سیاست تعیین «نرخ ثابت ارز» فاقد مبنای علمی، تجربی و قانونی است

به گزارش ویکی پلاست به نقل از ایلنا، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به سوالی در خصوص مطرح شدن بحث حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی که از سال گذشته و با اعلام رئیس‌کل بانک مرکزی با عنوان نرخ تثبیت ارز نیمایی درنظر گرفته شد، گفت: ما از اساس با تعیین نرخ ارز ثابت چه در دولت قبل و چه در دولت فعلی مخالف بودیم، دلیل مخالفت ما هم این بود که این اقدام نه مبنای علمی دارد، نه مبنای تجربی و نه مبنای قانونی، یعنی از سه جهت این مساله با اشکال مواجه است. در دولت گذشته هم زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به عنوان عدد ثابت اعلام شد، در همین جلسات مجلس بارها انتقاد خود را نسبت به این مساله گفتیم و در سوابق مذاکرات مجلس و کمیسیون هم موجود است.

وی ادامه داد: نگاه ما این بود که ما در مبانی علمی هرگونه تصمیم در ایجاد یک نرخ ثابت نسبت به ارز در کشور را با توجه به شرایط پیرامونی و متغیرها حتما یک اقدام دارای مبنای علمی، دقیق و کارشناسی نمی‌دانیم و هیچ کارشناسی این را به عنوان یک نگاه فنی قابل قبول نمی‌داند.

نماینده مردم کرمان در مجلس افزود: نکته دوم تجربه ما در این زمینه بود، ما از سال ۱۳۸۲ تا امروز که درحال مصاحبه هستیم ۲۸۵ میلیارد دلار در سرفصل مداخلات ارزی، منابع کشور را برای اینکه نرخ ارز را در کشور کنترل کنیم، هزینه کردیم و نتیجه‌اش شده وضع کنونی، هرجا هم که مداخلات دولتی در حوزه ارز بیشتر شده بازار غیررسمی بیشتر حرکت کرده و افزایشی بوده است، پس از نظر تجربی شرایط اینگونه است.

وی ادامه داد: نکته بعدی و از همه مهم‌تر قانون مصوب مجلس و قانون رسمی کشور است، ما در برنامه ششم توسعه در بخش احکام دائمی مبنای عمل در حوزه سیاست‌های ارزی را نرخ ارز شناور و مدیریت شده گذاشتیم، توجه داشته باشید که ثبات ارزی با نرخ ثابت در تعیین نرخ ارز از زمین تا آسمان فرق می‌کند، دوستان نرخ ثابت را می‌گویند مبنای سیاست ثبات، چه کسی چنین حرفی زده است؟ اصلا با روح قانون اختلاف دارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: این بحث را با دولت قبل هم داشتیم و در این دولت هم وقتی رئیس کل جدید بانک مرکزی نرخ ۲۸۵۰۰ را اعلام کردند، اولین کسی که واکنش نشان داد ما بودیم، گزارش ما هم در صحن علنی قرائت شد و دلایل خود را هم مطرح کردیم. در آن گزارش هم اعلام کردیم و امروز هم همین نظر را اعلام می‌کنیم که استمرار نرخ ثابت در حوزه نرخ ارز با هر شکلی که می‌خواهد باشد در اقتصاد کشور زمینه‌ساز چندنرخی شدن و فساد آور است و رانت ایجاد می‌کند. چنین اقدامی واردات به کشور را افزایش می‌دهد و صادرات کشور را قطعا دچار چالش می‌کند در حالیکه ما به صادرات بیشتر و واردات کمتر نیاز داریم اما این سیاست برعکس عمل می‌کند و جز نابودی در حوزه اقتصادی کشور چیزی به دنبال نخواهد داشت.

وی افزود: جالب این است که این سیاستی که رئیس کل جدید اعلام کرده در مغایرت کامل با سند تحول دولت مردمی آقای رئیسی است. یعنی وقتی بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت را مطالعه می‌کنید با این سیاست‌های ارزی همخوانی ندارند؛ این هم یکی از چالش‌هاست که با خود آقای رئیس جمهور هم این را مطرح کردیم.

پورابراهیمی در ادامه به دغدغه توزیع کالای اساسی اشاره کرد و ابراز داشت: خب ما می‌خواهیم کالای اساسی و ارزاق با نرخ پایین به دست مردم برسد اما شیوه مناسب برای این مساله این کاری که الان داریم عمل می‌کنیم نیست، راهکار مناسب شیوه‌ای است که در سال گذشته تصویب شد. پیشنهاد ما در سال گذشته چه بود؟ گفتیم بابت ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی که در گذشته توزیع می‌شده، الان مابه التفاوت آن را بین مردم بازتوزیع کنیم. شیوه اجرای آن هم سیستم اعطای کالابرگ الکترونیکی یا از طریق کارت اعتباری خرید یا نمونه‌هایی از این دست است.

وی ادامه داد: نمونه‌ای که برای این کار در کشور داریم، کارت سوخت است. الان قیمت جهانی بنزین چه عددی است؟ این عدد را با نرخ ارز تبدیل کنید، ببینید چه عددی می‌شود؟ بعد قیمت بنزین در داخل را ببینید، خب طی سال‌های مختلف که کارت سوخت وجود دارد، علیرغم نوسانات قیمت نفت جهانی آیا مشکلی در بحث قیمت بنزین وجود داشته؟ این کارت در اختیار مردم است، می‌دانند که یک سهمیه مشخصی با قیمت مشخص دارند، اگر در این ماه استفاده نکنند، سهمیه به ماه بعد منتقل می‌شود، قیمت آن در شمال، جنوب، شرق و غرب کشور هم ثابت است. در این شرایط تغییرات قیمت نفت جهانی یا نرخ ارز در داخل هم تاثیری در توزیع بنزین نداشته و التهابی هم ایجاد نشده است.

نماینده مردم کرمان تاکید کرد: ما می‌گوییم شبیه به کارتی که در حوزه توزیع بنزین داریم، این کارت را برای مصرف مردم هم بدهیم. یعنی بگوییم همانطور که مردم براساس هر خودرو سرانه بنزین دارند، براساس خانوار هم سرانه مصرف گوشت، مرغ و سایر کالاهای اساسی که مدنظر دولت در این حوزه توزیع یارانه است، دارند و مابه‌التفات آن هم آنجا پرداخت شود. کمااینکه مابه‌التفاوت بنزین از سرفصل یارانه بنزین پرداخت می‌شود.

پورابراهیمی در ادامه عنوان کرد: امیدواریم دولت علیرغم اینکه تذکراتی که ما دادیم دارد با تاخیر مواجه می‌شود سریع‌تر این کار را انجام دهد، روش بازتوزیع یارانه سوخت هم می‌تواند مبنای کار باشد و ما اگر آن را کامل اجرا کنیم، من مطمئن هستم که شرایط بهتر خواهد شد. مثلا الان درخصوص توزیع سوخت نارضایتی وجود دارد؟ مردم سهمیه مشخص را با نرخ مشخص دریافت می‌کنند، معتقدیم که با شیوه‌ای مشابه این می‌توان رضایت را در حوزه کالاهای اساسی ایجاد کرد. اما دولت به رسانه‌ها و مردم چه می‌گوید؟ می‌گوید زیرساخت نداریم، سامانه نداریم، فلان ابزار نیست، خب دولت برود زیرساخت را ایجاد کند چطور زیر ساخت در خودرو داریم، در اینجا هم باید ایجاد شود.

ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک