آقای رئیس‌جمهور! طرح تثبیت ساعت را ملغی کنید

در حالی که دولت سیزدهم مدعی ایجاد بیش از ۹۲‌هزار مگاوات ظرفیت نصبی در نیروگاه‌‌‌ها شده بود، در نیمه مرداد ۱۴۰۳ نصاب جدید و بی‌‌‌سابقه‌‌ ٧٩‌هزار و ٧٠٧مگاوات در مصرف برق کشور ثبت شد که دولت با تغییر ساعت کاری به ۶صبح هم نتوانست جلوی کسری را بگیرد.

به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد، رکورد جدید مصرف برق با تعطیلی تقریبا سراسری ادارات و بخش‌‌‌های دولتی همراه شد و قطعی گسترده برق را به صنایع تحمیل کرد، اما بازهم مردم مجبور به صبوری دربرابر خاموشی‌‌‌های طولانی‌مدت شدند.‌

تا امروز در تهران، به‌عنوان قطب صنایع بزرگ، کوچک و متوسط شاهد دو روز قطعی برق در هفته در شهرک‌‌‌های صنعتی بوده‌‌‌ایم. از حدود پنج‌سال پیش تا به امروز که قطعی برق به چالش اساسی و مهم تابستان صنایع تبدیل شده، خرید ژنراتور به‌عنوان راهکار دنبال شده است؛ اما هم سهمیه صنایع به صورت منظم تامین نشده و هم سهمیه کفاف تولید برق را نمی‌‌‌دهد و ناگزیر بازار قاچاق گازوئیل هم ایجاد شده است.

مصرف بیشتر برق چند دلیل روشن از جمله افزایش دمای میانگین هوا، پرمصرف بودن تجهیزات هواساز به‌ویژه کولر‌‌‌های گازی و چیلر‌‌‌های قدیمی و فرسودگی و پرمصرف بودن ماشین‌آلات صنعتی دارد. در کنار اینها نباید فراموش کرد که تحمیل ۲۰-۱۵هزار مگاوات کسری برق به شبکه دلیل مهم دیگری هم دارد و آن تصمیمات غلط مجلس و دولت در حذف ساعت تابستانی و طرح تثبیت ساعت است.‌

وقتی این طرح در مجلس قبل دنبال می‌‌‌شد، دولت سیزدهم به‌جای بیان واقعیت‌‌‌های شبکه نیروگاهی و ناترازی‌‌‌ها و اثرات اجتماعی تعطیلی ناشی از بی‌‌‌برقی، همراهی کرد و مجلس هم بدون توجه به هشدار‌‌‌های کارشناسی که ساعت تابستانی صرفه‌‌‌جویی ۸ تا۱۰درصدی را به همراه دارد، طرح عدم‌تغییر ساعت را تصویب و دولت هم از فروردین ۱۴۰۲ آن را اجرا کرد. ۸ تا۱۰درصد صرفه‌‌‌جویی با ساعت تابستانی یعنی چیزی در حدود ۶۳۰۰ تا ۷۹۰۰مگاوات برق به صورت روزانه و قطعی برق کمتر!

با این حال تغییر ساعت کار از ۶صبح تا یک‌بعدازظهر در سال ۱۴۰۲ نیز نشان داد دولت از تامین برق برای مصرف‌کنندگان خانگی و صنعتی ناتوان است و وزارت نیرو مجبور به ارائه جدول خاموشی و تعطیلی روز‌‌‌های کاری در شهرک‌‌‌های صنعتی شد.

قطعی برق صنایع علاوه بر نارضایتی‌‌‌های گسترده که افزایش هزینه و کاهش تولید و درآمد را در پی داشت، مطالبه صنعتگران برای اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب‌وکار را به دنبال داشته است. براساس این قانون، اگر دولت نتواند زیرساخت‌‌‌ها و خدمات موردنیاز واحد‌‌‌های صنعتی و تولیدی را ارائه دهد، باید روش‌های جبران را تامین کند.

با روی کار آمدن آقای پزشکیان و تاکید وی بر کار کارشناسی و تخصص‌گرایی، بار دیگر‌‌‌ امید به اجرای کار کارشناسی زنده شده است. حالا به نظر می‌رسد بعد از دوسال اجرا و برجسته شدن اشکالات اساسی طرح تثبیت ساعت، دولت باید با ارائه لایحه‌‌‌ای دوفوریتی نسبت به برقراری ساعت تابستانی با هدف بهره‌‌‌گیری از روشنایی بیشتر روز و مدیریت مصرف برق اقدام کند تا جلوی ضرر و زیان مردم، صنایع و فعالیت‌‌‌های اقتصادی گرفته شود.

ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر

امتیاز مطلب: 0%

لینک مطلب: https://wkpl.ir/n20402