موانع تشکیل بازار مشتقه ارزی

به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد، مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس، نظام چندنرخی ارز، مداخله‌‌‌گری بی‌‌‌قاعده و ترس سیاستگذار ارزی از سیگنال‌‌‌دهی بازار مشتقه ارزی به بازار نقدی را به‌عنوان نشانه‌‌‌های مقاومت ساختاری در سیاستگذاری ارزی برای بهبود معرفی کرده است. براساس تجربه‌‌‌های جهانی و نظر متخصصان، بازار مشتقه ارزی ابزاری کارآمد برای پوشش ریسک حاصل از نوسانات ارز است.

با وجود اینکه توسعه بازار مشتقه ارزی در قانون بانک مرکزی وجود دارد، ولی تاکنون به دلیل شیوه فعلی سیاستگذاری ارزی، به مرحله اجرا نرسیده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است توجه به تبصره ۳ قانون رفع موانع تولید می‌‌‌تواند به عنوان گامی موثر در جهت توسعه بازار مشتقه ارزی و بهبود سیاستگذاری ارزی و در نتیجه کاهش ریسک نوسانات ارزی شناخته شود.

نوسانات شدید نرخ ارز طی دهه‌‌‌های اخیر، یکی از چالش‌‌‌های عمده برای فعالان اقتصادی ایران به‌‌‌ویژه تولیدکنندگان و تسهیلات‌‌‌گیرندگان ارزی بوده است. جهش‌‌‌های ارزی، بارها موجب نکول بدهکاران ارزی و ایجاد بحران‌هایی در نظام بانکی کشور شده است.

در پاسخ به این چالش ساختاری، در سال ۱۳۹۴ قانون‌گذار با تصویب ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌‌پذیر، دولت را موظف کرد با همکاری نهادهای اقتصادی، آیین‌‌‌نامه‌‌‌ای برای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز تدوین کند. اما اکنون، پس از گذشت تقریبا یک‌دهه، دولت نه‌تنها از اجرای این قانون بازمانده، بلکه با ارائه لایحه‌‌‌ای به مجلس، خواستار حذف کامل تبصره ۳ ماده ۲۰ شده است.

این تبصره همان بند کلیدی قانون است که دولت را به تدوین سازوکار پوشش ریسک ارزی ملزم می‌‌‌کرد. حال این پرسش مطرح است که چرا دولت به‌‌‌جای اجرای قانون، حذف آن را پیشنهاد داده است و چه تبعاتی ممکن است از این تصمیم ناشی شود؟

ماده ۲۰ چه بود؟

ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در سال ۱۳۹۴ تصویب شد، به دولت تکلیف می‌کند تا نسبت به تعیین‌تکلیف بدهی‌‌‌های ارزی تسهیلات‌‌‌گیرندگان از محل حساب ذخیره ارزی اقدام کند.

هدف اصلی این ماده قانونی بدهکاران بانکی بود که تسهیلات ارزی دریافت کرده بودند و در دوران تحریم‌‌‌ها یا نوسانات ارزی با مشکلات بازپرداخت مواجه شدند. براساس این قانون دولت موظف بود نرخ و فرآیند تسویه بدهی‌‌‌های ارزی را با توجه به زمان دریافت ارز، نوع کالا، محدودیت‌های قیمت‌گذاری و منابع ارزی موجود مشخص کند. 

تبصره‌‌‌ای که اجرا نشد

تبصره ۳ ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌‌پذیر، وزارت اقتصاد را موظف می‌‌‌کرد ظرف سه‌ماه از زمان تصویب قانون (یعنی تا تیرماه سال ۱۳۹۴) با همکاری بانک مرکزی، بورس و بیمه مرکزی، آیین‌‌‌نامه‌‌‌ای برای جبران نوسانات نرخ ارز تهیه کرده و به تصویب هیات‌وزیران برساند. این آیین‌نامه که قرار بود با هدف کاهش آسیب‌‌‌پذیری تسهیلات‌‌‌گیرندگان در برابر نوسانات نرخ ارز صورت بگیرد، هرگز تصویب نشد.

دولت در لایحه‌‌‌ای که در بهمن ۱۴۰۳ به مجلس ارائه کرده، علت این تاخیر را نگرانی از تحمیل بار مالی سنگین بر بودجه عمومی کشور عنوان کرده است. دولت توضیح داده است که براساس برخی تفاسیر حقوقی، تبصره ۳ قانون رفع موانع تولید به‌‌‌منزله الزام دولت به جبران زیان تسهیلات‌‌‌گیرندگان از نوسانات ارز تلقی می‌شود.

از نظر دولت، چنین برداشتی با اصول مسوولیت مدنی تعارض دارد؛ چراکه رابطه مستقیم بین دولت و بروز نوسانات ارزی برقرار نیست. شرط تحقق مسوولیت مدنی وجود رابطه سببیت بین خسارت و عامل بروز آن است و تغییر نرخ ارز ناشی از عوامل گوناگون و بعضا خارج از اراده دولت است. 

دلیل دیگری که دولت برای حذف تبصره ۳ ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید اعلام کرده، آن است که تاکنون مقرراتی در زمینه بازار مستقر ارزی در بازار سرمایه و بازار قراردادهای آتی ارز و نیز پوشش بیمه‌‌‌های نوسانات ارز از سوی دولت اجرایی شده است و به عبارت دیگر ابزارهای پوشش ریسک ارزی هم‌‌‌اکنون در بازارهای مالی کشور فعال‌‌‌اند و نیازی به تدوین آیین‌‌‌نامه‌‌‌ای جدید و اضافه کردن بار مالی بیشتر به دولت وجود ندارد. 

ناکارآمدی ساختاری؛ مانع اصلی عدم‌اجرا

با این حال، گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس، ادعای دولت را صحیح نمی‌‌‌داند. بازوی پژوهشی مجلس دو مانع عمده برای عدم‌اجرای تبصره ۳ ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید را «مداخلات دستوری در نرخ ارز» و «نگرانی از سیگنال‌دهی افزایشی به بازار ارز» اعلام کرده است.

طبق گزارش این نهاد پژوهشی، مداخله دستوری در نرخ ارز باعث شده است تا امکان کشف قیمت واقعی در بازار و توسعه ابزارهای مشتقه ارزی مختل شود و از طرفی سیاستگذار نگران است که بازار مشتقات بر بازار نقدی ارز اثر بگذارد و این اثرگذاری موجب افزایش نرخ ارز نقدی شود.

در حقیقت، مقاومت ساختاری نظام سیاستگذاری ارزی کشور مانع اجرای تبصره ۳ طی ۱۰سال و در نتیجه موجب پیشنهاد حذف آن شده است. 

نوسان ارزی؛ کابوس همیشگی تولیدکنندگان

برای درک بهتر اهمیت تبصره ۳ ماده ۲۰، لازم است به آثار نوسانات ارزی در تولید نگاه کرد. در سال ۱۳۹۱، نرخ ارز طی هفت‌ماه بیش از دوبرابر شد و هزاران تولیدکننده دچار نکول شدند. برآوردهای غیر‌رسمی بیان می‌کند طی این دوره، ۳هزار بدهکار ارزی به شبکه بانکی کشور توان بازپرداخت بدهی‌‌‌های خود را از دست دادند.

در این شرایط، نبود ابزارهای پوشش ریسک مانند قراردادهای آتی، اختیار معامله و سوآپ، موجب شد بنگاه‌‌‌های اقتصادی، بدون سپر دفاعی، در برابر تلاطم‌‌‌های ارزی آسیب ببینند. تجربه جهانی نشان می‌دهد که ابزارهای مشتقه ارزی، اگر در بستر بازارهای شفاف و غیرمداخله‌‌‌ای توسعه یابند، می‌‌‌توانند نقش مهمی در پوشش ریسک‌‌‌های ناشی از نوسانات نرخ ارز ایفا کنند. 

ظرفیت اجرای تبصره ۳ وجود دارد؟

دولت مدعی است که حذف تبصره ۳، باعث شفاف‌‌‌سازی تعهداتش خواهد شد. اما یکی از دلایل اصلی عدم‌تصویب آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۲۰، وجود نظام ارز چندنرخی در اقتصاد ایران است. در نظام چندنرخی ارز، قیمت‌گذاری ارز تابع سیاست‌‌‌های دستوری است و امکان کشف قیمت واقعی در بازار وجود ندارد.

در نتیجه زمانی که مکانیزم قیمت با مداخلات دولت یا بانک مرکزی مختل است، امکان تعریف مشتقات و توسعه ابزارهای مشتقه وجود نخواهد داشت.

نگاهی به قوانین بالادستی، مانند ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی، نشان می‌دهد که سیاست ارزی کشور باید بر مبنای نظام شناور مدیریت‌‌‌شده باشد. به عبارت دیگر لازم است نرخ ارز در بستر بازار، اما با مداخلات هدفمند، مدیریت شود.

با وجود این، عملکرد بانک مرکزی طی سال‌های اخیر عمدتا مبتنی بر سیاست‌‌‌های تثبیتی و کنترلی بوده و بازار مشتقه ارزی هیچ‌گاه شکل نگرفته است. همچنین در سال ۱۳۹۰ آیین‌‌‌نامه‌‌‌ای برای بیمه‌‌‌نامه نوسانات نرخ ارز توسط شورای عالی بیمه تصویب شد، اما تاکنون بیمه‌‌‌نامه‌‌‌ای در این زمینه صادر نشده است.

دو راهکار پیشنهادی؛ حذف یا اصلاح؟

مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در جمع‌‌‌بندی نظر کارشناسی خود، دو راهبرد اصلی حذف یا اصلاح را برای تصمیم‌گیری درباره تبصره ۳ پیشنهاد می‌دهد. به نظر مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس، نهادینه‌‌‌سازی ابزارهای مدیریت مخاطرات ارزی به‌‌‌عنوان جزء جدایی‌ناپذیر حکمرانی اقتصادی کشور، باید در دستور کار سیاستگذاران باقی بماند. 

اولین راهبرد اعلامی بر هموارسازی مسیر توسعه ابزارهای مشتقه ارزی استوار است. بازوی پژوهشی مجلس پیشنهاد می‌دهد تبصره ۳ به‌‌‌گونه‌‌‌ای اصلاح یا تغییر کند که با ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی هماهنگ شود و بانک مرکزی را مکلف به توسعه ابزارهای مشتقه ارزی کند. 

دومین پیشنهاد این است که مجلس دلایل اجرایی دولت را بپذیرد و با حذف تبصره ۳ موافقت کند؛ اما این موافقت مشروط بر این باشد که به صورت هم‌‌‌زمان سازوکارهای جایگزین موثر برای مدیریت ریسک ارزی طراحی شود. 

از انکار تا اقدام

حذف بی‌سر و صدای تبصره ۳ ماده ۲۰ شاید نشان‌دهنده فرصتی از دست‌‌‌رفته برای اصلاح ساختاری در سیاستگذاری ارزی کشور باشد. ابزارهای مشتقه ارزی نه‌‌‌تنها هزینه ندارند، بلکه با ایجاد بسترهای شفاف معاملاتی، خودبه‌‌‌خود از بازار تامین می‌‌‌شوند. آنچه مانع اجرای این ابزارها شده، نه نبود قانون، بلکه نظام چندنرخی، مداخله‌‌‌گری بی‌‌‌قاعده و ترس از شفافیت واقعی بازار ارز است. 

در اقتصادی که شوک‌‌‌های ارزی پی‌‌‌درپی پایداری تولید را تهدید می‌کند، اتخاذ راهبردی فعال برای پوشش ریسک ارزی، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت ملی است. در حال حاضر تصمیم مجلس و در ادامه تصمیم دولت در مواجهه با این لایحه، مسیر آتی سیاست ارزی کشور را تعیین خواهد کرد.

ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک