پیشخوان خبر

امروز بخش خصوصی برای تعیین سرنوشت چهارساله خود به پای صندوق‌های رای می‌رود تا منتخبان را به پارلمان اقتصاد بفرستد. در این بررسی بحران‌هایی که در دوره پیش روی اتاق‌های بازرگانی آنها را تهدید می‌کند، مورد ارزیابی قرار گرفته و راهبردهای مواجهه اتاق‌ها با این بحران‌ها نیز معرفی شده‌است. 9 روند بحران‌زا و موثر بر اداره اتاق‌های بازرگانی شناسایی شد.

به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد، امروز را شاید بتوان روز نمایش اعتبار و بلوغ اجتماعی بخش‌خصوصی ایران دانست، پس از چند دهه بی‌اعتبارسازی و به‌حاشیه راندن؛ شاید امروز تجلی قدرت این گروه اجتماعی باشد که در نامساعدترین سال‌های محیط کسب‌وکار چند دهه اخیر ایران تلاش کرد بماند و از دستاوردهای خود پاسداری کند.

این نوشتار به قلم هادی حدادی پژوهشگر نهادهای مدنی درخصوص ضرورت حضور در انتخابات اتاق بازرگانی، روندهای آتی بحران‌زا برای اتاق‌ها و راهبردهای عبور از بحران است.

چرایی مشارکت در انتخابات

اعتبار نهادهای مدنی از تعداد اعضای آن و گستردگی بروزهای اجتماعی آن نظیر انتخابات‌ها نمایان می‌شود. فارغ از جناح بندی‌ها و رقابت‌های انتخاباتی، اصل حفظ زمین بازی نهادمند دارای اهمیت است. با گستره و بلوغ تشکل‌ها و رشد فکری جامعه کسب‌وکار ایران، زمان، لوازم و بستر لازم برای پاسخگو‌کردن گروه‌های پیروز در انتخابات آینده اتاق وجود دارد.

با وجود همه نقدها و کاستی‌های اتاق‌ها، فقدان مشارکت منجر به کاهش قدرت نمایندگی نهادهای مدنی در‌برابر دولت‌ها و زمینه‌سازی حذف صدای بخش‌خصوصی از سیاستگذاری‌ها خواهد شد. ایران بیش از گذشته نیازمند نهاد و جامعه قوی برای فائق‌آمدن بر بحران‌های انباشته‌شده گذشته است.

یادمان باشد شرکت در انتخابات اتاق‌ها و تشکل‌ها؛ اعتبار جامعه است و مهم‌ترین مولفه قدرت مردم، با این‌وجود فارغ از نتیجه انتخابات هر فرد یا گروهی که سکاندار رهبری اتاق بازرگانی می‌شود باید برای این شبکه مهم بخش‌خصوصی و بحران‌هایش طرح و استراتژی و برنامه مشخصی برای عبور از بحران‌ها داشته باشد.

اتاق؛ سازمان پر‌ظرفیت ناکام

بخش خصوصی و نهاد نمایندگی آن پس از عبور از دو دوران و پیچ تاریخی تحت‌عنوان اول؛ بقا و مشروعیت‌یابی و دوم؛ دسترسی نهادینه به دولت، در جامعه پساانقلابی ایران؛ پا به دوره سوم عمر خود تحت‌عنوان «مرجعیت و حل‌مساله» می‌گذارد. امروز دیگر بحثی از مصادره نیست بلکه فضای مولدسازی دارایی‌های دولت است.

در این سال‌ها بارها در نام‌گذاری‌ها و گفتار بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، تولید و سرمایه ایرانی و بهبود سهولت کسب‌وکار تاکید شده؛ هرچند در واقعیت رتبه ایران در محیط کسب‌وکار همواره در دو دهه اخیر نزولی بوده‌است و امروز جایگاهی بهتر از 128 جهان در اختیار ندارد و این نقطه بنای اتاق جدید در دوره سوم چرخه عمر خود است.

اتاق بازرگانی با شبکه استانی و تشکلی خود همواره دروازه ورود مطالبات، اعتراضات و مشکلات بخش‌خصوصی در محیط کسب‌وکار بوده‌ که در صحنه واقعیت کمتر دستاوردی در تبدیل این مطالبات به تغییرات ملموس در محیط کسب‌وکار داشته است.

اتاق دستاوردهای زیادی در توسعه تشکیلاتی و شبکه‌ای خود داشته، ولی در تبدیل آن به تاثیر بر فرآیند سیاستگذاری ناکام بوده‌است.

این فقدان دستاورد در عرصه عمومی و فضای انتخاباتی اتاق بیش از پیش عیان‌شده‌ ولی کمتر فرد یا گروهی به الزامات و راه‌های عملی و شدنی عبور از بحران دستاورد در اتاق‌های بازرگانی ورود کرده‌است.

این موضوع در دوره دهم بسیار پررنگ‌تر و پرچالش‌تر و خطرناک‌تر خواهد شد؛ چون فضای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران به‌کلی تغییر کرده‌است و روندهای پراهمیتی بر عملکرد اتاق در سال‌های پیش‌رو سایه خواهد انداخت.

9 روند آتی بحران‌زا و موثر بر اداره اتاق‌های بازرگانی

علاوه بر همه مشکلات و فضای نامساعد کنشگری اتاق بازرگانی؛ روندهای محیطی کشور دائما سیستم حکمرانی اتاق را تحت‌تاثیر و فشار قرار خواهد داد که می‌تواند اتاق را دچار بحران دوم یعنی بحران مرجعیت کند. البته این روندها غیر‌از تهدید، می‌تواند فرصت‌هایی را نیز در پی داشته باشد:

نخست:  افول ظرفیت کارشناسی و حل مساله در دولت: روند نزولی ظرفیت کارشناسی دولت در دو دهه اخیر تبعات و اثرات جبران‌ناپذیر خود را در سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان کشور به‌خوبی نشان داده است. این موضوع بیانگر آن است که اتاق باید به‌جای انتقال مشکلات به میز دولت، به سمت تولید سیاست (Policy) برود.

دوم؛ روند نزولی اعتبار و نفوذ اجتماعی: اتاق باید برنامه‌های بازیابی مرجعیت اجتماعی ویژه خود طراحی کند.

سوم؛ افول ظرفیت بوروکراتیک دولت: روند بزرگ شدن، رانت و ناکارآمدی دستگاه اداری دولت همواره رو به افزایش بوده‌است. بخش‌خصوصی شاید مهم‌ترین متضرر سیستم اداره دولت بوده باشد که مهم‌ترین نمود آن را در کاهش رتبه ایران در محیط کسب‌وکار (رتبه 128) می‌توان مشاهده‌کرد. این موضوع نشان می‌دهد روش‌های سابق نظیر نامه‌نگاری و مصاحبه‌های رسانه‌ای برای عبور از چالش‌ها جواب نمی‌دهد.

چهارم؛ متنوع‌شدن مطالبات و اعتراضات گروه‌های اجتماعی: بخش‌خصوصی تنها آسیب‌دیده سوء سیاستگذاری‌ها نبوده و نیست و سال‌های پیش‌رو کشور با تنوعی از اعتراضات گروه‌های اجتماعی مختلف مواجه می‌شود. بدون‌شکل دهی به ساختارها و نهاد‌های اجتماعی قدرتمند؛ بخش‌خصوصی در سال‌های آتی به‌راحتی از اولویت‌های دولت خارج و در ‌برابر صداهای بلند و متنوع سایر گروه‌های اجتماعی به حاشیه رانده می‌شود.

پنجم؛ روند کاهش درآمدهای نفتی دولت و افزایش سهم مالیات در بودجه: به‌نظر می‌رسد دوران اقتصاد نفتی و رانتی یک‌صد سال‌اخیر ایران رو به پایان است و سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه‌کشور دائما افزایش می‌یابد.

بدیهی است بخش‌خصوصی مهم‌ترین منبع تامین‌مالی دولت برای حفظ ساختار بوروکراتیک خود خواهد بود، یعنی فشار مالیاتی منجر به فشار به بخش‌خصوصی و طبعا زیر فشار رفتن بیشتر اتاق بازرگانی خواهد شد.

