محدودیت‌های جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری در استان تهران

به گزارش ویکی پلاست به نقل از روابط عمومی اتاق تهران، صد و یازدهمین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی برگزار شد. در ابتدای این جلسه، ‌قائم‌مقام دبیر شورای ‌گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی با اشاره به یکی از مصوبات جلسه قبل، مبنی بر ارائه گزارشی از پیشرفت اجرای مصوبات جلسات شورا گفت: به دنبال برگزاری جلسه‌ای با حضور استاندار محترم و جمعی از روسای تشکل‌های عضو اتاق ایران در خصوص طرح و بررسی چالش‌های ارزی، پیشنهاداتی خطاب به دستیار ویژه وزیر صمت برای رفع چالش‌های ارزی مطرح شد که یکی از این پیشنهادات این بود که اعتبار ثبت سفارش‌هایی که در صف تخصیص ارز قرار داشته و در آستانه انقضا قرار دارند، به صورت نامحدود تمدید شود تا پس از صدور مجوز تخصیص ارز در زمان خرید ارز یا ترخیص کالا نیازی به تمدید مجدد وجود نداشته باشد.

 هومن حاجی‌پور گفت: همچنین پیشنهاد شد که امکان مشاهده جایگاه متقاضیان در صف تخصیص ارز نسبت به ابتدای صف برای درخواست‌های ثبت شده فراهم شود تا شفافیت لازم در فرآیند تخصیص ایجاد شود.

‌او ادامه داد: در خصوص ثبت سفارش‌هایی که تامین ارز آنها از محل ارز حاصل از صادرات صورت می‌گیرد الزام به اخذ کد ساتا در زمان اظهار به گمرک باعث ایجاد مشکلات اجرایی شده، در حالی که اخذ کد ساتا در مرحله نهایی ترخیص کفایت می‌کند. هم‌چنین پیشنهاد شد که در مورد این گروه از واردات نیز همانند فرآیند خرید ارز از بازار مبادله و طلا کد ساتا صرفا در مرحله ترخیص نهایی مطالبه شود.

حاجی‌پور در ادامه توضیح داد که به موجب مباحثی که در جلسه پیشین شورا در مورد کمبود شدید آب مطرح شد، پویش صرفه‌‌‌جویی آب توسط اتاق در قالب یک کمپین اجتماعی در حال راه‌‌اندازی است. همچنین اقدامات ترویجی در حوزه ادوات کاهنده آب نیز از طریق شناسایی شرکت‌هایی که این ادوات را تولید می‌کنند در دستور کار قرار دارد و ایجاد رگولاتوری آب و پساب نیز در حال پیگیری است.

او سپس به چالش صنایع در ارتباط با دسترسی به برق اشاره کرد و گفت: خبر ناگواری که به دست ما رسیده، حاکی از آن است که شرکت‌ها نامه‌هایی مبنی بر الزام پرداخت مابه‌التفاوت بهای برق و گاز مصرفی از اول آبان تا اسفند 1403 دریافت کرده‌اند؛ یعنی پرداخت مابه‌التفاوت برای برق و گازی که مصرف نکرده‌اند. در عین حال، بحران سامانه‌های آب شیرین‌کن نیز که در جلسات قبل مطرح شده بود، به شورای گفت‌وگوی ملی ارجاع شده و از این ناحیه نیز در حال پیگیری است.

‌هومن حاجی‌پور ادامه داد: با توجه به الزام سرمایه‌گذاری برای تولید ذیل شعاری که برای سال جاری انتخاب شده نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور با پیوست نظر تشکل‌ها و کمیسیون‌های تخصصی اتاق تهران ارسال شده که ایشان نیز این نامه را به سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی خود ارجاع داده است.

نقد مدل پایش محیط کسب‌و‌کار در اتاق ایران

در ادامه این جلسه، مدیر مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی و پایش اصل 44 مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران به تشریح گزارشی از طرح پایش ملی محیط کسب‌و‌کار پرداخت و اشاره کرد که این طرح از پاییز 1389 تا زمستان 1395 توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی انجام می‌شده و پس از آن به اتاق ایران واگذار شده است.

 زهرا ناصری تصریح کرد: در اتاق ایران، روش نمونه‌گیری برای این پایش به اجرا گذاشته شد و طی 34 دوره، پرسشنامه پیمایش برای فعالان اقتصادی در سراسر کشور ارسال و پاسخ‌ها گردآوری شده است.

وی افزود: بر اساس پیمایش صورت گرفته، طی سال 1403، عمده‌ترین موانع کسب‌و‌کار در کل کشور که از سوی فعالان اقتصادی دریافت شده، غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تامین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌و‌کارها بوده‌است.

ناصری با اشاره به اینکه عمده‌ترین مشکلات فعالان اقتصادی استان تهران برگرفته از اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف نیز حاکی از این است که این سه مشکل و معضل را در برمی‌گیرد، طی توضیحاتی، برخی راهکارهای بهبود این طرح را برگزاری جلسات فصلی با فعالان اقتصادی، ارائه راهکارهای تشویق و جلسه همکاری فعالان اقتصادی برای مشارکت مستمر در طرح، اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی و همکاری دستگاه‌های اجرایی در تامین آمار و اطلاعات موردنیاز طرح عنوان کرد.

پیشنهاد ایجاد کارگروه برای پایش کسب‌وکار

در ادامه این جلسه، دیاکو حسینی، معاون مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی اتاق تهران با اشاره به شکاف انتظاراتی فعالان اقتصادی مستقر در پایتخت و فعالان سایر استان‌ها، خواستار توجه به این شکاف در ارائه گزارش شد.

او با بیان اینکه «در گزارش پایش فضای کسب‌وکار سال گذشته 8 مانع شناسایی شده که از این میان، دو مانع مربوط به اقتصاد کلان بوده و 6 مانع نیز در سطح استان قابل رفع است، گفت: ما در اتاق تهران‌ آمادگی داریم که فضای کسب‌وکار را از سه منظر صنعت، خدمات و کشاورزی به شکل جزیی‌تر مورد ارزیابی قرار دهیم.

حسینی همچنین پیشنهاد کرد که کارگروهی متشکل از دستگاه‌های متولی و اتاق بازرگانی تشکیل شده و به مسایل کسب‌وکارها در آن فصل رسیدگی کند و در فصل بعد این مساله را مورد بررسی قرار دهد که چالش‌های ذکر شده از سوی کسب وکارها رفع شده یا هم‌چنان پابرجا مانده است.

جلال منتظری، معاون اقتصادی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران، با نقد طرح پایش محیط کسب‌وکار اتاق ایران، با بیان اینکه انتقادهایی بر شاخص‌های تعیین شده وارد است، وزن‌دهی را یکی از ایرادات به این طرح بیان کرد و یادآور شد که نحوه تکمیل پرسشنامه‌ها نیز مورد نقد است.

پس از آن، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران و رئیس شورای ‌گفت‌وگوی استان، اعلام کرد که کمیته‌ای متشکل از اتاق ‌بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون روی نحوه انجام این پایش و شاخص‌های آن بازنگری داشته باشند و در این بازنگری از ظرفیت دانشگاه‌ها نیز استفاده شود.

تصویب 62 طرح سرمایه‌گذاری در تهران

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران نیز در این جلسه ضمن معرفی این سازمان، عملکرد و خدمات آن را تشریح کرد.

 داود طبرسا با بیان اینکه این مرکز در سال 1389 راه‌اندازی شده‌است، تسهیل و تسریع در امور سرمایه‌گذاری خارجی در استان و ایجاد کانون واحد برای مراجعه متقاضیان سرمایه‌گذاری را از جمله اهداف تشکیل این مرکز بیان کرد و یادآور شد که از سال 1400 تا 1403 در مجموع تعداد فرصت‌هایی تایید شده در استان تهران 62 طرح بوده‌است.

وی همچنین تعداد طرح‌های مصوب استان طی امسال را 5 طرح بیان کرد و میزان سرمایه‌گذاری خارجی مصوب استان را طی این مدت از سال، 881 میلیون دلار اعلام کرد.

طبرسا همچنین، تعیین اولویت‌های اصلی سرمایه‌گذاری استان، شناسایی طرح‌های سرمایه‌گذاری راکد و فرصت‌های جدید، تکمیل پرونده‌های درخواست مجوز سرمایه‌گذاری و برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی تخصصی و کاربردی را از جمله برنامه‌های این مرکز اعلام کرد.

فرهنگ جذب سرمایه‌گذاری در کشور نهادینه نشده است

در ادامه این جلسه، فریال مستوفی، رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران، با اشاره به اینکه این مرکز در پی ایجاد زیرساخت‌ها برای سرمایه‌گذاری است، گفت: موضوع جذب سرمایه‌گذاری در ایران با موانعی مواجه است که یکی از این موانع آن است که فرهنگ جذب سرمایه در کشور نهادینه نشده و در عین حال امنیت سرمایه‌گذاری نیز با چالش‌هایی مواجه است. چالش بعدی نیز آن است که در ایران مذاکرات برای جذب سرمایه‌گذاری را نیز بلد نیستیم.

او خلا سند آمایش سرزمین را نیز از چالش‌های جذب سرمایه‌گذاری دانست و گفت: مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران بروشورهایی را با مضمون بخش‌های جذاب سرمایه‌گذاری در ایران آماده کرده و طی این مدت با نهادهای بین‌المللی از جمله مک‌کنزی و فریزر همکاری‌هایی داشته است. به طوری که پس از اجرای برخی راهکارهای موسسه فریزر، رتبه آزادی اقتصادی ایران از 149 به 132 ارتقا پیدا کرد.

مستوفی نخستین راهبرد افزایش سرمایه‌گذاری در کشور را حفظ سرمایه‌های داخلی عنوان کرد و گفت: ما از همکاری با نهادهای دولتی متولی سرمایه‌گذاری در کشور استقبال می‌کنیم.

پیشنهادهای مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران

در ادامه، معاون سرمایه‌گذاری مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران، میانگین سالانه جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران طی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ را با چند کشور دیگر مقایسه و عنوان کرد: بر اساس آمار اعلام‌شده توسط آنکتاد، میزان سالانه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) ایران از سال ۲۰۱۹ به بعد در حدود ۱.۵ میلیارد دلار بوده است.

 عبدالله احمدی گفت: میانگین سالانه این رقم در بازه زمانی ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ برای برزیل ۶۴ میلیارد دلار، ترکیه ۱۲.۴ میلیارد دلار، عربستان ۹.۱ میلیارد دلار، ویتنام ۱۲.۹ میلیارد دلار و ایران ۲.۷ میلیارد دلار بوده است. بیشترین مقدار FDI برای ایران در این بازه مربوط به سال ۲۰۱۷ با رقم ۵ میلیارد دلار است.

به گفته وی بر اساس داده‌های بانک جهانی، میانگین درصد جریان خالص ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم به تولید ناخالص داخلی (GDP) طی همین دوره برای ایران ۰.۶ درصد بوده، در حالی که این رقم برای چین ۲.۱ درصد، برزیل ۳.۵ درصد، ویتنام ۴.۶ درصد، ترکیه ۱.۵ درصد و عربستان ۱.۲ درصد بوده است.

وی ضمن تمایز قائل شدن بین بهبود محیط کسب‌وکار و فضای سرمایه‌گذاری تأکید کرد که هرچند بهبود محیط کسب‌وکار لازم و ضروری است، اما به تنهایی برای ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری کافی نیست.

احمدی الزامات سرمایه‌گذاری برای تولید را در دو جنبه سخت‌افزاری، مانند زیرساخت انرژی و لجستیک، و نرم‌افزاری که در امنیت سرمایه‌گذاری متبلور می‌شود، دانست و شاخص آزادی اقتصادی را مهم‌ترین رکن نشانگر امنیت سرمایه‌گذاری معرفی و تاکید کرد در کشورهای کمتر توسعه‌یافته، سرمایه‌گذاران خارجی به حمایت بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاران داخلی، به‌ویژه در مراحل کاوش، تأسیس و شروع عملیات کسب و کار نیاز دارند.

او به تهیه چندین مجلد راهنمای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی ایران توسط این مرکز اشاره کرد و افزود که برگزاری دوره‌های آموزشی متعدد و تشکیل اتاق فکر کمربند و راه از دیگر اقدامات این مرکز در جهت بسترسازی جذب سرمایه بوده است.

به گفته وی، اتاق فکر همکاری‌های اقتصادی ایران و عربستان نیز با همین هدف راه‌اندازی شده است. وی ترکیب ظرفیت‌های فناوری و صنعتی مازاد در سایر کشورها از جمله چین، طرح‌های ناتمام و بسته‌های بی‌نام را ابتکاری دانست که در مرکز سرمایه‌گذاری اتاق تهران در حال بررسی و طراحی است.

 احمدی در پایان نظام حکمرانی در سرمایه‌گذاری را مجوزمحور خواند و گفت: باید به سمت توسعه سرمایه‌گذاری حرکت کنیم که این امر مستلزم الزامات خاص خود است و بخش خصوصی آمادگی نقش‌آفرینی در این زمینه را دارد.

استقرار میز سرمایه‌گذاری خارجی در پنجره واحد شروع کسب‌وکار و تشکیل کارگروه سرمایه‌گذاری از جمله پیشنهادهای مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران در همین راستاست.

هدایت سرمایه‌گذاری را به بخش خصوصی بسپارید

در ادامه این جلسه، پیمان فلسفی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، نیز طی سخنانی به این نکته اشاره کرد که زمانی برای آزمون و خطا وجود ندارد و البته مطالعات بسیاری هم در مورد سرمایه‌گذاری وجود دارد. بنابراین زمان آن فرا رسیده است که کشور به سمت نوآوری و روش‌های جدید سوق پیدا کند.

او با اشاره به برخی آمارها در حوزه مصوبات سرمایه‌گذاری و میزان جذب سرمایه گفت: این آمارها نشان ‌می‌دهد که تقاضا برای سرمایه گذاری وجود دارد اما میزان جذب در سطح قابل قبولی قرار ندارد.

فلسفی از ضرورت اعتماد به بخش خصوصی از جمله اتاق تهران در هدایت سرمایه‌گذاری‌ها سخن گفت و افزود: سرمایه‌گذاری در تهران را به صورت پایلوت به بخش خصوصی بسپارید.

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به اینکه بخش کشاورزی در سال گذشته، 134 میلیون تن تولید داشته که ارزش‌ آن به 70 میلیارد دلار می‌رسد، ادامه داد: اگر این 70 میلیارد دلار دو برابر شود، کشور از درآمد نفت بی‌نیاز می‌شود.

 پیمان فلسفی در پایان سخنانش به مدیران دولتی توصیه کرد که به حوزه کشاورزی بیشتر بها بدهند.

اولویت‌های سرمایه‌گذاری در استان تهران

استاندار تهران نیز در این جلسه، با اشاره به اینکه تهران را باید در مقوله جذب و جلب سرمایه‌گذاری خارجی، با توجه به محدودیت‌های حاکم بر این استان از جمله شعاع 120 کیلومتری و قانون تمرکززدایی، بحران آب و کمبود زمین و نیز مسئله آلایندگی‌ها، نسبت به سایر استان‌های کشور متمایز دانست، تصریح کرد که در استان تهران، باید اولویت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری را مشخص کرد.

محمدصادق معتمدیان، توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، تکمیل زنجیره‌های ارزش تولید، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام تصفیه‌خانه‌ها و توسعه انرژی خورشیدی را از جمله فرصت‌های سرمایه‌گذاری و اولویت‌ها در این بخش در استان تهران برشمرد.

معتمدیان، همچنین ایجاد و توسعه بندر خشک آپرین در استان را یکی از اولویت‌های تهران عنوان کرد و با بیان اینکه در حال حاضر 800 هکتار از 1200 هکتار این بندر خشک قابل واگذاری است، تصریح کرد که با ایجاد این بندر، تجار و بازرگانان قادر خواهند بود که کالاهای خود را در تهران ترخیص کنند.

استاندار تهران با اشاره به اینکه حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی از اهمیت بالا و بسزایی در استان برخوردار است، یادآور شد که فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی در استان تهران آغاز شده‌است.

سه روز قطعی برق در صنعت

در ادامه این جلسه، رئیس اتاق تهران در جمع‌بندی موضوعات مطرح شده در این جلسه گفت: تلاش می‌کنیم مرکز پایش کسب‌وکار استان تهران را با همکاری معاونت اقتصادی اتاق تهران و همچنین کارشناسان این حوزه به زودی راه‌اندازی کنیم.

محمود نجفی عرب سپس با ارائه معرفی کوتاه از مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران که موضوع کسب‌وکارهای خانوادگی نیز اخیراً به آن اضافه شده است، گفت: این مرکز تسهیل‌گری در حوزه جذب سرمایه را دنبال می‌کند و پنجره واحد فیزیکی کسب‌وکار نیز که با استقرار نمایندگان نهادهای مختلف در اتاق تهران شکل گرفته در جذب سرمایه‌گذاری کمک‌کننده است.

او در بخش دیگری از سخنانش به مساله قطعی برق اشاره کرد و گفت: با ادامه روند فعلی و در شرایطی که شهرک‌های صنعتی سه روز قطعی برق را گزارش می‌کنند، صنعت رو به تعطیل خواهد رفت و این مساله تحقق رشد 8 درصدی اقتصاد برابر برنامه هفتم را با چالش جدی مواجه می‌کند.

رئیس اتاق تهران در ادامه به بازدید خود از بندرعباس پرداخت و گفت: بخشی از کالاهایی که در بندرعباس آسیب دیده، کالاهایی بوده که ثبت سفارش نشده و صاحبان این کالا دچار خسارت شده‌اند و اکنون موضوع عدم پوشش بیمه‌ای آنها مطرح است. پرسش ما این است که چرا باید 130 الی 140 هزار کانتینر در بندر رسوب کند.

نجفی عرب در ادامه گفت: پیشنهاد ما این است که یک گمرک نمونه با محوریت بخش خصوصی احداث کرده و این تهدید را به فرصت تبدیل کنیم.

او همچنین از مشارکت اتاق تهران در کمپین «جان بندر» برای حمایت از آسیب‌دیدگان بندرعباس خبر داد.

در پایان این نشست، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، با اشاره به اینکه بندر خشک آپرین هم برای صادرات و هم برای واردات قابل استفاده است، افزود: در این محل 800 هکتار زمین قابل تامین و سرمایه‌گذاری است.

ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک