پیشخوان خبر

وزیر صمت ۱۴ مشوق صادرات غیرنفتی را ابلاغ کرد. براساس این ابلاغیه که در ۱۰ماده ‌و ۳ تبصره‌آمده است، شروط پرداخت جوایز و مشوق‌های صادراتی نیز مشخص شده است. اولین شرط این دستور‌العمل، سقف اعتبارات تخصیصی بودجه ۱۴۰۱ و تامین این اعتبارات از سوی دولت است. درضمن پرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی منوط به کسب اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به چرخه اقتصاد کشور خواهد بود.

به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد، شرط بعدی صادرات محصولات دانش‌بنیان و خدمات فنی و مهندسی است، در واقع بنگاه‌های صادراتی دانش‌بنیان و بنگاه‌های صادراتی خدمات فنی و مهندسی در اولویت پرداخت این مشوق‌ها قرار دارند. درضمن شرکت‌ها و موسسات صادرکننده کالا و خدمات دولتی نیز مشمول دریافت مشوق‌های صادراتی موضوع این شیوه‌نامه نخواهند بود. این دستور‌العمل تاکید می‌کند؛ بنگاه‌هایی که کالاهای صادراتی آنها برمبنای قانون بودجه۱۴۰۱، مشمول مالیات و عوارض صادراتی می‌شوند، مشمول دریافت مشوق‌های صادراتی نیستند. این دستور‌العمل در ماده‌بعدی تاکید می‌کند؛ یکی دیگر از اولویت‌ها صادرات به روسیه و حوزه اوراسیاست، در واقع حداکثر ۲۵‌درصد اعتبارات و بودجه تخصیصی به بنگاه‌هایی داده می‌شود که به کشور روسیه و حوزه اوراسیا صادرات داشته باشند.

۱۴ مشوق صادراتی
به گزارش واحد رسانه‌ها و ارتباطات سازمان ملی کارآفرینی، براساس ماده‌یک این دستور‌العمل، پرداخت تمام یا بخشی از هزینه‌های صدور و بازاریابی کالاها و خدمات صادراتی متناسب با تامین و تخصیص منابع بودجه انجام خواهد شد. به‌این‌ترتیب در ۱۴بند ‌این پرداخت‌‌‌‌‌ها صورت خواهد گرفت.

اولین ردیف به پرداخت کمک‌هزینه اجاره غرفه در نمایشگاه‌‌‌‌‌های بین‌المللی معتبر در بازارهای هدف و ماندگاری بنگاه‌های صادراتی در بازارهای هدف برمی‌گردد. براین اساس میزان حمایت و ضوابط اجرایی اعلامی حداکثر ۵۰‌درصد هزینه اجاره غرفه در نمایشگاه‌‌‌‌‌های بین‌‌‌‌‌المللی تخصصی و اختصاصی خارج از کشور، حسب کشور هدف، نوع کالا و نوع نمایشگاه است. البته با تایید سازمان توسعه تجارت ایران. درضمن تعیین اولویت‌‌‌‌‌ها و میزان ‌درصد پرداخت مشوق به هر نمایشگاه براساس اولویت‌های دفتر کشوری مرتبط سازمان بوده و شیوه‌نامه مربوط از سوی دفتر مسوول تدوین و پس از تایید ریاست کل سازمان ابلاغ می‌شود.

دومین ردیف به پرداخت کمک‌هزینه اعزام هیات‌‌‌‌‌های تجاری بازاریابی به بازارهای هدف برای فعالیت‌های بازاریابی در نمایشگاه‌‌‌‌‌های بین‌‌‌‌‌المللی تخصصی و سایر رویدادهای معتبر تجاری برمی‌گردد. به‌این‌ترتیب قرار است حداکثر ۵۰‌درصد از هزینه اعضای هیات‌های اعزامی که مورد موافقت سازمان توسعه تجارت ایران است تامین شود. درضمن تعیین اولویت‌‌‌‌‌ها و میزان ‌درصد پرداخت مشوق به هر هیات اعزامی براساس اولویت‌های دفتر کشوری مرتبط با سازمان بوده و شیوه‌نامه مربوط از سوی دفتر مسوول تدوین و پس از تایید رئیس سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغ می‌شود.

سومین و چهارمین ردیف مربوط به پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی به صادرکنندگان و پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی برای ایجاد، توسعه و تکمیل زیرساخت‌های صادرات و لجستیک است. طبق اعلام وزارت صمت، میزان حمایت و ضوابط این بندها تا سقف ۶ واحد‌درصد و میانگین ۴ واحد‌درصد براساس ضریب حمایتی تعیین‌شده برحسب ماهیت کالاها و خدمات صادره یا زیرساخت مدنظر است.

طبق این گزارش، پنجمین بند ‌به موضوع پرداخت کمک‌هزینه ثبت‌نام و نشان ملی و جغرافیایی کالاهای صادراتی در بازارهای هدف و کنوانسیون‌‌‌‌‌های بین‌‌‌‌‌المللی و اخذ گواهینامه‌‌‌‌‌های بین‌‌‌‌‌المللی با اولویت محصولات دانش‌بنیان و با فناوری بالا برمی‌گردد. به‌این‌ترتیب میزان حمایت و ضوابط این بند، پرداخت حداکثر ۷۰‌درصد هزینه‌های ثبت‌نام نشان تا سقف ۱۵۰۰‌میلیون ریال (یکصد و پنجاه‌میلیون ‌تومان) از سوی سازمان توسعه تجارت است.

ششمین بند‌ پرداخت کمک‌هزینه فعالیت‌های صادراتی و ترویجی به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات صادراتی دارای گواهی تایید از سازمان توسعه تجارت ایران از قبیل شرکت‌های مدیریت صادرات، کنسرسیوم‌‌‌‌‌های صادراتی و شتاب‌دهنده‌‌‌‌‌های صادراتی است. در این زمینه دولت حداکثر ۵۰‌درصد هزینه‌های انجام‌شده تا سقف ۳‌هزار‌میلیون ریال (سیصد‌میلیون‌تومان) را در نظر گرفته است.

براساس این ابلاغیه پرداخت کمک‌هزینه ایجاد، توسعه و تجهیز زیرساخت‌های صادراتی و لجستیکی نظیر سردخانه‌‌‌‌‌های زیر صفر و بالای صفر، انبارهای دپوی کالای صادراتی و پایانه‌‌‌‌‌های صادراتی با تاکید بر مراکز سورتینگ و بسته‌‌‌‌‌بندی کالاهای صادراتی، موضوع بند‌۷ است که مورد حمایت وزارت صمت است. میزان حمایت و ضوابط پیش‌بینی شده برای این بند‌حداکثر ۲۰‌درصد سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده به وسیله بخش‌خصوصی تا سقف ۱۰‌میلیارد ریال (یک‌میلیارد‌تومان) است. بند ‌بعدی پرداخت بخشی از هزینه برنامه‌‌‌‌‌های صادراتی مصوب کارگروه توسعه صادرات استان‌هاست. میزان حمایت و ضوابط این بند‌حداکثر ۵۰‌درصد هزینه‌های اعلامی تا سقف ۵‌هزار‌میلیون ریال (پانصد‌میلیون‌تومان) اعلام‌شده است.

بند ۹ این ماده ‌از پرداخت کمک‌هزینه اجاره و تجهیز مراکز تجاری، بازاریابی و تحقیقات بازار و مراکز نمایشگاهی دائمی در خارج از کشور خبر می‌دهد. میزان حمایت و ضوابط این بند ‌به دو بخش تقسیم می‌شود. بخش اول به پرداخت حداکثر ۳۰‌درصد اجاره سالانه دفاتر بازاریابی، تحقیقات بازار و مراکز فروش شرکت‌های صادراتی نمونه، ممتاز و دارای مدال افتخار ملی تا سقف ۷‌هزار‌میلیون ریال برمی‌گردد. بخش دوم نیز پرداخت حداکثر ۵۰‌درصد هزینه راه‌اندازی و ارتقای فعالیت مراکز تجاری و مراکز نمایشگاهی دائمی ایران درخارج از کشور (دارای مجوز نهایی سازمان توسعه تجارت ایران) تا سقف ۱۰‌میلیارد ریال (یک‌میلیارد‌تومان) به تشخیص و اولویت‌‌‌‌‌بندی معاونت تخصصی و تایید رئیس سازمان توسعه تجارت ایران را مورد تاکید قرار داده است.

بند ۱۰ به ۵ بخش تقسیم می‌شود، اولین بخش پرداخت کمک‌هزینه فرهنگ‌‌‌‌‌سازی در حوزه صادرات شامل حمایت از روز ملی صادرات کشور در مراکز استان‌ها، جشنواره‌ها و همایش‌های ملی و استانی در حوزه صادرات است. دومین بخش پرداخت کمک‌هزینه بر‌گزاری همایش‌های تخصصی بین‌‌‌‌‌المللی در حوزه بازاریابی و بازارسازی و سرمایه‌گذاری درحوزه کالایی و خدماتی است. سومین بخش به پرداخت کمک‌هزینه آموزش و مشاوره در حوزه‌های صادراتی، راه‌اندازی پایگاه‌‌‌‌‌های آموزشی و اطلاع‌‌‌‌‌رسانی، تحقیقات بازار و بازاریابی، پلتفرم‌‌‌‌‌های تجاری و B۲B و راه‌اندازی اپلیکیشن‌های مرتبط با حوزه تجارت خارجی اختصاص دارد.

چهارمین بخش پرداخت کمک‌هزینه بر‌گزاری نمایشگاه‌‌‌‌‌های ‌مجازی است. آخرین بخش پرداخت کمک‌هزینه تبلیغات صادراتی در رسانه‌‌‌‌‌های معتبر دیداری، شنیداری، محیطی از هزینه فعالیت‌های آموزشی و ترویجی درحوزه نام و نشان تجاری است.

میزان حمایت و ضوابط پیش‌بینی شده برای این بخش‌ها پرداخت حداکثر ۵۰‌درصد هزینه‌های انجام‌شده است که به تایید دفتر تخصصی مرتبط و تایید رئیس سازمان توسعه تجارت ایران برسد.

بند‌۱۱ به پرداخت کمک‌هزینه حمل هوایی کالاهای اولویت‌‌‌‌‌دار صادراتی اشاره دارد. به‌این‌ترتیب میزان حمایت از بنگاه‌های صادراتی آن حداکثر ۵۰‌درصد هزینه‌های حمل کالاهای صادراتی تا سقف ۵‌هزار‌میلیون ریال (پانصد‌میلیون‌تومان) است.

موضوع بند‌۱۲ پرداخت کمک‌هزینه راه‌اندازی خطوط منظم حمل هوایی و دریایی به مقصد بازارهای اولویت‌دار است. حمایت موردنظر در این بند ‌تعیین اولویت‌‌‌‌‌ها و میزان‌درصد پرداخت مشوق به خطوط پروازی یا دریایی براساس نظر دفتر تخصصی سازمان و تایید رئیس سازمان توسعه تجارت است.

در بند‌۱۳ موضوع پرداخت کمک‌هزینه کارمزد صدور ضمانت‌‌‌‌‌ها و بیمه‌نامه‌‌‌‌‌های اعتبار صادراتی مطرح است. در ضمن میزان حمایت و ضوابط پیش‌بینی شده، حداکثر ۴۰‌درصد هزینه‌های کارمزد صدور ضمانتنامه‌‌‌‌‌های صادراتی و هزینه‌های صدور بیمه‌نامه‌‌‌‌‌های اعتبار صادراتی تا سقف ۷‌هزار‌میلیون ریال (هفتصد‌میلیون‌تومان) است.  بند آخرین این ماده‌ به حمایت از «توسعه گردشگری و صادرات خدمات فرهنگی، هنری، نوآورانه و خلاق نظیر موسیقی، فیلم، پویانمایی و سایر»، «حمایت از صادرات محصولات دانش‌بنیان نظیر نانو، بایو و‌ های‌تک» و «حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی» برمی‌گردد.

درضمن میزان حمایت و ضوابط اعلامی در چارچوب شرح زیر فعالیت‌های مندرج در این دستورالعمل به میزان حداکثر ۲۰‌درصد بیشتر از سایر صادرکنندگان برمی‌گردد. درضمن پرداخت بخشی از هزینه طرح‌های مصوب قانون مقررات صادرات و واردات تا سقف حداکثر ۵۰‌درصد هزینه‌های غیرمذکور در سایر بندهای مندرج در این شیوه‌نامه به تشخیص دفتر تخصصی مربوطه است. گزینه حمایتی بعدی، پرداخت بخشی از هزینه‌های اسناد شرکت صادرکننده خدمات فنی و مهندسی برنده در مناقضات بین‌المللی براساس تایید کارگروه ماده‌۱۹ آیین‌نامه اجرایی حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی تا سقف دو‌میلیارد ریال (دویست‌میلیون‌تومان) است.

تعیین کارگروه با دستور وزیر
براساس ماده‌۲ این دستور‌العمل اعلام شد؛ برای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و تسریع در اجرای مفاد این دستور‌العمل و نحوه هزینه‌کرد اعتبارات تخصیصی، کارگروه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی مشوق‌های صادراتی توسط سازمان توسعه تجارت ایران تشکیل شده و اعضای آن با ابلاغ رسمی معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت تعیین می‌شوند.

براساس تبصره‌یک این ماده، جامعه ذی‌نفعان، نحوه و چگونگی بهره‌مندی از هریک از موضوعات حمایتی و تشویقی دستور‌العمل و مدارک و مستندات موردنیاز و فرآیند اجرایی مربوط به پرداخت مشوق‌های صادراتی پس از تدوین توسط دفتر تخصصی مربوطه و تایید رئیس سازمان توسعه تجارت از طریق پورتال رسمی این سازمان اطلاع‌رسانی می‌شود.

تبصره‌۲ این ماده ‌از تشکیل پرونده و رسیدگی به درخواست متقاضیان مشوق‌های صادراتی پس از وصول اعتبارات مشوق‌های صادراتی (تامین و تخصیص بودجه) خبر داده است.

در تبصره‌۳ این ماده‌ آمده، ارائه یا ارسال مدارک و مستندات مربوط به مشوق‌های صادراتی به سازمان تجارت به منزله تعهد این سازمان برای پرداخت مشوق‌های صادراتی نیست.

پرداخت مشروط مشوق‌‌‌‌‌های صادراتی
در ماده‌۳ این دستور‌العمل اعلام‌شده، سازمان توسعه تجارت مجاز است تمام یا بخشی از فرآیند اجرایی مرتبط با پرداخت مشوق‌های صادراتی موضوع این دستور‌العمل را به‌صورت موردی به ادارات کل صمت استان‌ها تفویض کند.

در ماده‌۴ این دستور‌العمل نیز آمده است: به استناد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، پرداخت مشوق‌‌‌‌‌های مندرج در این دستور‌العمل، صرفا در سقف اعتبارات تخصیصی در سال‌۱۴۰۱ و اولویت‌های تعیین‌شده موضوع ماده‌۷ مجاز بوده و بیش از میزان اعتبار وصول شده، تعهدی برای پرداخت مشوق صادراتی به عهده سازمان توسعه تجارت نیست.

درضمن براساس ماده‌۵ اعلام‌شده، قانون بودجه سال‌۱۴۰۱ کل کشور پرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان منوط به کسب اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به چرخه اقتصاد کشور است. درضمن مصادیق و میزان رفع تعهدات ارزی حاصل از صادرات در چارچوب مصوبات کمیته اقدام ارزی و تایید دبیرخانه این کمیته تعیین و اجرا می‌شود.

ماده ۶ تاکید می‌کند؛ درصورت عدم‌تخصیص کامل اعتبارات اختصاص‌یافته درخصوص پرداخت مشوق‌های صادراتی اولویت‌بندی و جابه‌جایی اعتبارات بند‌یک، این دستور‌العمل توسط سازمان توسعه براساس شیوه‌نامه‌های تنظیمی یا نظر دفاتر تخصصی تعیین می‌شود و سپس موردتایید رئیس سازمان قرار می‌گیرد.

اولویت دانش‌بنیان‌ها
بر اساس ماده‌۷، اولویت پرداخت مشوق‌های موضوع این دستور‌العمل با بنگاه‌های صادراتی دانش‌بنیان و بنگاه‌های صادراتی خدمات فنی و مهندسی است.

این دستور‌العمل در ماده‌۸ تاکید می‌کند: حداکثر ۲۵‌درصد اعتبارات و بودجه تخصیصی ازسوی سازمان برنامه و بودجه کشور به استناد مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، ضمن رعایت شیوه‌نامه‌ها و نظر دفاتر تخصصی موضوع این دستور‌العمل با اولویت صادرات به کشور روسیه و حوزه اوراسیا است.  ماده۹ این دستور‌العمل اشاره کرده است: شرکت‌ها و موسسات صادرکننده کالا و خدمات شرکت‌های دولتی، مشمول دریافت مشوق‌های صادراتی موضوع این شیوه‌نامه نخواهد بود.  در آخرین ماده ‌این دستور‌العمل نیز عنوان‌شده است: بنگاه‌هایی که کالاهای صادراتی آنها برمبنای قانون بودجه سال‌۱۴۰۱ کشور مشمول مالیات و عوارض صادراتی می‌شوند، مشمول دریافت مشوق‌های صادراتی موضوع این دستور‌العمل نیست.

---

ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک