کسری تجاری رکورد زد

به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد آمار عملکرد تجارت غیرنفتی ایران در ۸ماه منتهی به آبان‌ماه نشان می‌دهد شکاف میان صادرات و واردات افزایشی چشمگیر یافته است. بر اساس آمار گمرک در این بازه، ۳۲میلیارد دلار ارزش صادرات بوده و ۴۲.۱میلیارد دلار ارزش واردات که تراز منفی ۱۰.۱میلیارد دلاری تجارت غیرنفتی تا مقطع کنونی را نشان می‌دهد.

در سال‌های پس از تحریم، ثبت این رکورد منفی سابقه ندارد. با این‌حال وزیر اقتصاد در روزهای گذشته تراز تجارت را با احتساب نفت برآورد کرد و به رقم مثبت ۱۰میلیارد دلار رسید.

تراز تجارت ایران منفی‌‌‌‌تر از پیش شد و از منفی ۱۰‌میلیارد دلار نیز عبور کرد. جدیدترین آمار عملکرد تجارت خارجی ایران در هشت ماهه منتهی به آذر ماه سال‌۱۴۰۲ منتشر شد. آماری که همچنان در مسیر پیشین قرار دارد؛ صادرات با وزن بالا و ارزش اندک و واردات کالاها با وزن اندک و قیمت بالا. تراز تجارت غیرنفتی کشور نیز دو رقمی شد و از منفی ۷.۷‌میلیارد دلار در هفت ماهه سال‌جاری به رقم کم‌‌‌‌سابقه منفی ۱۰.۱‌میلیارد دلار رسید.

منفی‌‌‌‌ترین تراز تجاری ایران از سال‌۱۳۹۸ به این‌سو هیچ‌گاه به منفی ۵‌میلیارد دلار نرسیده‌است. تراز منفی تجاری فی‌‌‌‌نفسه نقص به‌شمار نمی‌‌‌‌رود، اما با توجه به کمبود اطلاعات می‌توان برای علت‌‌‌‌یابی آن به گمانه‌‌‌‌زنی متوسل شد.

جز قیمت پایین تناژ صادراتی به نسبت واردات ایران که به ترتیب ۳۵۵.۵ دلار برای صادرات و یک‌هزار و ۷۰۴ دلار برای واردات است، احتمال دارد علت دیگر این امر روی‌آوردن دولت به واردات برای کنترل تورم اقلام اساسی به روش واردات باشد.

این گمانه با توجه به آنکه عمده واردات کشور اقلام اساسی مورد‌نیاز جامعه و نهاده‌‌‌‌های تولید است قوت می‌گیرد، بااین‌حال وزیر اقتصاد معتقد است اگر آمار عملکرد تجارت غیرنفتی ایران را با احتساب نفت محاسبه کنیم، تراز تجاری مثبت ۱۰‌میلیارد دلار خواهد شد.

آمار هشت ماهه

براساس آمار منتشرشده توسط گمرک ایران در هشت ماهه سال‌جاری مجموع واردات به کشور ارزشی معادل ۴۲.۱‌میلیارد دلار داشته‌است با وزن ۲۴.۷‌میلیون تن؛ همچنین مجموع صادرات غیرنفتی کشور برای هشت ماهه سال‌جاری رقمی معادل ۳۲‌میلیارد دلار کالا با وزن ۹۰‌میلیون تنی را ثبت کرده‌است.

بر این اساس حجم کل مبادلات تجارت غیرنفتی ایران در ۸ ماهی که از سال‌جاری می‌گذرد به ۷۴.۱‌میلیارد دلار می‌رسد که تراز منفی ۱۰.۱‌میلیارد دلاری را نشان می‌دهد که نسبت به آمار مربوط به مدت مشابه در تمامی سال‌های پس از آغاز تحریم‌ها‌‌‌‌ی سختگیرانه ترامپ، یعنی از سال‌۱۳۹۸ تاکنون، نشان‌دهنده شکاف شدید میان صادرات و واردات است.

این روند برای سال‌های گذشته به این‌صورت است: تراز تجاری ۸ ماهه سال‌‌‌‌۱۳۹۸ رقمی معادل منفی یک‌‌‌‌‌‌‌‌میلیارد و ۷۲۱‌‌‌‌میلیون دلار بود که در همین بازه سال‌‌‌‌۱۳۹۹ به منفی ۴‌‌‌‌میلیارد و ۵۵۲‌‌‌‌میلیون دلار رسید. این رقم در سال‌‌‌‌۱۴۰۰ بهبودی قابل‌ملاحظه‌ای یافت و با بازگشت به ریل قبلی در ۸ماهه سال‌‌‌‌۱۴۰۰ منفی یک‌‌‌‌‌‌‌‌میلیارد و ۲۲۴میلیون دلار اعلام شد.

غیاب مقاصد- مبادی در گزارش  ۸ ماهه ۱۴۰۲

در آماری که برای این عملکرد تجاری ایران در هشت ماهه منتهی به آذر سال‌۱۴۰۲ منتشرشده‌است، جز تراز منفی ۱۰.۱‌میلیارد دلاری، دو نکته در همان نگاه نخست جلب‌نظر می‌کند؛ اولین مساله غیاب مقاصد و مبادی تجارت ایران و دوم فقدان آمار مربوط به کالاهای وارداتی و صادراتی. هرچند در هر دو مورد بعید به‌نظر می‌رسد که از ماه گذشته تاکنون - و حتی از سال‌گذشته تا امروز- تغییر اساسی رخ‌داده باشد.

همچنان و به سیاق گزارش‌های پیشین می‌توان این نکته را هشدار را داد که محدودیت مبادی و مقاصد تجاری کشور رفتار تجاری بسیار پرخطری است که می‌تواند با کوچک‌ترین تغییر در سیاست‌های تجاری در یکی از کشورهای طرف معامله با ایران، لطمات جدی در پی داشته‌باشد.

برای آنکه این حرف صرفا در حد هشدار لفظی باقی نماند می‌توان دو نمونه برای آن ذکر کرد.  نمونه بالفعل و تجربه‌‌‌‌شده ایران در این زمینه، صدمه‌‌‌‌ای است که تغییرات سیاسی در کشور همسایه، افغانستان، به‌وجود آورد و حجم تجارت به نسبت قابل‌ملاحظه‌ایران و افغانستان را در یک چشم به‌هم زدن به صفر رساند.

دومین نمونه، دیگر کشور همسایه ایران، عراق است که هرچند روابطی مستحکم با ایران دارد، اما ثبات سیاسی آن متزلزل و آماده تغییرات ناگهانی است؛ به این مساله می‌توان افزود که رقبای ایران در این کشور، ترکیه و امارات، با حمایت سیاسی قابل‌ملاحظه در حال فعالیت در عراق هستند و دومین خطر برای تجارت دوجانبه پررونق تهران و بغداد محسوب می‌شوند.

از تراز منفی چه می‌فهمیم؟

مساله دیگر تراز تجاری ایران است؛ تراز منفی تجاری به خودی خود برای تجارت کشور نقص محسوب نمی‌شود، اما اگر این نکته را در نظر بگیریم که در همین آمار هشت ماهه همچنان کالای صادراتی ایران یک‌پنجم قیمت کالای وارداتی را دارد، می‌توان آن را نقص به‌شمار آورد.

بر مبنای آمار گمرک میانگین هر‌تن کالای وارداتی در ۸ ماهه سال‌۱۴۰۲ رقمی معادل یک‌هزار و ۷۰۴ دلار دارد درحالی‌که کالای صادراتی ایران هر‌تن ۳۵۵.۵دلار ارزش دارد. اما سوای این ناترازی در قیمت کالای وارداتی و صادراتی، پیش از این اشاره شد که بخشی از افزایش واردات در ایران می‌تواند به دلیل افزایش درآمدهای نفتی کشور باشد که دست دولت را برای خرید خارجی بازتر کرده‌است.

باز این مساله را می‌توان به شرایط ژئوپلیتیک جهانی نسبت داد تا بازاریابی مناسب نفت ایران. بازار شکننده نفت متعاقب درگیری‌های نظامی بین‌المللی عطش جهان برای نفت را افزایش داده‌است، اما این شرایط می‌تواند دائمی نباشد.

احتساب تجارت با نفت

بازتاب این مساله، یعنی فروش بالای نفت را می‌توان در اظهارنظر غافلگیرکننده وزیر اقتصاد، یک روز پیش از انتشار آمار تجارت غیرنفتی مشاهده کرد. احسان خاندوزی روز جمعه، سوم آبان به رسانه‌‌‌‌ها گفت تراز تجاری ایران ۱۰‌میلیارد دلار مثبت است که ‌عددی غیرمتعارف می‌‌‌‌نمود تا اینکه در متن سخنان او مشاهده شد که وزیر اقتصاد، آمار تجارت ایران را با احتساب فروش نفت محاسبه کرده‌است.

علاوه‌بر این مساله، می‌توان ریسک اعلام مطلبی بر مبنای حدس و گمان را پذیرفت و برمبنای عملکرد دولت‌های گذشته در ایران، افزایش واردات را راه‌‌‌‌حلی برای غلبه بر تورم بالای کالا، به‌ویژه کالاهای اساسی در کشور دانست.

این حدس زمانی قوت می‌گیرد که با رجوع به آمار متوجه کاهش شیب تورم کالاهای اساسی در کشور می‌شویم که فی‌‌‌‌نفسه اتفاقی مثبت است، اگر دو جنبه منفی آن را درنظر نگیریم؛ اگر کنترل قیمت با افزایش واردات حاصل شده‌باشد، این نکته منفی است و اگر بخشی از آن به دلیل کاهش تقاضا باشد، نه افزایش عرضه، باز این نکته مثبتی نیست.

ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک