تخلف گروهی ، عادی سازی عمومی

مقاله وارده، نگارنده محفوظ: از یک طرف درگیر مقاومت بازار برای افزایش قیمت هستند و از طرفی دیگر درگیر تخلفات گسترده پتروشیمی ها در بخش عرضه مواد اولیه هستند که موجب می شود صنایع پایین دستی در پایین ترین ظرفیت تولید با بالاترین سهم هزینه های سرباره کار کنند و هر روز بابت تعدیل نیرو مورد خطاب مدیران دولتی قرار بگیرند. این اتفاقات موجب کاهش درآمد صنایع پایین دستی در نتیجه تعدیل گسترده نیروی کار و پس از آن تعطیلی واحد های صنایع پایین دستی می شود.

بر اهالی صنعت و بازار پر واضح است که با صدور جواز های بیشمار در صنایع پایین دستی در برخی کالا ها کمبود تولید مواد اولیه و عدم تناسب عرضه به تقاضا در کشور وجود دارد که موضوع بحث این مقاله نمی باشد اما یکسری مواد اولیه تولید کشور هستند که کمبود تولید ندارد ولی القای کمبود تولید در فضای بازار و رسانه ها وجود دارد. بزرگترین دلیل فشار بر صنایع پایین دستی القای کمبود در بازار با مهندسی عرضه ها در بورس کالا می باشد.

وظیفه مدیریت عرضه و تقاضا محصولات پتروشیمی بر عهده کارگروه تنظیم بازار که متشکل از وزات های نفت، صمت و و اداره های گمرک، سازمان بورس و تعزیرات حکومتی و غیره هست که مبنای تصمیمات این کارگروه بر اساس دستور العمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی مورخ 01/10/1399 می باشد.

به عنوان مثال زایلین مخلوط یکی از موادی است که دچار مهندسی عرضه شده است. پتروشیمی بندرامام و پتروشیمی اصفهان دو پتروشیمی تولیدکننده و فروشنده این ماده در کشور هستند (انحصار عرضه ) که با توجه صورت های مالی سال 1404 ارائه شده توسط این شرکت ها بر اساس دستور العمل مذبور مرتکب تخلف شده اند که با مهندسی در عرضه با همکاری یا تخلف سایر ارگان ها و نهاد های دولتی مشغول انجام تخلف گروهی می باشند.

این تخلف گروهی به این صورت است که مقدار کمی از ماده از طریق بورس عرضه می شود. چون عرضه و تقاضا همخوانی ندارد، باعث ایجاد رقابت های شدید می شود که در در سال 1405 رقابت های حتی بالاتر از 150 درصد هم مشاهده شده است.

حال با قیمت کشف شده در بورس اقدام به فروش مستقیم خارج از بورس می شود. طبق فرمول قیمت گذاری خوراک و سوخت صنایع پتروشیمی و همچنین فرمول قیمت پایه محصولات پتروشیمی که توسط صنایع پایین دستی اعلام می شود که سود پتروشیمی در همان محاسبه قیمت های پایه لحاظ شده است.

طبق صورت های مالی پتروشیمی اصفهان میزان عرضه زایلین پتروشیمی اصفهان در کل سال 1404 به شرح جدول ذیل می باشد.

با کنار هم قرار دادن داده های بالا و تحلیل و بررسی نتیجه ذیل حاصل می شود:

مجموع تولید مخلوط زایلین در کشور حدود 135،000 تن است و  تقاضای صنایع پایین دستی در بورس حدود 62400 تن در سال 1404 بوده است که به این معنی می باشد که در کشور کمبود تولید زایلین وجود ندارد.

کل عرضه محصول زایلین مخلوط در بورس کالا در سال 1404 معادل 41370 تن می باشد که فقط معادل 30 درصد از تولید این محصول در کشور می باشد

پتروشیمی های بندر امام و اصفهان در سال 1404 در مجموع حداقل حدود 30 هزار تن فروش خارج از بورس انجام داده اند که بیش از 25 درصد از تولید سال می باشد

مقدار صادرات این بیش از 19000 تن در سال 1404 بوده است که با توجه به نیاز کشور دلیلی وجود ندارد که این ماده صادرات شود.(چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است.)

پتروشیمی ها با توجه به اینکه ارزش کالای اظهاری باید مابق لیست ارزش صادراتی گمرک می باشد و اینکه همیشه قیمت فروش از قیمت اظهاری بالاتر است لذا در این قسمت هم پتروشیمی مازار ارزش صادراتی را تکلیف تعهد ارزی را ندارد و یک سود نهفته هم در این بخش نصیب پتروشیمی می شود.

این اعداد و ارقام افشا می کند که این دو پتروشیمی نمی توانند به بهانه تعهد به شرکت نفت جهت تولید بنزین ( در صورت وجود تعهد ) اقدام به عرضه کم محصولات کنند. چرا که این پتروشیمی ها خود مشغول فروش خارج از بورس محصول بوده اند. حال با با بیان این مسئله که مقدار تولیدات پتروشیمی ها محدود است به دنبال عادی سازی رقابت های شدید بورس هستند.

بر اساس ماده 3 دستور العمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی "کلیه مجتمع ها و تاسیسات پتروشیمی جهت فروش در داخل ملزم هستند تمامی محصولات پتروشیمی خود را با رعایت مقررات مربوطه، در بورس های کالایی عرضه کنند".

همچنین بر اساس تبصره 1 بند الف ماده 8 هر نوع عرضه، خرید، فروش، واگذاری (به صورت امانی، وکالتی، پشت نویسی بارنامه یا غیر آن) یا جایگزینی محصولات پتروشیمی در داخل کشور که خارج از بورس های کالایی انجام شود به استثنای موارد ذکر شده در ماده 3 توسط مجتمع ها و تاسیسات پتروشیمی، مشمول تخلفات گرانفروشی، احتکار، اختفاء و امتناع از عرضه تلقی و مستند به قانون تعزیرات حکومتی شده و مطابق با قوانین و مقررات مربوطه، با آن برخورد می گردد. همچنین تخصیص بیشتر از سهمیه بهین یابی به شرکت های موضوع بند (ز)  ماده 3 نیز مشمول این تبصره خواهد شد.

بر اساس  تبصره 2 ماده 6 مقادیر کف عرضه در صورت التهاب بازار( رقابت بیش از 20 درصد در دو هفته متوالی ) و یا عدم معامله (حداقل 60 درصدعرضه شده در دو هفته متوالی ) در صورت امکان بازنگری و اصلاح می شود. در ادامه در تبصره 3 ماده 6 بیان می کند در صورت التهاب بازار، رعایت کف عرضه محصولات ملتهب در مجموع بازه دو هفتگی مورد پایش قرار گرفته و مهلت دو هفته برای جبران کسری عرضه می باشد.

تبصره 1 بند ب ماده 9 می گوید گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است عملکرد صادراتی شرکت های پتروشیمی را به تفکیک جزئیات و ماهانه در اختیار سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و معاونت امور صنایع قرار دهد.

زمانی که صحبت از تخلف گروهی می شود یعنی یک واحد پتروشیمی ماده 3 دستور العمل را نقض می کند و کارگروه تنظیم بازار بر اساس تبصره 2 و 3  ماده 6 اقدام به مقابله و مدیریت عرضه نمی کند. همچنین گمرک با توجه به تبصره 1 بند 9 دستورالعمل باید آمار صادرات را به کارگروه اعلام می کرده است که یا اعلام نشده که تخلف گمرک می باشد و یا اعلام شده و کارگروه ترتیب اثر نداده است که باز تخلف کارگروه می باشد.

حال با توجه به اعمال عوارض صادرات به کالا های خام و نیمه خام اصلا باید صادرات این ماده مضموم انگاشته شود. سازمان تعزیرات حکومتی با اینکه به عنوان عضو در کارگروه حضور دارد و این تخاف و سرپیچی پتروشیمی ها از ماده 3 را می بیند ولی بر اساس تبصره 1 بند الف ماده که صراحتا اعلام شده که فروش خارج از بورس مشمول تخلفات گرانفروشی، احتکار، اختفاء و امتناع از عرضه تلقی می شود ولی مطابق با قوانین تعزیرات حکومتی با پتروشیمی برخورد نمی شود.

در این تخلف گروهی ذی نفعان بسیاری قرار دادند که بیشترین نفع برای پتروشیمی می باشد. پس از آن وزارت اقتصاد و دارایی می باشد از یک سو از طریق سازمان امور مالیاتی به علت افزایش مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد پتروشیمی ها منتفع می شود و از سوی دیگر از طریق شرکت بورس کالا که با بالا رفتن رقابت ها، کارمزد بالاتری بر معامله کسب می کند و همچنین سازمان گمرک با اخذ هزینه گمرکی و عوارض صادرات کالا های خام و نیمه خام نیز ذینفع می باشد.

این داستان تنها یک متضرر دارد که آن هم خریدار داستان که ابتدا صنایع پایین دستی هست که درگیر می شود و در نتیجه آن مصرف کننده نهایی می باشد که تورم را با پوست و گوشت و استخوانش لمس می کند و شعار های کمک به معیشت مردم را هر روز در رسانه ها می بیند.