راهبرد ورود بخش خصوصی به نفت و گاز

به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد، آن‌طور که مالک شریعتی‏‌نیاسر، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی هم گفت، در برنامه توسعه هفتم مشارکت بخش خصوصی در تولید نفت و گاز تکلیف شده است.

وی با اشاره به سال ۱۴۰۳ به عنوان اولین سال اجرای این برنامه، عنوان کرد: طبق این برنامه باید ۵درصد تولید نفت و ۱۰درصد تولید گاز به بخش خصوصی واگذار شود که از دستورهای رهبر معظم انقلاب نیز هست.

به نظر می‌رســـد که امـــــــــــضــــــــــای تفاهم‌‌نامه‌‌های مطالعات طرح‌‌های توسعه ۱۶میدان گازی با هلدینگ‌‌ها، شرکت‌های پتروشیمی و شرکت‌های اکتشاف و تولید ایرانی که امسال اردیبهشت از سوی شرکت ملی نفت انجام گرفت در راستای همین هدف باشد.

مدیرعامل شرکت نفت در رابطه با این قرارداد با بیان اینکه امروز یکی از رویدادهای مهم اقتصادی صنعت نفت با مشارکت مردم را شاهد هستیم، گفته بود: پارسال در این شرکت حدود ۱۳ میلیارد دلار قرارداد هم با سرمایه‌گذاری بانک‌ها صورت گرفت و با این دو گام اقدام‌‌های منحصربه‌‌فردی در مسیر سرمایه‌گذاری بخش‌‌های خصوصی رقم خورد. خجسته مهر گفته بود: در دولت سیزدهم به نسبت دولت‌‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون بیشترین حضور بخش خصوصی در کسب و کار شرکت ملی نفت ایران دیده می‌شود.

افزایش شرکت‌های دانش‌بنیان

مالک شریعتی‌‌نیاسر در نشست خبری در حاشیه بیست‌‌وهشتمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با بیان اینکه نمایشگاه امسال در تداوم نمایشگاه سال ۱۴۰۲ که بسیار پرشور بود، برگزار شد، بیان کرد: خوشبختانه در نمایشگاه نفت امسال تعداد شرکت‌های دانش‌‌بنیان داخلی افزایش یافته است. در سال‌های گذشته این شرکت‌ها کمتر به چشم می‌‌خوردند، اما امروز همه سازنده‌‌های داخلی در این نمایشگاه حضور دارند که سبب

 افتخار است. وی در ادامه با اشاره به بومی‌‌ سازی کاتالیست، افزود: این موضوع بسیار مهم است. امروز در حوزه کاتالیست هم صادرکننده هستیم و هم نیازهای داخلی تامین می‌شود، که ارزش افزوده خوبی برای کشور تامین می‌کند. هم‌‌اکنون شرکت‌های دانش‌‌بنیان زیادی در مقوله کاتالیست فعال هستند و قراردادهای خوبی نیز در این زمینه امضا شده است.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس به موضوع برنامه هفتم توسعه و بحث انرژی در این برنامه اشاره کرد و گفت: امسال، سال آغاز برنامه هفتم توسعه است که مشارکت بخش خصوصی در تولید نفت و گاز در آن تکلیف شده است. ازاین‌‌رو باید ۵درصد تولید نفت و ۱۰درصد تولید گاز به بخش خصوصی داده شود که از دستورهای رهبر معظم انقلاب نیز هست.

وی درباره قرارداد فشارافزایی میدان‌‌های پارس جنوبی تصریح کرد: کارهای خوبی دراین‌باره انجام شده است، اما اگر این کار تسریع نشود، در میدان‌‌های مشترک دچار افت فشار خواهیم شد. این فشارافزایی به‌‌ویژه در دریا از نکات کلیدی است که وزارت نفت آن را دنبال می‌کند. معتقدم اگر قراردادهای آن به‌‌سرعت اجرایی شود، در بحث تولید پیشی خواهیم گرفت.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه امسال حدود ۵ میلیارد دلار برای واردات بنزین و گازوئیل پیش‌بینی شده است که بخش زیادی از درآمدهای کشور را از بودجه عمومی به خود اختصاص می‌دهد، بیان کرد: این مبلغ از جیب همه مردم می‌رود، در حالی که نزدیک ۵۰درصد خانوارهای کشور حتی یک دستگاه خودرو هم ندارند. شریعتی‌‌نیاسر گفت: مجلس درباره موضوع بنزین نیازمند هیچ قانون تازه‌‌ای نیست.

دولت برای سامان‌‌دهی مصرف بنزین، چه در بخش نفت و چه در حوزه وزارت صمت، تکالیف و اختیارهای قانونی دارد و نیازمند قوانین جدید از سوی مجلس نیست؛ البته اگر دولت لایحه‌‌ای بیاورد، مجلس همکاری خواهد کرد.

آنچه بر آن تاکید داریم این است که وضع مصرف بنزین در کشور مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد و با همه صحبت‌‌هایی که در حوزه توسعه کشور انجام می‌شود، اگر حوزه مصرف بنزین و گازوئیل مدیریت نشود، با چالش‌‌های جدی روبه‌‌رو خواهیم شد. وی ادامه داد: بحث بنزین دیگر یارانه پنهان نیست، بلکه یارانه آشکار است. بحث ما افزایش قیمت نیست، بلکه باید عادلانه توزیع شود.

زمانی که توزیع عادلانه انجام شود، شبیه نظام افزایش پلکانی در برق و گاز یک سهمیه مشخص یارانه‌‌ای با قیمت کنونی و بدون افزایش نرخ به ازای کد ملی در اختیار همه ملت قرار می‌گیرد و پس از آن اگر کسی نیاز داشت بیش از این حجم مصرف کند، باید هزینه افزایش مصرف را خودش پرداخت کند تا از جیب مردم نباشد. این موضوع بر تورم نیز تاثیر نخواهد گذاشت.

عضو کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد: رسانه ملی آماری اعلام کرد که بیش از ۱۰۰ نفر از منتخبان مجلس به این پرسش، پاسخ دادند. طبق نظر آنها، بنزین باید به کد ملی اختصاص یابد و تنها هشت نفر از منتخبان نظر دیگری داشتند. زمانی که نظام عادلانه باشد بیشتر نمایندگان همراهی می‌کنند، اما باز هم بیان می‌‌کنم که این موضوع نیازمند مصوبه مجلس نیست و در اختیار دولت قرار دارد.

شریعتی‌‌نیاسر درباره تنوع سبد سوخت در برنامه هفتم توسعه توضیح داد: دولت مکلف شده است تنوع سبد سوختی را دنبال کند. متاسفانه در زمان دولت گذشته، وزیر پیشین نفت موضوع گاز مایع (ال‌‌پی‌‌جی) و استفاده از این سوخت پاک در خودروها را حذف کرد که سبب شد ما در این سبد سوختی مازاد تولید داشته باشیم. این سوخت، سوخت پاکی است و قابل رقابت با دیگر سوخت‌‌هاست که البته لطمه‌‌ای نیز به سوخت سی‌‌ان‌‌جی وارد نمی‌‌کند و همزمان می‌توانیم از این دو نوع سوخت پاک استفاده کنیم.

وی در پایان یادآور شد: مجلس دنبال آن است که موضوع حقوق و دستمزد کارکنان و کارگران صنعت نفت را با شیوه اساسی حل کند. این افراد همگی در افزایش تولید نفت و گاز کشور دخیل هستند. معتقدیم اگر یک کارشناس و متخصص فعالیتی انجام داد که تاثیر بسزایی در تولید داشت، می‌تواند حتی از مدیرعامل شرکت نیز حقوق بیشتری دریافت کند و در این موضوع دیگر سقف حقوق معنایی ندارد، ما نیز آن را دنبال می‌‌کنیم.

ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک