سودآوری صنعت پتروشیمی در عصر طلایی خودکفایی

سودآوری صنعت پتروشیمی در ایران همیشه با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده است. در همین زمینه اگر بخواهیم دو مولفه‌ی اساسی دخیل در سوددهی این صنعت استراتژیک را نام ببریم، می‌توان به نرخ خوراک و همچنین مبحث خودکفایی اشاره داشت. سوای نرخ خوراک، با بازخوانی میزان سوددهی پتروشیمی‌ها در کشور می‌بینیم هر میزان برای تامین مایحتاج این صنعت به خارج از کشور، بیشتر وابستگی نشان داده‌ایم، حاشیه‌ سود این صنعت نیز با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده است.

اما از زمانیکه نگاه‌مان به توان داخلی دوخته شد، میزان سوددهی در این صنعت هم با روندی صعودی همراه شد. هیچ تردیدی نمی‌توان داشت که در راستای بهره‌وری بیشتر از صنعت پتروشیمی، تامین قطعات و همچنین دارا بودن دانش روز حرف اول و آخر را می‌زند. حتی اگر نرخ خوراک هم در مرز صفر سیر کند، ولی در تامین قطعات و نیروی انسانی خبره، به خارج از کشور چشم‌ بدوزیم، حاشیه‌ سود این صنعت به تاراج خواهد رفت. بسیارند کشورهایی که ضمن فقدان منابع طبیعی، جهت کسب سود جهانی از این صنعت، دست به پرورش و اعزام نیروی متخصص و همچنین تولید و صادرات قطعات مورد نیاز می‌زنند.

 در دولت‌های یازدهم و دوازدهم با نگاه خاص به این مساله و با هدف کسب درآمد بیشتر از این صنعت مهم، ضمن نگاهی منصفانه و حمایت‌محور به نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، سیاست‌های کلانی تراشیده شد تا از طُرق مختلف، بر سودآوری این صنعت افزوده شود. از جمله راه‌هایی که دولت توانست در سایه‌ی نظارت و عملکرد مثبت NPC اجرایی کند و نتایج ملموسی را هم کسب نماید، همین موضوع "خودکفایی" است؛ آنچنانکه تا به امروز "میلیاردها دلار درآمد" از این مسیر حاصل شده است.

صرفه‌جویی به مثابه سود

بعد از 8 سال دوران دفاع مقدس،صنعت پتروشیمی با تدوین برنامه‌های توسعه همزمان  با راه‌اندازی چند واحد مختلف توانست جانی دوباره بگیرد. در این میان نقش شرکت ملی صنایع پتروشیمی ( NPC ) کسب اهداف تعیین شده‌‌ برنامه‌های توسعه که رشد صنعت پتروشیمی را ترغیب می‌کرد،‌ بدیهی و غیرقابل کتمان بود و هست.

 در دولت یازدهم و دوازدهم این نقش، بسیار پررنگ‌تر و مشهودتر به نظر می‌رسد. نگاهی ساده به آماری که براحتی برای هر محقق منصفی قابل رویت است، موید این ادعا خواهد بود. بنا به همین اخبار، در سال 76 کل تولیدات صنعت پتروشیمی کشور به زحمت به نرخ 1 میلیارد دلار می‌رسید. از آن زمان تا قبل از دولت یازدهم، چهار دولت دیگر نیز فعالیت داشته‌اند که تمام قوای این 4 دولت، منجر به افزایش این رقم سودآوری به 11 میلیارد دلار شد.  طی سال های 92 تا 98 در سایه‌ برنامه‌هایی جهت ایجاد جهشی واقعی، این درآمدزایی، حدودا به 25 میلیارد دلار رسید. چنین رقمی به نوبه‌ خود و با توجه به شدت تحریم‌های ایجاد شده، بی‌سابقه است.

افزایش بیش از 100 درصدی درآمد صنعت پتروشیمی در دولت تدبیر و امید در حالی است که تا پیش از پایان دولت دوازدهم، چند طرح مهم دیگر در همین حوزه‌ به بهره‌برداری خواهد رسید. اما سوال این است که دولت اعتدال چگونه توانست چنین رکوردی را از خود به جای بگذارد؟ پاسخ به این سوال موضوعی است که نسبت به سایر موضوعات، کمتر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در حقیقت دولت یازدهم و دوازدهم از مسیر تکیه بر توان داخلی و ایجاد خودکفایی توانست بر سرمایه داخلی تکیه بزند و رقم‌های میلیارد دلاری را تحت عنوان سود، عاید کشور کند. برای کسب سود بیشتر، قرار نیست واحدهای بیشتری تاسیس شود؛ کافی است برای نگهداری و ارتقای توان همان واحد، ارز از کشور خارج نشود. عدم خروج ارز از کشور و همچنین عدم وابستگی به تکنولوژی و متخصصین بیگانگان، در نهایت در ترازنامه‌ها و در قالب سودی چشمگیر درج خواهد شد.

عصر طلایی پتروشیمی ایران

با بررسی آمار خواهیم دید که تنها در دولت یازدهم ۴۷ میلیارد دلار در بخش واردات صرفه‌جویی ارزی صورت گرفته است. طبق آمارهای رسمی گمرک، مجموع واردات کشور در دوره‌ چهارساله دولت یازدهم به ۱۸۸ میلیارد و ۴۵۲ میلیون دلار رسیده است که در قیاس با دولت دهم، 20 درصد کاهش را نشان می‌دهد. این کاهش در واردات بدون تردید از آنجهت که یک آلترناتیو داخلی در راستای تولید دارد، به مثابه درآمدزایی برای کشور تلقی می‌گردد. در دولت تدبیر و امید، همین روال در صنعت پتروشیمی نیز جاری است.

 اسم رمز این فرایند هم با "خودکفایی" شناخته می‌شود. در دولت فعلی و ضمن نظارت تمام قد NPC طرح‌های فراوانی در جهت عدم وابستگی صنعت پتروشیمی به خارج از مرزها تدوین گردید. تولید انواع کاتالیست، کمپرسور، آموزش متخصصین جهت تعمیرات و ... از جمله مواردی هستند که صنعت پتروشیمی در آن به خودکفایی و بالطبع منجر به درآمدزایی برای کشور شده‌ است. ضمن یک بررسی اجمالی و کوتاه در می‌یابیم تنها در چند قلم که در صنعت پتروشیمی خودکفا شدیم، درآمدی چند میلیارد دلاری عاید کشور شد.

برشمردن مصادیق خودکفایی در صنعت پتروشیمی، نشان می دهد درآمد ارزی صنعت پتروشیمی کشور از محل خودکفایی، چگونه رشد کرده است. این تلاش‌ها در صنعت پتروشیمی که از دولت یازدهم آغاز شد و بخش عظیمی از آن زحمات در دولت دوازدهم به بار نشست، می‌تواند آینده‌ای درخشان را برای اقتصاد رقم بزند. کافی است سیاست‌های خارجی معتدلانه را چاشنی چنین پیشرفت‌هایی کنیم. در چنان اوضاعی بدون تردید آینده‌ صنعت پتروشیمی می‌تواند طلایی تر از امروز هم باشد. در مجموع دولت کنونی با همراهی بی‌نظیر NPC کارنامه‌ای در خشان در عرصه‌ی پتروشیمی از خود برجای گذاشته است؛ کارنامه‌ای که با حذف آن از اقتصاد ایران، مشخص نبود چه اوضاعی برای تولید، صادرات و حتی نرخ ارز در کشور رقم می‌خورد./نیپنا