پیشخوان خبر

فرآیند ورود فناوری به ایران مسیری ناهموار است؛ این نتیجه‌‌‌ای است که طی گزارشی از مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس بر مبنای نظرسنجی از فعالان اقتصادی دولتی و خصوصی در بخش‌‌‌های صنعت، خدمات و کشاورزی به دست آمده است. در این گزارش با تقسیم انتقال فناوری به دو شکل درون‌‌‌زا و بین‌المللی، بخش ورود فناوری بین‌المللی به ایران بررسی شده است. بنا بر برآورد کارشناسان، وضعیت کلی انتقال بین‌المللی فناوری در ایران نامناسب است که سبب عملکرد نامناسب بنگاه‌‌‌ها و کارآفرینان در فرآیند کارآفرینی مولد و تولید می‌شود.

به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد، اکثریت غالب فعالان اقتصادی و کارآفرینان نیاز به ورود فناوری بین‌المللی برای کسب‌وکار و بنگاه خود را لازم دانسته‌‌‌اند؛ اما در مجموع، این فعالان، در پاسخ به سوالات این پرسشنامه ورود فناوری به کشور را در کلیت نامطلوب برآورد می‌کنند. در این پرسشنامه عدد «۱۰» بدترین عملکرد و «یک» بهترین عملکرد را نشانگری می‌کند و براساس آن وضعیت کلی انتقال فناوری به ایران با ثبت رقم ۶/ ۷ نامساعد ارزیابی شده است.

به شکل جزئی، در هشت‌مرحله‌‌‌ای که از انتخاب فناوری تا توسعه درون‌‌‌زای آن تصویر شده است، این مسیر هرچه به سمت مرحله آخر پیش می‌رود شاخص آن در وضعیت نامطلوب‌‌‌تری قرار می‌گیرد که نفوذ فناوری در ایران را مسیری ناهموار توصیف می‌کند.

در این گزارش همچنین با تقسیم‌‌‌بندی عوامل موثر در انتقال فناوری به دو گروه محیطی و اقتصادی، به بررسی مشکلات محیطی پرداخته شده است که نشان می‌دهد در سطح آمادگی فناوری و نوآوری، بخش دولتی و نهادهای آن نظیر شهرداری بدترین ارزیابی را دارند؛ اما با فاصله اندکی از آن، بنگاه‌‌‌ها در رتبه دوم ضعیف‌‌‌ترین عملکرد قرار می‌‌‌گیرند. سایر زیرمحیط‌‌‌های حاکم بر این فرآیند، به‌ترتیب بدترین عملکرد، شامل محیط اقتصاد کلان، محیط مالی، محیط اداری، محیط سیاسی و محیط بین‌المللی است.

از همین رو این گزارش نتیجه می‌گیرد، گرچه سیاستگذار نباید به شکل مستقیم وارد فرآیند انتقال فناوری شود؛ اما برای بهبود آن باید شرایط محیطی حاکم بر آن را مساعد و بر اساس آن در جهت‌‌‌دهی به کارآفرینان و بنگاه‌‌‌ها تلاش کند.

این گزارش همچنین اعلام می‌کند که ابزارهای قانونی و احکام مرتبط با انتقال فناوری در کشور اغلب بسیار کلی بیان شده و سازوکار اجرایی مشخصی ندارند؛ اولویت‌‌‌ها و ظرفیت‌‌‌ها مشخص نشده‌‌‌اند و امکان مستندسازی نظام‌‌‌مند و ارزیابی دقیق آنها براساس شاخص‌‌‌های قابل اندازه‌‌‌گیری فراهم نشده است، به همین دلیل این احکام نیازمند به‌روزرسانی است.

چالش‌‌‌های فناوری در کشورهای در حال توسعه
انتقال بین‌المللی فناوری و نقش آن در توسعه صنعتی کشورهای در حال توسعه امری ضروری است. در فرآیند انتقال فناوری، بنگاه‌‌‌ها و کارآفرینان به‌عنوان عاملان اصلی انتقال فناوری با چالش‌هایی روبه‌رو هستند که در مواقعی به شکست آنها می‌‌‌انجامد. محدودیت‌های موجود در دو محیط نهادی و اقتصادی قابل بررسی است و منظور از محیط نهادی در آن، محیط بین‌الملل، سیاسی، فرهنگی، حقوقی، اداری، آموزشی و علمی است. محدودیت‌های اقتصادی در محیط اقتصاد کلان، بازرگانی، بازار کار، مالی، صنعتی، جغرافیایی و محیط‌زیست بر فرآیند انتقال فناوری اثر منفی می‌‌‌گذارند. از همین رو اتخاذ سیاست‌‌‌هایی برای تغییر محیط حاکم بر انتقال فناوری ضروری است. در گزارش بازوی پژوهشی مجلس ابعاد مختلف این موضوع و فرآیندهای مربوط به آن در مراحل انتخاب و اکتساب، انطباق، جذب، توسعه و انتشار فناوری بررسی شده است.

محدودیت‌ها در محیط فناوری و نوآوری شامل ضعف در سطح آمادگی فناوری و نوآوری بنگاه‌‌‌ها، ضعف در سطح آمادگی فناوری و نوآوری نهادهای دولتی، ضعف در سطح آمادگی فناوری و نوآوری نیروی کار، ضعف در شبکه‌‌‌های آزمایشگاهی و تحقیقاتی و محدودیت‌ها در سایر محیط‌‌‌های نهادی و اقتصادی است.  از دید متخصصان، انتقال فناوری از طریق توسعه درون‌زای فناوری در کشور به‌مراتب وضعیت بهتری نسبت به انتقال بین‌المللی فناوری داشته است. این امر نشان می‌دهد که تمرکز بر این حوزه، به‌ویژه در شرایط تحریم و رفع نیازها از طریق توسعه داخلی فناوری توانسته است فرصت‌های بسیاری ایجاد کند و بهبود و تقویت آن در کنار حمایت بین‌المللی فناوری نباید از نظر دور بماند.

پیشینه سنتی پژوهش‌ها در حوزه انتقال فناوری عمدتا زمینه انتقال فناوری را پررنگ می‌کند. در اولین بستر، مساله اصلی این است که چگونه فناوری به شکل موثر از آزمایشگاه و فاز تحقیق به صنعت و فاز تولید انتقال می‌‌‌یابد. در حالت دوم، مساله انتقال فناوری با نحوه مدیریت موثر تامین‌کنندگان تخصصی سازمان‌ها همچون دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی مرتبط است. حالت سوم در خصوص انتقال درون‌‌‌سازمانی فناوری است که در آن فناوری به شرکت‌های زیرمجموعه و واحدهای درون یک سازمان انتقال می‌‌‌یابد.

در آخرین بستر که انتقال فناوری برون‌سازمانی است و فناوری‌‌‌های اثبات‌شده نام گرفته، انتقال فناوری در دو قالب مورد توجه قرار می‌گیرد: اول، میان بنگاه‌های درون یک کشور که عمدتا در کشورهای توسعه‌یافته شکل گرفته و دوم در فضای بین‌المللی و میان بنگاه‌ها در کشورهای درحال توسعه و توسعه‌یافته.

به طور کلی برای دستیابی کشورها به فناوری دو رویکرد اصلی وجود دارد. در رویکرد اول که به توسعه درون‌‌‌زا معروف است، کارآفرین یا بنگاه با تکیه بر تحقیق و توسعه داخلی درکشور و با تقویت توان تحقیقاتی خود به دانش موردنیاز برای توسعه فناوری دست پیدا می‌کند. در رویکرد دوم، انتقال فناوری از بنگاهی در کشور دیگر صورت می‌گیرد که پیش‌تر به فناوری مورد نظر دست یافته که می‌تواند به روش‌های مختلفی انجام شود. البته دو رویکرد مزبور به منزله دوسر یک طیف هستند و نمی‌‌‌توان کشورها را براساس رویکرد مورد استفاده‌شان برای توسعه فناوری به دودسته کاملا مجزا تقسیم کرد. همچنین ترکیبی از دو رویکرد فوق می‌‌‌تواند وجود داشته باشد.  انتقال فناوری به شیوه رسمی در قالب‌‌‌های متنوعی می‌‌‌تواند انجام شود: سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، انتقال از طریق حق امتیاز، فرانشیز، سرمایه‌گذاری مشترک و قراردادهای کلید در دست، کنسرسیوم، قرارداد خدمات فنی، آموزش، مشاوره و کسب مهارت، تملک سهام، قرارداد تحقیق و توسعه و قراردادهای فرعی و دست‌دوم.  فرآیند انتقال فناوری به شکل بین‌المللی شامل چند مرحله اصلی است که عبارتند از: انتخاب و اکتساب فناوری، انطباق و جذب فناوری و توسعه و انتشار فناوری. چنان‌چه در این مراحل موفقیت حاصل شود می‌‌‌توان گفت یک بنگاه در انتقال فناوری موفق عمل کرده است.

فرآیند کارآفرینی مولد و محیط حاکم بر فرآیند انتقال فناوری
کارآفرینان مولد عامل اصلی انتقال‌دهنده فناوری هستند و فرآیند انتقال فناوری، فرآیندی است که خود در دل فرآیند کارآفرینی مولد رخ می‌دهد. همه عواملی که بر قوت و ضعف فرآیند کارآفرینی موثرند بر قوت و ضعف انتقال فناوری نیز موثر هستند. نتیجه فرآیند کارآفرینی مولد، تولید و توسعه محصول است که درمجموع کلان اقتصاد، به عملکرد و خلق ثروت برای جامعه منتهی می‌شود. محیط یک سیستم را عواملی تشکیل می‌دهند که در خارج از سیستم قرار می‌‌‌گیرند، اما بر آن تاثیرگذار هستند. مرز سیستم و محیط همواره مرز مشخصی نیست، بلکه بیشتر قراردادی است؛ حال آنکه می‌‌‌توان میان عوامل محیط نهادی و محیط اقتصادی تمایز قائل شد. عوامل محیط نهادی شامل محیط خارجی یا بین‌الملل، محیط سیاسی، محیط فرهنگی، محیط حقوقی، محیط اداری، محیط آموزشی و ‌علمی و محیط فناوری و نوآوری و عوامل محیط اقتصادی شامل محیط اقتصاد کلان، محیط مالی، محیط بازرگانی، محیط کار، محیط صنعتی، محیط جغرافیایی و محیط‌زیست است. این دو مجموعه عوامل بر فرآیند کارآفرینی مولد و به تبع آن بر فرآیند انتقال فناوری اثر می‌گذارند.

بررسی چالش‌‌‌ها از زبان فعالان
این گزارش برای بررسی چالش‌‌‌های انتقال فناوری در ایران با تهیه پرسشنامه‌‌‌ای از ۱۰۴نفر از افراد مشغول در بخش‌‌‌های مختلف نظرسنجی کرده است. از مجموع این فعالان، حدود ۵۰‌درصد از پرسشنامه‌ها توسط بخش دولتی، حدود ۴۰‌درصد توسط بخش خصوصی و حدود ۱۰‌درصد نیز توسط نهادهای عمومی غیردولتی تکمیل شده است. به‌علاوه، ۴۹‌درصد پرسشنامه‌‌‌ها توسط بخش صنعت، ۴۸‌درصد توسط بخش خدمات و ۳‌درصد توسط بخش کشاورزی تکمیل شده است. ۸۲‌درصد از افراد در پاسخ به این سوال که «آیا موسسه شما تاکنون به انتقال فناوری نیاز داشته است یا آنکه در آینده ممکن است به آن نیاز داشته باشد؟» پاسخ مثبت داده‌اند. براساس اطلاعات اخذشده از نتایج پرسشنامه‌‌‌ها که در آن نمره «۱۰» بدترین عملکرد و نمره «یک» بهترین عملکرد را نشان می‌دهد، وضعیت انتقال فناوری، در مرحله انتخاب فناوری در ایران برابر ۶۱/ ۶، در مرحله اکتساب فناوری برابر ۶۳/ ۶، در مرحله انطباق و جذب فناوری برابر۸۶/ ۶، در مرحله توسعه فناوری برابر ۹۰/ ۶ و در مرحله انتشار و اشاعه فناوری برابر ۷۷/ ۶ ارزیابی شده است.

براساس این داده‌ها می‌‌‌‌‌‌توان گفت هرچه بنگاه در مراحل انتقال فناوری از مرحله انتخاب تا مرحله توسعه فناوری پیش می‌رود و نفوذ می‌کند، شرایط سخت‌‌‌تر و نامساعدتر می‌شود. همچنین میانگین موارد بالا به‌عنوان وضعیت کلی انتقال فناوری ۷۷/ ۶ ارزیابی شده است. اما زمانی که به طور مستقیم سوال شد که «به طورکلی وضعیت انتقال فناوری در ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟» رقم ۶۰/ ۷ به دست آمد که این مطلب نشان می‌دهد، عوامل دیگری نیز خارج از فرآیند انتقال فناوری بر آن تاثیر منفی گذاشته است. به‌علاوه، ارزیابی وضعیت کلی انتقال بین‌المللی فناوری، با رقم ۶۰/ ۷ در مقایسه با وضعیت کلی توسعه درون‌‌‌زای فناوری در ایران با رقم ۷۳/ ۶ نشان می‌دهد که وضعیت انتقال بین‌المللی فناوری در ایران نامناسب‌‌‌تر ارزیابی می‌شود.

همچنین براساس نتایجی که از نظرسنجی استخراج شده است، وضعیت عناصر محیط فناوری و نوآوری در ایران برابر ۰۳/ ۷ ارزیابی شد. به عبارت دیگر، محیط فناوری و نوآوری برای انتقال فناوری نامناسب ارزیابی شد. از میان مشکلات محیط فناوری و نوآوری، ضعف در سطح آمادگی فناوری و نوآوری نهادهای دولتی مانند شهرداری‌‌‌ها با رقم ۶۱/ ۷ و ضعف در سطح آمادگی فناوری و نوآوری بنگاه‌ها با رقم ۰۱/ ۷ بدترین ارزیابی را دارند. در رتبه‌های بعدی ضعف در سطح آمادگی فناوری و نوآوری نیروی کار با رقم ۸۸/ ۶ و ضعف در شبکه‌های آزمایشگاهی و تحقیقاتی با رقم ۶۲/ ۶ ارزیابی شد.

میانگین کل زیرمحیط‌‌‌های حاکم بر فرآیند انتقال فناوری نیز برابر با ۷ ارزیابی شد که نشان می‌دهد سایر عوامل محیطی نیز از اهمیت بالایی برخوردارند که به‌ترتیب عبارتند از: محیط اقتصادکلان ۴۶/ ۸، محیط مالی ۸۶/ ۷، محیط اداری ۶۹/ ۷، محیط سیاسی ۶۰/ ۷، محیط بین‌الملل ۴۵/ ۷، محیط حقوقی ۳۱/ ۷، محیط صنعتی ۰۰/ ۷، محیط علمی و آموزشی ۹۹/ ۶، محیط بازرگانی ۷۹/ ۶، بازار کار ۵۲/ ۶، محیط فرهنگی ۲۰/ ۶، محیط جغرافیایی ۰۷/ ۶ و محیط‌زیست ۱۰/ ۵.

این گزارش در نهایت نتیجه می‌گیرد که بنا به عقیده کارشناسان، وضعیت کلی انتقال بین‌المللی فناوری در ایران با رقم ۶۰/ ۷ نامناسب است و سبب عملکرد نامناسب بنگاه‌‌‌ها و کارآفرینان می‌شود و تاثیر نامطلوبی بر عملکرد خلق ثروت از سوی آنها دارد. قسمت اعظم عملکرد نامناسب در موضوع انتقال فناوری ناشی از مشکلات در عناصر محیط فناوری و نوآوری و میانگین سایر زیرمحیط‌‌‌‌های حاکم بر فرآیند انتقال فناوری است. از این رو توصیه این گزارش، اجتناب از ورود مستقیم سیاستگذار به این فرآیند و در عوض تلاش برای مساعد کردن محیط حاکم بر آن است. همچنین ابزارهای قانونی و احکام مرتبط با آن در حال حاضر بسیار کلی است و سازوکارهای اجرایی آن نیز مشخص نیست؛ پس به‌روزرسانی پیوست‌‌‌های اجرایی از جمله نظام‌نامه پیوست فناوری توصیه شده است.

---

ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک