سه دستگاه مردود در بهبود محیط کار

بانک‌مرکزی، شهرداری‎‏‏‌ها و سازمان امور مالیاتی سه‌دستگاه اجرایی اصلی هستند که کمترین میزان رضایت فعالان اقتصادی را نسبت به سایر دستگاه‏‏‌ها داشته‏‏‌اند. نظرسنجی از فعالان اقتصادی همچنین حاکی از این است که میزان نارضایتی در بخش کشاورزی، نسبت به دو بخش صنعت و خدمات بیشتر است.

سهولت در فرآیندهای اداری و سرعت در ارائه خدمات، کیفیت رسیدگی به درخواست‌های قانونی مراجعان، نحوه رفتار با فعالان اقتصادی و تکریم ارباب‌رجوع و شفافیت و اطلاع‏‏‌رسانی در زمینه ارائه خدمات، چهار مولفه‏‏‌ای هستند که عملکرد دستگاه‏‏‌ها براساس آن مورد ارزیابی فعالان اقتصادی قرار می‌گیرد.

آخرین بررسی‌‌‌های مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران در طرح ارزیابی عملکرد دستگاه‌‌‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار نشان می‌دهد که در سال 1402، رضایت فعالان اقتصادی از عملکرد این دستگاه‌‌‌ها اندکی بهبود پیدا کرده است.

طبق نتایج طرح ارزیابی عملکرد دستگاه‌‌‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار در سال 1402، شاخص ملی عدد 4.71 به دست آمده (امتیاز یک به معنی رضایت کامل و امتیاز 10 به معنی نارضایتی مطلق است) که نشان‌‌‌دهنده افزایش جزئی در رضایت فعالان اقتصادی از عملکرد دستگاه‌‌‌های اجرایی کشور در سال 1402 نسبت به سال قبل از آن (4.81) است.

در سال 1402 فعالان اقتصادی مشارکت‌‌‌کننده در این طرح، از میان دستگاه‌‌‌های اصلی (براساس صدور مجوزهای کسب‌وکار در فهرست 18دستگاه اعلام‌شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی) از سه‌دستگاه «سازمان بهزیستی کشور»، «نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» و «سازمان ثبت ‌‌‌اسناد و املاک کشور» بیشترین میزان رضایت را داشته‌‌‌اند و در مقابل از سه‌دستگاه اصلی «بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی»، «شهرداری‌‌‌ها» و «سازمان امور مالیاتی کشور» کمترین میزان رضایت را نسبت به عملکرد سایر دستگاه‌‌‌ها اعلام کرده‌‌‌اند.

شاخص استانی ارزیابی عملکرد دستگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اجرایی

براساس یافته‌‌‌های این طرح در سال 1402، دستگاه‌‌‌های اجرایی در استان‌‌‌های «خراسان‌جنوبی»، «کهگیلویه و بویراحمد» و «گلستان» به ترتیب بیشترین میزان رضایت فعالان اقتصادی را جلب کرده‌‌‌اند و در مقابل دستگاه‌‌‌های اجرایی در استان‌‌‌های «همدان»، «تهران» و «خوزستان» کمترین میزان رضایت فعالان اقتصادی راجلب کرده‌اند.

نارضایتی بیشتر از بخش کشاورزی در مقایسه با صنعت و خدمات

براساس نتایج طرح در سال 1402، میزان رضایت فعالان اقتصادی در بخش کشاورزی از عملکرد دستگاه‌‌‌های اجرایی در مقایسه با رضایت فعالان اقتصادی در بخش‌‌‌های خدمات و صنعت، نامناسب‌‌‌تر ارزیابی شده است.

براساس شاخص ارزیابی عملکرد دستگاه‌‌‌های اجرایی، در سال 1402، بخش خدمات با نمره 4.66، صنعت با 4.77 و کشاورزی با 4.78 به ترتیب رضایت بیشتر فعالان اقتصادی را جلب کرده‌‌‌اند.

همچنین در بین 44دستگاه اجرایی، سازمان و نهاد مورد پرسش (اصلی و فرعی) در این طرح در سال 1402، سه‌دستگاه اجرایی «سازمان انرژی اتمی (فرعی)»، «مرکز آمار ایران (فرعی)» و «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (اصلی)» به ترتیب دارای کمترین میزان ارتباط کاری با فعالان اقتصادی معرفی شده‌‌‌اند و در مقابل سه‌دستگاه اجرایی «بانک‌های دولتی (فرعی)»، «سازمان امور مالیاتی کشور (اصلی)» و «وزارت صنعت، معدن و تجارت (اصلی)» دارای بیشترین ارتباط کاری با فعالان اقتصادی شرکت‌کننده در این طرح بوده‌‌‌اند.

شاخص ارزیابی عملکرد نهادهای غیردولتی مرتبط با محیط کسب‌وکار نیز در چهار زیرشاخص «سهولت در فرآیندهای اداری و سرعت در ارائه خدمات»، «کیفیت رسیدگی به درخواست‌‌‌‌‌‌‌‌‌های قانونی مراجعان»، «نحوه رفتار با فعالان اقتصادی و تکریم ارباب‌‌‌رجوع» و «شفافیت و اطلاع‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسانی در زمینه نحوه ارائه خدمات» برای سه‌نهاد اتاق بازرگانی ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون مورد ارزیابی قرار گرفته است

براساس یافته‌‌‌های طرح در سال 1402، 1- اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، 2- اتاق تعاون ایران و 3- اصناف کشور به ترتیب بیشترین میزان رضایت فعالان اقتصادی را جلب کرده‌‌‌اند. همچنین میانگین کمتر از 3.5 در اتاق بازرگانی بیانگر آن است که نسبت به سایر دستگاه‌‌‌های اجرایی از جایگاه بهتری برخوردار است.

محیط کسب‌وکار به مجموعه عواملی گفته می‌‌‌‎شود که بر عملکرد یا اداره بنگاه‌های اقتصادی موثر هستند؛ اما تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها قرار دارند؛ عواملی نظیر قوانین و مقررات، عملکرد دستگاه‌های اجرایی، فرهنگ کاری در یک منطقه و... که در کشورها و مناطق جغرافیایی گوناگون، در هر رشته کاری و نیز در طول زمان متفاوت هستند.

امروزه، بهبود محیط کسب‌وکار یکی از راهبردهای مهم توسعه اقتصادی در هر کشور به شمار می‌رود و نقش دستگاه‌های اجرایی برای بهبود این محیط، به‌ویژه از جنبه مولفه‌های نهادی بسیار چشمگیر و تاثیرگذار است.

در سال‌های گذشته و براساس مفاد قانونی از جمله قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، قانون برنامه ششم توسعه و مصوبه‌های هیات‌وزیران، تکالیف متعددی برای دستگاه‌های اجرایی در جهت بهبود محیط کسب‌وکار تعیین شده تا به ارتقای جایگاه بین‌المللی ایران در وضعیت کسب‌وکار و همچنین رفع مشکلات و موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران در کشور منجر شود.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای اجرای ماده ٤ قانون بهبود مستمر کسب‌وکار و پس از ٣٠دوره اجرای موفق طرح پایش ملی محیط کسب‌وکار، مصمم شد تا برای ششمین بار، با اجرای طرح نظرسنجی از فعالان اقتصادی سراسر کشور، عملکرد سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار را مورد ارزیابی قرار دهد.

در این آمارگیری که به صورت سالانه برگزار می‌شود، عملکرد دستگاه‌های استانی و ملی در زمینه چهار مولفه: ١- سهولت در فرآیندهای اداری و سرعت در ارائه خدمات، ٢- کیفیت رسیدگی به درخواست‌های قانونی مراجعان، ٣- نحوه رفتار با فعالان اقتصادی و تکریم ارباب رجوع و ٤- شفافیت و اطلاع‌رسانی در زمینه ارائه خدمات، مورد ارزیابی قرار گرفته است.

در ششمین دوره از اجرای این طرح که به مدت ٣٣روز در اردیبهشت و خرداد ١٤٠٣ اجرا شد، عملکرد ٤٤سازمان و نهاد ملی و استانی در سال ١٤٠٢ و در قالب دوگروه عمده (دستگاه‌های اصلی و فرعی مرتبط با محیط کسب‌وکار) توسط ٢٥١٢فعال اقتصادی منتخب از زیرمجموعه سه‌اتاق بازرگانی، اصناف و معدن مورد بررسی قرار گرفته است.