عطش صنعت برای نقدینگی

به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد، نکته جالب در این گزارش، پیشی‌گرفتن نرخ رشد اعطای تسهیلات بانکی به بخش صنعت و معدن از نرخ تورم بوده است. نرخ تورم سالانه در پایان مهر1400 در حالی معادل 9/ 45درصد بوده که رشد تزریق پول به بخش تولید حدود 67درصد اعلام شده است.

طبق گزارش وزارت صمت، کل تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن در هفت‌ماهه 1400 حدود 440‌هزار میلیارد تومان بوده که از این میزان، بیش از 79درصد سهم سرمایه در گردش و حدود 21‌درصد سهم ایجاد، توسعه و تعمیر واحدهای تولیدی بوده است.

 از آنجا که بخش کوچک‌تری از پول تزریق‌شده به بنگاه‌‌‌های تولیدکننده، صرف بهبود کارخانه و ارتقای تشکیل سرمایه یا تقویت ماشین‌‌‌آلات صنعت و معدن شده، رونق بلندمدت تولید از این منظر تحت‌الشعاع تورم قرار گرفته است. در واقع، صنعت بیش از آنکه از ناحیه تکنولوژی و ساختارهای فنی تقویت شود، به نقدینگی نیاز دارد که عمدتا دلیل این تشنگی، سطح فزاینده تورم است.

نکته مهم دیگری که می‌توان از خلال آن حال نزار تولید را دریافت، سهم پایین صنعت و معدن از کل تسهیلات تزریقی به اقتصاد است که به‌زحمت به محدوده 30‌درصد می‌‌‌رسد.

این در حالی است که اسناد بالادستی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد، این عدد باید تا سطح 40درصد افزایش یابد تا بتوان به تقویت جدی بخش تولید و پرواز دوباره صنعت از مسیر تشکیل سرمایه امید بست.

بررسی جزئیات بیشتر گزارش معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گویای این موضوع است که بیشترین تسهیلات همچنان به سمت بخش خدمات کمانه کرده و تقویت تزریق پول به بخش صنعت و معدن حتی با دو طرح «تسهیلات رونق تولید» و «تبصره18» نتوانسته است، خلا موجود را بپوشاند.

این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که وزارت صمت در کنار برخی از مقامات و سیاستگذاران حوزه اقتصاد، روی مبحث تامین مالی زنجیره تامین متمرکز شده و حتی پروژه‌‌‌ای را در این زمینه به سرپرستی حمید آذرمند راه‌‌‌اندازی کرده‌‌‌اند.

از آنجا که فاصله تزریق‌های کنونی پول به صنعت با سطح بهینه مدنظر بسیار زیاد است و راهبردهای کلان کشور بر تقویت تولید و رشد اقتصاد از مجرای تقویت رشد ارزش افزوده صنعتی تمرکز دارد، احداث مسیرهای جدید برای تحول در نحوه شارژ مالی صنعت و معدن موضوعی حیاتی است.

از بعد آماری، صنعت و معدن در هفت‌ماهه نخست امسال از بخش بانکی 347‌هزار و 660میلیارد تومان بابت سرمایه در گردش دریافت کرده که به‌تنهایی از کل تسهیلات اعطایی به بخش بازرگانی 55درصد بیشتر است.

سهم «تسهیلات سرمایه در گردش» در بخش صنعت 1/ 79‌درصد است که از سهم «تسهیلات سرمایه در گردش» از تسهیلات اعطایی به کل بخش‌‌‌ها با نرخ 9/ 66 بیشتر است؛ این امر نشان می‌دهد که نیاز صنایع به تسهیلات سرمایه در گردش بیشتر از معمول است.

سهم بخش ایجاد از کل تسهیلات بانکی حدود 58‌هزار میلیارد تومان بوده است؛ عددی که نشان‌دهنده سهم 2/ 13درصدی بخش ایجاد از کل تسهیلات شبکه بانکی است. بخش تعمیر با سهم 3/ 1درصدی و حجم 5هزار و 550میلیارد تومانی از دیگر نکات قابل‌توجه درباره حجم تزریق پول به بخش تولید است.

سهم بخش توسعه نیز حدود 7/ 5درصد بوده که از تزریق 25‌هزار و 260میلیارد تومان پول به بخش صنعت و معدن بابت این فقره حکایت دارد. سند وزارت صمت تایید می‌کند که 1920میلیارد تومان پول بابت خرید کالای شخصی به صنعت و معدن پرداخت شده که از سهم 4/ 0درصدی این بخش از کل تسهیلات تزریقی از بانک‌ها به حوزه تولید حکایت دارد.

خرید مسکن با 990میلیارد و سهم 2/ 0درصدی، دیگر بخش جالب آمارهای اعطای تسهیلات بانکی در هفت‌ماه ابتدایی 1400 است. با احتساب بخش سایر که 310میلیارد تومان از تسهیلات سهم داشته، کل پول تزریق‌شده به دو بخش صنعت و معدن در هفت‌بخش مختلف معادل 439‌هزار و 760میلیارد تومان بوده است.

بر این مبنا می‌توان از این آمار دو نتیجه گرفت. نخست اینکه نیاز صنعت و معدن به نقدینگی از طریق شبکه بانکی تامین نشده و نیاز به ابزارهای جدید و فضاهای تازه نظیر بازار سهام به‌شدت احساس می‌شود. در عین حال، از آنجا که تنها یک‌پنجم تسهیلات به تشکیل سرمایه و ارتقای ماشین‌‌‌آلات کارخانه منتج می‌شود، این موضوع به معنی کاهش توان بخش صنعت برای ارتقای خلق ارزش افزوده است.

تزریق پول اضافی به صنعت از دو مسیر دیگر

وضعیت اعطای تسهیلات به بخش صنعت و معدن از طریق طرح‌‌‌های «تسهیلات رونق تولید» و «تبصره 18» نیز جالب توجه است.

برای نمونه در طرح تسهیلات رونق تولید، در مجموع تنها به 24درصد از کل درخواست‌‌‌های بخش تولید در شبکه بانکی پاسخ داده شده است.

بررسی گزارش صمت نشان می‌دهد در هفت‌ماه نخست 1400 تولیدکنندگان به میزان 10هزار و 284فقره وام از وزارت صمت درخواست کرده‌اند که از این تعداد 5221فقره به بانک معرفی شده، ولی تنها 2378فقره از آنها پاسخ مثبت دریافت کرده است.

کل تسهیلات پرداختی به این میزان درخواست 10هزار و 418میلیارد تومان بوده است. از این میزان، 3/ 1درصد مبلغ به مناطق آزاد و ویژه رسیده و مابقی سهم 31استان و جنوب کرمان بوده است.

آمارها نشان می‌دهد در این طرح،  در پنج‌استان خراسان‌رضوی، مازندران، اصفهان، قم و سمنان بیشترین تعداد تسهیلات به ثبت رسیده و پرداخت شده است.

سمنان با 282فقره تسهیلات پرداختی در صدر جدول این بخش قرار دارد. مازندران با 247فقره تسهیلات، قم با 246فقره تسهیلات، اصفهان با 239فقره تسهیلات و خراسان‌رضوی با 212فقره تسهیلات در رده‌‌‌های بعدی قرار دارند.

کمترین تعداد تسهیلات پرداختی نیز مربوط به پنج‌استان سیستان و بلوچستان، خراسان‌شمالی، کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه و خراسان‌جنوبی بوده است که بین صفر تا 2فقره تسهیلات دریافت کرده‌‌‌اند.

از نظر حجم تسهیلات اعطایی هم البرز با بیش از 1238میلیارد تومان، خراسان‌رضوی با 955میلیارد تومان، گیلان با 952میلیارد تومان، سمنان با 914میلیارد تومان و زنجان با 864میلیارد تومان پول تزریقی به بخش صنعت و معدن بهترین عملکرد را از خود در این دوره زمانی به ثبت رسانده‌‌‌اند.

بدترین عملکرد در این بخش، به ترتیب به سیستان و بلوچستان، خراسان‌شمالی، کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه و خراسان‌جنوبی مربوط است که در این مدت در قالب این طرح بین صفر تا 5/ 2میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده‌‌‌اند.

بررسی این گزارش نشان می‌دهد، در بخش تسهیلات رونق تولید بانک‌ها از نظر تعداد درخواست‌‌‌های منتج به پرداخت به 23درصد و از نظر حجم ریالی فقط به 34درصد تقاضاهای تولیدکنندگان برای تسهیلات پاسخ داده شده است.

کل تقاضای صنایع و معادن برای دریافت تسهیلات از طریق این طرح حدود 29‌هزار و 607 میلیارد تومان بوده که تنها 10هزار و 241میلیارد آن تامین شده و مابقی که حدود 19‌هزار و 400میلیارد تومان بوده، بدون نتیجه مانده است.  در طرح «تبصره 18» نیز سعی شده در ابعادی کوچک‌تر، اقدام به تزریق پول به صنعت برای تحرک این بخش شود.

شواهد موجود در گزارش صمت نشان می‌دهد در بخش تسهیلات «تبصره 18»، حدود 1972میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.

پنج‌استان خوزستان، کردستان، آذربایجان‌غربی، آذربایجان‌شرقی و اصفهان بیشترین تعداد وام‌های پرداخت‌شده را به خود اختصاص داده‌اند. اصفهان با 497میلیارد تومان بیشترین سهم را از کل تسهیلات تبصره 18 داشته است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده که از ابتدای اسفند 1397 که طرح تبصره18 آغاز شده تا امروز که طرح ادامه دارد، بیش از 10‌هزار و 20میلیارد تومان پول به بخش تولید تزریق شده است. به طور کلی و با لحاظ این دوره زمانی، استان اصفهان با 134فقره تسهیلات بیشترین تعداد تسهیلات را دریافت کرده است.

این استان همچنین با 1159میلیارد تومان تسهیلات دریافتی بیشترین میزان پول را از مجرای تبصره 18 برای صنایع خود از شبکه بانکی جذب کرده است.

وزارت صمت که در قالب تسهیلات به واحد‌های صادراتی در هفت‌ماهه 1400 اقداماتی انجام داده، اعلام کرده که طی این مدت 136فقره پول به ارزش 2576میلیارد تومان به بخش‌‌‌هایی از صنعت و معدن که در زمینه صادرات فعال بوده‌‌‌اند، تزریق شده است. از این میزان، سهم استان‌‌‌های یزد، تهران، اصفهان و آذربایجان‌شرقی بیشتر بوده است.

 

ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک