چراغ سبز دولت برای ضمانت بدهکاران بانکی با بودجه ۱۴۰۴

بانک مرکزی مجوز اجرای آیین‌نامه‌ای را صادر کرد که به دولت و دستگاه‌های اجرایی اجازه می‌دهد بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی به بانک‌ها را با اوراق تضمین قابل معامله در بازار سرمایه پوشش دهند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای به شماره 04/123014 مورخ 26 مرداد 1404، آیین‌نامه اجرایی جزء (1) بند (ش) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 را به کلیه بانک‌های دولتی، غیردولتی، پست بانک، مؤسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران–ونزوئلا ابلاغ کرد. این آیین‌نامه در حقیقت چراغ سبز دولت و سازمان برنامه و بودجه برای صدور اوراق تضمین به‌منظور پشتیبانی از تعهدات اشخاص حقیقی و حقوقی در قبال مؤسسات اعتباری است.

متن آیین نامه اجرایی صدور اوراق تضمین

در متن این آیین‌نامه به مواردی از جمله امکان ضمانت اشخاص حقیقی و حقوقی توسط دولت یا دستگاه‌های اجرایی در ارتباط با انجام تکالیف و تعهدات این اشخاص به ذی‌نفعی در قبال مؤسسات اعتباری، نحوه و ترتیبات صدور اوراق تضمین از سوی سازمان برنامه و بودجه در وجه مؤسسات اعتباری، و ضمانت اجراهای عدم ایفای تعهدات مدیون اصلی در سررسید اشاره شده است. این ضمانت‌اجراها شامل نحوه تسویه اوراق تضمین یا جایگزینی آن با اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه خواهد بود.

همچنین، در این آیین‌نامه ضوابط تحویل اوراق تضمین توسط شرکت‌های دولتی برای دریافت تسهیلات بانکی و استثنائات آن تشریح شده است.

در پایان بخشنامه، از مدیران عامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خواسته شده است با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 96/149153 مورخ 16 مرداد 1396، این دستورالعمل را به تمامی واحدهای ذی‌ربط ابلاغ کرده و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.

بر اساس این آیین‌نامه، دولت یا دستگاه‌های اجرایی می‌توانند ضامن بازپرداخت بدهی اشخاص به بانک‌ها شوند. در صورت نکول بدهکار در سررسید، اوراق تضمین یا تسویه نقدی انجام می‌شود یا این اوراق با اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه جایگزین خواهد شد.

تحلیل‌گران می‌گویند این سیاست، اگرچه می‌تواند به تأمین مالی پروژه‌های بزرگ دولتی یا نیمه‌دولتی سرعت ببخشد، اما شائبه تعهدسازی پنهان برای خزانه و انتقال ریسک نکول به بودجه عمومی را نیز به همراه دارد؛ موضوعی که تجربه سال‌های گذشته نشان داده بدون شفافیت کامل، می‌تواند در آینده بار مالی کلانی بر دوش دولت و در نهایت مردم بگذارد.