۱۷ سال رکود صنعتی

 به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد، به‌نظر می‌رسد به‌غیراز اتفاقات منفی‌ مانند تحریم‌های‌ اقتصادی‌ و شوک ناشی‌ از بیماری‌ کرونا، فضای‌ کسب‌وکار نامناسب‌، سیاست‌های‌ متغیر و بی‌ثبات اقتصادی‌، افزایش‌ دخالت‌های‌ دولت‌ در صنایع‌ به شکل انواع قیمت‌گذاری‌ها و نااطمینانی سبب‌ بروز رکود در بخش‌ صنعت‌ ایران شده است‌.

بررسی‌‌‌ روند تشکیل‌‌‌ سرمایه‌‌‌ ثابت‌‌‌ ناخالص‌‌‌ و رشد آن در سطح‌‌‌ کلان اقتصاد ایران نشان می‌دهد سطح‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌‌‌ از سال ١٣٩٧ و پس‌‌‌ از آن روندی‌‌‌ نزولی‌‌‌ داشته‌‌‌ و رشد آن نیز در کل‌‌‌ دهه‌‌‌ ١٣٩٠ بسیار پرنوسان بوده است‌‌‌. بررسی‌‌‌ توزیع‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌‌‌ در بین‌‌‌ رشته‌‌‌فعالیت‌‌‌های‌‌‌ صنعتی‌‌‌ نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری‌‌‌ در بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌ ایران توزیعی‌‌‌ بسیار نامتقارن داشته‌‌‌ است‌‌‌.

بیش‌‌‌ از نیمی‌‌‌ از سرمایه‌گذاری‌‌‌های‌‌‌ صورت‌گرفته در‌‌‌ صنعت‌‌‌ ایران به‌‌‌ترتیب‌‌‌ در صنایع‌‌‌ تولید مواد شیمیایی‌‌‌ و فرآورده‌‌‌های‌‌‌ شیمیایی‌‌‌، تولید فلزات پایه‌‌‌ و تولید کک‌‌‌ و فرآورده‌های حاصل‌‌‌ از پالایش‌‌‌ نفت ‌‌‌انجام شده که‌‌‌ عمدتا صنایعی‌‌‌ بزرگ و مبتنی‌‌‌بر سرمایه‌‌‌ و انرژی‌‌‌ و ذخایر معدنی‌‌‌ هستند. این در حالی است که سرمایه‌گذاری‌‌‌ و تداوم آن امری‌‌‌ ضروری‌‌‌ برای‌‌‌ حفظ‌‌‌ روند بلندمدت رشد اقتصادی‌‌‌ است‌‌‌.

شواهد نشان می‌دهد به‌‌‌ویژه در دهه‌‌‌ ١٣٩٠ شمسی‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌‌‌ صنعتی‌‌‌ در ایران کاهش‌‌‌ معناداری‌‌‌ یافته‌‌‌ است‌‌‌. تداوم این‌‌‌ وضعیت‌‌‌ می‌‌‌تواند رشد بلندمدت بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌ را دچار وقفه‌‌‌ کند.

تداوم وضعیت‌‌‌ فعلی‌‌‌ در میان‌مدت به‌‌‌معنای‌‌‌ کاهش‌‌‌ ظرفیت‌‌‌های‌‌‌ اقتصاد ایران و درنهایت‌‌‌ کاهش‌‌‌ چشم‌‌‌انداز رشد اقتصادی‌‌‌ است‌‌‌. شناخت‌‌‌ دلایل‌‌‌ این‌‌‌ پدیده با هدف احیای‌‌‌ روند سرمایه‌گذاری‌‌‌ صنعتی‌‌‌ نیازمند شناخت‌‌‌ عوامل‌‌‌ موثر بر سرمایه‌گذاری‌‌‌ و همچنین‌‌‌ ساختار سرمایه‌گذاری‌‌‌ در بین‌‌‌ صنایع‌‌‌ مختلف‌‌‌ است‌‌‌.

ازسوی‌‌‌دیگر، بررسی‌‌‌ وضعیت‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌‌‌ در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌‌‌ در ماشین‌‌‌آلات به‌‌‌عنوان مهم‌ترین‌‌‌ جزء سرمایه‌گذاری‌‌‌ (که‌‌‌ به‌‌‌ویژه یکی‌‌‌ از مسیرهای‌‌‌ انتقال فناوری‌‌‌ به‌‌‌ اقتصاد ایران نیز محسوب می‌شود)، متغیر پیشران سرمایه‌گذاری‌‌‌ است‌‌‌.

سال 1386 را در ایران می‌‌‌توان سالی‌‌‌ در نظر گرفت‌‌‌ که‌‌‌ بعد از آن سرمایه‌گذاری‌‌‌ در بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌ رو به‌‌‌ افول گذاشته‌‌‌ است‌‌‌.

از این‌‌‌ سال به‌‌‌ بعد بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌ وارد مرحله‌‌‌ رکود سرمایه‌گذاری‌‌‌ شده و به‌‌‌رغم‌‌‌ نوسان‌های مختلف‌‌‌، هنوز از مرحله‌‌‌ رکودی‌‌‌ خارج نشده است‌‌‌. به‌‌‌نظر می‌رسد به‌‌‌غیراز اتفاقات منفی‌‌‌ مانند تحریم‌‌‌های‌‌‌ اقتصادی‌‌‌ و شوک ناشی‌‌‌ از بیماری‌‌‌ کرونا، فضای‌‌‌ کسب‌وکار نامناسب‌‌‌، سیاست‌‌‌های‌‌‌ متغیر و بی‌‌‌ثبات اقتصادی‌‌‌، افزایش‌‌‌ دخالت‌‌‌های‌‌‌ دولت‌‌‌ در صنایع‌‌‌ (انواع قیمت‌گذاری‌‌‌ها و دخالت‌‌‌ها) و موارد مشابه‌‌‌ سبب‌‌‌ بروز رکود در بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌ ایران شده است‌‌‌.

توزیع متمرکز سرمایه‌گذاری صنعتی

بررسی‌‌‌ توزیع‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌‌‌ در بین‌‌‌ رشته‌‌‌فعالیت‌‌‌های‌‌‌ صنعتی‌‌‌ نشان می‌دهد که‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌‌‌ در بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌ در ایران توزیعی‌‌‌ بسیار متمرکز داشته‌‌‌ است‌‌‌. بیش‌‌‌ از نیمی‌‌‌ از سرمایه‌گذاری‌‌‌های‌‌‌ صورت‌گرفته‌‌‌ در بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌ ایران به‌‌‌ترتیب‌‌‌ در صنایع تولید مواد شیمیایی‌‌‌ و فرآورده‌های شیمیایی‌‌‌، تولید فلزات پایه‌‌‌ و تولید کک‌‌‌ و فرآورده‌های‌‌‌ حاصل‌‌‌ از پالایش‌‌‌ نفت‌‌‌ صورت گرفته‌‌‌ است‌‌‌ که‌‌‌ عمدتا صنایعی‌‌‌ بزرگ و مبتنی‌‌‌بر سرمایه‌‌‌ و انرژی‌‌‌ و ذخایر معدنی‌‌‌ هستند.

درواقع‌‌‌ الگوی‌‌‌ کلی‌‌‌ بیانگر آن است‌‌‌ که‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌‌‌ عمدتا روی‌‌‌ محصولاتی‌‌‌ انجام شده است‌‌‌ که‌‌‌ در بالادست‌‌‌ فعال هستند، این‌‌‌ در حالی‌‌‌ است‌‌‌ که‌‌‌ ارزش‌افزوده بالاتر نیازمند حرکت‌‌‌ به‌‌‌ سمت‌‌‌ پایین‌دست‌‌‌ است‌‌‌ که‌‌‌ الگوی‌‌‌ فعلی‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌‌‌ با آن سازگار نیست‌‌‌.

مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در گزارشی با بررسی ساختار سرمایه‌گذاری صنعت به بررسی این موضوع پرداخته است که سرمایه‌گذاری در بخش صنعت تحت‌تاثیر چه عواملی است و سرمایه‌گذاری صنعتی از چه الگویی تبعیت می‌کند.

این مرکز پیشنهاد داده است با توجه‌‌‌ به‌‌‌ زمان‌بربودن سرمایه‌گذاری‌‌‌های‌‌‌ صنعتی‌‌‌ ازیک‌‌‌سو و سودآوری‌‌‌ فعالیت‌‌‌های‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌‌‌ موازی‌‌‌ (بازار ارز، مسکن‌‌‌، خروج سرمایه‌‌‌ و...) سیاست مناسب‌‌‌ برای‌‌‌ احیای‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌‌‌ صنعتی‌‌‌ در ایران مستلزم ارتقای‌‌‌ امنیت‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌‌‌ و کاهش‌‌‌ ریسک‌‌‌های‌‌‌ مختلف‌‌‌ است‌‌‌ و سیاست‌‌‌هایی‌‌‌ که‌‌‌ تنها به‌‌‌ مشوق‌های‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌‌‌ توجه‌‌‌ کنند و به‌‌‌ موضوع مهم‌‌‌ امنیت‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌‌‌ها توجه‌‌‌ نداشته‌‌‌ باشند، به‌تنهایی‌‌‌ موفق‌‌‌ نخواهند بود.

باید توجه‌‌‌ داشت‌‌‌ که‌‌‌ سرمایه‌گذاران برای‌‌‌ انجام سرمایه‌گذاری‌‌‌ همواره سود و بازده سرمایه‌گذاری‌‌‌، دوره بازگشت‌‌‌ سرمایه‌‌‌ و ریسک‌‌‌های‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌‌‌ در گزینه‌‌‌های‌‌‌ مختلف‌‌‌ را با یکدیگر مقایسه‌‌‌ می‌کنند. در بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌ به‌‌‌دلیل‌‌‌ پیچیدگی‌‌‌ فنی‌‌‌ بالای‌‌‌ فعالیت‌‌‌های‌‌‌ صنعتی‌‌‌ اکثرا دوره بازگشت‌‌‌ طولانی‌‌‌تر و ریسک‌‌‌های‌‌‌ مختلف‌‌‌ مرتبط‌‌‌ با فعالیت‌‌‌ صنعتی‌‌‌ از بسیاری‌‌‌ دیگر از فعالیت‌‌‌های‌‌‌ اقتصادی‌‌‌ بیشتر بوده است‌‌‌.

در این‌‌‌ شرایط‌‌‌، ارتقای‌‌‌ امنیت‌‌‌ اقتصادی‌‌‌ و کاهش‌‌‌ ریسک‌‌‌های‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌‌‌ صنعتی‌‌‌ و پرهیز از سیاستگذاری‌‌‌های‌‌‌ متغیر و بی‌‌‌ثبات‌‌‌کننده با هدف کاهش‌‌‌ ریسک‌‌‌ این‌‌‌ بخش‌‌‌ برای‌‌‌ تشویق‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌‌‌ ضروری‌‌‌ است‌‌‌.

رشد اقتصادی‌‌‌ از اهداف اصلی‌‌‌ اقتصادی‌‌‌ دولت‌‌‌‌هاست، چراکه‌‌‌ گره بسیاری‌‌‌ از مشکلات ازجمله‌‌‌ اشتغال، فقر، توسعه‌‌‌ زیرساخت‌‌‌ها، افزایش‌‌‌ قدرت ملی‌‌‌ و ارتقای‌‌‌ جایگاه کشور در عرصه‌‌‌ بین‌الملل‌‌‌ از طریق‌‌‌ آن باز می‌شود.

ازاین‌‌‌‌رو ادبیات اقتصادی‌‌‌ نیز بر نقش‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌‌‌ در رشد اقتصادی‌‌‌ تاکید کرده است‌‌‌. ازسوی‌‌‌دیگر، بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌ به‌‌‌عنوان یکی‌‌‌ از بخش‌‌‌های‌‌‌ اقتصادی مهم‌‌‌ و متنوع‌ ‌‌‌کشور در این‌‌‌ زمینه‌‌‌ اهمیت‌‌‌ و جایگاه ویژه‌ای دارد. اصلی‌‌‌ترین‌‌‌ عامل‌‌‌ برای‌‌‌ ارتقای‌‌‌ رشد اقتصادی،‌‌‌ چه‌‌‌ در سطح‌‌‌ کلان اقتصادی‌‌‌ و چه‌‌‌ در سطح‌‌‌ بخش‌‌‌های‌‌‌ اقتصادی‌‌‌، سرمایه‌گذاری‌‌‌ و انباشت‌‌‌ سرمایه‌‌‌ است‌‌‌.

انباشت‌‌‌ سرمایه‌‌‌ در اقتصاد، به‌‌‌طور مستقیم‌‌‌ به‌‌‌منزله‌‌‌ نهاده اصلی‌‌‌ موجب‌‌‌ افزایش‌‌‌ تولید می‌شود و به‌‌‌طور غیرمستقیم‌‌‌ از طریق‌‌‌ افزایش‌‌‌ بهره‌وری‌‌‌ نیروی‌‌‌ کار به‌‌‌ بالارفتن‌‌‌ سطح‌‌‌ تولید منجر می‌شود. درحقیقت‌‌‌ تداوم سرمایه‌گذاری‌‌‌ شرط لازم برای حفظ‌‌‌ روند رشد بلندمدت اقتصاد است‌‌‌.

در بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌ نیز مانند کل‌‌‌ اقتصاد، سرمایه‌گذاری و تداوم آن امری‌‌‌ ضروری‌‌‌ برای‌‌‌ حفظ‌‌‌ روند بلندمدت رشد اقتصادی‌‌‌ است‌‌‌. اگر سرمایه‌گذاری‌‌‌ به‌‌‌صورت تاسیس‌‌‌ واحدهای‌‌‌ صنعتی‌‌‌ جدید، توسعه‌‌‌ واحدهای‌‌‌ موجود و بهبود فناوری‌‌‌‌های مورد استفاده در خطوط تولید تداوم داشته‌‌‌ باشد، درحقیقت‌‌‌ ظرفیت‌‌‌های‌‌‌ تولیدی‌‌‌ در اقتصاد نیز می‌‌‌تواند در یک‌‌‌ بازه زمانی‌‌‌ بلندمدت افزایش‌‌‌ یابد و رشد اقتصادی‌‌‌ پایدار و باثبات محقق‌‌‌ شود.

بااین‌‌‌ حال، سرمایه‌گذاران همواره محاسبات سود و زیان و ریسک‌‌‌ و بازده را مدنظر قرار می‌دهند و از این‌‌‌ منظر اهداف آنها لزوما با اهداف توسعه‌‌‌ای‌‌‌ دولت‌‌‌ها هم‌‌‌راستا نیست‌‌‌. اینجاست که‌‌‌ هنر سیاستگذاران به‌‌‌ شکل‌‌‌ ایجاد یک‌‌‌ ساختار انگیزشی‌‌‌ سازگار برای‌‌‌ توسعه‌‌‌ سرمایه‌گذاری در سطح‌‌‌ ملی‌‌‌ و در سطح‌‌‌ بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌ نمایان می‌شود.

تصویر کلان سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران

بررسی‌‌‌ روند تشکیل‌‌‌ سرمایه‌‌‌ ثابت‌‌‌ ناخالص‌‌‌ و رشد آن طی‌‌‌ سال‌های‌‌‌ ١٣٩٠ تا ١٤٠١ نشان می‌دهد که‌‌‌ سطح‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌‌‌ از سال ١٣٩٧ و پس‌‌‌ از آن روندی‌‌‌ نزولی‌‌‌ داشته‌‌‌ و رشد آن نیز در کل‌‌‌ دهه‌‌‌ ١٣٩٠ بسیار پرنوسان بوده است‌‌‌.

سال‌های‌‌‌ ١٣٩١، ١٣٩٤و ١٣٩٧تا ١٣٩٩ سال‌هایی‌‌‌ بوده‌اند که‌‌‌ اقتصاد ایران شاهد رشد منفی‌‌‌ بوده است‌‌‌. با توجه‌‌‌ به‌‌‌ وابستگی‌‌‌ اقتصاد ایران به‌‌‌ درآمدهای‌‌‌ نفتی‌‌‌ ازیک‌‌‌سو و شوک‌های‌‌‌ خاصی‌‌‌ که‌‌‌ در دهه‌‌‌ ١٣٩٠ رخ داده است‌‌‌، اقتصاد ایران وضعیت‌‌‌ مناسبی‌‌‌ طی این‌‌‌ دهه‌‌‌ نداشته‌‌‌ است‌‌‌. تحریم‌‌‌های‌‌‌ اقتصادی‌‌‌ و شوک ناشی‌‌‌ از بیماری‌‌‌ کرونا نااطمینانی‌‌‌ را در اقتصاد ایران افزایش‌‌‌ داده ‌‌‌ که‌‌‌ این‌‌‌ موضوع باعث‌‌‌ رشد منفی‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌‌‌ شده است‌‌‌.

در سال‌های‌‌‌ ١٤٠٠ و ١٤٠١ اگرچه‌‌‌ رشد سرمایه‌گذاری‌‌‌ مثبت‌‌‌ بوده، اما سطح‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌‌‌ هنوز با سطح‌‌‌ آن در سال ١٣٩٠ به‌‌‌ قیمت‌های‌‌‌ ثابت‌‌‌ فاصله‌‌‌ قابل‌‌‌توجهی‌‌‌ دارد که‌‌‌ نشان‌دهنده اهمیت‌‌‌ سیاست‌‌‌های‌‌‌ تشویق‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌‌‌ برای‌‌‌ احیای‌‌‌ روند رو به‌‌‌ رشد در اقتصاد ایران است‌‌‌.

بررسی‌‌‌ وضعیت‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌‌‌ در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌‌‌ در ماشین‌‌‌آلات به‌‌‌عنوان مهم‌ترین‌‌‌ جزء سرمایه‌گذاری‌‌‌ (که‌‌‌ به‌‌‌ویژه یکی‌‌‌ از مسیرهای‌‌‌ انتقال فناوری‌‌‌ به‌‌‌ اقتصاد ایران نیز محسوب می‌شود)، متغیر پیشران سرمایه‌گذاری‌‌‌ است. به‌‌‌طور مشخص‌‌‌، در سال‌های‌‌‌ کاهش‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌‌‌، عمده کاهش‌‌‌ در این‌‌‌ قلم‌‌‌ رخ داده است‌‌‌ و در سال‌هایی‌‌‌ افزایش‌‌‌ نیز مشاهده می‌شود که‌‌‌ این‌‌‌ قلم‌‌‌ از سرمایه‌گذاری‌‌‌ رشد چشمگیری‌‌‌ داشته‌‌‌ است‌‌‌.

به‌‌‌عنوان مثال، تشکیل‌‌‌ سرمایه‌‌‌ در بخش‌‌‌ ماشین‌‌‌آلات در سال‌های‌‌‌ ١٣٩٧و ١٣٩٨ به‌‌‌شدت منفی‌‌‌ بوده است‌‌‌ که‌‌‌ به‌‌‌ دلایل‌‌‌ مختلف‌‌‌ ازجمله‌‌‌ کاهش‌‌‌ واردات کالاهای‌‌‌ سرمایه‌‌‌ای‌‌‌، شوک‌های‌‌‌ ارزی‌‌‌ و نوسان‌های‌‌‌ شدید اقتصادی‌‌‌ در این‌‌‌ سال‌ها بوده است‌‌‌. سال ١٣٩٩ تنها سال این‌‌‌ دهه‌‌‌ است‌‌‌ که‌‌‌ تشکیل‌‌‌ سرمایه‌‌‌ در ساختمان به‌‌‌شدت کاهش‌‌‌ یافته،‌‌‌ در حالی که‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌‌‌ در ماشین‌‌‌آلات رشدی‌‌‌ کمتر از یک‌‌درصد داشته‌‌‌ است‌‌‌.

در سال ١٤٠١ به‌‌‌رغم‌‌‌ رشد 7.3درصدی‌‌‌ در تشکیل‌‌‌ سرمایه‌‌‌ در بخش‌‌‌ ماشین‌‌‌آلات، به‌‌‌دلیل‌‌‌ کاهش‌‌‌ سرمایه‌‌‌ در بخش‌‌‌ ساختمان (منفی 2.3درصد) تشکیل‌‌‌ سرمایه‌‌‌ ثابت‌‌‌ ناخالص‌‌‌ رشد 2.1‌درصدی داشته‌‌‌ است‌‌‌.

یکی‌‌‌ از متغیرهایی‌‌‌ که‌‌‌ نشان می‌دهد در دهه‌‌‌ ١٣٩٠ میزان سرمایه‌گذاری‌‌‌ متناسب‌‌‌ با اندازه اقتصاد ایران صورت نگرفته‌‌‌ است‌‌‌، نسبت‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌‌‌ به‌‌‌ تولید ناخالص‌‌‌ داخلی‌‌‌ است. به‌‌‌طور مشخص‌‌‌ این‌‌‌ نسبت‌‌‌ از 24.7‌درصد در ابتدای‌‌‌ دهه‌‌‌ 1390 به‌‌‌ 18.5‌درصد در انتهای‌‌‌ دوره مورد مطالعه‌‌‌ رسیده است‌‌‌ که‌‌‌ نشان می‌دهد در مقایسه‌‌‌ با اندازه اقتصاد ایران (تولید ناخالص‌‌‌ داخلی‌‌‌) سرمایه‌گذاری‌‌‌ کمتری‌‌‌ نیز صورت می‌گیرد.

اگرچه‌‌‌ نسبت‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌‌‌ در ماشین‌‌‌آلات به‌‌‌ تولید از 12.7درصد ابتدای‌‌‌ دوره به‌‌‌ 12.5‌درصد در انتهای‌‌‌ دوره رسیده‌‌‌، اما شدت کاهش‌‌‌ در نسبت‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌‌‌ ساختمان شدیدتر بوده،‌‌ به‌‌‌طوری‌‌‌که‌‌‌ این‌‌‌ نسبت‌‌‌ از 12‌درصد در سال ١٣٩٠به‌‌‌ 6درصد در سال ١٤٠١ کاهش ‌‌‌یافته‌‌‌ است‌‌‌. تداوم وضعیت‌‌‌ فعلی‌‌‌ در میان‌مدت به‌‌‌معنای‌‌‌ کاهش‌‌‌ ظرفیت‌‌‌های‌‌‌ اقتصاد ایران و درنهایت‌‌‌ کاهش‌‌‌ چشم‌‌‌انداز رشد اقتصادی‌‌‌ است‌‌‌.

دلایل‌‌‌ عمده کاهش‌‌‌ تشکیل‌‌‌ سرمایه‌‌‌ ثابت‌‌‌ ناخالص‌‌‌ داخلی‌‌‌ را باید در دو مقوله‌‌‌ سودآوری‌‌‌ سرمایه‌گذاری و امنیت‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌‌‌ جست‌وجو کرد. سودآوری‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌‌‌ به‌‌‌ متغیرهای‌‌‌ مختلفی مانند رشد اقتصادی‌‌‌، نرخ‌های‌‌‌ سود بانکی‌‌‌، نرخ‌های‌‌‌ مالیات و قیمت‌‌‌ عوامل‌‌‌ تولید بستگی‌‌‌ دارد که‌‌‌ بر سودآوری‌‌‌ طرح‌های‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌‌‌ اثرگذارند.

ازسوی‌‌‌دیگر، امنیت‌‌‌ سرمایه‌گذاری (به‌‌‌عنوان یکی‌‌‌ از ابعاد مهم‌‌‌ امنیت‌‌‌ اقتصادی‌‌‌) دربرگیرنده ابعاد مختلفی‌‌‌ شامل‌‌‌ ثبات سیاسی‌‌‌، ثبات اقتصادی‌‌‌، محیط‌‌‌ مناسب‌‌‌ کسب‌وکار، شفافیت‌‌‌ و آزادی‌‌‌ اقتصادی‌‌‌، نظام حقوقی‌‌‌ حمایت‌‌‌کننده از حقوق مالکیت‌‌‌ و به‌‌‌ویژه مالکیت‌‌‌ فکری‌‌‌ و معنوی‌‌‌ و ثبات اقتصاد کلان (سیاست‌‌‌های‌‌‌ پولی‌‌‌، مالی‌‌‌ و ارزی‌‌‌) است‌‌‌.

ساختار سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن

روند سرمایه‌گذاری در بخش صنعت: تشکیل‌‌‌ سرمایه‌‌‌ ثابت‌‌‌ حقیقی‌‌‌ از سال ١٣٨٦ روندی‌‌‌ نزولی‌‌‌ به‌‌‌ خود گرفته‌‌‌ و برخلاف سال‌های قبل‌‌‌ از آن که‌‌‌ رشدی‌‌‌ مستمر داشته‌‌‌ است‌‌‌، از سال ١٣٨٦ به‌‌‌ بعد افول سرمایه‌گذاری‌‌‌ در بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌ ایران مشاهده می‌شود.

به‌‌‌طور مشخص‌‌‌، رقم‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌‌‌ در بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌ در سال ١٣٩٨ از رقم‌‌‌ مذکور در سال ١٣٨٢ نیز کمتر بوده است. هرچند در سال ١٣٩٩ افزایش‌‌‌ ملایمی‌‌‌ در این‌‌‌ متغیر مشاهده می‌شود. همچنین‌‌‌ از سال ١٣٩٢ تا ١٣٩٧ شاهد افزایش‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌‌‌ در بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌ هستیم‌‌‌. اما شوک‌های‌‌‌ منفی‌‌‌ سال‌های‌‌‌ ١٣٩٧ تا ١٣٩٩ سبب‌‌‌ کاهش‌‌‌ مجدد سرمایه‌گذاری‌‌‌ در این‌‌‌ بخش‌‌‌ شده است‌‌‌.

به‌‌‌نظر می‌رسد به‌‌‌غیراز اتفاقات منفی‌‌‌ مانند تحریم‌‌‌های‌‌‌ اقتصادی‌‌‌ و شوک ناشی‌‌‌ از بیماری‌‌‌ کرونا، روند کلی‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌‌‌ صنعتی‌‌‌ در ایران از سال ١٣٨٦ به‌‌‌ بعد با افول و رکود روبه‌‌‌رو بوده است‌‌‌ که‌‌‌ می‌توان آن را به‌‌‌ فضای‌‌‌ کسب‌وکار نامناسب‌‌‌ (به‌‌‌طوری‌‌‌که‌‌‌ براساس شاخص‌‌‌ سهولت‌‌‌ انجام کسب‌وکار بانک‌‌‌ جهانی‌‌‌، ایران سال 2020 میلادی‌‌‌ رتبه‌‌‌ 127 جهان را در میان 190 کشور به‌‌‌ دست‌‌‌ آورده است‌‌‌)، سیاست‌‌‌های‌‌‌ متغیر و بی‌‌‌ثبات اقتصادی‌‌‌، افزایش‌‌‌ دخالت‌‌‌‌‌‌های‌‌‌ دولت‌‌‌ در صنایع‌‌‌ (انواع قیمت‌گذاری‌‌‌‌ها و دخالت‌ها) و سایر موارد مشابه‌‌‌ نسبت‌‌‌ داد.

برای‌‌‌ درک بهتر وضعیت‌‌‌ نامناسب‌‌‌ سرمایه‌گذاری در بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌ ایران می‌توان به‌‌‌ شاخص‌‌‌ امنیت‌‌‌ اقتصادی‌‌‌ اشاره کرد که‌‌‌ براساس نظرسنجی‌‌‌‌های مختلف‌‌‌ از فعالان اقتصادی‌‌‌ در وضعیت‌‌‌ نامناسبی‌‌‌ قرار دارد. به‌‌‌طور نمونه‌‌‌، براساس محاسبات انجام‌شده، شاخص‌‌‌ کل‌‌‌ امنیت‌‌‌ سرمایه‌گذاری در ایران در بهار ١٤٠١ کمیت‌‌‌ 6.5 از ١٠ (١٠ بدترین‌‌‌ حالت‌‌‌)‌ سنجیده شده است‌‌‌ که‌‌‌ نشان‌دهنده وضعیت‌‌‌ نامناسب‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌‌‌ با توجه‌‌‌ به‌‌‌ ارزیابی‌‌‌ فعالان اقتصادی‌‌‌ مشارکت‌‌‌کننده است‌‌‌.

باید توجه‌‌‌ کرد که‌‌‌ سرمایه‌گذاران معمولا علاوه بر محاسبات سود و زیان، به‌‌‌ پارامتر ریسک‌‌‌ سرمایه‌گذاری (یا به‌‌‌ بیان دیگر، امنیت‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌‌‌) توجه‌‌‌ خاص دارند و بنابراین‌‌‌ وضعیت‌‌‌ بی‌‌‌ثبات اقتصادی‌‌‌ یا حتی‌‌‌ سیاسی‌‌‌ به‌‌‌طور مشخص‌‌‌ بر انگیزه‌های سرمایه‌گذاری‌‌‌ در بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌ اثر منفی‌‌‌ می‌‌‌گذارد.

با توجه‌‌‌ به‌‌‌ زمان‌بربودن سرمایه‌گذاری‌‌‌های‌‌‌ صنعتی‌‌‌ ازیک‌‌‌سو و سودآوری‌‌‌ فعالیت‌‌‌های‌‌‌ سرمایه‌گذاری موازی‌‌‌ (بازار ارز، مسکن‌‌‌، خروج سرمایه‌‌‌ و...) ازسوی‌‌‌ دیگر، سیاست‌‌‌ مناسب‌‌‌ برای‌‌‌ احیای‌‌‌ سرمایه‌گذاری صنعتی‌‌‌ در ایران مستلزم ارتقای‌‌‌ امنیت‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌‌‌ و کاهش‌‌‌ ریسک‌‌‌های‌‌‌ مختلف‌‌‌ است‌‌‌ و سیاست‌‌‌هایی‌‌‌ که‌‌‌ تنها به‌‌‌ مشوق‌های‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌‌‌ توجه‌‌‌ کنند و به‌‌‌ موضوع مهم‌‌‌ امنیت‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌‌‌ها توجه‌‌‌ نداشته‌‌‌ باشند، به‌‌‌‌تنهایی‌‌‌ موفق‌‌‌ نخواهند بود.

توزیع‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌‌‌ها در بین‌‌‌ رشته‌‌‌فعالیت‌‌‌های‌‌‌ صنعتی‌‌‌

بررسی‌‌‌ توزیع‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌‌‌ در بین‌‌‌ رشته‌‌‌فعالیت‌‌‌های‌‌‌ صنعتی‌‌‌ نشان می‌دهد که‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌‌‌ در بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌ در ایران توزیعی‌‌‌ بسیار نامتقارن داشته‌‌‌ است‌‌‌. بر این‌‌‌ اساس، بیش‌‌‌ از نیمی‌‌‌ از سرمایه‌گذاری‌‌‌های‌‌‌ صورت‌گرفته‌‌‌ در بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌ در ایران به‌‌‌ترتیب‌‌‌ در صنایع‌‌‌ تولید مواد شیمیایی‌‌‌ و فرآورده‌های‌‌‌ شیمیایی‌‌‌، تولید فلزات پایه و تولید کک‌‌‌ و فرآورده‌های‌‌‌ حاصل‌‌‌ از پالایش‌‌‌ نفت‌‌‌ صورت گرفته‌‌‌ است‌‌‌ که‌‌‌ عمدتا صنایعی‌‌‌ بزرگ و مبتنی‌‌‌بر سرمایه‌‌‌ و انرژی‌‌‌ و ذخایر معدنی‌‌‌ هستند.

بررسی‌‌‌ها حاکی از این است که در کارگاه‌های‌‌‌ بزرگ صنعتی‌‌‌ اتفاقا تمرکز سرمایه‌گذاری شدیدتر است‌‌‌ و عمده سرمایه‌گذاری‌‌‌ (٣٩ درصد) در صنایع‌‌‌ تولید مواد شیمیایی‌‌‌ و فرآورده‌های‌‌‌ شیمیایی صورت گرفته‌‌‌ است‌‌‌ که‌‌‌ نشانگر تمرکز بسیار بالای‌‌‌ بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌ بر این‌‌‌ رشته‌‌‌فعالیت‌‌‌ صنعتی‌‌‌ است‌‌‌.

درمجموع اگرچه‌‌‌ با توجه‌‌‌ به‌‌‌ ذخایر انرژی‌‌‌ و نیز معدنی‌‌‌ کشور صنایع‌‌‌ بزرگ و مبتنی‌‌‌بر منابع‌‌‌ انرژی‌‌‌ و طبیعی‌‌‌ اهمیت‌‌‌ بسیار بالایی‌‌‌ دارد، اما ازیک‌‌‌سو به‌‌‌دلیل‌‌‌ سرمایه‌‌‌بر بودن در مقایسه‌‌‌ با صنایع‌‌‌ کاربر توان اشتغال‌زایی‌‌‌ بالایی‌‌‌ ندارد و ازسوی‌‌‌دیگر، توسعه‌‌‌ متوازن نیازمند این‌‌‌ است‌‌‌ که‌‌‌ سایر صنایع‌‌‌ که‌‌‌ درواقع‌‌‌ تکمیل‌‌‌کننده حلقه‌‌‌ پیوند بین‌‌‌ ذخایر و منابع‌‌‌ طبیعی‌‌‌ و فعالیت‌‌‌های‌‌‌ سایر بخش‌‌‌های‌‌‌ اقتصادی‌‌‌ است‌‌‌ نیز توسعه‌‌‌ یابد. این‌‌‌ موضوع نیازمند اصلاح نگرش‌های‌‌‌ موجود و تغییر نگرش درباره بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌ و معدن در سیاستگذاری‌‌‌هاست‌‌‌.

بعد از این‌‌‌ صنایع‌‌‌، صنایع‌‌‌ تولید فرآورده‌های‌‌‌ غذایی‌‌‌ و تولید سایر فرآورده‌های‌‌‌ معدنی‌‌‌ غیرفلزی‌‌‌ قرار می‌‌‌گیرند که‌‌‌ درمجموع حدود ٢٠‌درصد سرمایه‌گذاری‌‌‌ در بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌ را به‌‌‌ خود اختصاص داده‌اند. به‌‌‌این‌‌‌ترتیب‌‌‌، مجموع این‌‌‌ پنج‌صنعت‌‌‌ حدود ٧٠‌درصد از کل‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌‌‌ در بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌ را به‌‌‌ خود اختصاص داده‌اند که‌‌‌ به‌‌‌غیراز صنایع‌‌‌ تولید فرآورده‌های‌‌‌ غذایی‌‌‌ که‌‌‌ صنعتی‌‌‌ است‌‌‌ اشتغال‌زا، سایر صنایع‌‌‌ عمدتا صنایعی‌‌‌ سرمایه‌‌‌بر هستند.

با توجه‌‌‌ به‌‌‌ اینکه‌‌‌ کشور ما نیازمند راهبرد توسعه‌‌‌ صنعتی‌‌‌ متوازن است‌‌‌ و با توجه‌‌‌ به‌‌‌ ضرورت تکمیل‌‌‌ زنجیره‌های‌‌‌ پیوند بین‌‌‌ صنایع‌‌‌، لازم است‌‌‌ توجه‌‌‌ جدی‌‌‌ به‌‌‌ سایر صنایع‌‌‌ که‌‌‌ در پایین‌‌‌دست‌‌‌ زنجیره‌های ارزش قرار دارند و هم‌‌‌ ظرفیت‌‌‌ اشتغال‌زایی‌‌‌ بالایی‌‌‌ دارند، صورت گیرد تا الگوی‌‌‌ توسعه‌‌‌ صنعتی‌‌‌ کشور از اتکا به‌‌‌ چند صنعت‌‌‌ بزرگ مبتنی‌‌‌بر منابع‌‌‌ طبیعی‌‌‌ و انرژی‌‌‌، به‌‌‌ سمت‌‌‌ توسعه‌‌‌ مبتنی‌‌‌بر خلق‌‌‌ ارزش‌افزوده و دانش‌‌‌ و اشتغال‌زا حرکت‌‌‌ کند.

مقایسه‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌‌‌ صنعتی‌‌‌ با پتانسیل‌‌‌های‌‌‌ بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌

سوال مهمی‌‌‌ که‌‌‌ می‌‌‌توان مطرح کرد این‌‌‌ است‌‌‌ که‌‌‌ فارغ از میزان سرمایه‌گذاری‌‌‌های‌‌‌ صورت‌گرفته‌‌‌ در وضعیت‌‌‌ فعلی‌‌‌ و نحوه توزیع‌‌‌ آن، آیا از پتانیسل‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌‌‌ صنعتی‌‌‌ در کشور به‌‌‌ میزان کافی‌‌‌ استفاده شده است‌‌‌. برای‌‌‌ بررسی‌‌‌ این‌‌‌ موضوع می‌‌‌توان از نسبت‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌‌‌ به‌‌‌ ارزش‌افزوده استفاده کرد که‌‌‌ یکی‌‌‌ از شاخص‌‌‌های‌‌‌ کاربردی‌‌‌ در این‌‌‌ زمینه‌‌‌ است‌‌‌.

اگر این‌‌‌ نسبت‌‌‌ بالا باشد، نشان می‌دهد که‌‌‌ صنایع‌‌‌ به‌‌‌ مرز ظرفیت‌‌‌های‌‌‌ تولیدی‌‌‌ خود رسیده است‌‌‌ و برای‌‌‌ گسترش این‌‌‌ ظرفیت‌‌‌ اقدام به‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌‌‌های‌‌‌ بیشتری‌‌‌ انجام می‌دهد. در مقابل‌‌‌، زمانی‌‌‌ که‌‌‌ صنایع‌‌‌ در وضعیت‌‌‌ رکودی‌‌‌ و بنابراین‌‌‌ پایین‌‌‌تر از ظرفیت‌‌‌های‌‌‌ تولیدی‌‌‌ خود فعالیت‌‌‌ می‌کنند، انتظار بر این‌‌‌ است‌‌‌ که‌‌‌ این‌‌‌ نسبت‌‌‌ کاهش‌‌‌ یابد.

دقیقا چنین‌‌‌ وضعیتی‌‌‌ در صنایع‌‌‌ کشور از سال ١٣٨٦به‌‌‌ بعد مشهود است‌‌‌. درحقیقت‌‌‌ این‌‌‌ نسبت‌‌‌ از سال ١٣٨٦ به‌‌‌ میزان معناداری‌‌‌ کاهش‌‌‌ یافته‌‌‌ که‌‌‌ بیانگر این‌‌‌ است‌‌‌ که‌‌‌ درمجموع در صنایع‌‌‌ کشور بخش‌‌‌ کمتری‌‌‌ از ارزش‌افزوده تولیدی‌‌‌ مجددا سرمایه‌گذاری‌‌‌ می‌شود. این‌‌‌ امر نشان می‌دهد که‌‌‌ بدون در نظر گرفتن‌‌‌ نوسان‌های‌‌‌ مقطعی‌‌‌ در این‌‌‌ نسبت‌‌‌، صنعت‌‌‌ کشور در یک‌‌‌ دوره نسبتا طولانی‌‌‌ در وضعیت‌‌‌ رکودی‌‌‌ قرار دارد.

نسبت‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌‌‌ به‌‌‌ ارزش‌افزوده در اکثر صنایع‌‌‌ در سال ١٣٩٩ نسبت‌‌‌ به‌‌‌ متوسط‌‌‌ بلندمدت خود کاهش‌‌‌ یافته‌‌‌ است‌‌‌. مقایسه‌‌‌ سال ١٣٩٩ با متوسط‌‌‌ دوره مورد مطالعه‌‌‌ نشان می‌دهد که‌‌‌ این‌‌‌ نسبت‌‌‌ برای‌‌‌ صنایع‌‌‌ تولید فرآورده‌های‌‌‌ لاستیکی‌‌‌ و پلاستیکی، چاپ و تکثیر رسانه‌‌‌های‌‌‌ ضبط‌شده، تولید فرآورده‌های‌‌‌ غذایی‌‌‌، تولید مواد شیمیایی‌‌‌ و فرآورده‌های‌‌‌ شیمیایی، تعمیر و نصب‌‌‌ ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات، تولید وسایل‌‌‌ نقلیه‌‌‌ موتوری‌‌‌، تریلر و نیم‌‌‌تریلر، تولید ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات طبقه‌‌‌بندی‌نشده در جای‌‌‌ دیگر و تولید تجهیزات برقی ‌‌‌بالاتر بوده‌‌‌، اما در سایر صنایع‌‌‌ وضعیت‌‌‌ کاملا متفاوتی‌‌‌ حاکم‌‌‌ بوده است‌‌‌.

درحقیقت‌‌‌ الگوی‌‌‌ کلی‌‌‌ توزیع‌‌‌ این‌‌‌ نسبت‌‌‌ نیز موید این‌‌‌ است‌‌‌ که‌‌‌ صنایع‌‌‌ در کشور به‌‌‌ دلایل‌‌‌ مختلف‌‌‌ (نوسان‌های‌‌‌ اقتصادی‌‌‌ و بی‌‌‌ثباتی‌‌‌های‌‌‌ اقتصادی‌‌‌ و سیاسی‌‌‌) سهم‌‌‌ کمتری‌‌‌ از ارزش‌افزوده خلق‌‌‌‌شده را مجددا سرمایه‌گذاری‌‌‌ کرده‌اند که‌‌‌ نشان می‌دهد جذابیت‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌‌‌ در بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌ در ایران کاهش‌‌‌ یافته‌‌‌ است‌‌‌.

یکی‌‌‌ دیگر از نسبت‌‌‌هایی‌‌‌ که‌‌‌ می‌‌‌تواند وضعیت‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌‌‌ در صنایع‌‌‌ را نشان دهد، نسبت‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌‌‌ به‌‌‌ سهم‌‌‌ صاحبان سرمایه‌‌‌ است‌‌‌ که‌‌‌ نشان می‌دهد چه‌‌‌ نسبتی‌‌‌ از سهم‌‌‌ سرمایه‌گذاران در صنایع‌‌‌ کشور مجددا سرمایه‌گذاری‌‌‌ می‌شود.

اگر صنعتی‌‌‌ بازار رو به‌‌‌ رشد و چشم‌‌‌انداز مناسب‌‌‌ داشته‌‌‌ باشد، انتظار بر این‌‌‌ است‌‌‌ که‌‌‌ این‌‌‌ نسبت‌‌‌ در آن بالاتر باشد. برعکس‌‌‌، اگر صنعتی‌‌‌ نرخ بهره‌برداری‌‌‌ از ظرفیت‌‌‌ پایین‌‌‌تری‌‌‌ دارد، طبیعتا نسبت‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌‌‌ به‌‌‌ سهم‌‌‌ صاحبان سرمایه‌‌‌ نیز در آن پایین‌‌‌تر است‌‌‌.

این‌‌‌ نسبت‌‌‌ به‌‌‌طور متوسط‌‌‌ در دهه‌‌‌ ١٣٩٠ پایین‌‌‌تر از دهه‌‌‌ ١٣٨٠ بوده است‌‌‌. به‌‌‌طور مشخص‌‌‌، از سال ١٣٨٦ به‌‌‌ بعد مشاهده می‌شود که‌‌‌ نسبت‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌‌‌ به‌‌‌ سهم‌‌‌ صاحبان سرمایه‌‌‌ در کل‌‌‌ بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌ کاهش‌‌‌ یافته‌‌‌ است‌‌‌.

این‌‌‌ روند که‌‌‌ در شاخص‌‌‌های‌‌‌ مختلف‌‌‌ نیز مشهود بود نشان می‌دهد که‌‌‌ صنایع‌‌‌ کشور درمجموع در دهه‌‌‌ ١٣٩٠ وارد فاز رکودی‌‌‌ بلندمدت شده‌اند و سهم‌‌‌ سرمایه‌گذاران از کل‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌‌‌ در آنها کاهش‌‌‌ یافته‌‌‌ است‌‌‌. بررسی‌‌‌ این‌‌‌ نسبت‌‌‌ در بین‌‌‌ رشته‌‌‌فعالیت‌‌‌های‌‌‌ صنعتی‌‌‌ نیز نتایج‌‌‌ مشابهی‌‌‌ را نشان می‌دهد. به‌‌‌طور مشخص‌‌‌، در سال ١٣٩٩ در مقایسه‌‌‌ با متوسط‌‌‌ بلندمدت صنایع‌‌‌، اکثر صنایع‌‌‌ کمتر سرمایه‌گذاری‌‌‌ کرده‌اند.

نکته‌‌‌ جالب‌‌‌ این‌‌‌ است‌‌‌ که‌‌‌ این‌‌‌ نسبت‌‌‌ در اکثر صنایع‌‌‌ بزرگ و محوری‌‌‌ کشور مانند محصولات شیمیایی‌‌‌، تولید وسایل‌‌‌ نقلیه‌‌‌ موتوری‌‌‌، تریلر و نیم‌‌‌تریلر و تولید دارو به‌‌‌طور متوسط‌‌‌ بالاتر است‌‌‌ که‌‌‌ نشان می‌دهد در این‌‌‌ صنایع‌‌‌ به‌‌‌‌نسبت‌‌‌ سودآوری‌‌‌، سرمایه‌گذاری‌‌‌ بیشتر انجام شده که‌‌‌ می‌‌‌توان آن را یکی‌‌‌ از دلایل‌‌‌ تمرکز بالای‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌‌‌ در بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌ ایران دانست‌‌‌.

اقلام عمده سرمایه‌گذاری‌‌‌ در بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌

ازجمله‌‌‌ پارامترهایی‌‌‌ که‌‌‌ ساختار سرمایه‌گذاری‌‌‌ در بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌ ایران را نشان می‌دهد، اقلام عمده‌ای‌‌‌ است‌‌‌ که‌‌‌ منابع‌‌‌ سرمایه‌‌‌ای‌‌‌ بنگاه‌ها صرف خرید آن می‌کند. درحقیقت‌‌‌، سوال مهم‌‌‌ این‌‌‌ است‌‌‌ که‌‌‌ گذشته‌‌‌ از میزان سرمایه‌گذاری‌‌‌هایی‌‌‌ که‌‌‌ صورت گرفته‌‌‌ است‌‌‌، عمده منابع‌‌‌ صرف خرید چه‌‌‌ اقلامی‌‌‌ می‌شود.

الگوی‌‌‌ مذکور اطلاعات مهمی‌‌‌ از نحوه هزینه‌‌‌کرد منابع‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌‌‌ در بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌ ایران را نشان می‌دهد که‌‌‌ خود حاوی‌‌‌ اطلاعات مهمی‌‌‌ است‌‌‌. اقلام عمده‌ای که‌‌‌ به‌‌‌عنوان اقلام سرمایه‌‌‌ای‌‌‌ مدنظر هستند شامل‌‌‌ ماشین‌‌‌آلات، ساختمان و تاسیسات، ابزار و وسایل‌‌‌ کار بادوام، لوازم و تجهیزات اداری‌‌‌، وسایل‌‌‌ نقلیه‌‌‌، زمین‌‌‌، نرم‌افزارها و سخت‌‌‌افزارهای‌‌‌ کامپیوتری‌‌‌ سرمایه‌‌‌ای‌‌‌ هستند.

در دهه‌‌‌ 1390 خرید یا تحصیل‌‌‌ اموال سرمایه‌‌‌ای‌‌‌ (به‌‌‌ قیمت‌های‌‌‌ ثابت‌‌‌) به‌شدت در مقایسه‌‌‌ با دهه‌‌‌ قبل‌‌‌ کاهش‌‌‌ یافته‌‌‌ است‌‌‌.

درحقیقت‌‌‌ این‌‌‌ الگو نیز نشانگر رکود سرمایه‌گذاری‌‌‌ در دهه‌‌‌ ١٣٩٠ شمسی‌‌‌ است‌‌‌ که‌‌‌ تداوم آن می‌‌‌تواند کاهش‌‌‌ رشد اقتصادی‌‌‌ در بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌ را در سال‌های‌‌‌ آتی‌‌‌ در پی‌‌‌ داشته‌‌‌ باشد.

بررسی خرید یا تحصیل‌‌‌ اموال سرمایه‌‌‌ای‌‌‌ به‌‌‌ قیمت‌های‌‌‌ ثابت‌‌‌ ١٣٩٠ به‌‌‌ تفکیک‌‌‌ رشته‌‌‌ فعالیت‌‌‌های‌‌‌ صنعتی‌‌‌ نشان می‌دهد که خرید یا تحصیل‌‌‌ اموال سرمایه‌‌‌ای‌‌‌ در رشته‌‌‌‌فعالیت‌‌‌های‌‌‌ تولید فرآورده‌های‌‌‌ غذایی، تولید سایر فرآورده‌های‌‌‌ معدنی‌‌‌ غیرفلزی‌‌‌، تولید کک‌‌‌ و فرآورده‌های‌‌‌ حاصل‌‌‌ از پالایش‌‌‌ نفت‌‌‌، تولید منسوجات، تولید فلزات پایه‌‌‌، تولید محصولات فلزی‌‌‌ ساخته‌شده به‌‌‌جز ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات، تولید مواد شیمیایی‌‌‌ و فرآورده‌های‌‌‌ شیمیایی‌‌‌، تولید چوب و فرآورده‌های‌‌‌ چوب و چوب‌پنبه‌‌‌، تولید وسایل‌‌‌ نقلیه‌‌‌ موتوری‌‌‌، تریلر و نیم‌‌‌تریلر و تولید فرآورده‌های‌‌‌ لاستیکی‌‌‌ و پلاستیکی ‌‌‌رقم‌‌‌ چشمگیری‌‌‌ بوده است‌‌‌ که‌‌‌ موید تمرکز بالای‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌‌‌ در بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌ ایران است‌‌‌.

سوال مهم‌‌‌ دیگر این‌‌‌ است‌‌‌ که‌‌‌ خرید یا تحصیل‌‌‌ اموال سرمایه‌‌‌ای‌‌‌ در صنایع‌‌‌ کشور عمدتا شامل‌‌‌ چه‌‌‌ مواردی‌‌‌ می‌شود. بدین‌‌‌منظور، سهم‌‌‌ اجزای‌‌‌ اموال سرمایه‌‌‌ای‌‌‌ مقایسه‌‌‌ شده که‌‌‌ نشان می‌دهد به‌‌‌طور متوسط‌‌‌ ماشین‌‌‌آلات همواره بیش‌‌‌ از ٥٠درصد اقلام سرمایه‌‌‌ای‌‌‌ بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌ را به‌‌‌ خود اختصاص داده است‌‌‌.

این‌‌‌ نسبت‌‌‌ در برخی‌‌‌ از سال‌ها به‌‌‌دلیل‌‌‌ افزایش‌‌‌ در سهم‌‌‌ ساختمان و تاسیسات اندکی‌‌‌ کاهش‌‌‌ داشته‌‌‌ است‌‌‌ که‌‌‌ می‌‌‌تواند به‌‌‌دلیل‌‌‌ نوسان‌های‌‌‌ مقطعی‌‌‌ قیمت‌‌‌ ساختمان و زمین‌‌‌ در کشور باشد، اما الگوی‌‌‌ کلی‌‌‌ آن برای‌‌‌ کل‌‌‌ دوره مطالعه‌‌‌ به‌‌‌ این‌‌‌ صورت است‌‌‌ که‌‌‌ ماشین‌‌‌آلات عمده اموال سرمایه‌‌‌ای‌‌‌ است‌‌‌ که‌‌‌ در صنایع‌‌‌ کشور مورد تقاضا بوده است‌‌‌.

بررسی الگو و ساختار سرمایه‌گذاری‌‌‌ در بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌ ایران همچنین نشان می‌دهد سهم‌‌‌ نرم‌افزار و سخت‌‌‌افزارهای‌‌‌ کامپیوتری‌‌‌ از اموال سرمایه‌‌‌ای‌‌‌ در سال‌های‌‌‌ اخیر افزایش‌‌‌ یافته‌‌‌ است‌‌‌ که‌‌‌ بیانگر روند کلی‌‌‌ دیجیتال شدن صنایع‌‌‌ در جهان است‌‌‌ که‌‌‌ به‌‌‌ صنایع‌‌‌ کشور ما نیز سرایت‌‌‌ کرده است،‌‌‌ اما سهم‌‌‌ بسیار پایین‌‌‌ آن نشان می‌دهد صنایع‌‌‌ کشور هنوز در مراحل‌‌‌ ابتدایی‌‌‌ این‌‌‌ روند قرار دارد.

نکته‌‌‌ مهم‌‌‌ دیگر، افزایش‌‌‌ سهم‌‌‌ زمین‌‌‌ و ساختمان در کشور است‌‌‌ که‌‌‌ معلول سیاست‌‌‌های‌‌‌ کلان اقتصادی‌‌‌ است‌‌‌ و سبب‌‌‌ می‌شود تامین‌‌‌ زمین‌‌‌ و ساختمان برای‌‌‌ صنایع‌‌‌ پرهزینه‌‌‌تر باشد و این‌‌‌ موضوع ابتکار عمل‌‌‌ صنایع‌‌‌ درخصوص سایر اقلام مهم‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌‌‌ را کاهش‌‌‌ می‌دهد. بنابراین طبیعی‌‌‌ است‌‌‌ افزایش‌‌‌ هزینه‌‌‌های‌‌‌ ساختمان و زمین‌‌‌ یکی‌‌‌ از موانع‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌‌‌ در بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌ کشور شده است‌‌‌.

جمع‌‍‌‌‌بندی

اصلی‌‌‌ترین‌‌‌ عامل‌‌‌ برای‌‌‌ ارتقای‌‌‌ رشد اقتصادی‌‌‌ چه‌‌‌ در سطح‌‌‌ کلان اقتصادی‌‌‌ و چه‌‌‌ در سطح‌‌‌ بخش‌‌‌های‌‌‌ اقتصادی‌‌‌، سرمایه‌گذاری‌‌‌ و انباشت‌‌‌ سرمایه‌‌‌ است‌‌‌. در بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌ نیز مانند کل‌‌‌ اقتصاد، سرمایه‌گذاری‌‌‌ و تداوم آن امری‌‌‌ ضروری‌‌‌ برای‌‌‌ حفظ‌‌‌ روند بلندمدت رشد اقتصادی‌‌‌ است‌‌‌. سرمایه‌گذاران همواره محاسبات سود و زیان و ریسک‌‌‌ و بازده را مدنظر قرار می‌دهند و از این‌‌‌ منظر اهداف آنها لزوما با اهداف توسعه‌‌‌ای‌‌‌ دولت‌‌‌ها هم‌‌‌راستا نیست‌‌‌.

اینجاست که‌‌‌ هنر سیاستگذاران به‌‌‌ شکل‌‌‌ ایجاد یک‌‌‌ ساختار انگیزشی‌‌‌ سازگار در جهت‌‌‌ توسعه‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌‌‌ در سطح‌‌‌ ملی‌‌‌ و بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌ نمایان می‌شود.

با توجه‌‌‌ به‌‌‌ زمان‌بربودن سرمایه‌گذاری‌‌‌های‌‌‌ صنعتی‌‌‌ ازیک‌‌‌سو و سودآوری‌‌‌ فعالیت‌‌‌های‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌‌‌ موازی‌‌‌ (بازار ارز، مسکن‌‌‌، خروج سرمایه‌‌‌ و...) ازسوی‌‌‌دیگر، سیاست‌‌‌ مناسب‌‌‌ برای‌‌‌ احیای‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌‌‌ صنعتی‌‌‌ در ایران مستلزم ارتقای‌‌‌ امنیت‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌‌‌ و کاهش‌‌‌ ریسک‌‌‌های‌‌‌ مختلف‌‌‌ است‌‌‌ و سیاست‌‌‌هایی‌‌‌ که‌‌‌ تنها به‌‌‌ مشوق‌های‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌‌‌ توجه‌‌‌ کند و به‌‌‌ موضوع مهم‌‌‌ امنیت‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌‌‌ها توجه‌‌‌ نداشته‌‌‌ باشد، به‌تنهایی‌‌‌ موفق‌‌‌ نخواهد بود.

ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک