شعاع توزیع دو وام تولید

به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد ،به نظر می‌رسد نرخ تورم که در دو ماه ابتدایی سال 1400 در سطح بالایی قرار داشته، اثر بالایی بر اوج‌گیری نیاز بنگاه‌ها به نقدینگی دارد. از همین زاویه می‌توان ادعا کرد امسال عطش بنگاه‌ها برای دریافت تسهیلات بیشتر شده است.

البته افزایش تزریق منابع از سوی وزارت صمت به بنگاه‌های تعطیل یا واحدهای نیمه‌تمام برای توسعه و بازسازی یا تکمیل کارخانه، موردی است که در افزایش حجم وام‌های تولید موثر بوده است.

برای نمونه شدت تزریق تسهیلات به بخش تولید از مجرای طرح تبصره 18 (برنامه تولید و اشتغال) در دو ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل صعودی بوده به طوری که در مقابل رشد 98درصدی افراد دریافت‌کننده تسهیلات، مقدار وام اعطایی به آنها 440درصد بیشتر شده است. با اینکه روند معرفی افراد به بانک برای دریافت «تسهیلات رونق تولید» هم رقمی قابل‌توجهی است اما نرخ‌های 35 و 33 درصدی در تعداد افراد دریافت‌کننده تسهیلات و حجم تسهیلات اعطایی به خوبی شدت گرفتن تزریق پول از مجرای «طرح تبصره18» به بخش تولید را بازگو می‌کند.

شعاع توزیع دو وام تولید
بررسی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد کل تسهیلات رونق تولید 628 فقره بوده که مجموعا 2هزار و 352 میلیارد تومان را به حساب بخش‌ تولید و بنگاه‌های صنعتی واریز کرده‌ است. با اینکه در دو ماه اول سال 1400 افراد معرفی شده برای دریافت تسهیلات رونق تولید 426 نفر بوده‌اند، وزارت صمت توضیح داده مازاد پرداختی‌های این بخش ناشی از معرفی‌نامه‌های سال گذشته بوده که در فروردین و اردیبهشت 1400 به حساب درخواست‌کنندگان واریز شده‌اند.

مازندران، اصفهان، خراسان رضوی و قم چهار استانی هستند که بیشترین تعداد تسهیلات را دریافت کرده‌اند حال آنکه از نظر حجم تسهیلات تزریق شده ناشی از برنامه رونق تولید، استان‌های البرز، اصفهان، خوزستان و مازندران برنده بازی دریافت وام بوده‌اند.  بررسی‌های بیشتر نشان می‌دهد با احتساب واریز 2 هزار و 352 میلیارد تومان به 628 نفر، می‌توان حجم هر وام پرداختی در این بخش را به طور میانگین 3 میلیارد و 745 میلیون تومان اعلام کرد.

این رقم در دو ماه نخست سال 1399 حدود 3 میلیارد و 800میلیون تومان به ازای هر فقره تسهیلات بوده است. این مقایسه نشان می‌دهد متوسط تزریق پول به هر فرد تقریبا ثابت باقی مانده است. نبود پاسخگویی به درخواست‌های 9 استان از نکات جالب سندی است که وزارت صمت در خصوص تسهیلات رونق تولید منتشر کرده است.

بیشترین تعداد درخواست‌ها در این دوره زمانی در بین استان‌های مختلف کشور به اصفهان با 102 درخواست، گیلان با 108درخواست، گلستان با 112 درخواست و خراسان رضوی با 147درخواست مربوط است. کاهش تعداد پرداخت‌ها از 465مورد در دو ماه ابتدایی 1399 به 628 مورد در دو ماه نخست 1400 مورد جالبی است که باید بخشی از آن را به گشایش در دریافت تسهیلات از شبکه بانکی مربوط دانست.

در بخش تسهیلات تبصره 18 هم چهار استان اصفهان، آذربایجان شرقی، خوزستان و کردستان بیشترین تعداد وام را دریافت کرده‌اند. از نظر حجم تسهیلات پرداختی نیز در این بخش این اصفهان، آذربایجان شرقی، گلستان، تهران و کرمان هستند که بیشترین تسهیلات را از محل برنامه تولید و اشتغال دریافت کرده‌اند.

کل تسهیلات پرداختی در قالب تبصره 18 حدود هزار و 218 میلیارد تومان بوده ضمن اینکه 137 نفر این تسهیلات را در این مدت دریافت کرده‌اند. بررسی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد با احتساب واریز 1218 میلیارد تومان به 137 نفر، می‌توان حجم هر وام پرداختی در این بخش را به طور میانگین 8 میلیارد و 900 میلیون تومان اعلام کرد. این رقم در دو ماهه نخست سال 1399 حدود 4 میلیارد تومان به ازای هر فقره تسهیلات بوده است.

این مقایسه نشان می‌دهد متوسط تزریق پول به هر فرد بیش از 100درصد افزایش یافته است. تعداد درخواست‌ها در این طرح 181 مورد بوده که با 137مورد از آنها موافقت شده است. بیشترین تعداد درخواست از ناحیه استان اصفهان، آذربایجان غربی، لرستان و یزد بوده ضمن اینکه چهار استان نیز هیچ درخواستی برای دریافت تسهیلات تبصره 18 به وزارت صمت ارائه نکرده‌اند.

 توزیع وام تولید در بهار 1400
با اینکه آمارهای جزئی توزیع وام تولید در بهار 1400 منتشر نشده اما کلیاتی از وام‌های اعطایی در قالب تبصره18 و تسهیلات رونق قابل دسترس است. شواهدی که در اسناد رسمی وزارت صمت منعکس شده نشان می‌دهد، عطش بخش تولید برای دریافت وام در بهار 1400 بیشتر شده است.

در واقع در این دوره زمانی سهم تبصره 18 از شارژ تولید 1366 میلیارد تومان و سهم سیاست «تامین مالی بنگاه‌های تولید» حدود 3118 میلیارد تومان بوده است. گزارش جامع وزارت صنعت، معدن و تجارت از وضعیت تامین تولید توسط شبکه بانکی نیز نشان می‌دهد حجم تزریق پول به صنعت با رشدی 99درصدی در دو ماهه نخست سال 1400 به 86 هزار و 800 میلیارد تومان رسیده است.

به‌رغم این رشد چشمگیر، سهم بخش صنعت از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصاد بیش از سه پله سقوط کرده به طوری که سهم 8/ 34درصدی این بخش در دو ماهه اول 99 به 7/ 31درصد در دوماهه نخست 1400 عقب نشسته است. افزایش تزریق منابع مالی به بخش خدمات عامل اصلی این افت است هرچند برخی از تحلیل‌ها، گران شدن هزینه سرمایه‌گذاری در صنعت را عاملی برای جهت‌گیری منابع بانکی به سمت بخش خدمات می‌دانند.

به طور کلی و از کنار هم قرار دادن ارقام تزریقی به صنعت از سه بخش بانکی، تبصره 18 و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی می‌توان فهمید که در ماه‌های ابتدایی سال 1400 نیاز یا عطش بنگاه به دریافت وام بیشتر شده است.  اواخر سال 97 بود که در راستای افزایش اشتغال، شرایط جدید شارژ مالی واحدهای صنعتی با هدف تولید و اشتغال از سوی متولیان این بخش ابلاغ شد.

طرحی که بر اساس آن سیاستگذاران صنعتی کشور در قالب موضوع بند «الف» تبصره 18 قانون بودجه سال 98، ثبت‌نام از متقاضیان بنگاه‌های تولیدی در جهت اجرای برنامه تولید و اشتغال بخش صنعت و معدن را در دستور کار قرار دادند.

تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی و معدنی و بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی از مهم‌ترین برنامه‌های تبصره 18 به‌شمار می‌رفت و بر اساس جزئیات اعلام شده، برای ایجاد اشتغال در بخش صنعت و معدن حدود 20هزار میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته شده که 10 هزار میلیارد تومان آن از طریق منابع بانکی و 10هزار میلیارد تومان باقی مانده نیز از طریق منابع صندوق توسعه ملی تامین خواهد شد.

البته در این طرح هزار میلیارد تومان هم برای یارانه سود تسهیلات از سوی سیاستگذار منظور شده است. در این برنامه همچنین با تخصیص یارانه سود پیش‌بینی شده، نرخ نهایی سود تسهیلات طرح‌ها و واحدهای تولیدی در صورت تحقق اهداف مربوط، برای مناطق برخوردار به 14 درصد و برای مناطق کم‌برخوردار به 12درصد کاهش می‌یابد.

مشوق‌های مالی و تسهیلات سالانه در قالب‌های مختلفی به صنایع کشور تزریق می‌شود که در این بین سهم تسهیلات بانکی بیش از باقی ابزارهاست. از زمان ورود بخش صنعت به دوره رکود اما دولت در قالب‌های دیگری سعی در تحریک بخش تولید داشته است.

در واقع وزارت صمت در سالیان گذشته تلاش کرده در قالب ابزارهایی نظیر تبصره18 و تامین مالی طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی حجم بیشتری از پول را به بخش تولید تزریق کند. اهرمی که به نظر می‌رسد از ابتدای امسال از طریق طرح تبصره18 شدت بیشتری داشته است.

ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک