تکرار تراژدی شکست مناطق آزاد

به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد، به گفته او ویژگی‌های مناطق آزاد این مناطق را به موتور محرک اقتصاد کشور تبدیل کرده‌است. مساله‌‌‌‌‌‌ای که پیش از این در ۳گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره ایجاد مناطق آزاد جدید سرخس، دوغارون و مازندران بررسی و افزودن مناطق آزاد جدید با قاطعیت رد شده بود.

این گزارش‌ها به‌عملکرد بسیار ضعیف مناطق آزاد موجود اشاره می‌کنند که برآورده کننده هیچ‌‌‌‌‌‌کدام از نقش‌‌‌‌‌‌های یک منطقه آزاد نیست؛ محمل صادرات نیست و تنها یک‌درصد از صادرات غیرنفتی از این مناطق صورت می‌گیرد، فقط یک‌‌درصد از تولید سهم دارد و ۱۰‌درصد سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم را به خود اختصاص داده است و درنتیجه هیچ توجیهی برای افزودن یک منطقه آزاد دیگر به این مناطق وجود ندارد.

با وجود مخالفت با ایجاد مناطق آزاد جدید در دولت گذشته، دولت سیزدهم بدون برطرف کردن هیچ‌کدام از ایرادات پیشین بار دیگر به افزایش این مناطق اصرار می‌کند و اولین سخن دبیر جدید اجرایی مناطق آزاد نیز نشان از پیگیری همین سیاست دارد.

سیاستی که بازوی پژوهشی مجلس با بررسی پیشینه، درباره آن می‌‌‌‌‌‌پرسد؛ معلوم نیست پس از گذشت ۳‌دهه چه زمانی قرار است کشور از مزایای آن بهره‌‌‌‌‌‌مند شود.

مخالفت‌های مکرر

ایجاد مناطق آزاد جدید تنها در دوسال گذشته نشان از مخالفت قاطع نهادهای قانون‌گذار دارد و با وجود مخالفت شورای‌نگهبان و مشروط‌کردن ایجاد منطقه آزاد از سوی مجلس به شروطی مشخص، دولت سیزدهم بار دیگر لوایح ایجاد مناطق آزاد سرخس، دوغارون و مازندران را بدون رعایت یا برآورده کردن هیچ‌کدام از این شرایط به مجلس فرستاد.

لایحه ایجاد منطقه آزاد سرخس، دوغارون و مازندران در تاریخ ۱۶/ ۲/ ۱۳۹۹ به تصویب مجلس شورای‌اسلامی رسید‌ اما شورای‌نگهبان در راستای اصل نودوچهارم قانون اساسی و تطبیق مصوبات با موازین شرعی و قانون اساسی، مطالعات ارائه‌شده درخصوص هریک از مناطق آزاد را کافی و توجیه‌‌‌‌‌‌کننده ندانست و آن را دارای ابهام عنوان کرد.

کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه مورخ ۱۶/ ۶/ ۱۴۰۰ به‌منظور رفع ابهام شورای‌نگهبان، تغییراتی را در متن لایحه اعمال کرد و ضمن ملزم کردن دولت به ارائه گزارش توجیهی به تفکیک هر منطقه، شروط و محدودیت‌هایی را برای فعالیت این مناطق در‌نظر گرفت که عبارتند از: الزام به محصورسازی و استقرار گمرک، استقرار و راه‌‌‌‌‌‌اندازی تدریجی، الزام دولت به تصویب و ابلاغ طرح جامع، محدودیت در خرده‌‌‌‌‌‌فروشی و کالای همراه مسافر، محدودیت تردد خودروی خارجی و ارائه گزارش عملکرد دوره‌‌‌‌‌‌ای و منظم.

در ادامه و با روی کار آمدن دولت سیزدهم لایحه ایجاد مناطق آزاد جدید بار دیگر اعلام‌وصول شد و تغییر آن تفکیک مناطق آزاد سرخس و دوغارون بود که در لایحه قبلی یک واحد در نظر گرفته‌شده بود. مرکز پژوهش‌های مجلس درباره لایحه جدید نیز نوشت ابهامات برطرف نشده و دولت نسبت به ایرادات و ابهامات شورای‌نگهبان، مغایرت‌‌‌‌‌‌های هیات‌عالی نظارت و اصلاحات کمیسیون اقتصادی مجلس کاملا بی‌‌‌‌‌‌توجه بوده و هیچ اصلاحی به‌منظور رفع ابهامات صورت نگرفته است.

اصرار مکرر

دبیر جدید شورای‌عالی مناطق آزاد، حجت عبدالملکی همچنان به انجام این کار اصرار دارد و ایرادات این کار را مثل بقیه اشکالات نظام اقتصادی ایران برآورد کرد.

او با اشاره به گلایه‌‌‌‌‌‌های موجود درخصوص نحوه عملکرد مناطق آزاد گفت: به‌طور کلی گلایه‌‌‌‌‌‌هایی درخصوص عملکرد مناطق آزاد وجود دارد، مثل اشکالاتی که در بسیاری از نظام‌‌‌‌‌‌های اقتصادی کشور با آن مواجه هستیم، اما در مقابل این اشکالات، ظرفیت‌های قابل‌اعتنایی وجود دارد.

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی افزود: درخصوص ایجاد مناطق آزاد جدید، فصل‌‌‌‌‌‌الخطاب قانون است و با توجه به تصویب قانون‌گذار، حتما تسریع خواهد شد. این مطالب در حالی عنوان می‌شود که بازوی پژوهشی قانون‌گذار در ماه‌های گذشته با هر ۳پیشنهاد دولت سیزدهم برای ایجاد منطقه آزاد جدید، با ارزیابی و منطقی مشابه، مخالفت کرده‌است.

در گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس درباره لوایح دولت برای ایجاد مناطق آزاد در مازندران، سرخس و دوغارون به ‌عملکرد نامناسب و عدم‌تحقق اهداف منطقه آزاد اشاره می‌شود، لذا ایجاد یک منطقه آزاد جدید را بلاموضوع می‌داند.

تکرار تجربه‌‌‌‌‌‌های ناموفق

بازوی پژوهشی مجلس در گزارش‌های خود نوشته است: آمارها نشان می‌دهد عملکرد مناطق آزاد ایران در مقایسه با سایر مناطق آزاد موفق جهان و همچنین در مقایسه با شاخص‌های عملکردی سرزمین اصلی، از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده و فاصله زیادی با اهداف تعیین‌شده دارند. سهم این مناطق از صادرات غیرنفتی کشور با لحاظ صادرات خدمات حدود یک‌درصد، از میزان تولید حدود یک‌درصد، از تعداد واحدهای تولیدی فعال کمتر از ۳‌درصد، از جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی حدود ۱۰‌درصد و از اشتغال‌زایی کل کشور حدود ۴‌درصد است.

مرکز پژوهش‌ها درباره یکی از وظایف اصلی منطقه آزاد یعنی تسهیل صادرات نیز به نسبت معکوس صادرات و واردات در این مناطق اشاره می‌کند و حتی عملکرد برخی از بخش‌های سرزمین اصلی از جمله در زمینه اشتغال را بهتر از مناطق آزاد می‌داند.

به نوشته این گزارش: میزان واردات کالا از طریق مناطق آزاد حدود دوبرابر صادرات کالا از این مناطق به خارج از کشور است. وسعت مناطق آزاد بیش از سه‌برابر وسعت شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور بوده، اما میزان اشتغال در شهرک‌های صنعتی بیش از سه‌برابر اشتغال در مناطق آزاد کشور است.

در مورد ایجاد مناطق جدید مرکز پژوهش‌ها می‌‌‌‌‌‌نویسد: متاسفانه هیچ آمار تفکیکی از شاخص عملکردی مناطق یادشده ارائه نشده و درخصوص ایجاد منطقه آزاد مازندران هم مطالعات پشتیبان و طرح توجیهی منتشر نشده و پشتوانه کارشناسی این لایحه محل تردید است؛ به‌‌‌‌‌‌ویژه اینکه کارکرد و تمایز منطقه آزاد مازندران با سایر مناطق آزاد و ویژه در حوزه دریای خزر مشخص نیست.

مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد مشخصه ایجاد منطقه آزاد دوغارون که اکنون منطقه ویژه اقتصادی است، به ذکر آماری می‌پردازد از جمله اینکه بنا به آمار در سال‌۱۳۹۹ تنها یک واحد تولیدی با ۱۰ نفر اشتغال در این منطقه وجود دارد و با ذکر آماری مشابه نظیر ناتوانی مطلق در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ذکر مشابهتی که میان منطقه ویژه و منطقه آزاد در بسیاری از ابعاد وجود دارد نتیجه می‌گیرد با تبدیل منطقه ویژه اقتصادی به منطقه آزاد افزایش قابل‌توجهی در زمینه صادرات و واردات صورت نخواهد گرفت.

از همین‌رو گزارش مرکز پژوهش‌ها می‌‌‌‌‌‌پرسد: درخصوص پشتوانه کارشناسی این پیشنهاد، تردید وجود دارد.

از سوی دیگر به‌رغم درخواست‌های مکرر به‌منظور ایجاد و افزایش وسعت مناطق آزاد در کشور، برنامه جامع و راهبردی درخصوص تعداد و وسعت مناطق موردنیاز کشور، ماموریت و جایگاه این مناطق در پیشرفت اقتصادی ایران وجود ندارد، لذا با توجه به‌عملکرد نه‌چندان مطلوب این مناطق، مشخص نیست دومینوی افزایش این مناطق چه زمانی متوقف خواهد شد و کشور چه زمانی از مزایای مناطق موجود بهره‌‌‌‌‌‌مند خواهد شد؟

پیشنهاد این مرکز پژوهشی قوه‌مقننه برای گسترش و توسعه مناطق آزاد اقتصادی، اجرای پلکانی ایجاد یک منطقه آزاد تجاری- صنعتی است.

مطابق این پیشنهاد، صرفا شهرک‌ها و نواحی صنعتی که عملکرد موفقی در حوزه جذب سرمایه، تولید و صادرات داشته‌‌‌‌‌‌اند، می‌توانند به مناطق ویژه اقتصادی تبدیل شوند و به همین ترتیب صرفا مناطق ویژه موفق در شاخص‌های تولید، صادرات، تراز تجاری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌توانند از مزایای منطقه آزاد صنعتی برخوردار شوند.

ادامه پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها توسعه منطقه آزاد تجاری- صنعتی را نیز منوط به‌عملکرد مثبت طی مدتی مشخص می‌کند و اضافه می‌کند به‌منظور افزایش ضمانت اجرا، این پیشنهاد باید در اسناد بالادستی یا قوانین برنامه توسعه هفتم درج شود تا امکان تصویب مناطق اقتصادی جدید خارج از این چارچوب ممکن نباشد یا نیازمند رای بالای نمایندگان یعنی دو‌سوم باشد.

نتیجه نهایی این گزارش در یک جمله با وضوح بالا نتیجه ارزیابی خود را اعلام می‌کند: تصویب این لایحه مناسب ارزیابی نمی‌شود.

ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک