بسته سیاستی ثبات اقتصادی

به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد، انتظارات تورمی بالای ۳۰درصد، فشارهای ارزی ناشی از ارز ترجیحی و ناترازی انرژی نیز می‌تواند تورم را تشدید کند. علاوه بر این پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ حدود ۲.۵درصد باشد. همچنین می‌توان گفت که افت صادرات نفتی در دهه۱۳۹۰ رفاه خانوارها را کاهش داده و سیاست‌های توزیعی مانند ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰تومانی ناکارآمد بوده است.

در چنین شرایطی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکی با توجه به ناترازی بانک‌ها و نرخ‌های بالای سود قابل دفاع است؛ اما باید با شاخص‌های سلامت بانکی هماهنگ باشد. افزایش فعالانه پایه پولی از طریق عملیات بازار باز و ذخایر خارجی ضروری است؛ زیرا عدم تزریق آن به اضافه‌برداشت بانک‌ها منجر می‌شود که ناترازی را تشدید می‌کند. به تعویق انداختن اصلاح بانک‌های ناسالم هزینه‌ها را افزایش می‌دهد و سیاست‌های پولی را مختل می‌کند و به همین دلیل تصویب قانون گزیر برای اصلاح این بانک‌ها لازم است.

در حوزه ارزی نیز میتوان گفت که کنترل قیمتی توجیه ندارد و نرخ واحد رسمی باید شکل بگیرد. مدیریت نرخ ارز متناسب با تورم و نرخ سود، ثبات اقتصادی را تقویت کرده و از آربیتراژ جلوگیری می‌کند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش«سیاست پولی: شهریور ۱۴۰۳» ابعاد مختلف این مساله را مورد بررسی قرار داده است.

افزایش هزینه مهار تورم

در سال‌های گذشته تورم‌های بالا و مزمن یکی به یکی از بیماری‌های اقتصاد کلان کشور تبدیل شده است. این گزارش نیز بیان میکند که از سال1397، به‌دلیل افزایش نرخ واقعی ارز (ناشی از کاهش سود واقعی سپرده‌های بانکی و افت ارزش صادرات نفتی) و رشد نقدینگی با میانگین 35درصد، تورم به سطح 35-30 درصد رسیده و تثبیت شده است.

انتظارات تورمی بالای 30درصد هزینه کاهش تورم را برای بانک مرکزی افزایش داده است. عواملی مانند تثبیت انتظارات تورمی، آشکار شدن تورم پنهان (از جمله تعدیل قیمت‌های دستوری مثل برق و گاز) و عقب‌ماندگی رشد اجاره از قیمت مسکن (به‌دلیل ماهیت دارایی مسکن) مانع کاهش بیشتر تورم شده‌اند.

همچنین می‌توان گفت که موازنه پرداخت‌ها تحت فشار عواملی مانند ارز ترجیحی، ناترازی انرژی، اختلاف نرخ‌های رسمی و غیررسمی و نااطمینانی‌های خارجی قرار دارد. کاهش صادرات نفتی، نوسانات ارزی را تشدید می‌کند و افزایش ذخایر ارزی نیز به‌دلیل تقاضای ناشی از نرخ‌های ترجیحی دشوار است.

اثر کاهش رشد بر رفاه

رشد اقتصادی در سال‌های 1403 و 1404 به‌دلیل عواملی مانند کاهش شکاف تولید، ناترازی انرژی، افت موجودی سرمایه و سیاست کنترل ترازنامه، حدود 2.5درصد پیش‌بینی می‌شود. کاهش فروش نفت و رشد خدمات می‌تواند این رشد را تضعیف و سرمایه‌گذاری ثابت ناچیز، پایداری رشد را تهدید می‌کند.

نرخ مشارکت اقتصادی از 1398 کاهش یافته و کاهش نرخ بیکاری (به جز سال 1401) بیشتر از آنکه ناشی از بهبود وضعیت خانوارها باشد، به‌دلیل خروج نیروی کار از بازار رخ داده است. پایین بودن رشد اقتصادی و به دنبال آن پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی در شرایطی که اقتصاد با تورم‌های بالا دست و پنجه نرم می‌کند، به‌صورت مستقیم بر وضعیت رفاهی مردم تاثیر می‌گذارد.

بر اساس این گزارش، کاهش رفاه خانوارها در دهه1390 عمدتا از افت صادرات نفتی ناشی شده و سیاست‌های توزیعی مانند ارز ترجیحی 28هزار و 500تومانی ناکارآمد هستند. اصلاح ارز 4200تومانی در 1401 ضریب جینی را بهبود داد. بدون رشد تولید پایدار، سیاست‌های قیمتی نمی‌توانند رفاه را احیا کنند.

پیش‌بینی‌ها با فرض نبود شوک‌های سیاسی یا کاهش صادرات نفت است و فشارهای خارجی می‌توانند تورم و نرخ ارز را بیش از پیش‌بینی‌ها افزایش دهند.

هزینه به تعویق انداختن اصلاحات بانکی

کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها در ایران به مجموعه سیاست‌ها و دستورالعمل‌هایی گفته می‌شود که بانک مرکزی برای محدود کردن و هدایت رشد اندازه دارایی‌ها و تعهدات (بخش‌های فعال و منفعل) بانک‌های اقتصادی اتخاذ می‌کند.

هدف از این سیاست، حفظ ثبات نظام بانکی، جلوگیری از انباشت بیش از حد نقدینگی، مهار تورم و ایجاد هماهنگی میان رشد اقتصادی و سیاست‌های پولی است.

گزارش مرکزپژوهش‌ها نیز بیان می‌کند که با توجه به نرخ‌های بالای سود در اقتصاد ایران، ناترازی شبکه بانکی، دستوری بودن نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات و ضعف کانال‌های اثربخشی سیاست تغییر نرخ سود (سازوکار انتقال پولی)، ادامه سیاست کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی در چارچوب هدف‌گذاری بانک مرکزی قابل دفاع است. 

اعمال این کنترل باید متناسب با شاخص‌های سلامت و ثبات بانکی و نوع فعالیت بانک‌ها انجام شود. برای حمایت از این سیاست، افزایش فعالانه پایه پولی از طریق گسترش خالص عملیات بازار باز و افزایش خالص ذخایر خارجی ضروری است.

با توجه به رشد نقدینگی، نیاز به ذخایر بانک مرکزی اجتناب‌ناپذیر است. در صورت عدم تزریق فعالانه پایه پولی از محل ذخایر خارجی و عملیات بازار باز، این نیاز از طریق بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی (اضافه‌برداشت) تامین می‌شود.

افزایش بدهی بانک‌ها نه‌تنها ناترازی آنها را به‌دلیل جریمه اضافه‌برداشت تشدید می‌کند، بلکه ممکن است این ذهنیت نادرست را برای سیاستگذار ایجاد کند که انقباض پایه پولی می‌تواند نقدینگی را کنترل کند. 

تجربه سال‌های 1393 تا 1396 نشان داد که چنین رویکرد انقباضی به کنترل نقدینگی منجر نمی‌شود. همچنین، عدم انبساط پایه پولی متناسب با نقدینگی هدف‌گذاری‌شده، این تصور را برای بانک‌ها ایجاد می‌کند که بانک مرکزی خود سیاست کنترل مقداری را نادیده می‌گیرد و با هدف‌گذاری ترازنامه ناسازگار عمل می‌کند.

در نتیجه، بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز از مقادیر هدف‌گذاری‌شده منحرف می‌شوند. نکته قابل توجه دیگر آن است که وضعیت برخی بانک‌های ناسالم، نشان‌دهنده لزوم حل‌وفصل سریع آنها است.

به تعویق انداختن مواجهه با این بانک‌ها هزینه‌های این اقدام را افزایش می‌دهد و کارآیی سیاست‌های پولی را مختل می‌کند. تصویب قانون گزیر و به‌کارگیری سازوکار آن برای اصلاح بانک‌های ناسالم ضروری است.

پرهیز از کنترل قیمت ارز

در سال‌های گذشته عوامل مختلفی مانند تحریم‌های اقتصادی منجر به کاهش عرضه ارز شده است. همین مساله موجب شده است تا دولت با اهدافی مانند حفظ قدرت خرید مردم و جلوگیری از نوسانات شدید نرخ ارز به کنترل قیمت ارز و همچنین ایجاد نرخ‌های مختلف روی بیاورد.

با این حال نگاهی به تحولات اقتصادی در سال‌های گذشته بیانگر آن است که کنترل قیمت ارز نتوانسته است هدف مورد نظر دولت را محقق کند. در گزارش مرکزپژوهش‌های مجلس نیز به سیاست‌های ارزی اشاره شده است.

بر اساس این گزارش در حوزه سیاست ارزی، با وجود کنترل‌های ارزی، شکل‌گیری بازار غیررسمی ارز و وجود حداقل دو نرخ رسمی و غیررسمی اجتناب‌ناپذیر است. با این حال، این موضوع توجیهی برای کنترل قیمتی نیست و لازم است نرخ واحدی (با لحاظ اختلاف ناشی از ناهمگنی ارز) در بازار رسمی شکل بگیرد. 

همچنین، با توجه به نااطمینانی‌ها و نوسانات احتمالی صادرات نفتی، ادامه کنترل‌های ارزی صرفا به‌صورت مقداری و تسهیل تدریجی آنها متناسب با رشد صادرات نفتی و کاهش نااطمینانی‌ها توصیه می‌شود. کنترل‌های ارزی باید به‌عنوان ابزاری نامتعارف و کوتاه‌مدت استفاده شوند و با رعایت دو اصل، یعنی اعمال کنترل مقداری به‌جای قیمتی و تسهیل تدریجی، اجرا شود.

مدیریت روند نرخ ارز باید متناسب با تورم داخلی و خارجی و نرخ‌های سود باشد. رشد نرخ ارز هماهنگ با تورم، ثبات اقتصادی را تقویت می‌کند و نوسانات را به حداقل می‌رساند. همچنین، تناسب رشد نرخ ارز با نرخ‌های سود، امکان آربیتراژ بین بازارهای پول و ارز را کاهش می‌دهد و از تقاضای اعتبار برای بهره‌مندی از آربیتراژ و ورود و خروج معنادار پول در بازارها جلوگیری می‌کند که به ثبات اقتصادی کمک می‌کند.

ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک