کلیدواژه‌های ایستایی کالا

به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد ، حال آنکه دستگاه‌های دست‌اندرکار تجارت خارجی، هیچ‌یک مسوولیت رسوب کالا در مبادی ورودی را بر عهده نمی‌گیرند. اما این‌بار معاون اول رئیس‌جمهور با متولیان این مساله اتمام حجت کرد .

«مهلت ترخیص‌کالا رسما 7‌روز است اما گاهی چند سال‌طول می‌کشد.» پس از صدور دستور بررسی رسوب یا ایستایی کالا از سوی معاون اول رئیس‌‌‌‌‌جمهور در بازدید از گمرکات جنوب کشور در هفته‌جاری، به ظاهر در بازگشت از این بازدید، جلسه‌‌‌‌‌ای در دفتر معاون اول رئیس‌‌‌‌‌جمهور محمد مخبر برگزار شده‌است.

این جلسه از جمله با حضور رئیس سازمان استاندارد و نماینده سازمان بنادر همراه بوده‌است و پس از آن حاضران در جلسه به مناقشاتی در مورد آمارهای ارائه‌شده از سوی گمرک پرداختند. گمرک همچنان ساکت است، هرچند منشأ این مباحث، جز بازدید مخبر از گمرکات، آماری است که از سوی این نهاد در باب زمان پاسخگویی سازمان‌های مختلف برای ترخیص‌کالا منتشر شد.

پس از جلسه با محمد مخبر نمایندگان ارگان‌های مختلف دست‌‌‌‌‌اندرکار ترخیص‌کالا موضوع را از زاویه دید سازمان متبوع خود بررسی کردند و در باب رسوب کالا یا به قول رئیس‌کل گمرک، ایستایی آن، به مشکلاتی خارج از آن سازمان ارجاع دادند؛ مشکلات اسنادی، مقررات‌‌‌‌‌ فراوان و تخصیص ارز از سوی بانک‌مرکزی از جمله مشکلات مطرح شده است.

کلید واژه‌هایی که هر روز در حال چرخش و تغییر درمیان سازمان‌ها است. نماینده سازمان استاندارد عنوان کرد که آمار گمرک اقلا 10‌روز انحراف دارد و متوسط پاسخ‌‌‌‌‌دهی از سوی سازمان استاندارد نهایت 8/ 7روز بوده‌ و اساسا پاسخ‌‌‌‌‌دهی سازمان استاندارد متوقف به استعلام گمرکی است.

او همچنین با اشاره به فرآیند آزمایش علمی در سازمان استاندارد که در برخی موارد بیشتر از 7‌روز طول می‌کشد، بیان کرد؛ تعیین چنین بازه‌‌‌‌‌ای -مانند 7‌روز - برای استعلام برای سازمان استاندارد اصلا منطقی نیست.

اما از طرف دیگر نماینده سازمان بنادر هرمزگان تایید کرد بازه ایستایی کالا در بنادر از 30‌روز به 35‌روز رسیده و این در حالی است که ظرفیت کانتینری بنادر افزایش داشته‌است. او اصل مشکل را درباره مسائل اسنادی عنوان کرد و بانک‌مرکزی را مقصر اصلی کار دانست.

او همچنین به تعدد سازمان‌های دخیل در این مساله و نیز عدم‌هماهنگی میان این سازمان‌ها به‌عنوان دیگر مشکل رسوب کالا در گمرکات پرداخت.

به ما مربوط نیست

احسان ساده، معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران که سازمان متبوعش یکی از متهمان اصلی آمار گمرک است درخصوص جزئیات جلسه معاون اول رئیس‌جمهور به منظور جلوگیری از رسوب کالاها گفت: گزارشی که از دستگاه‌های پاسخ‌دهنده اعلام می‌شود، صحبت از‌روز است اما شاهد هستیم که کالاها در بازه‌های چند ماهه تا چند‌ساله در بنادر رسوب کرده‌‌‌‌‌اند، بنابراین ماندگاری کالا چندان به‌دستگاه مجوز‌دهنده مربوط نیست.

او افزود: برای بررسی رسوب کالا باید به کلیدواژه‌های دیگری مانند تامین ارز، ثبت‌سفارش و... پرداخته شود، در نتیجه مساله اصلی در رسوب کالا دستگاه‌های مجوز‌دهنده نیستند. به‌صورت خاص، سازمان ملی استاندارد از سامانه گمرک گزارش دریافت می‌کند.

سامانه گمرک از زمان اظهار الکترونیکی کالا زمان پاسخ دهی را محاسبه می‌کند، در صورتی‌که دستگاه‌های مجوزدهنده براساس فیزیک کالا مجوز صادر می‌کنند، چراکه باید سلامت آن را بررسی کنند. به‌عبارت دیگر، دستگاه‌های مجوزدهنده زمانی می‌توانند مجوز صادرکنند که مطابق پروتکل‌‌‌‌‌ها به کالا دسترسی داشته باشند.

ما از زمانی فرآیند را آغاز می‌کنیم که امکان نمونه ‌‌‌‌‌برداری از کالا وجود داشته‌باشد. معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: در قسمتی از جلسه با معاون اول رئیس‌جمهور که مربوط به سازمان استاندارد بود، بحث مهلت هفت‌روزه صدور مجوز مطرح شد. به اعتقاد سازمان ملی استاندارد اگر از زمان دسترسی به کالا به منظور نمونه‌برداری محاسبه کنید، اعتقاد داریم که زمان پاسخگویی ما بسیار کوتاه‌تر از مدت تعیین‌شده‌است. شاید بتوان پاسخ مجوز کالایی که اسناد مثبته آن وجود دارد را ظرف چند ساعت داد و کالای دیگری را یک‌روزه.

تا تعیین‌تکلیف، بازنگردید

او اضافه کرد: نکته دیگری که وجود دارد موضوع مقررات‌زدایی از فرآیند دستگاه‌ها است. هیاتی متشکل از رئیس سازمان استاندارد به‌همراه نمایندگان سایر دستگاه‌ها مانند وزارت صمت و اموال‌تملیکی به نیابت از معاون اول رئیس‌جمهور به استان هرمزگان خواهد رفت و معاون اول رئیس‌جمهور دستور داد؛ تا مشکلات را تعیین‌تکلیف نکردید بازنگردید.

فرصتی که برای حل این موارد درنظر گرفته‌شده یک هفته است. معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به اینکه بیش از 80‌درصد کالاهایی که رسوب شده‌اند مشکل اسنادی دارند و اساسا به‌دست دستگاه‌های مجوز‌دهنده نرسیده است که بخواهد مجوزی صادر کند، گفت: یکی از تصمیمات جلسه با آقای مخبر این بود که بازدارندگی در‌برابر واردکنندگان ایجاد شود تا از واردات کالا با اسناد و مدارک ناقص جلوگیری شود. طبق آمارهای سامانه سازمان استاندارد زمان پاسخ‌دهی به مجوزها در بازه زمانی 6 ماهه منتهی به اردیبهشت سال‌جاری 8/ 7روز است.

این به‌معنای اختلاف 10‌روزه با آمار گمرک است. تنها 19‌درصد از مجوزها بیش از 10‌روزه صادر می‌شود. در برخی موارد آزمایش‌های علمی بیش از 7روز زمان می‌برد، در نتیجه امکان پاسخ‌دهی در این بازه زمانی وجود ندارد.

باید امکان نرم‌افزاری لازم برای نشان‌دادن زمان دسترسی دستگاه مجوز‌دهنده به کالا فراهم شود و مصوبه هیات مقررات‌زدایی نیز باید زمان میانگین هفت‌روز را به‌جای مهلت 7‌روزه درنظر بگیرد؛ چراکه همان‌طور که اشاره شد برخی آزمایش‌ها بیش از مهلت زمانی تعیین‌شده به زمان نیاز دارد.

ساده درخصوص هماهنگی بین دستگاه‌های مجوز‌دهنده گفت: در سال‌1400 و در دولت سیزدهم مصوبه در این‌خصوص توسط دولت مطرح شد که سازمان استاندارد و دو دستگاه‌های مجوز‌دهنده دیگر آزمایش‌های مشابه را همزمان انجام دهند.

سازمان استاندارد تلاش‌هایی را برای هماهنگی با دو دستگاه دیگر انجام داد اما در آن زمان تمایل چندانی برای این موضوع نداشتند. در حال‌حاضر با توجه به تغییرات مدیریتی و دستور معاون اول رئیس‌جمهور این انتظار وجود دارد تا این همکاری شکل بگیرد.

نقص از اسناد است

از طرف دیگر حسین عباس‌نژاد، مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان درخصوص تفکیک کالاهای رسوبی در گمرکات هرمزگان گفت: در رابطه با ماندگاری کالاها انبارها در اختیار سازمان بنادر است. امروز نسبت به سال‌گذشته ماندگاری کانتینر از 30‌روز به 35‌روز افزایش پیدا کرده‌است.

در سال‌گذشته حدود 77‌هزار و 500 کانتینر در محوطه‌‌‌‌‌های پشتیبانی‌مان دپو شده‌بود که امروز این رقم به 114‌هزار کانتینر رسیده است. این مساله رشد 46‌درصدی را نشان می‌دهد. در بندر شهیدرجایی ماندگاری کانتینر و رسوب کالا رشد داشته‌است. اتفاقی که رخ‌داده‌است سبب‌شده تا سرعت‌عملیات کاهش پیدا کند.

این موضوع سرعت تخلیه و بارگیری را نیز کاهش می‌دهد. در نهایت این موضوع سبب افزایش دموراژ خواهد شد.عباس‌نژاد در باب افزایش بازه زمانی ماندگاری کالاها نیز گفت: مهم‌ترین عامل نقص در اسناد است. به‌طور مثال اسناد بانکی (ارز) بموقع آماده نمی‌شود. این موارد باید در کنار اسنادی که از صاحب کشتی و حمل‌کننده دریافت می‌شود.

به گمرک ارائه شود و در نهایت کالا ترخیص شود. وی افزود: بحث استاندارد از زمان اظهار آغاز می‌شود. زمان اعلام نتیجه مجوز یک طرف و تعدد سازمان‌های ارائه کننده مجوز و عدم‌هماهنگی آنها از سوی دیگر سبب افزایش زمان نمونه‌برداری خواهد شد.

عملا مواجه با این هستیم که چند ارگان در زمان‌‌‌‌‌های مختلف برای نمونه‌برداری می‌آیند. این خواسته را چندین‌بار مطرح کردیم که ارگان‌های مجوز‌دهنده به‌صورت همزمان این کار را انجام دهند اما این اتفاق رخ نداده و سبب‌شده تا زمان بیشتری صرف شود. همچنین مواردی را داریم که یکی از سازمان‌های مجوز‌دهنده کالا را تایید می‌کند و سازمان دیگری نمی‌کند. باید مشخص باشد که در نهایت در موارد اختلافی کدام سازمان رای نهایی را می‌دهد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان با اشاره به اینکه رویه‌ای که وجود دارد این است که 3 ماه برای ترخیص‌کالا وجود دارد که امکان تمدید یک ماهه آن وجود دارد، گفت: اگر ظرف مدت 4ماه کالایی به گمرک اظهار نشود به‌عنوان محموله مهلت منقضی‌شده به گمرک معرفی می‌شود تا متروکه شود.

در حال‌حاضر 10‌هزار و 800 کانتینر در بندر شهیدرجایی وجود دارد که به اموال‌تملیکی معرفی شده‌است. بخش عمده یعنی بیش از 80‌درصد از کالاهای رسوبی مشکل اسنادی دارند که بر عهده بانک‌مرکزی و وزارت صمت است.

او درخصوص اقدامات انجام‌شده به منظور تسهیل خروج کالاهای از بنادر گفت: ما توانستیم با استفاده از بخشی از زمین‌‌‌‌‌های در دسترس ظرفیت دپو را حدود 20‌هزار کانتینر افزایش دهیم، البته این اقدام تنها مشکل بندر را حل می‌کند و تاثیری بر رسوب کالا ندارد. با گمرک نیز هماهنگی‌‌‌‌‌هایی را انجام دادیم تا زمان اقدامات را کوتاه‌تر کنیم.

براساس آمارهای موجود، در 6ماهه منتهی به اردیبهشت ماه سازمان ملی استاندارد به‌جای هفت‌روز به‌طور متوسط در 17‌روز پاسخ استعلام‌ها را داده ‌است. سازمان دامپزشکی نیز به‌طور متوسط در 13‌روز و سازمان غذا و دارو در 9‌روز مجوزها را صادر کرده‌اند. متوسط زمان صدور مجوز در سازمان استاندارد در دو ماه اردیبهشت و خرداد سال‌جاری به 9‌روز کاهش یافته‌است اما متوسط زمان سازمان دامپزشکی به حدود 14‌روز افزایش یافته‌است.

ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک