گریزی از تورم کالایی نیست

به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد، افزایش نرخ بهره و افزایش تنش‌‌‌های ژئوپلیتیک در دنیا و عدم‌اطمینان به رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه در آسیا باعث شده است تا ظرف ماه‌‌‌های اخیر، سرمایه‌‌‌ از این منطقه خارج شود. این موضوع در بلندمدت با ایجاد اختلال در عرضه جهانی کالاهای پایه، زمینه رشد قیمت به دلیل افت عرضه را فراهم می‌کند؛ بنابراین باید اذعان کرد که فرار از تورم با کاهش تولید میسر نخواهد شد.

زنجیره عرضه تحت فشار عقبگرد رشد اقتصادی
چشم‌انداز اقتصاد جهانی تاریک شده و رشد تولید ناخالص داخلی در آسیا و اقیانوسیه در بحبوحه استمرار جنگ در روسیه و اوکراین و سایر شوک‌‌‌های ارسالی از ناحیه اقتصاد غرب رو به کاهش گذاشته است. در عین حال، بازارهای کالایی در منطقه آسیا و اقیانوسیه همچنان با تورم بالایی روبه‌رو هستند و این موضوع نیز بر چالش‌‌‌های آنها افزوده است.

صندوق بین‌المللی پول در تازه‌‌‌ترین گزارش خود پیش‌بینی کرد که میزان رشد اقتصادی آسیا و اقیانوسیه به 2/ 4‌درصد برسد که این رقم 7/ 0‌درصد کمتر از پیش‌بینی آنها در آوریل و 3/ 1‌درصد کمتر از رشد اقتصادی 5/ 6درصدی این منطقه در سال 2021 است. بخش عمده‌‌‌ای از افول رشد اقتصادی آسیا به کاهش تولید ناخالص داخلی چین در سال‌جاری میلادی بازمی‌گردد. در حالی که چین در سال گذشته موفق به ثبت رشد 1/ 8درصدی در تولید ناخالص داخلی شد، صندوق بین‌المللی پول برآورد می‌کند که این کشور در سال‌جاری میلادی تنها موفق به ثبت رشد اقتصادی 3/ 3درصدی شود و در عین حال برای سال آینده نیز رشد اقتصادی 6/ 4درصدی داشته باشد. چین دومین اقتصاد جهانی و بزرگ‌ترین اقتصاد کالامحور دنیاست.

کاهش تولید ناخالص داخلی در این کشور می‌‌‌تواند با کاهش محسوس تقاضا برای کالاهای پایه، زمینه افت نرخ در بازارهای جهانی را رقم بزند؛ موضوعی که اگرچه کاهش قیمت‌ها را در پی دارد، اما با افت حاشیه سود در بخش تولید به کاهش یا توقف تولید در بسیاری از بخش‌‌‌ها منجر می‌شود؛ اتفاقی که در بلندمدت زنجیره عرضه جهانی را دچار چالش کرده و زمینه بالا ماندن تورم با وجود رکود در بخش مصرف را مهیا می‌کند.

در این شرایط، تشدید سیاست انقباضی از سوی فدرال‌رزرو، تامین مالی خارجی در کشورهای این منطقه را دشوار می‌کند؛ چرا که در این وضعیت، سرمایه‌گذاران خرید دلار را بر سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی و کالایی دنیا ترجیح می‌دهند و این موضوع با کاهش سرمایه‌گذاری در این بخش در وهله اول به کاهش تقاضا و در نتیجه افت نرخ کالاهای پایه با محوریت محصولات صنعتی منجر می‌شود و از سوی دیگر با کاهش ورود سرمایه‌‌‌های جدید به بخش تولید، باعث شدت بخشیدن به اختلال در زنجیره عرضه در بلندمدت می‌شود.

ژاپن و کره، متضرران خارجی اصلی افول اقتصادی چین
اصرار دولت چین بر اجرای سیاست کرونا صفر با اجرای قرنطینه‌‌‌های سختگیرانه در نقاط مختلف این کشور و رکود طولانی و تشدیدشونده در بخش املاک و مستغلات در چین، از مهم‌ترین دلایل کاهش رشد تولید داخلی در بزرگ‌ترین اقتصاد کالامحور جهانی است. از آنجا که زنجیره تامین در دو کشور ژاپن و کره نیز با این اقتصاد جهانی در هم تنیده شده، طبیعتا این دو اقتصاد آسیایی نیز نمی‌‌‌توانند از بحران فعلی در امان بمانند. البته ژاپن و کره ظرف سال‌های اخیر مناسبات اقتصادی گسترده‌‌‌ای با کشورهای غربی برقرار کرده‌‌‌اند؛ اما در شرایطی که اقتصادهای غربی نیز با بحران جدی رکود اقتصادی روبه‌رو هستند، راه فرار مطمئنی برای این کشورها به‌منظور در امان نگه‌‌‌داشتن اقتصاد خود از عوامل خارجی وجود ندارد.

رشد اقتصادی ژاپن در سال گذشته میلادی 7/ 1‌درصد اعلام شد. صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی این کشور برای سال‌جاری و سال 2023 را نیز بدون تغییر همین رقم برآورد کرده است. اما در حالی که کره‌جنوبی در سال گذشته میلادی رشد اقتصادی 1/ 4درصدی داشت، نرخ رشد آن برای سال‌جاری به 3/ 22.3‌درصد رسیده و برای سال 2023 برابر 1/ 2‌درصد تخمین زده شده است. به این ترتیب، اختلال در زنجیره تامین جهانی با توجه به جنگ در اروپای شرقی و اصرار دولت چین بر اجرای سیاست کرونا صفر و کاهش رشد اقتصادی در غرب با تضعیف تقاضای خارجی، به این دو اقتصاد توسعه‌یافته آسیایی نیز زیان وارد می‌کند.

تحفه افول اقتصاد چین در بخش کالایی‌‌‌ها
افزایش نرخ بهره از سوی فدرال‌رزرو حتی اگر بتواند به کنترل تورم در این کشور در میان‌مدت و کاهش تورم جهانی در بلندمدت منجر شود، با خروج سرمایه از کشورهای آسیایی به زیان اقتصادهای این منطقه تمام می‌شود. گزارش صندوق بین‌المللی پول از خروج سرمایه از برخی اقتصادهای پیشرفته آسیایی همچون کره و تایوان به دلیل سیاست انقباضی فدرال‌رزرو و البته افزایش تنش در این منطقه از آسیا خبر می‌دهد. پس از شروع جنگ میان روسیه و اوکراین و همزمان با شروع سیاست انقباضی از سوی فدرال‌رزرو اکثر اقتصادهای نوظهور در آسیا، به‌استثنای چین، جریان خروج سرمایه مشابه سال 2013 را تجربه کرده‌‌‌اند. این خروجی سرمایه، به‌خصوص در هند بسیار بزرگ بوده و برابر 23میلیارد دلار از زمان حمله روسیه به اوکراین تخمین زده می‌شود.

هند و چین پرجمعیت‌‌‌ترین کشورهای دنیا هستند. با توجه به اینکه چین ظرف سال‌های گذشته در مسیر رشد اقتصادی حرکت کرده و در حال تبدیل شدن به کشوری توسعه‌‌‌یافته است، ظرف سال‌های اخیر امید بازارهای کالایی به سمت هند معطوف شده بود. درواقع انتظار می‌‌‌رفت که در شرایط کنونی هند به‌سرعت وارد مسیر توسعه شود و در این مسیر قدم بردارد. این موضوع باعث می‌‌‌شد تا این کشور آسیایی به مرکزی بزرگ برای مصرف کالاهای پایه صنعتی تبدیل شود. اما بروز تنش‌‌‌های ژئوپلیتیک در دنیا و خروج سرمایه از این اقتصاد نوظهور آسیایی تحقق این پیش‌بینی را در هاله‌‌‌ای از ابهام قرار داده است.

جنگ مانع کاهش تورم انرژی و موادغذایی
در حالی که رشد اقتصادی در دنیا در حال تضعیف است، فشارهای تورمی در آسیا نیز رو به افزایش گذاشته که این موضوع ناشی از افزایش جهانی هزینه‌‌‌های غذا و سوخت ناشی از جنگ و تحریم‌‌‌های مرتبط با آن است. البته تورم گریبان مردم کشورهای غربی را نیز گرفته؛ اما با توجه به گستره فقر در برخی از کشورهای آسیایی و سهم بیشتر غذا در سبد غذایی مردم در آسیا، این تبعات تورمی مردم آسیایی را بیش از مردم غرب دچار چالش کرده است.

در عین حال این تورم و کاهش امنیت غذایی ناآرامی اجتماعی را در کشورهای این منطقه افزایش می‌دهد. افزایش نااطمینانی نسبت به وضعیت اجتماعی، خود عاملی در جهت ازهم‌گسیختگی در زنجیره تامین کالایی است و به روند گسیختگی ژئواکونومیک کمک می‌کند. در چنین شرایطی انتظار می‌رود که بهبود اقتصادی به تاخیر بیفتد. البته ذکر این نکته حائز اهمیت است که در شرایط کنونی فشارهای تورمی در بسیاری از کشورهای رو به رشد در آسیا نسبت به سایر نقاط دنیا متعادل‌‌‌تر است؛ اما همچنان قیمت‌ها به‌مراتب بالاتر از اهداف تعیین‌شده از سوی بانک‌های مرکزی این کشورهاست.

ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک