به نام حمایت از تولید، به کام قاچاقچیان مواد خام پتروشیمی

تفاوت قیمت ارز آزاد و دولتی زمینه ایجاد رانت و قاچاق را در محصولات پتروشیمی فراهم آورده است. سوداگران، محصولات پتروشیمی را با دلار دولتی از بورس خریداری کرده و پس از صادرات این مواد خام، ارز حاصل را با قیمت آزاد در بازار به فروش می­ رسانند.

پس از ابلاغ سیاست ارزی دولت و به رسمیت شناختن قیمت 4200 تومانی برای دلار، شرکت‌­های پتروشیمی موظف شدند فروش خود را بر مبنای دلار دولتی انجام دهند. بر طبق این دستور پتروشیمی‌­ها موظف­ هستند ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما به قیمت 4200 تومان عرضه نمایند. در بخش عرضه داخل نیز دفتر توسعه صنایع پایین دستی شرکت ملی پتروشیمی قیمت­‌گذاری محصولات پتروشیمی در بورس کالا را برمبنای دلار 4200 تومانی انجام می­دهد و پتروشیمی‌ها موظف به عرضه محصولات خود با این قیمت هستند.

با توجه به تفاوت میان قیمت ارز دولتی و آزاد، قابل پیش­‌بینی بود که این تصمیم دولت ثبات نخواهد داشت و گروه‌­های هدف تلاش خواهند کرد که ارز خود را به قیمت آزاد معامله کنند.

پس از گذشت حدود سه ماه از ابلاغ سیاست ارزی و انتشار اخباری در زمینه نقض ابلاغیه دولت و فروش ارز پتروشیمی­‌ها خارج از سامانه نیما، بازار ثانویه ارز توسط دولت به رسمیت شناخته شد. با تعمیق بازار ثانویه، پتروشیمی­‌ها اجازه خواهند یافت ارز خود را با قیمت توافقی به واردکنندگان بفروشند. با اجرای این تصمیم بخشی از فروش صادراتی پتروشیمی‌­ها با ارز آزاد و کل عرضه داخلی با ارز دولتی انجام می­گیرد.

تفاوت قیمت ارز آزاد و دولتی زمینه ایجاد رانت و قاچاق را برای سودجویان فراهم نموده است. مقایسه تقاضا برای محصولات پتروشیمی در بورس کالا حکایت از افزایش 2.5 برابری تقاضا در یک بازه سه ماهه دارد.

میزان تقاضا برای محصولات پتروشیمی از 21 فروردین یعنی زمان ابلاغ سیاست تک نرخی شدن ارز تا 31 تیرماه امسال، حدود 5 میلیون تن بوده است. این در حالی است که این رقم در مدت مشابه پارسال تنها 2 میلیون تن بوده است.

با توجه به نیمه تعطیل بودن بخش عظیمی از صنایع تکمیلی پتروشیمی، این افزایش 3 میلیون تنی تقاضا ناشی از قاچاق محصولات پتروشیمی به خارج از مرزهاست.

در حقیقت سوداگران، محصولات پتروشیمی را با دلار 4200 تومانی از بورس خریداری کرده و پس از صادرات این مواد خام، ارز حاصل را با قیمت آزاد در بازار به فروش می­ رسانند.

شاهدی دیگر بر این مسئله، ادعای رییس اتاق بازرگانی ایران و ترکیه مبنی بر ایجاد بیش از 150 شرکت ایرانی در ترکیه طی چند ماه اخیر است.

قرار است بخشی از این شرک‌ت­ها به ­عنوان واسطه‌­هایی برای قاچاق محصولات پتروشیمی عمل کنند. در هفته گذشته از 69 گرید محصولات پلیمری بورس کالا، 60 گرید به­ دلیل رقابت بیش از حد، به سقف قیمت رسیده­‌اند.

این افزایش بی سابقه تقاضا که به دلیل رانت تفاوت قیمت دلار ایجاد شده، سبب شده است تا بخش قابل توجهی از محصولات پتروشیمی به سقف قیمت برسند و پس از آن با توجه به حجم تقاضای ثبت ­شده اولویت بندی فروش انجام شود.

این مسئله باعث شده است تا بنگاه­‌های تولیدی واقعی که عمدتا مقادیر تقاضای پایینی نیز دارند در اولویت‌­های پایین قرار گرفته و قادر به تامین مواد اولیه خود نباشند.

از سوی دیگر با حفظ تفاوت قیمت ارز آزاد و دولتی، در درازمدت پتروشیمی‌­ها انگیزه‌­ای برای عرضه داخل نخواهند داشت. در حالی که قیمت محصولات در صورت صادرات دو برابر قیمت عرضه داخل است.

با بررسی میزان عرضه محصولات پتروشیمی در بورس نیز مشخص می­شود که در سه ماهه اخیر، عرضه شرکت­‌های پتروشیمی در بورس کالا دچار کاهش 5 درصدی شده و این شرکت­‌ها با حداقل میزان مصوب، اقدام به عرضه محصولات خود در بورس نمایند.

این در حالی است که گفته می ­شود تولید محصولات پتروشیمی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 9 درصد افزایش یافته است.

در حقیقت در شرایطی که بخش قابل توجهی از محصولات پتروشیمی قاچاق می­شود و سود کلانی را نصیب دلال‌­ها می­کند، پتروشیمی­‌ها نیز ترجیح می­دهند این سود را برای خود حفظ کرده و خودشان اقدام به صادرات نمایند.

در انتها ذکر این نکته نیزحائز اهمیت است که علاوه بر قیمت بسیار بالاتر صادراتی، شرکت­‌های پتروشیمی با معافیت داشتن در صادرات محصولات پتروشیمی به دلیل ارز اوری برای کشور، انگیزه مضاعفی در صادرات محصولات خود نسبت به عرضه آنها در داخل دارند.

بنابراین عملا بنگاه های کوچک بهره قابل توجهی از پایین بودن قیمت بورس نسبت به صادرات نبرده و اتفاقا به دلیل کمبود عرضه و تقاضای بالا مجبور به خرید از بازار آزاد به چندبرابر قیمت می­شوند.

با در نظر گرفتن این آفت­ها به نظر می­رسد چنانچه دولت از سیاست غلط ارزی خود عقب نشینی نماید و عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا با قیمت ارز آزاد انجام شود، از سویی پتروشیمی‌­ها تمایل بیشتری به عرضه داخلی خواهند داشت و از سوی دیگر زمینه قاچاق محصولات پتروشیمی از بین خواهد رفت.

ضمنا تولیدکننده­‌های واقعی نیز با دغدغه کمتری به مواد اولیه دست پیدا خواهند کرد تا ضمن تکمیل زنجیره ارزش، زمینه اشتغال و رونق کسب و کار را فراهم آورند.

یادداشت: صادق شعبانی کارشناس انرژی

منبع: فارس