شارژ قاچاق از جیب بنگاه

به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد، قوانین مناسب و بدون چالش و ابهام در حوزه بازرگانی یک کالای عمومی مهم است که در تمامی کشورهای توسعه‌یافته دولت مسوول تامین آن است. وجود ابهامات در قانون، خلأ قانونی و عدم نظارت باعث می‌‌شود که طیف گسترده‌ای از منابع کشور صرف فعالیت‌های رانت‌جویانه مخرب و نامولد شود.

در اقتصاد ایران فعالیت‌های رانت‌جویانه نامولد کم نیستند و بسیاری از آنها از خلأ قانونی سوءاستفاده می‌‌کنند. در شرایط زیرساخت ضعیف قانونی و اداری دولت، اصلاحات اقتصادی بدون توجه به این ضعف می‌‌تواند نتایجی به دور از انتظار داشته باشد.

سال‌هاست که «قاچاق» با ادبیات تجاری ایران عجین شده است. چرا این مفهوم در بسیاری از کشورها دیگر شدت اثرگذاری خود را از دست داده است ولی در ایران مجبور هستیم از این مفسده اقتصادی-اجتماعی در هر تحلیلی استفاده کنیم؟ آیا بهتر نیست یک بار برای همیشه ریشه‌های قاچاق در کشور بررسی و راه‌حلی عملی برای این آسیب اقتصادی پیدا شود؟ امروز قاچاق بنزین، ضایعات، مواد غذایی، دارو و بسیاری دیگر از کالاهای تولید‌شده در کشور به معضلی بزرگ تبدیل شده است.

سیاستگذاران تنها چاره این موضوع را بالا رفتن قیمت‌ها و از صرفه انداختن قاچاق می‌دانند. عبارت «شوک‌درمانی» تبدیل به کابوس مردم و کسب‌وکارها شده است؛ افزایش یک‌باره قیمت‌ها باعث ایجاد تورم و سردرگمی در جامعه می‌شود که این خود بر ثبات و پایداری شاخص‌های کلان اقتصادی اثر منفی می‌گذارد. شاید بهتر باشد تصمیم‌گیران و سیاستگذاران قبل از آزادسازی قیمت‌ها، نخست نگاهی به ساختار و سازوکار تجارت داخلی و خارجی بیندازند و با بازنگری در این حوزه، خلأهای قانونی و نهادی را شناسایی و ایرادها را رفع کنند.

سامانه بی‌سامان
به منظور افشای معاملات، شفاف کردن موجودی انبارها و مبارزه با افزایش قیمت‌ها، سامانه جامع تجارت ایجاد شد؛ اما بعد از چند سال از راه‌اندازی این سامانه، تقریبا دستاورد خاصی به دست نیامده است. وزارتخانه‌های صمت، اقتصاد و راه و شهرسازی که متولیان این سامانه هستند باید پاسخگوی این نقصان سیستم تجارت کشور باشند.

ولی به‌رغم نیاز به هماهنگی بین دستگاه‌های متولی اداره کشور، این وزارتخانه‌ها به صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند و حتی درون هر وزارتخانه وفاقی بین بخش‌های مختلف وجود ندارد. این سامانه وظیفه رصد عملکرد فعالان را به عهده دارد تا سازمان امور مالیاتی بتواند قضاوت درستی از فعالیت بنگاه‌های اقتصادی کشور داشته باشد و درآمد مالیاتی دولت را به‌درستی محقق کند.

وزارت اقتصاد به دنبال دریافت حداکثری مالیات از جامعه است؛ در‌حالی‌که طبق گفته همین وزارتخانه رقم‌ فرار مالیاتی در کشور بسیار زیاد است. از سال 1383، دولت در پی تحول در نظام مالیاتی کشور بود و در این راستا قراردادی با یک شرکت بین‌المللی به منظور خرید زیرساخت جدید مالیاتی بست. اما این طرح نیز به دلیل عدم همکاری کامل دستگاه‌های مربوطه تا حصول به اهداف اصلی خود فاصله زیادی دارد.

فرایند رصد تجاری
اگر بخواهیم سامانه جامع تجارت را به طور خلاصه تعریف کنیم باید گفت وظیفه این سامانه رصد کالا از زمان تولید یا واردات تا زمان مصرف به وسیله مصرف‌کننده نهایی است.

این رویه شامل حمل‌ونقل کالا از مبدا تا مقصد نیز می‌شود؛ زمانی که کالایی آماده حمل‌ونقل می‌شود باید مشخص شود مالک کالا کیست و دقیقا چه کسی سفارش حمل را به عنوان فرستنده داده است؛ باید معلوم باشد شرکت حمل‌ونقلی که وظیفه جابه‌جایی کالا را به عهده دارد، آیا مدارک و مستندات درستی برای این امر به ثبت می‌رساند یا خیر؛ همچنین باید مشخص شود این بار دقیقا از چه محلی حمل و کجا تخلیه می‌شود و هزینه‌های حمل چقدر است؛ و در نهایت چه کسی تحویل‌گیرنده کالاست، آیا تحویل‌گیرنده نهایی کالا را دریافت کرده یا اینکه بار تحویل انبار دیگری شده و برای تجارت مجدد تخلیه شده است.

همچنین گردش مالی این فرایند باید به صورت دقیق رصد شود تا تمام این اطلاعات در سامانه‌ای تجمیع شود و در اختیار وزارت دارایی قرار گیرد و در نهایت این وزارتخانه با تحلیل این فرایندها توانایی پایش جریان معاملات را خواهد داشت.
 

رویه فعلی پایش اطلاعات
اداره مالیات بر‌اساس اظهارنامه‌های بنگاه‌های اقتصادی که مبتنی بر سیستم صدور فاکتور، گزارش‌های ارزش افزوده یا گزارش‌های عملکرد پایان سال مالیاتی است، قضاوت و نسبت به دریافت مالیات اقدام می‌کند. این سازوکار باید یک عامل صحت‌سنج نیز داشته باشد، یعنی باید سامانه‌ای وجود داشته باشد تا این اطمینان را به اداره مالیات بدهد که اطلاعات اظهارشده بنگاه‌های اقتصادی به شکل صحیح دریافت شده است.

اداره مالیات با اتصال به «سامانه اطلاعاتی مؤدیان» صحت داده‌های مؤدیان را اعتبارسنجی می‌کند که این سامانه نیز اطلاعات خود را از «سامانه مدیریت داده سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده» به اختصار «سامانه متقاضیان داده» دریافت می‌کند. «سامانه متقاضیان داده» زیر نظر راهداری اداره می‌شود؛ در این سامانه اطلاعات بارنامه‌های صادر‌شده در «نرم‌افزار بیتا» - نرم‌افزار ثبت اطلاعات بارنامه به وسیله باربری - درج می‌شود و این اطلاعات مبنایی برای عملکرد بنگاه‌های کشور قرار می‌گیرد، با این توضیح که امکان اظهار‌نظری در این سامانه وجود ندارد و فقط اطلاعات توسط باربری‌ها در آن ثبت می‌شود.

نکته جالب‌توجه اینکه، یکی از معیارهای تشخیص درآمد مشمول مالیات بر عملکرد توسط سازمان امور مالیاتی، اطلاعات واردشده در همین سامانه راهداری است. در این سامانه نواقص زیادی وجود دارد، از جمله اینکه باربری‌ها بدون هیچ‌گونه نظارتی می‌توانند اقدام به صورت بارنامه به صورت تلفنی و غیرحضوری و به نام اشخاص حقیقی و حقوقی به غیر از صاحب واقعی بار ‌کنند.

توضیح بیشتر اینکه، رانندگان وسایل نقلیه باری بدون نظارت، فقط به وسیله یک تماس تلفنی با صاحب باربری می‌توانند بارنامه دریافت کنند. جالب اینکه، باربری‌ها می‌توانند بارنامه را به نام هر کس که بخواهند صادر کنند؛ آنها از لیست مشتریان خود بعضا سوءاستفاده می‌کنند و در نبود قانون دقیق و سختگیرانه در این زمینه بارنامه را به نام شخصی به غیر از صاحب اصلی بار صادر می‌کنند. در این شرایط فرستنده و گیرنده و حتی محتوای بار غیر‌واقعی ثبت می‌شود؛ حمل تا مقصد نیز در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد، چرا که در مقصد جعلی کسی منتظر تخلیه بار نیست.

نبود هماهنگی بین دستگاه‌های مسوول
تمام مراحل ثبت بار در سامانه راهداری انجام می‌شود و اگر فرستنده یا گیرنده ثبتی بار به این عملیات شکایتی داشته باشند، جایی برای ثبت شکایت یا ملغی کردن بارنامه وجود ندارد. با پیگیری‌های انجام‌شده، ابعاد این ماجرا پیچیده‌تر شد؛ سازمان امور مالیاتی برای رسیدگی به عملکرد شرکت‌های تولیدی، بارنامه‌های ثبتی در سامانه راهداری را مبنای فعالیت بنگاه‌های اقتصادی قرار می‌دهد در‌حالی‌که این بنگاه‌ها ملزم به ثبت عملکرد خود در سامانه جامع تجارت هستند. شرکت‌ها عملیات خود را در سامانه جامع تجارت ثبت می‌کنند ولی به نظر می‌رسد این سامانه مرجعیتی برای سازمان امور مالیاتی ندارد و عملا کارکردی برای این سیستم نمی‌توان قائل شد.

تا اینجا بحث مشخص شد؛ دو سامانه وجود دارد که یکی «سامانه جامع تجارت» است و فعالان اقتصادی موظف به ثبت فعالیت‌های خود، از تولید و بازرگانی تا حمل و انبارداری، در آن هستند که مبنای تصمیم‌گیری سازمان امور مالیاتی نیست. سامانه دیگر «سامانه متقاضیان داده» است و زیر نظر سازمان راهداری کار می‌کند. در این سامانه بنگاه‌ها حق ثبت فعالیت‌های خود را ندارند و تنها باربری‌ها، اطلاعات بارنامه‌ها را در آن وارد می‌کنند. سازمان امور مالیاتی، مبنای قضاوت خود را به اطلاعات ماخوذه از این سامانه معطوف می‌کند.

در این بین با بررسی‌های میدانی متوجه شدیم تعداد بارنامه‌های ثبتی بنگاه‌های اقتصادی در سامانه جامع تجارت با سامانه متقاضیان داده همخوانی ندارد؛ به این معنی که اگر بنگاهی در طول یک سال به طور مثال هزار بارنامه در سامانه جامع تجارت ثبت کرده باشد، تضمینی وجود ندارد که این تعداد با آمار سامانه متقاضیان داده همخوانی داشته باشد. در مواردی آمار سامانه راهداری تا 20 درصد بیشتر از سامانه جامع تجارت بوده است.

این موضوع دارای ابعاد گسترده‌تری است. به نظر می‌رسد «قاچاق» در این قالب به صورت روزمره انجام می‌شود و ناظران قانونی در این زمینه دچار بی‌عملی شده‌اند. قاچاقچیان با هماهنگی رانندگان و باربری‌ها، اقدام به صدور بارنامه‌های صوری با نام فرستنده‌ها و گیرنده‌هایی می‌کنند که آنها هیچ‌گونه اطلاعی از این موضوع ندارند.

در نهایت با ثبت بارنامه در سامانه راهداری آنها مجبور به پرداخت مالیات عملکردی هستند که در واقع عملکرد آنها نبوده است. باری که به این شکل در سیستم حمل‌ونقل کشور جابه‌جا می‌شود، دارای فرستنده و گیرنده ناشناس خواهد بود که از پرداخت مالیات بر عملکرد فرار می‌کنند. در ثانی، محتوای بار نیز مشخص نیست، زیرا باربری‌ها به شکل دقیق بار را بررسی نمی‌کنند و بعضا به شکل تلفنی و بر‌اساس اعتماد بین راننده و متصدی باربری، بارنامه صادر می‌شود.

به این ترتیب باری بدون اطلاعات شناسایی دقیق در سطح کشور جابه‌جا می‌شود. در این بین، باربری برای بالا بردن درآمد خود اقدام به صدور بارنامه‌های صوری می‌کند. رانندگان نیز برای گرفتن سهمیه بیشتر سوخت، مسافت ثبت‌شده در بارنامه را طولانی‌تر ثبت می‌کنند، بار را بعضا بین راه تخلیه می‌کنند و محموله را به دست صاحب اصلی و ثبت‌نشده خود می‌رسانند.

قاچاق جلوی چشم قانون
با تحقیقات به‌عمل‌آمده، در زمینه‌های مختلفی به این صورت قاچاق و حمل‌ونقل کالا انجام می‌شود؛ ضایعات آهن و سوخت از جمله این موارد هستند. گفتنی است اتباع بیگانه نیز در این فعالیت سهم زیادی دارند. آنها بعضا بدون مدرک هویتی مناسب و صرفا با اتکا بر شبکه جمع‌آوری ضایعات خود اقدام به جابه‌جایی بار به صورت غیرقانونی در سطح کشور می‌کنند و این بار را به شکل غیر‌شفاف در بازار هدف، چه داخلی و چه خارجی، به فروش می‌رسانند.

اگر این مطلب را در سطح کلان اقتصادی بررسی کنیم، شاهد خواهیم بود کشور از خلأ قانونی در حوزه حمل‌ونقل و مالیات‌ستانی رنج می‌برد و عدم‌النفع این موضوع، رفاه و سفره مردم را هدف گرفته است.  در هفته‌های گذشته شنیده شد مسوولان کشور در فکر جراحی اقتصادی هستند؛ یعنی تصمیم‌سازان و سیاستگذاران برای اصلاح امور مالی و اقتصادی ایران، دوباره به فکر ایجاد تورم افتاده‌اند.

گفتنی است در سال‌های اخیر هر گونه اصلاح قیمتی بدون اصلاح ساختارها و سازوکار فعالیت‌های اقتصادی نتیجه‌ای جز افزایش آنتروپی اجتماعی نداشته است. با اصلاح قوانین حمل‌ونقل و باربری داخلی می‌توان تا حد زیادی بدون افزایش قیمت حامل‌های انرژی جلوی قاچاق را گرفت؛ ضمن اینکه سازمان امور مالیاتی برای تحقق هدف مالیات‌ستانی حداکثری بهتر است اهمیت بیشتری به سامانه جامع تجارت دهد و شفاف‌سازی کاملی از پایگاه‌های اطلاعاتی خود برای جمع‌آوری عملکرد مؤدیان مالیاتی به عمل آورد.

ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک