یادداشت مدیرعامل پتروشیمی جم در مورد تحریم ها

 آیا خروج ایالات متحده از توافق جهانی برنامه جامع اقدام مشترک و تلاش ترامپ برای فعال‌کردن تحریم‌های موسوم به ثانویه که می‌تواند فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فراورده‌های پتروشیمی ایران را دربر بگیرد، ایران را به شرایط دوران احمدی‌نژاد بر‌می‌گرداند؟

به این پرسش در دو سطح می‌توان پاسخ داد؛ نخست، بحث انتقال فناوری و دوم موضوع خرید نفت و فراورده‌ها و محصولات پتروشیمی ایران است که موضوع این نوشتار نیست. مشارکت‌نکردن شرکت‌های بزرگ غربی در حوزه نفت و گاز ایران، حتما اتفاق خجسته‌ای نیست.

تبادل دانش در زمینه آخرین فناوری‌های استخراج و پالایش نفت و گاز، یک ضرورت جدی برای توسعه این بخش ثروت‌آفرین و بهبود بهره‌وری منجر به افزایش درآمدهای نفتی است؛ اما ایران در طول سال‌ها فعالیت در بالادستی و پایین‌دستی نفت و گاز، تجربه و دانش قابل‌قبولی را اندوخته است.

در اجرای بالادستی که شامل حفاری چاه‌های نفت و گاز و سپس پالایش نفت و گاز استخراج‌شده است، توان فنی و سرمایه انسانی وجود دارد. شرکت‌هایی نظیر پتروپارس، ملی حفاری، اویک، پترو ایران و چندین شرکت دیگر هم تجربه بالایی در حفاری دارند هم تخصص لازم را کسب کرده‌اند. مشکل ایران برای توسعه میادین نفت و گاز، ناظر بر تأمین سرمایه است.

حجم سرمایه‌گذاری این نوع فعالیت‌ها، چندین‌ میلیارد دلار است و تأمین آن برای وزارت نفت آسان نیست. از حیث منابع انسانی در بخش بالادستی، ذکر این نکته خالی از لطف نیست که 10 سال پیش، تعداد مهندسان متخصص بالادستی که خارج از ایران در شرکت‌های بزرگ دنیا در حال فعالیت بودند، شش‌هزار نفر بود که با توجه به روند سال‌های اخیر، احتمالا امروز افزایش قابل‌توجهی یافته است.

حفاری، انتقال نفت و گاز به پالایشگاه و پالایش آن، فعالیت‌های اصلی بالادستی است که وزارت نفت به‌درستی تمرکز اصلی خود را روی میادین مشترکی مانند پارس‌جنوبی، آزادگان و... گذاشته است؛ چراکه شرکا -بخوانید رقبای ایران- در این میادین بعضا ده‌ها ‌میلیارد دلار بیش از ایران برداشت کرده‌اند.

پس در بخش اول، موضوع تأمین سرمایه، به‌ویژه سرمایه خارجی، مسئله اصلی است؛ اما بعد از آن موضوع پالایش پدید می‌آید؛ یعنی زمانی که ماده خام از طریق خطوط لوله به پالایشگاه می‌رود. تاکنون در 20 فاز بهره‌برداری‌شده در پارس‌جنوبی، نیاز اصلی شرکت‌های ایرانی به شرکت‌های خارجی درباره طراحی و نصب پالایشگاه و تأمین تجهیزات اصلی، از جمله ماشین‌آلات دوار بوده است.

با توجه به ماهیت فناوری که هر روز درحال تغییر است، ارتباط با کشورها و شرکت‌های قدرتمند برای دریافت فناوری به‌روز بخش پالایش، امری اجتناب‌ناپذیر است.

می‌توان ارزش افزوده بالایی در این بخش ایجاد کرد و محصولاتی را که ارزش افزوده بیشتری دارند، در مقیاس بالاتری تولید کرد. تعامل تکنولوژیک با دنیا در این بخش، به سود ایران و درآمد سرانه آن است. در‌

این‌زمینه البته وابستگی مطلق به اروپا و ایالات متحده وجود ندارد و شرکت‌های زیادی در چین و شرق آسیا آماده همکاری‌اند. اگر تأمین سرمایه از طریق فاینانس صورت بگیرد، حتی می‌توان برای شرکتی نظیر توتال هم جایگزین یافت. اما درباره پتروشیمی فرایند کمی متفاوت است.

گفتیم که در پالایشگاه جداسازی انجام می‌شود و گاز وارد‌شده در برج‌های بلند ترکیبات سنگین و سپس سبک مانند پروپان، بوتان، اتان و متان جدا می‌شوند. توان ساخت این برج‌ها یا TOWER‌ها در ایران وجود دارد؛ اما در تأمین کمپرسورها به‌ دلیل ماهیت«های تک»‌بودن آن، نیازمند واردات هستیم.

وقتی ماده اولیه خروجی پالایشگاه‌های گاز وارد کوره‌های واحد‌های الفینی، متانولی و آمونیاکی می‌شود اول باید شکسته شود و پیچیدگی واحدهای پتروشیمی نسبت به واحدهای پالایشی از همین‌جا آغاز می‌شود. پروپان، متان و هر ماده اولیه دیگر وارد کوره شده و در دمای 800 تا‌ هزار درجه شکسته می‌شوند، سپس عملیات خنک‌کاری انجام شده و وارد کمپرسور می‌شود. این کمپرسورهای خاص در شرکت‌های بزرگی مانند زیمنس ساخته می‌شوند.

با افزایش فشار ترکیبات ورودی به کمپرسور در چند مرحله و کاهش شدید دما ترکیبات مختلف براساس دما تبدیل به مایع جدا می‌شوند. بعد از این مرحله فرایند‌های کاتالیستی انجام می‌شود و در نهایت با خالص‌سازی، ترکیبات ارزشمند در اختیار صنایع پایین‌دست قرار می‌گیرند.

در این صنعت چنانچه تأمین مالی صورت بگیرد، دستیابی به دانش کار دشواری نیست؛ زیرا ساخت واحد‌های الفینی چه آمونیاک و چه متانول تا حدودی بومی شده است، اما در پی‌دی‌اچ و جی‌تی‌ال هنوز نیاز بالایی به شرکت‌های خارجی صاحب تکنولوژی داریم.

شرکت‌های چینی با دانش و توانمندی فنی قابل‌قبول، به شرط وجود سرمایه‌گذار، آماده همکاری در همه حوزه‌های یادشده هستند.

با توجه به تلاش‌های صورت‌گرفته از سوی دولت برای ادامه برجام با اروپا، چین و روسیه، اگر کشورهای اتحادیه، چین، روسیه و ژاپن و کره‌جنوبی به تبادل مالی و فناوری با ایران بپردازند می‌توان از طریق ارزهای غیر از دلار، منابع مورد نیاز اجرای پروژه‌ها را تأمین کرد.

در شرایط تحریم بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری و خرید تجهیزات افزایش قابل‌توجهی یافت. در شرایط تحریم، دستیابی به تکنولوژی‌های خاص که نیاز ما است، سخت و گران خواهد شد و به‌تبع آن ارزش افزوده تولید در برخی حوزه‌ها کاهش می‌یابد.

درباره مشکل تأمین سرمایه باید گفت شرایط کنونی مناسب سرمایه‌گذاری نیست، اما این به‌دلیل مسائل خارجی نیست بلکه مشکلات داخل کشور، دامن‌گیر سرمایه‌گذاران است. آسیبی که سرمایه‌گذاران و پتروشیمی‌ها از مقررات و موانع کسب‌وکار می‌بینند، بیشتر از تحریم‌هاست.

برای تحریم‌های یک‌جانبه ایالات متحده می‌توان راهی پیدا کرد، اما اگر حوزه پتروشیمی ایران جذابیت نداشته باشد ،چطور می‌توان سرمایه‌گذار داخلی و خارجی را ترغیب کرد؟

تک‌نرخی‌شدن ارز یعنی فروش محصول نهایی به قیمت ماده اولیه که بخشی از آن به محصولات باارزش تبدیل می‌شود و در‌این‌صورت، کاهش سود شرکت‌های پتروشیمی قابل‌توجه خواهد بود و برخی واحد‌ها زیانی سنگین را تجربه خواهند کرد و حاشیه سود برخی واحد‌ها بین 30 تا 40 کاهش می‌یابد.

این شرایط اگر تداوم پیدا کند، اداره واحد‌های موجود نیز مشکل خواهد بود چه برسد به توسعه بخش پتروشیمی و ایجاد واحد‌های جدید. صنعت پتروشیمی مشتری پایدار وزارت نفت است و اگر این بخش ثروت‌آفرین وجود نداشت، بخش عمده درآمد حاصل از فروش گاز متان و اتان نیز برای وزارت نفت هم وجود نداشت. بخش مهمی از درآمد شرکت ملی گاز از فروش همین هفت‌درصد گاز به واحدهای پتروشیمی تأمین می‌شود.

اگر تحریم‌ها گسترش یابد فروش بوتان و پروپان دچار مشکل می‌شود اما اگر صنعت ملی پتروشیمی به‌درستی حمایت شود، پتروشیمی‌های داخلی ماده اولیه را از وزارت نفت خریداری و محصول نهایی را خود صادر می‌کنند. اما بدون تخفیف مناسب در خوراک پروپان، سرمایه‌گذاری در احداث واحدهای PDH جذابیت چندانی نخواهد داشت.

ما چه مزیتی ایجاد کرده‌ایم؟ تحریم‌ها، نرخ بالای بهره، هزینه بالای نیروی انسانی، مقررات سخت کار که کارفرمایان را تحت فشار قرار داده و سخت‌گیری‌های غیرمتعارف ادارات کار مناطق ویژه و ‌هزار مشکل دیگر، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذار باقی نخواهد گذاشت.

تنها مزیت ما قیمت پایین خوراک واحد‌های پتروشیمی بود که آن را هم از بین بردند. در این شرایط آیا به‌نفع سرمایه‌گذار نیست که گاز پروپان را با کشتی به عمان و پاکستان حمل کند و در آنجا با نرخ دستمزد و بهره پایین و ده‌ها امتیاز دیگر واحد پتروشیمی ایجاد کند؟

مهم‌ترین جذابیت برای توسعه صنعت پتروشیمی ایران که نرخ خوراک مناسب‌تر است از بین رفته. نرخ اتان در ایران از ایالات متحده هم گران‌تر است. قطر و روسیه نیز ارزان‌تر از ایران، خوراک را به پتروشیمی‌ها می‌دهند. هیچ کشوری مانند ایران، به پتروشیمی‌ها اتان 240 دلار نمی‌فروشد.

به نظر می‌رسد ما دچار خودتحریمی داخلی هستیم تا تحریم خارجی. برای خوراک مایع، بین یک تا سه درصد تخفیف در نظر گرفته شده است که هیچ جذابیتی ایجاد نمی‌کند، درحالی‌که مجلس محترم مصوب کرده وزارت نفت می‌تواند تا 30 درصد تخفیف در نرخ خوراک مایع و گاز پتروشیمی اعمال کند.

خام‌فروشی نتیجه اعمال این روش‌هاست که تأثیر‌پذیری ایران نسبت‌به تحریم‌ها را افزایش داده و مخالف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

اگر خودمان بوتان و پروپان را مصرف کنیم بین هزارو 200 تا هزارو 800 دلار ارزش افزوده ایجاد کرده و نگرانی از تحریم‌ها بسیار کاهش خواهد یافت.

پروپان به پروپیلن و سپس پلی‌پروپیلن تبدیل شده و 10 ‌هزار شغل ایجاد خواهد شد. صنعت پتروشیمی خریدار دائمی مواد اولیه است و می‌توان 50 سال روی آن برنامه‌ریزی کرد اما خریدار خارجی قابل اتکا نیست. وقتی پتروشیمی‌ها توان مالی پیدا کنند، روی ایجاد واحد‌های جدید سرمایه‌گذاری می‌کنند و سطح دانش را افزایش می‌دهند.

پتروشیمی می‌تواند موتور محرک کل کشور باشد پس سیاست‌گذاری در این زمینه باید ملی باشد نه بنگاهی. امید که رویکرد‌های سازنده دولت دکتر روحانی، در این حوزه هم خود را نشان دهد. وقتی بحت اشتغال ‌میلیونی در صنعت پتروشیمی مطرح می‌شود، منظور صنایع بالادستی پتروشیمی نیست بلکه اشتغال گسترده متنوع و متکثر در صنایع پایین‌دست پتروشیمی قابل‌تحقق است.

در حوزه پایین‌دستی پتروشیمی می‌توان با هزینه کم صدها واحد تولیدی احداث کرد و طیف وسیعی از محصولات را تولید و به بازارهای جهانی عرضه کرد. مزیت ویژه اشتغال صنعتی کشور در این حوزه است که متأسفانه تاکنون به نحو مناسبی محقق نشده است.

چنانچه قانون تخفیفات پلکانی برای خوراک مایع به‌درستی اجرائی شود، بستر برای شکوفایی صنعت پتروشیمی فراهم خواهد شد؛ تحقق چنین اتفاق بزرگی به تصمیم مسئولان محترم وزارت نفت و دولت محترم بستگی دارد.

یادداشت: سیدحسین میرافضلی، مدیرعامل شرکت پتروشیمی جم