پیگیری مشکلات صادرات کالای «ورود موقت»

اعضای کارگروه شورای گفت‌وگو مقرر کردند موضوع اصلاح یا لغو تبصره (۲) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، از سوی دبیرخانه این شورا در وزارت صمت و کمیسیون اقتصادی دولت پیگیری شود. بررسی نحوه محاسبه میزان رفع تعهد ارزی در صادرات کالا از محل ورود موقت موضوع تبصره ۲ ماده ۲۴ اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات در دستور کار کارگروه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بود.

به گزارش ویکی پلاست به نقل از اتاق ایران آنلاین، معتقد بودند الحاق تبصره (۲) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در تاریخ ۲۰ خرداد سال گذشته، برای بسیاری از کالاهای ورود موقت شونده، به دلیل تغییر در کیل مصرف ابلاغ شده از طرف وزارت صمت به منظور تنظیم بازار داخل کشور و... قابلیت اجرایی ندارد.

آنها تاکید داشتند: طبق قوانین موجود و به علت امانی بودن کالای ورود موقت شده و ضرورت بازگرداندن کالای فرآوری شده به خارج از کشور، محاسبه ارزش‌افزوده کالای صادراتی مشتمل بر ارزش کالای داخلی مصرفی با هدف تعیین تعهدات ارزی صادرکنندگان از محل ورود موقت برای پردازش، کارشناسی نیست. در حال حاضر ارزش مندرج در پروانه‌های کالای صادرات شده از محل ورود موقت بر اساس نرخ بورس جهانی است که در عمل معیار مشخصی بین ارزش کالای مصرفی داخل کشور و قیمت‌های جهانی قابل تصور نیست.

نمایندگان بخش خصوصی معتقدند به علت وجود متغیرهای خارج از کنترل و اراده صادرکنندگان از محل ورود موقت و عدم امکان تعیین فرمول ثابت جهت تعیین قیمت‌های داخلی و صادراتی، این الحاقیه و تعیین ضریب ارزش‌های محول شده به وزارت صمت قابلیت عملیاتی نداشته و تعیین هرگونه ضریب باعث تضییع حقوق تولیدکنندگان و ایجاد توقف در خطوط تولید آنها خواهد شد.

بعد از جمع‌بندی و اظهارنظر نمایندگان گمرک، بانک مرکزی و وزارت صمت در نهایت مقرر شد: وزارت صمت ظرف دو هفته به استعلام دبیرخانه شورای گفت‌وگو درباره امکان اجرای تبصره ۲ ماده ۲۴ اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات، پاسخ روشن دهد.

همچنین مقرر شد بعد از گذشت دو هفته در صورت عدم امکان اجرای فرمول محاسبه رفع تعهد ارزی در صادرات از محل ورود موقت و یا عدم پاسخگویی وزارت صمت به استعلام دبیرخانه شورای گفت‌وگو، موضوع اصلاح یا حذف آیین‌نامه و تبصره ۲ در صحن اصلی شورای گفت‌وگو مطرح شود.

همچنین دبیرخانه شورای گفت‌وگو موضوع اصلاح یا لغو این تبصره را از طریق کمیسیون اقتصادی دولت و یا کمیته ماده ۱ وزارت صمت پیگیری خواهد کرد. افزون بر این رفع محدودیت (مانند تعلیق کارت بازرگانی) صادرکنندگانی که اطلاعات آنها در سامانه بانک مرکزی اعمال نشده از طریق وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت پیگیری خواهد شد.

ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر

امتیاز مطلب: 100%

لینک مطلب: https://wkpl.ir/n24708