قاچاق گسترده محصولات پتروشیمی با خرید از بورس/ PVC را به اسم نمک صادر می‌کنند

به گزارش ویکی پلاست به نقل از ایسنا، احمد مهدوی در نشستی که صبح امروز برگزار شد، با اشاره به اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران گفت: باید در جنگ اقتصادی با همه توان و اندیشه وارد شد. در این مقطع انرژی، زیرساخت اقتصادی کشور است.

هر چند آمریکا در زمینه نفت تلاش‌هایی می‌کند، اما از آنجایی که از برجام تخطی کرده، این امیدواری وجود دارد که شرایط به اندازه تحریم‌های سال‌های قبل سخت نباشد.

وی ادامه داد: در این مقطع زمانی باید نگران وضعیت صادرات پتروشیمی هم بود. برای مثال چین اعلام کرده که نفت ایران را می‌خرد.

اما به عربستان قول داده پتروشیمی این کشور را جایگزین پتروشیمی ایران کند و با توجه به اینکه صادرات پتروشیمی از ایران به چین حدود ۶ میلیارد دلار است، پیدا کردن جایگزین کار بسیار سختی برای ایران خواهد بود.

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با تاکید بر اینکه پتروشیمی می‌تواند قسمتی از نیازهای ارزی کشور را تامین کند، اظهار کرد: باید سعی شود از مطالبی که علیه صنعت پتروشیمی با جوسازی ساخته می‌شود، جلوگیری کرد.

مهدوی با اشاره به سیاست ارزی دولت اظهار کرد: هدف از سیاست ارزی افزایش هزینه تولید نبود. صنعت پتروشیمی در سه قسمت با اعمال سیاست‌های ارزی دچار ضربه‌های اقتصادی شده است.

نخست آنکه پیش از آن محصولات خود را در بورس با قیمت ارز آزاد می‌فروختیم که در حال حاضر محصولات را باید با ارز ۴۲۰۰ تومانی بفروش برسانیم.

وی ادامه داد: از سوی دیگر پتروشیمی‌ها پیش از این ارز خود را به نرخ آزاد  و با مزایده به صرافی‌ها می‌فروختند که در حال حاضر باید با قیمت ۴۲۰۰ تومان در سامانه نیما به فروش برسانند. قسمت دیگر هم قیمت خوراک بود که برگشت.

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با تاکید بر اینکه شرکت‌های پتروشیمی با دولت معامله‌ای نکرده‌اند، توضیح داد: برخی اخبار منتشر شد مبنی بر اینکه شرکت‌های پتروشیمی دولت را تحت فشار قرار می‌دهند در صورتی که از تاریخ ۲۲ فروردین ماه و از زمانی که آقای جهانگیری  اعلام کردند، پتروشیمی‌ها ارز خود را به نرخ ۴۲۰۰ تومان به فروش رساندند.

در آن زمان نه بخشنامه‌ای به ما ارائه شده بود و نه سامانه نیما راه‌اندازی شده بود. در حال حاضر چه اتفاقی افتاده که نیاز کشور به محصولات پلیمری سه برابر شده است؟ کسانی که سال گذشته به بورس برای خرید نمی‌آمدند امسال چه دلیلی دارد که به این سمت بیایند.

جزئیات فروش ارز محصولات پتروشیمی

مهدوی در ادامه با بیان اینکه فروش ارز در سال جدید به سه مقطع زمانی تقسیم می‌شود، توضیح داد: دوره اول از اول فروردین تا ۲۰ فروردین و قبل از اعلام سیاست ارزی جدید است.

دوره دوم ۲۱ فروردین تا ۱۵ اردیبهشت و در زمان اعلام سیاست ارزی با راه‌اندازی سامانه نیما و دوره سوم ۱۵ اردیبهشت تا ۳۱ خرداد و راه‌اندازی سامانه نیما است. پتروشیمی‌ها در دوره اول که ۱۵ روز آن تعطیلات عید نوروز بود؛ ۲۶۰ میلیون دلار ارز و در دوره دوم ۲۵۰ میلیون دلار ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومان ارائه کردند.

در دوره سوم یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار ارز در سامانه نیما وارد کردیم.

وی با بیان اینکه تحریم‌ها از چهارم نوامبر علیه ایران آغاز می‌شود، تصریح کرد: هر چه به آن زمان نزدیک‌تر می‌شویم، تحریم‌ها شدیدتر و شرایط سخت‌تر می‌شود.

بنابراین ما باید تجهیزات و کالاهایی که ممکن است واردات آنها در زمان تحریم‌ها با مشکل مواجه شود، خریداری کنیم و برای خرید این تجهیزات به ارز بیشتری نیاز داریم. دولت هم ما را برای این کار تشویق کرده است و اگر گفته می‌شود آمار ارز پتروشیمی‌ها در سال جاری نسبت به سال قبل کمتر است، باید گفت دلیل این موضوع واردات بیشتر کالاها و تجهیزات است.

ساختار نیما فسادآور است

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در ادامه در مورد سامانه نیما اظهار کرد: زمانی که سامانه نیما راه افتاد، ما به دولت و مسئولان اعلام کردیم که ساختار این سامانه ممکن است فساد ایجاد کند زیرا اولا فروشنده خریدار را می‌بیند و ممکن است انتخاب کند.

دوما کسی که ارز را خرید، مصرف کننده نهایی ارز یا همان واردکننده را می‌بیند و ممکن است زد و بند کرده و خود انتخاب کند. چرا باید سیستم ما طوری طراحی شود که زمینه فساد را ایجاد کند. دولت باید ارز را بگیرد و به اهلش بدهد.

مهدوی ادامه داد: دولت ارز را بگیرد و بدهد به کالایی که اولویت دارد و واردکننده بداند که نه منت پتروشیمی روی سرش است، و نه منت صراف.

البته با تلاش‌هایی که صورت گرفته قسمتی از این مشکلات حل شده و پتروشیمی‌ها صراف را نمی‌بینند اما صراف ارز پتروشیمی را می‌گیرد و در میان هزاران ثبت سفارش خودش انتخاب می‌کند.

مغایرت آمار گمرک با آمار پتروشیمی‌ها

وی با اشاره به مغایرت آمارهای گمرک با شرکت‌های پتروشیمی گفت: طبق آمار سال ۹۵ گمرک، ۴۲ میلیون تن محصولات پتروشیمی به ارزش ۱۶ میلیارد دلار صادر شد.

در حالی که شرکت‌های پتروشیمی در این سال ۲۰ میلیون تن صادر کردند. از آنجایی که برخی از کدها به نام محصولات پتروشیمی ثبت می‌شود، آمار گمرک مشابه آمار شرکت‌های پتروشیمی نیست.

از سوی دیگر شرکت‌های پتروشیمی در سه ماهه نخست سال سه میلیارد دلار صادر کرده‌اند که نمی‌توان گفت همه این مبلغ تاکنون وصول شده است.

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با بیان اینکه ارزش صادرات محصولات پتروشیمی قبل از راه‌اندازی سامانه نیما ۲۵۰ میلیون دلار بوده است، افزود: یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون هم در سامانه نیما وارد کردیم و ۷۰۰ میلیون دلار دیگر هم برای سایر صادرکنندگان است.

مهدوی ادامه داد: ما گفتیم اتاقی با حضور بانک مرکزی، وزارت صمت و دیگر وزارتخانه‌هایی که مصرف کننده ارز هستند، تشکیل شود. کالاهای اولویت‌دار مشخص شود. اگر قرار است نتوانیم ارز را تقسیم کنیم، پس معنی دولت چیست؟

بورس به محل دلالی تبدیل شده است

وی در ادامه با انتقاد از شرایط بورس توضیح داد: در سه ماهه اول سال گذشته تقاضا برای محصولات پلیمری در بورس یک میلیون و ۶۴۸ هزار تن بوده است که این میزان در سال جاری به ۴ میلیون و ۵۷۳ هزار تن رسیده و از دو برابر هم بیشتر شده است. مگر نیاز کشور چقدر بالا رفته است؟ این اتفاق به دلیل بالا بودن میزان نقدینگی در کشور است.

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ادامه داد: در سال ۹۶، ۸۳۰ هزار تن در بورس معامله شده که این میزان امسال به یک میلیون و ۵۶ هزار تن رسیده است. یعنی معامله نسبت به سال گذشته حدود ۲۱۰ هزار تن بیشتر شده است.

باید بررسی کنند و شرکت‌هایی که سال گذشته محصولات را نخریده‌اند اما امسال می‌خرند از بورس خارج کنند. مگر اینکه مطمئن شوند شرکت‌ها محصول را برای تولید می‌خواهند.

در حال حاضر بورس به محل دلالی تبدیل شده و دولت باید تدبیری بیندیشد. در این شرایط مصرف کننده واقعی بیچاره شده است به ۱۰۰ تن جنس نیاز دارد اما فقط می‌تواند ۱۰ تن جنس بخرد و بقیه نیاز خود را در بازار آزاد تهیه کند.

مهدوی ادامه داد:‌ البته این قانون در حال تصویب است که خوراک چه از پالایشگاه باشد چه از پتروشیمی نباید در بورس عرضه شود چون این موضوع خلاف قانون است.

طبق قانون قیمت خوراک باید ۹۰ درصد فوب باشد. برخی از پالایشگاه‌ها می‌خواستند خوراک را در بورس بفروشند ما اعتراض کردیم و وزارت صمت به زودی اعلام می‌کند که این فرایند متوقف شود.