ششم؛ کوچک‌شدن بازار داخل: آمارها و تحلیل‌ها نشان از ادامه روند تورمی و کاهش قدرت خرید مردم دارد؛ این بدان معناست که بازار داخل ظرفیت و کشش خود را برای عرضه کالا و خدمات از دست می‌دهد. در این شرایط تمایل به گشایش بازارهای جدید صادراتی افزایش می‌یابد و چه سازمانی در داخل و خارج معتبرتر از اتاق بازرگانی؟‌!

هفتم؛ ادامه روند استهلاک زیرساختی در کشور: دولت‌های دهه‌های 70 و 80 سرمایه‌گذاری مناسبی در حوزه زیرساخت کردند که بستر مناسبی برای فعالیت بخش‌خصوصی فراهم کرده بود.

در چند سال‌اخیر به‌صورت دائمی اعتراضات از نبود، کمبود و خرابی زیرساخت‌ها به‌ویژه در حوزه انرژی و حمل‌ونقل در بخش‌خصوصی افزایش یافته‌است.

گزارش پایش ملی محیط کسب‌وکار نشان می‌دهد رتبه مشکلات زیرساختی به رده‌های بالایی از مشکلات کسب‌وکار ایران ارتقا یافته‌است و در سال‌های پیش‌رو روند استهلاک و اعتراض بیشتر می‌شود.

هشتم؛ ادامه روند مهاجرت طبقه متوسط: شاید هیچ دورانی به مانند این روزها بخش‌خصوصی به‌ویژه در بخش خدمات و نیروهای ستادی بحران مهاجرت را به‌صورت واقعی و عیان لمس نکرده بود. شواهد گویای آن است که ایران در حال از دست‌دادن مزیت نیروی انسانی متخصص است و این روند تقاضاها از اتاق‌ها را افزایش خواهد داد.

نهم؛ تغییرات فناوری به‌ویژه در عرصه دیجیتال: سرعت نوآوری در محصولات و خدمات دیجیتال و البته در گسترش استفاده از راهکارهای دیجیتال در فرآیندهای سازمانی به‌شدت در حال افزایش است؛ درحالی‌که ایران به‌دلیل تحریم‌ها، محدودیت گذاری، سیاستگذاری نادرست و... آهنگ رشد آهسته‌ای را تجربه می‌کند. مگر اتاق به عنوان راهبر بخش‌خصوصی ایران می‌تواند در قبال این تغییرات بی‌تفاوت باشد؟

در کنار 9 مورد بالا اتاق در سال‌های اخیر با 2 مساله دیگر نیز روبه‌رو بوده‌است. یک؛ نسبت پایین پوشش اعضا به نسبت کل فعالان اقتصادی و دوم نارضایتی از خدمات و میزان بالای خروج اعضا از عضویت.

در عین‌حال در این نوشتار از 8تاثیر روندهای بحران‌زا بر اتاق‌ها نیز یادشده‌است که به این‌صورت خواهد بود: «احتمال افزایش نیاز و وابستگی دولت به تولید سیاست‌های باکیفیت به‌ویژه از طرف اتاق»، «نا‌امیدی اجتماعی و کاهش ظرفیت دولت برای تصمیمات سخت سیاستی»، «احتمال افزایش نیاز دولت به گروه‌های مرجع اجتماعی»، «افزایش تنوع و شدت نارضایتی از روند نزولی محیط کسب‌وکار و سر ریز به اتاق بازرگانی به‌ویژه در حوزه مالیات، تامین‌اجتماعی و زیرساخت‌ها»، «افزایش تقاضا از اتاق برای خدمات تسهیلگری ورود به بازارهای جدید»، «گم‌شدن و به حاشیه رانده‌شدن صدای بخش‌خصوصی درمیان صداهای مختلف اجتماعی»، «افزایش تقاضا برای بازتولید نیروی کار متخصص» و «افزایش احتمال خروج برخی از کسب‌وکارها از چرخه و قدرت‌گرفتن کسب‌وکارهای نوین و تاثیر آن بر پایه عضویت.»

11 تجویز راهبردی به اتاق دوره جدید

رهبران آینده اتاق برای عبور از بحران‌های داخلی و بیرونی اتاق باید دست به تغییرات کلانی در سیاست‌ها و راهبردهای اتاق بزنند، در غیر‌این‌صورت سال‌های پیش‌رو عرصه تخریب مدیران و مشروعیت‌زدایی از بزرگ‌ترین نهاد نمایندگی بخش‌خصوصی می‌شود.

«هدف‌گذاری مشخص در حوزه بهبود محیط کسب‌وکار و اعلام و جلب پشتیبانی اتاق‌ها و تشکل‌ها» یکی از این موارد است. همچنین «اصلاح و یکپارچه‌سازی فرآیندهای پژوهشی و تولید سیاست در قالب اسناد سیاستی (Policy Paper) به‌ترتیب اهمیت در 4 حوزه اصلاح محیط کسب‌وکار، توسعه زنجیره‌های ارزش اصلی اقتصاد ایران، بسته‌های سیاستی تامین‌مالی پروژه‌های زیرساختی و حوزه اقتصاد کلان» موضوع دیگری است که در دوره جدید باید به آن توجه شود.

علاوه بر این «تولید سند دستورکار ملی کسب ‌و کار ایران (National Business Agenda)»، «بازسازی اعتبار و مشروعیت اتاق در بین بخش‌خصوصی با توسعه عضویت هدفمند با تمرکز بر شرکت‌های کوچک و متوسط ارزش‌آفرین دارای چشم‌انداز رشد»، «تمرکز بر طراحی برنامه‌های متمرکز اصلاحات در حوزه‌های اصلی پر تقاضای محیط کسب‌وکار (مالیات، تامین‌اجتماعی و زیرساخت) با استفاده از شبکه استان‌ها و تشکل‌ها»، «اصلاحات بنیادین در فرآیندهای بین‌المللی اتاق و پیاده‌سازی الگوهای اتصال کسب‌وکار (Business Matching) با دو تمرکز: یک تمرکز بر زنجیره‌های محدود دارای قابلیت رقابت بین‌المللی و دو تمرکز بر بازارهای هدف اصلی» و «جلب مشارکت، شبکه‌سازی و فعال‌سازی استان‌ها و تشکل‌ها بر روی اصلاح مسائل محوری محیط کسب‌وکار (مالیات، تامین‌اجتماعی و زیرساخت)» می‌تواند به رهبران اتاق برای عبور از بحران کمک کند.

«تمرکز بر کمپین‌های رسانه‌ای عمومی‌سازی تبعات افزایش مالیات‌ها به کسب‌وکارها»، «تمرکز بر اصلاح فرآیندهای خدماتی اتاق و طراحی و ارائه خدمات آموزشی به بنگاه‌های اقتصادی»، «تدوین برنامه تغییر دیجیتال فرآیندهای اتاق» و «تدوین پیش‌نویس و راهبری اصلاح آیین‌نامه داخلی اتاق در راستای دموکراتیک شدن، شفافیت و پاسخگویی بیشتر» نیز باید توجه رهبران آینده اتاق را به خود جلب کند.

 اگر تعریف استراتژی را شیب منابع بنامیم، تغییر ساختار بودجه‌بندی اتاق و سوق‌دادن منابع آن به سمت راهبردهای بالا زمینه‌ساز عبور سلامت و موفق و تاثیرگذار اتاق از دوره سوم عمر خود و موفقیت ملموس در بهبود رتبه ایران در محیط کسب‌وکار خواهد بود.

هرچهار فرآیند عضویت، ارائه خدمات، توسعه‌تجارت و تاثیر بر سیاست‌ها (Advocacy) نیازمند آسیب‌شناسی و باز طراحی برای کسب نتایج ملموس و رضایت‌بخش برای بخش‌خصوصی است. اتاق نیازمند رهبران دارای چشم‌انداز، واقع نگری، مشارکت‌جو و واجد اراده تغییر است.
 

---

ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک