نقشه‌راه وزیر پیشنهادی

به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد، بررسی‌های دنیای‌اقتصاد نشان می‌دهد تفاوت مهم برنامه مدنی‌زاده با برنامه عبدالناصر همتی، وزیر پیشین اقتصاد در جزئی‌نگری است؛ همتی رویکرد کلان‌نگرتری در برنامه‌اش داشت. با این حال هر دو بر عدالت اجتماعی و رشد پایدار تاکید داشته‌اند.

سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر پیشنهادی اقتصاد، به تازگی برنامه‌های خود را در متنی با عنوان «رشد عدالت‌محور» ارائه کرده است. در این برنامه اشاره شده است که وزارت اقتصاد در تدوین «برنامه تحول اقتصادی» خود بر این باور است که تحقق رشد اقتصادی پایدار و شمول عدالت اجتماعی هم‌زمان و در کنار یکدیگر باید قرار گیرد.

براساس این دیدگاه، تجربه‌های پیشین نشان داده‌اند که رشد اقتصادی اگر به صورت صرف متمرکز بر افزایش تولید و بدون توزیع عادلانه منافع آن دنبال شود، نه‌تنها پایداری لازم را برای اقتصاد فراهم نمی‌آورد، بلکه می‌تواند به تشدید شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی میان اقشار جامعه منجر شود. 

در مقابل، تحقق عدالت اجتماعی بدون وجود یک پایه اقتصادی قوی و رو به رشد بی‌ثمر خواهد بود؛ چراکه ظرفیت تولید ملی و منابع مالی محدود در غیاب رشد اقتصادی کافی نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای روزافزون مردم باشد. به همین دلیل، این برنامه با تکیه بر رویکرد رشد عدالت‌محور تاکید می‌کند که ارتقای ظرفیت تولیدی کشور و توزیع عادلانه منافع آن، به‌عنوان دو روی یک سکه، باید در سیاستگذاری‌ها و اقدامات اجرایی هم‌زمان مورد توجه قرار گیرند.

چارچوب نظری برنامه وزیر پیشنهادی

برای روشن شدن چارچوب نظری این برنامه، مبانی آن از قانون اساسی کشور آغاز می‌شود؛ جایی که در اصل سوم و دیگر اصول قانون اساسی بر لزوم ایجاد «اقتصاد صحیح و عادلانه» و تامین نیازهای اساسی مردم، از جمله مسکن، بهداشت و بیمه تاکید شده است.

افزون بر این، در سیاست‌های کلی نظام که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده‌اند نیز بر لزوم «رشد توأم با عدالت» و حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان اشاره شده است. این سیاست‌ها، به‌ویژه در سند نقشه جامع علمی کشور و سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران، اهمیت توسعه فناوری‌های نوین و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان را به‌عنوان محور رشد اقتصادی آینده کشور تبیین کرده‌اند.

در همین راستا، قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت (سال‌های ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷) با هدف دستیابی به رشد ۸درصدی اقتصادی همراه با تحقق عدالت اجتماعی، ماموریت وزارت امور اقتصادی و دارایی را در حوزه‌های تامین مالی تولید، اصلاح نظام بودجه‌ریزی و مالیاتی، و تسهیل فضای کسب‌وکار تعیین کرده است.

سایر قوانین مرتبط مانند قانون تامین مالی تولید و ساخت، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، قانون اصلاح ساختار بودجه کل کشور و قوانین بانک مرکزی و مالیات‌های مستقیم نیز به‌عنوان چارچوب قانونی تکمیلی در تدوین این برنامه مورد توجه قرار گرفته‌اند.

چالش‌های اقتصاد ایران

در تشریح وضع موجود اقتصاد کشور، این برنامه به چند چالش جدی اشاره می‌کند: نرخ تورم بالا که انگیزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را کاهش داده است؛ احساس نابرابری و تبعیض میان گروه‌های اجتماعی که به تضعیف تاب‌آوری اجتماعی منجر می‌شود؛ محدودیت‌های ساختاری در نظام مالی و بانکی که مانع تامین مالی موردنیاز بنگاه‌های تولیدی شده است؛ ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل، انرژی و فناوری اطلاعات که هزینه تولید را افزایش داده و رقابت‌پذیری را کاهش داده است؛ و تاثیر تحریم‌های بین‌المللی که محیط کسب‌وکار را نامطمئن کرده و دسترسی به منابع مالی جهانی را محدود ساخته است.

در مقابل، فرصت‌های مهمی نظیر جمعیت جوان و تحصیل‌کرده کشور که می‌تواند نیروی محرکه تولید و نوآوری باشد؛ پیشرفت‌های فناورانه در حوزه‌های اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی و شرکت‌های دانش‌بنیان که الگویی جایگزین برای رشد اقتصادی مبتنی بر منابع طبیعی ارائه می‌کنند؛ ظرفیت‌های فراوان منابع طبیعی و انرژی که در صورت اصلاح سیاست‌ها می‌توانند سهم صادرات غیرنفتی را افزایش دهند؛ و تجربه‌های موفق دولت در حوزه‌های اجتماعی مانند گسترش بیمه و خدمات رفاهی که پایه سرمایه اجتماعی کشور را تقویت کرده‌اند، مورد تاکید قرار گرفته است.

این مقدمه نشان می‌دهد که بدون درک صحیح این چالش‌ها و فرصت‌ها، تدوین و اجرای برنامه‌ای تحقق‌بخش امکان‌پذیر نخواهد بود. به موازات تشریح مبانی نظری و اسناد بالادستی، برنامه تحول اقتصادی و دارایی، اهداف و اقدامات اجرایی وزارت اقتصاد را در دوازده محور اصلی تعریف کرده است.

هر یک از این محورهای دوازده‌گانه، حوزه‌ای حیاتی از اقتصاد ملی را پوشش داده و سازوکارهایی را برای دستیابی به اهداف کلان برنامه ارائه می‌دهند.

محورهای دوازده‌گانه اقدامات وزیر پیشنهادی

در محور نخست توسعه بازار سرمایه و ارتقای تامین مالی تولید، هدف افزایش سهم بازار سرمایه و کاهش اتکا به بانک‌هاست. انتشار اوراق بدهی شرکتی و اوراق مبتنی بر دارایی تسهیل می‌شود تا حجم بازار بدهی افزایش یابد و نقدینگی جدید به بنگاه‌ها تزریق شود.

همچنین اصلاح مقررات، تقویت سامانه شفافیت اطلاعات (کدال) و ارتقای حاکمیت شرکتی در بورس و فرابورس برای حمایت از حقوق سهامداران خرد و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران دنبال می‌شود.

محور دوم اصلاح نظام بانکی و تامین مالی تولید را هدف گرفته است. در این بخش، دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط، استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان به منابع اعتباری با توسعه شمول اعتباری و تامین مالی زنجیره‌ای افزایش می‌یابد تا تولید داخلی رونق گیرد.

تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها عمدتا از طریق انتشار اوراق تجاری کوتاه‌مدت و ابزارهای نوین مالی انجام می‌شود تا فشار بر منابع بانکی کاهش یابد و ریسک نقدینگی مدیریت شود. توکنایز کردن دارایی‌های غیرمولد بانکی موجب آزادسازی دارایی‌ها و ایجاد امکان معامله آنها در بازار خواهد شد.

محور سوم با تقویت ساختار و نظارت بر نظام بیمه به افزایش پوشش بیمه‌ای اقشار کم‌درآمد و مناطق محروم می‌پردازد. اصلاح ساختار سرمایه‌گذاری صندوق‌های بیمه و بازنشستگی با مدیریت ریسک و کسب بازده پایدار انجام می‌شود.

علاوه بر دیجیتالی‌سازی خدمات و راه‌اندازی سامانه ملی اطلاعات بیمه‌ای، حذف دخالت‌های سلیقه‌ای و به‌کارگیری هوش مصنوعی در نظارت و تحلیل داده‌ها، به بهبود نظارت و کارآیی فرآیند بیمه کمک می‌کند. ارتقای فرهنگ بیمه و گسترش برنامه‌های آموزشی بیمه‌ای نیز در اولویت است.

محور چهارم ارتقای کارآیی بودجه و مدیریت بدهی‌های دولت است. در این بخش، اوراق‌سازی بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی از طریق انتشار اوراق با وثیقه و تنوع‌بخشی به اوراق اسلامی انجام می‌شود تا بازار بدهی توسعه یابد و هزینه‌های تامین مالی کاهش یابد.

همچنین برنامه سالانه استقراض دولت با زمان‌بندی شفاف تدوین می‌شود و لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی تصویب و اجرا خواهد شد تا شفافیت بدهی‌ها افزایش یابد و برنامه‌ریزی بهتری برای پرداخت‌ها شکل گیرد.

در محور پنجم مولدسازی دارایی‌های دولت دنبال می‌شود تا دارایی‌های غیرفعال دولت فعال شده و درآمد پایدار برای تامین مالی پروژه‌ها ایجاد شود. نخست ثبت دقیق املاک و دارایی‌های دولت در سامانه متمرکز انجام می‌شود و سپس نظام استاندارد ارزش‌گذاری املاک طراحی می‌شود. با تهیه و تصویب لایحه مدیریت مولدسازی دارایی‌ها و اجرای سازوکارهای واگذاری شفاف، زمینه واگذاری به بخش خصوصی و استفاده بهینه از منابع فراهم می‌آید.

محور ششم سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و توانمندسازی بخش خصوصی را هدف دارد. در این بخش اصلاح چارچوب‌های قانونی و نهادی و تسهیل واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی با تاکید بر حفظ حقوق سرمایه‌گذاران دنبال می‌شود.

تشویق قراردادهای تهاتر، پیش‌خرید و تضمینی از بخش غیردولتی به ویژه در صنایع تکمیلی و زیربنایی از اولویت‌هاست تا مشارکت بخش خصوصی تقویت شود و رقابت افزایش یابد. همچنین اصلاح ساختار نهادهای عمومی غیردولتی برای افزایش استقلال و شفافیت اجرا می‌شود.

محور هفتم نظام مالیاتی را با هدف تبدیل مالیات به منبع اصلی بودجه و ارتقای عدالت مالیاتی در دستور کار قرار داده است. دیجیتالی‌سازی و یکپارچه‌سازی داده‌های مالیاتی و گمرکی در سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی برای شفافیت و کاهش فساد اجرا می‌شود. اجرای حسابرسی مبتنی بر ریسک، بهره‌گیری از هوش مصنوعی برای شناسایی فرار مالیاتی و استقرار مالیات بر سوداگری از دیگر اقدامات است. همچنین اصلاح معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی برای هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید و اشتغال‌زایی انجام می‌شود.

محور هشتم با ارتقای کارآیی گمرک و فرآیندهای تجاری به کاهش زمان و هزینه تجارت خارجی و تسهیل واردات و صادرات می‌پردازد. راه‌اندازی سامانه جامع گمرکی برای کاهش تشریفات دستی و تسریع ترخیص کالا اولویت دارد.

هماهنگی میان گمرک، وزارت صنعت، بانک‌ها و بیمه برای یکپارچه‌سازی اطلاعات، بازنگری تعرفه‌های گمرکی برای حمایت از صنایع داخلی و تشویق صادرات غیرنفتی و اصلاح رویه‌های مناطق ویژه و آزاد برای تقویت نقش آنها به عنوان قطب صادرات از اقدامات جنبی این محور است.

محور نهم مناطق آزاد را به عنوان قطب‌های صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی تقویت می‌کند. اصلاح سیاست‌های تشویقی مالیاتی و گمرکی موقت و هدفمند برای جلوگیری از رانت‌زایی، توسعه زیرساخت‌های فیزیکی و دیجیتال شامل بنادر، فرودگاه‌ها و شبکه‌های ارتباطی پرسرعت در مناطق منتخب، جذب سرمایه‌گذار خارجی و انتقال فناوری از طریق رویدادهای تجاری و تشکیل کنسرسیوم‌های مشترک با شرکت‌های منطقه‌ای پیگیری می‌شود. ارتقای شفافیت فرآیندها و کاهش بروکراسی نیز جزو برنامه‌هاست.

محور دهم اصلاح نهادی و ارتقای محیط کسب‌وکار را دنبال می‌کند. تدوین لایحه جامع بهبود کسب‌وکار برای حذف موانع قانونی در صدور مجوزها و تسهیل تاسیس و توسعه بنگاه‌ها از اقدامات اولیه است. همچنین طراحی نظارت هوشمند با فناوری داده‌محور و هوش مصنوعی برای شناسایی تخلفات و جلوگیری از بازرسی‌های تکراری و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها با ارائه مشوق‌های مالیاتی و اعتباری از اولویت‌های این محور محسوب می‌شود.

در محور یازدهم دیپلماسی اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، نقش دیپلماسی اقتصادی در تسهیل صادرات، جذب سرمایه‌گذار خارجی و انتقال فناوری پررنگ است. توسعه تعاملات منطقه‌ای از طریق تنظیم و اجرای موافقت‌نامه‌های تجاری با کشورهای همسایه و بازارهای هدف صادراتی، کاهش موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای و حل مسائل بانکی و ارزی از طریق دیپلماسی دنبال می‌شود.

تشکیل کنسرسیوم‌های مشترک با شرکت‌های خارجی برای پروژه‌های زیرساختی و صنعتی و گسترش شبکه همکاری با نهادهای مالی بین‌المللی نیز در این محور مدنظر قرار دارد.

محور دوازدهم اقتصاد هوشمند و تحول دیجیتال به ایجاد زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال مبتنی بر هوش مصنوعی و ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان اختصاص یافته است تا توسعه صادرات فناورانه و افزایش بهره‌وری صنعتی محقق شود.

در این محور توسعه شبکه‌های ارتباطی پرسرعت مانند فیبر نوری و فناوری ۵G، ایجاد زیرساخت‌های داده‌محور ملی برای خدمات اقتصادی دیجیتال و تخصیص منابع مالی به صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر و شتاب‌دهنده‌ها، ارتقای مهارت نیروی انسانی و راه‌اندازی دولت الکترونیک برای ارائه خدمات یکپارچه مدنظر است.

در مجموع، هماهنگی میان تمامی دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط برای اجرای متوازن این محورها ضروری است. با پیاده‌سازی گام‌به‌گام برنامه‌ها، نظارت مستمر و امکان بازنگری منظم، می‌توان به رشد پایدار اقتصادی، افزایش اشتغال، بهبود شاخص‌های رفاهی و ارتقای جایگاه کشور در عرصه‌های بین‌المللی دست یافت.

سرمایه‌گذاری هدفمند و استفاده بهینه از منابع، ضامن تحقق اهداف کلان برنامه خواهد بود. اجرای جامع برنامه‌ها ضامن آینده اقتصادی و اجتماعی کشور است.

شباهت‌ها و تفاوت‌های برنامه همتی و مدنی‌زاده

برنامه تحولی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه‌شده توسط مدنی‌زاده در ۱۲محور کلیدی طراحی شده است: توسعه بازار سرمایه، اصلاح نظام بانکی، ارتقای بیمه، بهبود بودجه و مدیریت بدهی، مولدسازی دارایی‌های دولتی، اجرای سیاست‌های

اصل ۴۴ و توانمندسازی بخش خصوصی، اصلاح مالیاتی، بهبود فرآیندهای تجاری و گمرکی، تقویت مناطق آزاد، اصلاح نهادی و محیط کسب‌وکار، گسترش دیپلماسی اقتصادی و جذب سرمایه خارجی، و پیشبرد اقتصاد هوشمند و دیجیتال. این رویکرد کاملا تفصیلی و بخشی‌محور است و برای هر حوزه دستورکار مشخص و تدابیر جداگانه ارائه می‌دهد.

در مقابل، برنامه عبدالناصر همتی تمرکز عمده‌ای بر ثبات اقتصاد کلان، کنترل تورم و مدیریت نوسانات ارزی دارد و ساختار آن براساس اصول کلان، تحلیل چالش‌ها و رویکردهای اصلی سامان یافته است، نه تفکیک‌بخشی.

در بخش اولویت‌ها، مدنی‌زاده بازار سرمایه را به‌عنوان موتور اصلی تامین مالی بنگاه‌ها معرفی کرده و بر ابزارهای نوین مالی، ارتقای حاکمیت شرکتی و ورود شرکت‌های دانش‌بنیان به بورس تاکید دارد. او همچنین به اصلاح بانک‌ها، بیمه‌ها و مولدسازی دارایی‌های دولتی با جزئیات می‌پردازد. همتی اما با توجه به پیشینه‌اش در بانکداری، تمرکز اصلی را بر کنترل نقدینگی، اصلاح توزیع یارانه‌ها و دیجیتالی‌کردن سامانه‌های مالیاتی گذاشته است.

از نظر روش اجرا، مدنی‌زاده برای هر محور، سازوکارها و اقدامات مشخصی تعریف کرده و بر هماهنگی بین‌بخشی تاکید دارد. همتی بیشتر به تقویت توان نهادی وزارت اقتصاد و استفاده از تجارب بانک مرکزی برای تسریع تصمیم‌گیری می‌پردازد؛ برای مثال تکمیل سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی یا اصلاح نرخ ارز نیما. بنابراین، برنامه همتی مرحله‌ای و کلان‌نگر پیش می‌رود، در‌حالی‌که برنامه مدنی‌زاده بر بخش‌های تخصصی و جزئیات دقیق تمرکز دارد.

هر دو برنامه به تحول دیجیتال توجه دارند، اما مدنی‌زاده آن را به‌عنوان محوری مستقل با اهدافی چون توسعه زیرساخت‌های ملی، گسترش شبکه ۵Gو حمایت از استارت‌آپ‌ها مطرح کرده است؛ در‌حالی‌که همتی دیجیتالی‌سازی را در چارچوب دولت الکترونیک و شفاف‌سازی اطلاعات مالیاتی، گمرکی و بانکی می‌بیند. به‌طور خلاصه، نگاه مدنی‌زاده نوآورانه و فناورانه است و نگاه همتی معطوف به ارتقای شفافیت کلان.

از نظر مبانی نظری، هر دو بر رشد پایدار و عدالت اجتماعی تاکید دارند و اصلاح سیاست‌های مالی، بانکی و بودجه‌ای و تقویت نهادهای نظارتی را پیش‌شرط تحقق این اهداف می‌دانند. مدنی‌زاده بر اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی نظام تکیه دارد و رشد عدالت‌محور را مبنا می‌گیرد. همتی نیز بر اقتصاد پویا و پایدار با تکیه بر داده‌های آماری و رویکرد سیستمی تاکید می‌کند.

در زمینه اصلاح مالیاتی و تامین مالی، هر دو به دیجیتال‌سازی، شفافیت داده‌ها و ارتقای شمول مالیاتی اشاره دارند. مدنی‌زاده سامانه‌های هوشمند و حسابرسی مبتنی بر ریسک را پیشنهاد داده و همتی بر رتبه‌بندی مؤدیان و بازپرداخت سریع مالیات به صادرکنندگان تمرکز دارد.

همچنین هر دو برنامه به توسعه بازار سرمایه و اصلاح نظام بانکی به‌عنوان راهکارهای کاهش هزینه تامین مالی توجه دارند، با این تفاوت که مدنی‌زاده بیشتر به انتشار اوراق بدهی و ورود شرکت‌های نوآور به بورس توجه دارد، درحالی‌که همتی به اصلاح بدهی‌های دولت و یکپارچه‌سازی سامانه‌های ارزی اولویت می‌دهد.

به‌طور کلی، برنامه مدنی‌زاده جزئی‌نگر و بخش‌محور است، در‌حالی‌که برنامه همتی کلان‌نگر و بر محورهای اصلی اقتصاد متمرکز است. آنچه واضح است این است که برنامه‌ها اساسا در محورهایی قابل‌قبول و مثبت مطرح می‌شوند؛ با‌این‌حال، میزان پایبندی عملی به آنها معمولا موضوعی است که چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

با توجه به هماهنگی برنامه‌های اعلامی مدنی‌زاده با اولویت‌های احتمالی مجلس، به نظر نمی‌رسد برنامه اعلامی مدنی‌زاده برای او در مجلس مانعی ایجاد بکند.

ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک