تنظیم‌گری برق به چه کسی می‌رسد؟

به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد، البته بخش خصوصی با این موضوع مخالف است؛ چراکه به عقیده فعالان این بخش، شورای رقابت در چارچوب کارگروه تخصصی توان تنظیم‌‌‌گری صنعت برق را که دچار ناترازی شده است ندارد و باید نهاد مستقلی در این زمینه فعالیت کند.

به عقیده بخش خصوصی، تشکیل کارگروه تخصصی برق به‌عنوان یک نهاد تنظیم‌‌‌گر که دبیرخانه آن در شورای رقابت است به نفع بخش خصوصی خواهد بود و به‌این‌‌‌ترتیب سطح دخالت‌‌‌های دولت کاهش پیدا می‌کند و تنظیم‌‌‌گری نسبت به زمانی که دبیرخانه در وزارت نیرو باشد به شیوه بهتری انجام می‌شود.

همچنین حذف مازاد مالیات ارزش‌‌‌افزوده از میزان مطالبه مودیان ناشی از مابه‌‌‌التفاوت نرخ ارز در دوماه اول سال‌جاری، از دیگر تصمیماتی بود که در جدیدترین نشست شورای گفت‌وگو اتخاذ شد؛ زیرا برخی واردکنندگان به دلیل اختلاف نرخ ارز ترجیحی و ETS از نظر مالیاتی مشکلاتی داشتند و در نهایت با این تصمیم گمرک، مشکل مطالبه‌‌‌نامه‌‌‌های کسر دریافتی گمرک درباره مابه‌‌‌التفاوت نرخ ارز واردات در فروردین و اردیبهشت سال‌جاری رفع شد.

پیگیری مصوبات گذشته شورای گفت‌‌‌وگو

صد و پانزدهمین نشست شورای گفت‌‌‌وگوی دولت و بخش خصوصی به پیگیری مصوبات گذشته این شورا اختصاص پیدا کرد.

در این بین، موضوع تاسیس نهاد تنظیم‌‌‌گر برق، رفع مشکل مطالبه‌‌‌نامه‌‌‌های کسر دریافتی گمرک درباره مابه‌‌‌التفاوت نرخ ارز واردات در فروردین و اردیبهشت 1401، نبود وحدت‌رویه در بررسی شرط رعایت توانمندی تولید داخلی در فرآیند ثبت‌سفارش واردات و امکان تسری استفاده از نرخ صفر مالیاتی صدر ماده 132 قانون مالیات‌‌‌های مستقیم برای توسعه‌‌‌ واحدهای تولیدی و معدنی از مسائلی بودند که در این جلسه مطرح و بررسی شدند.

تمام این موضوعات پیش از این در صحن اصلی شورا یا کارگروه‌‌‌های تخصصی بررسی شده‌‌‌اند و در این جلسه روند اجرای مصوبات درباره هریک از آنها مورد توجه اعضای شورا قرار گرفت.

موضوع تاسیس نهاد تنظیم‌‌‌گر برق در شورا مطرح و مقرر شده بود که وزارت نیرو ظرف 15دروز نظرات خود را درباره لایحه تنظیم‌‌‌گری بخش برق مشخص کند و به کمیسیون اقتصادی دولت ارائه دهد؛ درغیر این‌صورت وزارت اقتصاد باید به‌طور مستقیم لایحه تنظیم‌‌‌گری بخش برق را به کمیسیون اقتصادی دولت ارسال کند.

شورای رقابت؛ متولی تنظیم‌‌‌گری صنعت برق

وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌‌‌وگو درباره علت اجرایی‌نشدن مصوبه صدودهمین نشست شورا به مصوبه جلسه شورای رقابت که به موضوع نهاد تنظیم‌‌‌گر برق اختصاص داشت، اشاره و بیان کرد: طبق آنچه در مصوبه شورای رقابت آمده است، در این حوزه به ایجاد نهاد تنظیم‌‌‌گر نیازی نیست و خود شورا توان مدیریت و تنظیم‌‌‌گری در این بخش را دارد. بنابراین لایحه تنظیم‌‌‌گری بخش برق را به کمیسیون اقتصادی دولت ارسال نکردیم تا در جمع اعضای شورا موضوع را مطرح و درباره آن تصمیم‌گیری کنیم.

بر اساس اظهارات احسان خاندوزی و طبق قانون، شورای رقابت باید درباره تشکیل نهاد تنظیم‌‌‌گر نظر دهد، پس برای ورود دولت به این حوزه لازم است نظر مثبت شورا دریافت شود. در صورت تجدیدنظر شورا درباره مصوبه اخیر خود، تشکیل نهاد تنظیم‌‌‌گر در دستورکار قرار خواهد گرفت.

آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران هم در واکنش به آنچه گفته شد، بیان کرد: پیش از تغییر رئیس شورای رقابت، نیاز به ایجاد نهاد تنظیم‌‌‌گر برق مطرح و تایید شده و مجلس هم قائل به ایجاد نهاد تنظیم‌‌‌گر بود. در هر حال صنعت برق و ناترازی‌‌‌های موجود بیانگر نیاز کشور به این نهاد است. این نهاد مستقل بوده و بنابر استقلالی که دارد می‌‌‌تواند تنظیم‌‌‌گری بهتر و کارآمدتری داشته باشد. از طرفی شورای رقابت قادر نیست این سطح از استقلال نظری و اجرایی را داشته باشد، پس لازم است مجددا موضوع را در دستورکار قرار دهیم.

محمدرضا سیدنورانی، رئیس شورای رقابت هم درباره ایجاد نهاد تنظیم‌‌‌گر برق بیان کرد که تشکیل کارگروه تخصصی برق به‌عنوان یک نهاد تنظیم‌‌‌گر که دبیرخانه آن در شورای رقابت است به نفع بخش خصوصی خواهد بود و به‌این‌‌‌ترتیب سطح دخالت‌‌‌های دولت کاهش پیدا می‌کند و تنظیم‌‌‌گری نسبت به زمانی که دبیرخانه در وزارت نیرو باشد به شیوه بهتری انجام می‌شود.

در همین خصوص، حمیدرضا حاجی‌‌‌بابایی، نماینده مجلس از لزوم ارسال لایحه تنظیم‌‌‌گری بخش برق به مجلس سخن گفت و تاکید کرد: این لایحه درصورت نیاز بررسی می‌شود و پس از تصویب، تنظیم‌‌‌گری به دست مردم صورت می‌گیرد که بدون شک اثرگذاری بیشتری دارد.

در ادامه حسین سلاح‌‌‌ورزی، نایب‌‌‌رئیس اتاق ایران و قائم‌‌‌مقام دبیر شورای گفت‌‌‌وگو پیشنهاد داد که روند فعالیت نهاد تنظیم‌‌‌گر برق موازی با اجرای قانون جدید مربوط به صنعت برق دنبال شود. چون فرآیند تشکیل نهاد تنظیم‌‌‌گر طولانی است و در این مدت امکان آزمون قانون و میزان اثرگذاری آن مشخص می‌شود و بعد از این می‌‌‌توان درباره ایجاد یا عدم‌نیاز به نهاد تنظیم‌‌‌گر تصمیم‌گیری کرد.

خاندوزی با تایید پیشنهاد ارائه‌شده، از دبیرخانه شورای گفت‌‌‌وگو خواست تا طی گزارشی، محدوده‌‌‌هایی از صنعت برق را که هنوز در قانون درباره آن تعیین‌تکلیف نشده است شناسایی و اعلام کند. از طرفی نشستی با حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، شورای رقابت و وزارت نیرو برگزار کند و این گزارش را مورد بررسی قرار دهد تا در نشست بعدی شورا با دست پر درباره این موضوع تصمیم‌گیری شود.

رفع مشکل مطالبه‌‌‌نامه‌‌‌های کسر دریافتی گمرک درباره مابه‌‌‌التفاوت نرخ ارز واردات در فروردین و اردیبهشت 1401 موضوع بعدی بود که در این نشست بررسی شد. پیش از این، این موضوع در آذر سال‌جاری و در کارگروه تخصصی شورا مطرح و بررسی شده بود.

پیشنهاد دبیرخانه شورای گفت‌‌‌وگو در خصوص حل مشکل تعدادی از واردکنندگان که درگیر این مساله هستند این بود که گمرک درباره مطالبه‌‌‌نامه‌‌‌های کسر دریافتی مابه‌‌‌التفاوت نرخ ارز 4200 تومانی و ETS در دوماه آغازین سال 1401 که پیش از این صادر شده یا صادر می‌شود با درخواست متقاضی نسبت به حذف مبلغ مازاد مالیات ارزش‌‌‌افزوده از میزان مطالبه، نسبت به مودیان خوش‌‌‌حساب اقدام کند.

همچنین گمرک نسبت به سایر مودیان با ارائه تاییدیه از حوزه مالیاتی مبنی بر تسویه مالیات ارزش‌‌‌افزوده دو فصل بهار و تابستان، اقدام کند.

محمد رضوانی‌‌‌فر، رئیس گمرک با بیان این نکته که بالغ ‌‌‌بر 36 هزار اظهارنامه مربوط به دوماه اول سال هستند، تاکید کرد: پیشنهادهای دبیرخانه شورای گفت‌‌‌وگو درباره این مساله معقول و قابل اجرا هستند و لازم است، سازوکار اجرای آنها را سازمان امور مالیاتی ارائه دهد.

مشکلات سامانه توانیران برطرف می‌شود

بررسی عملکرد سامانه توانیران (سامانه‌ای برای درج فهرست توانمندی‌های محصولات داخلی) موضوع بعدی این جلسه بود. این موضوع دوم مرداد سال‌جاری در کارگروه تخصصی مطرح و بررسی شده بود و در نهایت دبیرخانه به چند راهکار رسید مبنی بر اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن اعلام مرجع لیست کالاهای ممنوعه وارداتی و اقلام کارتابل فنی، دسترسی روزآمد و مطمئن فعالان اقتصادی بخش خصوصی به لیست تمامی کالاهای ممنوعه را مشخص کند.

در ضمن پس از اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق ایران رویه ثبت‌سفارش و لیست اقلام ممنوعه در سطح استانی و تشکل‌های سراسری را اطلاع‌‌‌رسانی کند. در نهایت با توجه به تفاوت تشخیص و اظهارنظر کارشناسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌‌‌ها برای کنترل و جلوگیری از ورود کالاهای مشابه تولید داخل یا اقلام کارتابل فنی و کالاهای ممنوعه در ثبت‌سفارش واردات توسط فعالان بخش خصوصی، وزارتخانه وحدت رویه بررسی شرط رعایت توانمندی تولید داخلی در فرآیند ثبت‌سفارش واردات از جمله ضرورت استعلام از سامانه توانیران را اعلام کند.

بنابر پیشنهادهای ارائه‌شده، مهدی نیازی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از اجرایی‌شدن پیشنهادهای اول و دوم در چارچوب سامانه ضوابط اجرایی خبر داد. وی همچنین از حل‌‌‌وفصل ضوابط و رفع محدودیت‌ها و هوشمندسازی سیستم ثبت‌سفارش‌‌‌ها و اتصال سامانه توانیران به سامانه ضوابط اجرایی سخن گفت. به اعتقاد او اقدامات صورت‌گرفته توسط وزارتخانه، مشکلات موجود را برطرف خواهد کرد.

در این راستا خاندوزی مقرر کرد ظرف یک‌هفته اطلاع‌‌‌رسانی‌‌‌های لازم در این حوزه صورت گیرد و گزارش آن به دبیرخانه شورای گفت‌‌‌وگو رونوشت شود. همچنین تا انتهای بهمن اتصال سامانه‌‌‌ توانیران به سامانه ضوابط اجرایی نهایی شود تا اختلاف‌‌‌نظرها در استان‌‌‌ها از بین برود.

در بخش پایانی این جلسه، موضوع تسری استفاده از نرخ صفر مالیاتی صدر ماده 132 قانون مالیات‌‌‌های مستقیم برای توسعه‌‌‌ واحدهای تولیدی و معدنی پیگیری شد.

درباره این موضوع براساس مصوبه صدوسیزدهمین نشست شورا، بخش‌‌‌نامه‌‌‌ای از طرف معاونت هماهنگی محیط کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد و قرار بود طبق این بخش‌‌‌نامه برای واحدهای دارنده پروانه بهره‌‌‌برداری که با رعایت ضوابط و مقررات نسبت به تولید محصولات جدید با سرمایه‌گذاری جدید در همان پلاک ثبتی اقدام کرده‌‌‌اند، پروانه بهره‌‌‌برداری جدید و جداگانه از پروانه اولیه صادر شود.

همچنین به‌منظور استفاده از حقوق قانونی و تسهیلات ماده 132 قانون مالیات‌‌‌های مستقیم برای واحدهایی که از سال 1395 به بعد برای آنها پروانه جایگزین صادر شده است که حائز شرایط فوق هستند، پروانه جداگانه جدید که در آنها تاریخ بهره‌‌‌برداری واقعی ذکر شده باشد، صادر شود.

با پیگیری دبیرخانه شورای گفت‌‌‌وگو درباره آثار بخش‌‌‌نامه وزارتخانه، مشخص شد همچنان برداشت‌‌‌ها از بندهای ابلاغیه جدید در استان‌‌‌ها متفاوت از ابهاماتی است که در این حوزه وجود دارد. خواسته بخش خصوصی، اصلاح و رفع ابهامات از بند 7 این بخش‌‌‌نامه بود که در این نشست شورای گفت‌‌‌وگو مورد تاکید قرار گرفت.

در این باره وزیر اقتصاد پیشنهاد داد تا با هماهنگی اتاق ایران نشست مشترکی با همه مدیران کل سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌‌‌ها و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شود تا ابهامات برطرف و بخش‌‌‌نامه مذکور دقیق تبیین شود که براساس اظهارات محسن عامری، رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار اتاق ایران، این نشست برگزار و ابهامات مطرح و شناسایی شده است.

بنابراین باید برای حل این ابهامات چاره‌‌‌ای اندیشیده کرد. از طرفی بخش خصوصی معتقد است با اصلاح ماده 7 این ابلاغیه، مشکل برطرف خواهد شد. بنابراین مقرر شد بخش خصوصی متن پیشنهادی خود را برای اصلاح ماده 7 بخش‌‌‌نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت به دبیرخانه شورای گفت‌‌‌وگو ارائه دهد.

 

ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک