مقصر شکست کسب‌وکارها کیست؟

اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، از بزرگ‌‌‌شدن حجم دولت در اقتصاد ابراز نگرانی کردند. آنها معتقدند بزرگ‌ترین خدمتی که دولت می‌‌‌تواند به بخش‌‌‌خصوصی ارائه کند، این است که دست از مداخلات اقتصادی بردارد و پای خود را از فضای کسب‌وکار بیرون بکشد. البته آن‌گونه از اظهارات نماینده وزارت صمت برمی‌‌‌آید، این وزارتخانه چنین اعتقادی ندارد.

به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد، مدیرکل دفتر خدمات کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش داده که ۲۵ تا ۳۰‌درصد عامل اصلی شکست کسب‌وکارهای بزرگ و همچنین ۵۰‌درصد شکست در کسب‌وکارهای خرد و کوچک، خود کارآفرینان هستند. به همین دلیل نیز دفتر خدمات کسب‌وکار وزارت صمت ارائه خدمات روان‌شناختی به کسب‌وکارها را در دستور کار خود قرار داده است. البته دفتر خدمات کسب‌وکار وزارت صمت ادعا کرده که قرار است آیین‌‌‌نامه‌‌‌های این خدمات، با مشارکت انجمن‌‌‌‌‌‌ها و اتاق‌‌‌ها تدوین ‌‌‌شود.

این در حالی است که بنا بر گزارش رسمی ستاد تسهیل، بیش از یک‌هفتم مشکلات بنگاه‌‌‌های کسب‌وکار به دلیل مشکلات تامین مالی و عطش آنها به رفع نقدینگی است. طبق همین گزارش، عوامل مهم دیگر در ورشکستگی بنگاه‌‌‌های اقتصادی مشکلات گمرکی، مالیاتی، مسائل ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات و همچنین مشکلات تامین اجتماعی است. دفتر مزبور قرار است در ۳۲حوزه تامین مالی، تبلیغات، مدیریت واردات و صادرات، هم‌‌‌افزایی و مشارکت، تامین مالی زنجیره‌‌‌ای، بیمه و مالیات، تامین زیرساخت و تجهیزات، منتورینگ و کوچینگ، طراحی و ساخت کارخانه، شتابدهی و رشد، راه‌‌‌اندازی مراکز تحقیق و توسعه، حقوقی، رایانش ابری و ساخت دستگاه صنعتی فعالیت داشته باشد. به‌جز این، نظام‌‌‌مند کردن خدمات کسب‌وکار از طریق تدوین آیین‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌ها، کمک به شکل‌‌‌گیری اتحادیه‌‌‌‌‌‌ها و صنف و کمک به جذب منابع مالی برای شرکت‌های ارائه خدمات از دیگر اهداف خدمات کسب‌وکار است. مهم‌ترین پروژه این دفتر، ایجاد شبکه ملی خدمات کسب‌وکار است. مواجهه فعالان اقتصادی اتاق با این دفتر دوشکل داشت. گروهی از فعالان معتقد بودند که تشکیل چنین دفتری مشکلات فعالان اقتصادی را کاهش می‌دهد و گروهی دیگر انتقاد داشتند که با تشکیل این دفتر، بخش خصوصی بیش از همیشه درگیر نظارت دولت خواهد شد و شکل‌‌‌گیری چنین نهادی از اساس، بخش خصوصی را بیش از همیشه محدود خواهد کرد.

رفع عطش بنگاه‌‌‌ها با اوراق گام
به گزارش اتاق تهران، اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران در بیست و چهارمین جلسه این کمیسیون به نقد و بررسی خدمات ۳۲گانه طراحی‌شده توسط دفتر خدمات کسب‌وکار وزارت صمت پرداختند. در ابتدای این جلسه، برخی از مهم‌ترین تحولات حوزه صنعت و معدن مورد بازخوانی قرار گرفت و پس از آن، علی نقیب، رئیس این کمیسیون به جلسه مشترک روسای کمیسیون‌‌‌های مشورتی اتاق تهران با بانک‌مرکزی اشاره کرد و گفت: در این جلسه، وضعیت اجرای اوراق گام که ابزار خوبی برای جبران کمبود نقدینگی بنگاه‌‌‌‌‌‌ها تلقی می‌شود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این اوراق که قابلیت‌‌‌‌‌‌های بسیاری برای تامین سرمایه در گردش شرکت‌ها و حتی پرداخت دیون دولتی دارد، ظاهرا در میان مدیران صنایع چندان شناخته‌شده نیست و تصمیم بر آن شد که جلساتی برای آشنایی شرکت‌ها با این ابزار برگزار شود.

۳۲ خدمت در حوزه کسب‌وکار
در ادامه این جلسه، مدیرکل دفتر خدمات کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت به ارائه گزارشی درباره خدمات دفتری که وزارت صمت تشکیل آن را در دستور کار قرار داده است، پرداخت. امیرحسین اسدی، با اشاره به اینکه این دفتر پس از تغییر ساختار وزارت صمت ایجاد شده است، توضیح داد: بررسی‌‌‌های ما نشان می‌دهد که دلیل شکست کسب‌وکارهای خرد به‌میزان ۵۰‌درصد، خود کارآفرینان هستند و در کسب‌وکارهای بزرگ نیز کارآفرینان عامل ۲۵ تا ۳۰‌درصد شکست‌‌‌ها هستند. بر این اساس ارائه خدمات روان‌شناختی به کسب‌وکارها در دستورکار قرار گرفت؛ در عین حال ارائه تسهیلات به دریافت خدمات روان‌شناختی منوط شد. او در ادامه توضیح داد که مهم‌ترین پروژه این دفتر، ایجاد شبکه ملی خدمات کسب‌وکار است؛ مرکزی با حضور نهادهای دولتی و خصوصی ارائه‌‌‌دهنده خدمات که همه خدمات کسب‌وکار در این مرکز ارائه می‌شود.

خوانش فعالان اقتصادی از تشکیل دفتر جدید
پس از ارائه این گزارش، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با بیان اینکه اجرایی‌شدن این خدمات حائز اهمیت است، ادامه داد: ما فعالان اقتصادی بارها شاهد بوده‌‌‌ایم که طرح‌‌‌هایی در قالب تئوری مطرح می‌شود و در مسیر اجرا با موانعی بزرگ مواجه می‌‌‌شوند. علی نقیب افزود: تجربه به من نشان داده است که افرادی از جنس شما به‌رغم بینش خوبی که درباره کسب‌وکار دارند، در عملیات اجرای ایده‌‌‌‌‌‌های خود با مشکل مواجه شده‌‌‌اند. دولت باید به‌جای افزایش بوروکراسی، دست بخش خصوصی را باز بگذارد تا بخش خصوصی، هم به خود نفع برساند و هم به کشور. فرزانه خرمیان، دبیر انجمن لوله و اتصالات پی‌‌‌وی‌‌‌سی هم بر این عقیده بود که سلب اعتماد کسب‌وکارها نسبت به دولت، بزرگ‌ترین مانع استفاده از این خدمات خواهد بود. او با اشاره به مشکلاتی که دستگاه‌‌‌هایی نظیر وزارت کار برای کسب‌وکارها ایجاد می‌کنند، افزود: اعتمادی که ویران شده چگونه قرار است، بازسازی شود. به نظر می‌‌‌رسد، اگر زیرساخت‌‌‌‌‌‌ها اصلاح نشوند، بقیه فعالیت‌‌‌ها و اقدامات نقش فرعی خواهند داشت. محمودرضا طاهری، قائم‌‌‌مقام دبیر شورای گفت‌‌‌وگوی استان تهران نیز با بیان اینکه ارائه خدمات یادشده مدینه فاضله‌‌‌ای ایجاد خواهد کرد، از نماینده وزارت صمت پرسید که تا چه حد به عملیاتی شدن این خدمات خوش‌بین است.

انتقادات مخالفان
جمشید بردبار، عضو هیات‌مدیره سندیکای برق، نتیجه اقدامات دفتر خدمات کسب‌وکار را بزرگ‌تر شدن دولت دانست و گفت: ایجاد این خدمات و دفاتر از سوی دولت، به‌منزله ایجاد محدودیت بیشتر برای بخش خصوصی و ایجاد رانت و فساد خواهد بود. اساسا چه کسی قرار است به شرکت‌ها برای ایجاد این دفاتر مجوز دهد و چگونه مانع ایجاد انحصار در این حوزه خواهید شد؟ عباس ‌‌‌‌‌‌هاشمی، دبیر انجمن صنایع لوازم‌خانگی، نیز خواستار انجام امور زیربنایی‌‌‌تر از جمله حذف قیمت‌گذاری دستوری و مبارزه با قاچاق برای تسهیل کسب‌وکار شد. یکی دیگر از حاضران این جلسه با اشاره به اینکه دستگاه‌‌‌های متعددی در ایجاد چالش برای فضای کسب‌وکار دخیل هستند، گفت که چه تضمینی وجود دارد این دستگاه‌‌‌‌‌‌ها از دفاتر خدمات کسب‌وکار تمکین کنند؟ محمد فارسی، عضو هیات‌مدیره سندیکای برق، به چالش‌‌‌های شرکت‌های بخش‌‌‌خصوصی با پیمانکاران دولتی اشاره کرد و گفت که پیمانکاران دولتی به پرداخت صورت‌‌‌وضعیت‌‌‌های خود در موعد مقرر توجه نمی‌‌‌کنند. او با اشاره به این مصداق عنوان کرد: برای کمک به شرکت‌ها بهتر است به موضوعات اساسی توجه شود و پرداختن به آنچه در گزارش مدیرکل دفتر کسب‌وکار اشاره شده، نتیجه‌‌‌ای جز بزرگ‌تر شدن دولت ندارد.

سجاد غرقی، نایب‌‌‌رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه فضای کسب‌وکار رقابتی است و شرکت‌های کارآمد معمولا مسیر خود را پیدا می‌کنند، ‌‌‌ادامه داد: این اقدامات تنها سطح نظارت و دخالت دولت را گسترده‌‌‌تر می‌کند. بر این اساس، اگر قرار است نظارت دولت متمرکزتر شود، اعلام کنید که فعالان اقتصادی بتوانند خود را با شرایط جدید تنظیم کنند. بابک ولی‌‌‌زاده، مشاور این کمیسیون هم از ضرورت توجه به نیازهای اساسی فضای کسب‌وکار سخن گفت. او افزود: شایسته نیست که ابتدا مشکلاتی ایجاد شود، سپس به دنبال راهکارهایی باشیم که این مشکلات را برطرف کنند. مهدی پورقاضی، فعال اقتصادی هم با اشاره به این پرسش که وزارت صمت براساس کدام تحقیق دریافته که خدمات کسب‌وکار اولویت فعالان اقتصادی است، ادامه داد: مساله این است که شکاف عمیقی میان دولت و فعالان اقتصادی شکل گرفته است و کسی به دولت امیدی ندارد. سال‌های سال است که با مسوولان دولتی برای رفع تنگناها مذاکره می‌‌‌کنیم؛ اما نتیجه‌‌‌ای حاصل نشده است. او افزود: اقتصاد آن‌قدر ویران شده است که خدماتی که مورد اشاره قرار دادید، اولویت فعالان اقتصادی نیست.

شما از ایجاد دفتر مدیریت خدمات صادرات و واردات سخن می‌‌‌گویید، در حالی که مشتری خارجی علاقه‌‌‌ای به کار با شرکت‌های ایرانی ندارد؛ چرا که ابتدایی‌‌‌ترین راه‌‌‌‌‌‌های ارتباطی نظیر واتس‌آپ از دسترس خارج شده است. ما در مقدمات صادرات مانده‌‌‌ایم و شما می‌‌‌خواهید دفتر خدمات مدیریت واردات و صادرات راه‌‌‌اندازی کنید. در ادامه این جلسه، مدیرکل دفتر خدمات کسب‌وکار وزارت صمت با تایید اینکه دغدغه‌‌‌‌‌‌های مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی بجاست، افزود: شبکه ملی خدمات کسب‌وکار سامانه‌‌‌ای دولتی نخواهد بود و دولت برای ارائه این خدمات بودجه‌‌‌ای تخصیص نخواهد داد. پلتفرم‌‌‌ها را هم بخش خصوصی ایجاد خواهد کرد. ضمن اینکه این خدمات برای شرکت‌های بزرگ نیز قابل استفاده خواهد بود. او گفت که به طور قطع به این برنامه خوش‌بین است. اسدی با تاکید بر اینکه وزارت صمت متولی ارائه این خدمات نخواهد بود، ‌‌‌ گفت که دولت از طریق این سازوکارها می‌‌‌خواهد نقش تسهیل‌‌‌کننده را در فضای کسب‌وکار ایفا کند.