چشم‏‏‏‌انداز مبهم تعاملات تجاری

به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد، در ماه‌های اخیر امید به تغییر شرایط و برقراری مجدد روابط سازنده میان ایران و سایر کشورها، درمیان فعالان صنعتی و صاحبان‌‌‌‌کسب‌وکارها زنده شد.

با‌‌‌‌این‌‌‌‌وجود شدت‌گرفتن عملیات‌‌‌‌ خصمانه از سوی رژیم صهیونیستی علیه جمهوری‌اسلامی ایران، جدی‌شدن تنش‌ها در منطقه، مجددا آینده برقراری تعاملات سازنده میان ایران و دنیا را در سایه‌‌‌‌ای از ابهام فرو برده است. 

در چنین فضایی آینده فعالیت‌های تجاری نیز تحت‌تاثیرات منفی قرار می‌گیرد. هرچند انتظار می‌رود سیاستگذاران عرصه تجارت ضمن شناخت شرایط برای بهبود آینده تجاری کشور برنامه‌‌‌‌ریزی کنند.

در سال‌های اخیر تحریم و چالش‌های ناشی از نبود تعامل میان ایران و سایر کشورها از یک‌سو و قانون‌گذاری نامطلوب از سوی دیگر به سد مسیر توسعه‌تجارت کشور بدل شده‌است. اصلاح این شرایط نامطلوب و ناکارآمد نیازمند اصلاح قوانین و مقررات و همچنین بهبود نگاه سیاستگذار به شرایط تجاری است.

انعطاف‌‌‌‌پذیری به منظور توسعه‌تجارت

مجیدرضا حریری؛ رئیس اتاق مشترک ایران و چین در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اظهار کرد: بدون‌تردید اعمال تحریم‌های سختگیرانه علیه ایران در طول دهه‌های اخیر و شدت‌گرفتن این محدودیت‌ها در سال‌های اخیر بر اقتصاد ایران موثر بوده‌است.

در سال‌های اخیر اثرگذاری تحریم بر اقتصاد ما به‌قدری قوت گرفته و نمایان شده که کسی نمی‌تواند منکر آن شود، بااین‌‌‌‌وجود باید خاطرنشان کرد؛ تصمیم ما به تنهایی و فشار از داخل برای رفع تحریم، کافی نیست، یعنی تحقق این هدف نیازمند ایجاد عزم جدی و ملی است.

رئیس اتاق مشترک ایران و چین گفت: در حالت کلی انتظار می‌رود دیپلماسی اقتصادی برمذاکره متمرکز باشد، با این‌‌‌‌وجود باید سایر جوانب این امر را هم درنظر بگیریم، به این‌معنی که اگر طرف مقابل قصد جدی برای رفع تحریم نداشته‌باشد، چه اقدامی نتیجه‌‌‌‌بخش خواهد بود؟

حریری خاطرنشان کرد: به بیانی دیگر همواره باید نقشه جایگزینی هم داشته باشیم و برای رفع مشکلات اقتصادی منتظر رفع تحریم‌ها نمانیم، به‌ویژه آنکه دور نخست مذاکرات برجام حدود ۳سال ‌به‌‌‌‌طول انجامید و اکنون نیز دورنمای روشن و امیدوارکننده‌‌‌‌ای در این بخش مشاهده نمی‌شود.

در این مسیر می‌توان با تکیه بر سایر کانال‌های تجاری، اثرات منفی ناشی از تحریم را کاهش داد. البته بدون‌تردید حتی در سایه اتکا به سایر روش‌ها برای برقراری تعامل با برخی کشورهای دنیا و دورزدن این محدودیت‌ها، تمامی این مشکلات برطرف نخواهد شد، بلکه تنها بخشی از چالش‌های حاکم بر این بخش مرتفع خواهد شد.

رئیس اتاق مشترک ایران و چین گفت: توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که حتی با اتکا به رفع تحریم نیز نمی‌توان به رفع تمامی مشکلات اقتصادی امید داشت. چنانچه قبل از اعمال تحریم‌های سختگیرانه علیه ایران نیز شرایط اقتصادی ما چندان مساعد نبود.

درواقع باید بپذیریم که اقتصاد ما با بیماری‌های مزمن تاریخی مواجه است. اقتصاد ایران از دهه‌۵۰ شمسی با چالش تورم دو رقمی مواجه بوده و دست‌وپنجه نرم کرده‌است.

به بیانی دیگر اقتصاد نفتی و دولتی، شرایط کسب‌وکارها را دشوار کرده‌است. در چنین فضایی شاهد بروز چالش‌های اساسی در اقتصاد ازجمله تورم قابل‌توجه، گرانی مداوم، کسری‌بودجه همیشگی و... بوده‌‌‌‌ایم.

متوسط نرخ رشد اقتصادی کشور در ۴ دهه‌اخیر، هیچ‌گاه از دو یا ۳‌درصد فراتر نرفته است. حال این اقتصاد بیمار با چالش تحریم نیز مواجه شده‌است.

رئیس اتاق مشترک ایران و چین گفت: رفع اثرات منفی تحریم به‌‌‌‌منزله رفع بدحالی این مریض است که از سال‌هاقبل درگیر بیماری شده اما تا زمانی‌که مشکلات اقتصاد تک محصولی ما که به نفت وابسته است، مرتفع نشود، نمی‌توان به بهبود جدی شرایط امید داشت.

حریری تاکید کرد: با توجه به مجموع موارد یادشده امید می‌رود تحریم‌ها مرتفع شود و هم‌‌‌‌زمان راهکاری اساسی برای رفع مشکلات اقتصاد کشور اندیشیده شود.

حریری گفت: حضور موفق در بازار جهانی علاوه‌‌‌‌بر آنکه نیازمند رفع محدودیت‌های اعمالی علیه ایران در تعاملات جهانی است، نیازمند توسعه تولید و بهبود فعالیت‌های تجاری در کشور نیز هست.

بخش بزرگی از محصولات ایرانی در بازار داخلی با اتکا به نبود شرایط رقابتی به‌فروش می‌رسند، چراکه بهره‌‌‌‌وری تولید در ایران پایین است. چنانچه تعرفه‌های سنگین واردات رفع شود، بسیاری از این محصولات قابلیت رقابت با نمونه‌‌‌‌های مشابه خارجی خود را نخواهند داشت.

بدون‌تردید فروش این محصولات در بازار رقابت جهانی نیز ممکن نیست. در چنین شرایطی برخی کشورهای محروم منطقه ازجمله عراق و افغانستان به معدود مقاصد صادراتی ما بدل شده‌اند. این فعال عرصه تجارت تاکید کرد: متاسفانه سهم بزرگی از صادرات غیرنفتی کشور نیز به محصولات خام و نیمه‌‌‌‌خام تعلق دارد.

صادرات این محصولات با تکیه بر مزیت‌های کشور ازجمله در حوزه انرژی، معدن و... ممکن است. خوراک و سوخت ارزان، کارگر ارزان، حمل‌ونقل داخلی ارزان و... زمینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ساز توسعه تولید این محصولات بوده‌‌‌‌است، درحالی‌که تولید و فروش این محصولات به بازار بین‌المللی فاقد کارآیی و سوددهی لازم است.

صادرات این محصولات فاقد ارزش صادراتی لازم است. درهمین‌‌‌‌حال باید بپذیریم که تولیدکنندگان ما تمرین تولید رقابتی نکرده‌اند و درنتیجه حضور موفقی در بازار جهانی ندارند. حریری با تاکید بر ناکارآمدی سیاست‌های توسعه صنعتی و اقتصادی کشور گفت: باید در سیاست‌های حاکم بر حوزه تولید و تجارت بازنگری شود.

به بیانی دیگر باید اذعان کرد؛ سیاست‌های حمایتی دولت از صنایع در طول سال‌های گذشته فاقد کارآیی و نتیجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بخشی بوده‌‌‌‌است. وی افزود: برای اصلاح شرایط از دولت یا سیاستگذاران انتظار می‌رود سیاست‌های حمایتی خود را بر مصرف‌کنندگان متمرکز کنند.

در همین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حال چنانچه قرار به حمایت از تولید در صنایع مختلف است، این حمایت باید جهت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهی شود و براساس مزیت‌های صادراتی انجام گیرد. به‌علاوه مدت زمان حمایت از صنایع پیش از تخصیص آن مشخص باشد.

رئیس اتاق مشترک ایران و چین گفت: بخش عمده تولید و صادرات کشور در اختیار مجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های وابسته به دولت است. مدیران این صنایع نیز عموما توسط دولت و به واسطه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سیاسی تعیین می‌شوند.

اغلب این مدیران طول عمر فعالیت کوتاهی دارند و ترجیح می‌دهند به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جای اجرای اقدامات اساسی، فعالیت‌های زودگذر با سوددهی محدود را دنبال کنند.

نامساعدبودن شرایط  تجاری

ایران در شاخص فضای کسب‌وکار در جایگاه ۱۱۹دنیا قرار دارد. رتبه آزادی اقتصادی کشور ‌‌‌‌برابر ۱۶۹ است. رتبه توانمندسازی تجاری ایران نیز ‌‌‌‌‌برابر ۱۳۲ برآورد شده‌است. همین آمار و ارقام حکایت از آن دارد که شرایط تجاری کشور مساعد نیست.

از تحریم و نبود تعاملات سازنده میان ایران و سایر کشورهای دنیا باید به‌عنوان عامل مهم ناکارآمدی تجاری کشور نام برد. در چنین موقعیتی فروش و ارسال محصولات ایرانی به بازارهای جهانی دشوار و هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بر می‌شود و شرایط واردات نیز چندان مهیا نخواهد بود.

با توجه به اهمیت تجارت در تداوم تولید و توسعه، ارائه راهکارهایی مدون برای توسعه‌تجارت ضروری است. در ادامه باید تاکید کرد؛ ما نیازمند بازنگری جدی در تولید و حرکت به سمت ساخت محصولاتی با رقابت‌پذیری در سطح جهانی هستیم.

توسعه صادرات به هدایت تولید و تخصیص منابع در جهت تولید با مزیت نسبی بالا‌‌‌‌ منتهی می‌شود. رشد صادرات به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌منزله ارزآوری حداکثری برای اقتصاد کشور است. چنانچه صادرات کشور از تنوع کافی و همچنین بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وری لازم برخوردار باشد، آثار مثبتی بر تولید خواهدداشت.

صادرات می‌تواند به‌عنوان محرک بخش تولید باشد و امکانی برای توسعه اشتغال‌زایی فراهم کند. تحقق هدف رشد صادراتی با اتکا به رفع موانع سیاستگذاری ممکن می‌شود، بنابراین از سیاستگذاران انتظار می‌رود با توجه به اثرگذاری صادرات بر توسعه اقتصادی برای اصلاح سیاست‌های حاکم بر این بخش‌ تلاش کنند، بنابراین بازنگری در سیاست‌های کلی و همچنین استراتژی توسعه صنعتی کشور ضروری و محرک بهبود شرایط تولید و تجارت کشور خواهد بود.

ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک