پیشخوان خبر سازمان امور مالیاتی

تابستان سال گذشته سازمان امور مالیاتی با اتکا به مصوبه مجلس به اسم قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اعلام کرد که ریل‌گذاری برای الکترونیک کردن تمام صورت‌حساب‌ها شروع شده و هدف این است که ابتدای سال 1402 دیگر نه افراد حقیقی و نه افراد حقوقی (غیر از موارد کمی) از صورت‌حساب یا همان فاکتور دستی به عنوان سند مالیاتی استفاده نکنند.

به گزارش ویکی پلاست به نقل از روزنامه هفت صبح، برای شروع و در واقع به عنوان مقدمه قرار شد که شرکت‌های بورس و فرابورس (تمام شرکت‌هایی که پذیرفته شده‌اند) از اول آبان امسال ملزم به الکترونیکی کردن تمام صورت‌حساب‌هایشان باشند.

چند روز و هفته اول سازمان امور مالیاتی و حتی بعضی نماینده‌های مجلس با خوشحالی می‌گفتند که اجرای آزمایشی طرح روی شرکت‌های بورسی خیلی هم جواب داده و همه چیز عالی است؛ مثلا در یک مورد رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور گفت: «تا 25 آبان، شرکت‌های بورسی و فرابورسی، بالغ بر 80 هزار صورت‌حساب الکترونیکی صادر کرده و 359 هزار حافظه مالیاتی فعال ایجاد شده است.»

او البته اشاره نکرد که این چه مقدار از کل صورت‌حساب‌هایی است که باید صادر می‌شده. کمی بعد هم قرار شد شرکت‌های دولتی هم به طرح ملحق شوند. واکنش سازمان امور مالیاتی از استقبال دولتی‌ها هم در ابتدای کار به همین شکل بود و 26 آذر ماه رئیس این سازمان اعلام کرد: «بیش از ۵۳۰ هزار صورت‌حساب الکترونیکی از سوی شرکت‌های بورسی ارسال شده و با اضافه شدن شرکت‌های دولتی، قانون تا ۷۰ درصد اجرا شد.»

‌مشکل خودش را نشان می‌دهد

حالا با نزدیک شدن به پایان سال و رسیدن موعد اینکه همه مودیان مالیاتی ملزم به صدور نسخه الکترونیکی شوند کم‌کم حرف‌هایی شنیده می‌شود درباره اینکه اجرای صورت‌حساب الکترونیک در مورد بورسی‌ها و دولتی‌ها نه فقط آنطور که اعلام می‌شد موفق نبوده بلکه ….!. حالا رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرده ‌ فقط  14 شرکت دولتی به سامانه مودیان متصل شده‌اند.

از طرف دیگر نامه‌ای هشدارآمیز هم منتشر شده که نشان می‌دهد بخش بسیار بزرگی از بورسی‌ها هنوز موفق به الکترونیک کردن فاکتورها یا همان صورت‌حساب‌های‌شان نشده‌اند. در این نامه داوود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی خطاب به رئیس سازمان بورس نوشته که بر اساس بررسی‌های انجام شده بسیاری از شرکت‌های بورسی هنوز اقدامی در صدور صورتحساب الکترونیک نکرده‌اند.نکته مهم دیگری که در این نامه دیده می‌شود جریمه‌ای است که برای شرکت‌هایی که از این کار خودداری کرده‌اند، در نظر گرفته شده؛

اینطور که معلوم است آنها نه‌تنها
۱۰ درصد کل مالیاتی که باید بدهند را جریمه خواهند شد بلکه معافیت‌های مالیاتی‌شان هم از بین می‌رود. برای اینکه بدانید داریم از چه رقم بزرگی به عنوان جریمه حرف می‌زنیم، کافی است در جریان باشید که شرکت‌های بورسی موظف هستند بین 22 تا 24 درصد سودشان را به عنوان مالیات به دولت بدهند.از طرفی این شرکت‌ها از معافیت‌های مالیاتی زیادی هم برخوردار هستند.

حالا تصور کنید که یک شرکت صنعتی بورسی که سالانه هزار میلیارد تومان سود دارد و باید دست‌کم 200 میلیارد آن را مالیات بدهد اگر از قانون جدید تخطی کرده باشد باید 20 میلیارد تومان جریمه بدهد و دست‌کم 30 میلیارد معافیت مالیاتی‌اش هم خواهد پرید. این موضوع وقتی اهمیت پیدا می‌کند که بدانید همه این مسائل در ارزش بازار نهایی شرکت‌های بورسی تاثیر دارد و در صورت افشا شدن می‌تواند روی میزان خرید و فروش و ارزش سهام آنها تاثیر بگذارد.

نکته دیگری که این نامه و حرف‌های جدید رئیس سازمان امور مالیاتی و هشدارهایش اهمیت دارد این است که فقط چند روز به اجرای سرتاسری این قانون باقی مانده و در حالی که شرکت‌های عریض و طویل بورسی و دولتی که دارای واحدهای حسابداری هستند هنوز چنان که باید و شاید به این طرح نپیوسته‌اند تکلیف بقیه واحدهای اقتصادی و چالش‌هایی که پیش رو دارند چه خواهد شد؟

فاکتور الکترونیک چیست؟

قبل از اینکه درباره چالش‌های صدور صورت‌حساب الکترونیک برای شرکت‌ها بگوییم، باید توضیح بدهیم که اصلا این فاکتور چیست؟ هر فاکتوری که با دستگاه‌های الکترونیک ساخته شود، می‌شود صورت‌حساب الکترونیک؟ پاسخ منفی است. در واقع صورتحساب الکترونیکی یک شماره منحصر به‌فرد ۲۲ کاراکتری دارد که ۶ رقم اول آن مربوط به حافظه مالیاتی است. براساس این شماره مشخص خواهد شد که کدام شرکت در کدام شعبه خود در حال صدور صورت‌حساب است.

تا زمانی که یک شرکت حافظه مالیاتی را از سازمان امور مالیاتی دریافت نکند، اساساً امکان صدور صورت‌حساب وجود نخواهد داشت.بنابراین ماجرا خیلی هم ساده نیست ضمن اینکه شرکت‌هایی که کار را شروع کرده‌اند از نبود بعضی زیرساخت‌ها هم شاکی هستند. یکی از مهم‌ترین مشکلات همخوانی نداشتن نرم‌افزارهای حسابداری با سامانه است.

سیداسماعیل فقیه، مدیر تولید نرم‌افزارحسابداری صدگان، درباره راه‌های ثبت فاکتورهای روزانه به پیوست می‌گوید: «سازمان امور مالیاتی سه راه برای مؤدیان مشخص کرده که به وسیله یکی از آنها می‌توانند فاکتورهای خود را در سامانه پایانه‌های فروشگاهی و مؤدیان ثبت کنند. اولین راهی که پیشنهاد شده این است که خود مؤدی با تهیه کلید خصوصی، فاکتورها را از طریق نرم‌افزار حسابداری ارسال کند.

راه دوم این است که با مراجعه به یکی از چهار شرکت معتمد سازمان امور مالیاتی و با در اختیار قرار دادن کلید خصوصی خود فاکتورها را ارسال کنند و راه آخر هم این است که همه مدارک را به شرکت معتمد بسپارد. اینطور که شنیده‌ایم مؤدیانی که با مراجعه به شرکت‌های معتمد تصمیم دارند فاکتورهای خود را ارسال کنند، باید ماهانه چند میلیون حق اشتراک بپردازند.»

او درباره مشکل فعلی نرم‌افزارهای حسابداری با دستورالعمل سازمان امور مالیاتی توضیح می‌دهد: «مشکل این است که نرم‌افزارهای حسابداری در حال حاضر نمی‌توانند به‌روزرسانی کنند. دستورالعملی که از سوی سازمان امور مالیاتی منتشر شده به قدری مبهم است که برنامه‌نویسان را سردرگم کرده است. در فایلی که منتشر شده عبارتی با عنوان «کلید خصوصی» قرار داده شده که مشخص نیست باید از کجا تهیه شود.

ما به اداره دارایی مشهد مراجعه کردیم و آنها گفتند این کلید باید از مراکز میانی دریافت شود. بعد از مراجعه به چند مرکز میانی و دفتر اسناد، یک توکن سخت‌افزاری به ما داده شد اما کسی نمی‌دانست چگونه باید توکن را به سامانه متصل کرد. مراکز میانی می‌گفتند از دارایی بپرسید و دارایی می‌گفت از مراکز میانی بپرسیم. در نهایت پس از یک ماه فشار بر تیم تولید و آزمون و خطا تقریباً به نتیجه رسیدیم، با این حال شرکت‌های بسیاری هنوز به نتیجه نرسیده‌اند.

گویا سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران پیگیر حل مشکلاتی است که نرم‌افزارهای حسابداری در به‌‌روزرسانی دارند. برای حل این موضوع با سازمان امور مالیاتی هم جلسه‌ای برگزار کرده که نتایج مطلوبی نداشته است و نگرانی‌های زیادی در مورد جریمه‌های سنگینی که در انتظار مودیان مالیاتی است و لغو بخشودگی مالیاتی آنها وجود دارد که البته این هر دو‌ چندان به ضرر سازمان امور مالیاتی و دولت نیست.
 

---

ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک