصادی است؛ انتظار داریم زمانی که کار به بازار و رقابت سپرده می‌شود و دولت‌ها پیش پای نیروهای بازار سنگ نمی‌اندازند؛ فساد کمتری را شاهد باشیم.

با چنین نگرشی، قضیه مبارزه با فساد از به اصطلاح «برخورد قاطع» با مفسدان و به کارگیری گسترده گزمه و محتسب برای کشف فساد فراتر می‌رود؛ در واقع باید گفت شفافیت، حکومت قانون، استقلال قوه قضائیه و آزادی بیان اهمیت بیشتری در پیشگیری و جلوگیری از فساد دارند. برخی صاحبنظران ۶ تجربه موفق را در این زمینه ذکر کرده‌اند که به نظر می‌رسد می‌تواند در کشور ما نیز کارساز باشد.

نخست، پرداخت پول مناسب به کارمندان دولت؛ روشن است که پرداخت‌های بخورونمیر به دولتی ها، فساد را افزایش می‌دهد و به ویژه در کشورهایی که دولت نقش پررنگی در اقتصاد دارد، انگیزه قانون گریزی و فساد در میان کارکنان دولت بیشتر خواهد شد.

دوم، افزایش شفافیت در چگونگی مصرف هزینه‌های دولت (بخوانید هزینه‌های سیاسی)؛ نیوزیلند یک نمونه خوب است که فرآیند بودجه‌ریزی و مصرف هزینه‌های دولت را با جزئیات کافی در اختیار شهروندان قرار می‌دهند و آنها می‌توانند ارزیابی مناسبی از چگونگی عملکرد دولت‌هایشان داشته باشند.

سوم؛ کاهش دادن کاغذبازی و موانع اداری؛ می‌دانیم که فرآیندهای اداری و بوروکراتیک طولانی، سیستم را مستعد فساد می‌کند؛ دلیل محبوبیت نهضت مقررات‌زدایی در چند دهه اخیر را می‌توان همین دانست، چهارم، استفاده از فناوری‌های جدید به ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ هرچقدر تماس شهروندان با دولتی‌ها کمتر شود، احتمال فساد کمتر می‌شود.

شیلی و حتی چین نمونه‌های خوبی در این حوزه به شمار می‌آیند که توانسته‌اند از فناوری برای کاهش فساد استفاده کنند.

زمانی که فناوری جای تعامل چهره به چهره انسان‌ها را می‌گیرد، فساد هم کاهش خواهد یافت، برای روشن‌تر شدن این تفاوت کافی است عملکرد پارکبان را با پارکومتر مقایسه کنید.

پنجم؛ پیوستن به پیمان‌های بین‌المللی مبارزه با فساد و استفاده از تجربه دیگر کشورها می‌تواند راهکاری بسیار موثر در مبارزه با فساد باشد؛ همکاری بین کشورها برای کشف فساد دستاورد کوچکی نیست بلکه فرصت خوبی برای یادگیری از تجارب دیگر کشورها را برای آنها فراهم می‌آورد.

ششم؛ استفاده از پرداخت‌های انتقالی هدفگیری شده به جای طرح‌های یارانه‌ای رایج؛ اعطای یارانه‌ها بدون توجه به مخاطب مناسب آنها، علاوه بر مواردی مانند اتلاف منابع، از بین بردن انگیزه‌ها و قاچاق، بسترساز فساد در رابطه دولت و شهروندان است.

گزارش: امیرحسین خالقی

منبع: دنیای اقتصاد